112_Tabdil Karbariye Sakhteman Maskooni Be Tejari.mp3
4.65M
📌برنامه زنگ پیام حقوقی با همکاری رادیو فارس.
یزدان اکبری پور قاضی دادگستری شیراز
با موضوع: تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری
اگر در یک ساختمانی که کاربری آن مسکونی می باشد مالک آن در ساختمان کسب و کار راه اندازی کند یا اصطلاحا کاربری را از مسکونی به تجاری تبدیل کند، لذا همسایگان بایستی موضوع را ابتدا با مذاکره و یا در شوری حل اختلاف مطرح کنند...
امام علی بن موسی الرضا در مورد تمام و کمال عقل میفرمایند:
عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد:
۱ـ از او امید خیر باشد
۲ـ مردم از بدى او در امان باشند
۳ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد
۴ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد
۵ـ هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود
۶ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود
۷ـ فقر در راه خدایش از توانگرى محبوبتر باشد
۸ـ خوارى در راه خدایش از عزّت با دشمنش محبوبتر باشد
۹ـ گمنامى را از پرنامى خواهانتر باشد
سپس فرمود: دهمین و چیست دهمین؟ به او گفته شد: چیست؟
فرمود: احدى را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است
5.32M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ببینید کلاهبردارا چطور با یه تماس، مردم رو وسوسه و حسابشون رو خالی میکنند
113_Tashkhise Parvandehaye Keifari Va Hoghughi.mp3
6.37M
📌برنامه زنگ پیام حقوقی با همکاری رادیو فارس.
ایمان یوسفی مستشار محاکم تجدید نظر فارس
با موضوع: تشخیص پرونده کیفری و حقوقی
انتخاب مسیر ابتدایی و مرجع الزام خواهی که دادخواست داده می شود یا طرح شکایت می شود هم از جهت هزینه و هم زمان دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در بیشترین مواردی که این امر اتفاق می افتد در پرونده های حقوقی مالی می باشد.
نکات ثبت.pdf
141.9K
🟡نکات تایپ شده صد تست حقوق ثبت اسناد و املاک
📚ویژه آزمون وکالت و سردفتری
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
🟢 @hdha_test کانال نکته و تست
شرایط جدید صدور دستور تخلیه فوری
👇👇
با توجه به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته : ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧۶/۵/٢۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
لذا برای اخذ دستور فوری تخلیه باید شرایط ماده ۲ اصلاحی رعایت شود یعنی علاوه بر شرایط سابق باید قرارداد اجاره در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور درج گردد و شناسه یا همان کد رهگیری نیز اخذ شود در غیر اینصورت موضوع از شمول دستور تخلیه سریع خارج خواهد شد، و مستاجر می تواند با طرح هر یک از ایرادات مذکور( در صورتی که ایراد وارد باشد) مانع از اجرای دستور تخلیه شود. البته این امر مانع مراجعه موجر به دادگاه جهت اخذ حکم تخلیه مستاجر نمیباشد و بعد از صدور حکم یا در حین رسیدگی موجر میتواند اجرت المثل ایام تصرف مازاد بر قرارداد را از مستاجر مطالبه کند
https://hdha.ir/?p=16266
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
کنفرانس حقوقی
موضوع « اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای جزایی»
🎙مدرس :
جناب آقای دکتر عبدالله خدابخشی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری : ۱۱ تیر ۹۹
شیوه برگزار شده : بصورت لایو اینستاگرام
برگزار کننده : کانون وکلای دادگستری گیلان
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
👇👇👇
اعتراض ثالث به رای کیفری.mp3
52.28M
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
فایل صوتی
📌«حضور و هنر دفاع وکیل از خواسته تا واپسین نشست دادرسی در برابر قاضی »
🎙مدرس :
دکتر محمدحسین ساکت
وکیل پایه یک دادگستری
زمان برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
بصورت لایو
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
👇👇👇👇
هنر دفاع وکیل از خواسته تا آخرین نشست دادرسی.mp3
56.87M
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
نظریه مشورتی شماره 7/1402/267 مورخ 1402/06/03
با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (۱۰/۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
------------------
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها