کارشناسی در دعاوی مسئولیت مدنی؛ ابزاری برای احقاق حق یا مانعی برای آن قابل توجه مخاطبان گرامی فایل تصویری این مطلب در آدرس زیر بارگزاری شد https://ble.ir/hdha_ir/-911300857790415522/1728702900508 ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها 🟢 @hdha_test کانال نکته و تست

مشخصات نظریه: شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ استعلام: ۱- با توجه به این‌که بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟ ۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می‌باشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح این‌که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت. ۳- با توجه به این‌که وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع ‌باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به این‌که پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟ ۴- با توجه به این‌که وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ۱ و ۲- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۳- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. ۴- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.

جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ استعلام: با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه به این‌که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است. ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. توضیحات ↙️ https://hdha.ir/?p=16707 ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

بررسی مسائل رکن مالکیت در دعوای #خلع ید ۳۱/۰۰۰ تومان کتابچه «بررسی مسائل رکن مـالکـیـت در دعوای خـلـع‌یـد با استناد به #نظریات #مشورتی اداره حـقـوقـی» مناسب قضات و وکلا و کارآموزان وکالت و قضاوت تهیه‌شده توسط: سید ابوالفضل ایرانی (قـاضـی دادگسـتری) و زهره رجبی (کارشناس حقوق) زمستان 1403 43 صفحه حجم فایل: یک مگابابت بعد از پرداخت هزینه، لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت. برای خرید اینترنتی کلیک کنید آدرس فروشگاه 👇 https://hdha.ir/shop/ لیست محصولات در کانال فروشگاه 👇 @hdha_shop

شرح قانون #الزام به #ثبت #رسمی معاملات اموال #غیرمنقول ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره #صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۳ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۸۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ استعلام: با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ماده ۱۱ قانون #شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاه‌های #صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع ‌‌به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل می‌شود. https://hdha.ir/?p=16794 ------------------ 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها