eitaa logo
حقوق دان ها
5.3هزار دنبال‌کننده
166 عکس
15 ویدیو
117 فایل
آموزش حقوق و بارگزاری فایل و نکته های مفید حقوقی کانال ما در ایتا https://eitaa.com/hdha_ir و در روبیکا https://rubika.ir/hdha_ir سایت حقوقدان ها Hdha.ir
مشاهده در ایتا
دانلود
⚖ دستور جدید دادستان کل درباره اموال همکاران امریکا و اسرائیل ابلاغ شد /ممنوعیت هرگونه فروش، جابجایی، انتقال موحدی دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به علی صالحی دادستان تهران دستور داد تا نسبت به تعقیب کیفری، پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول همکاران امریکا و اسرائیل در خارج و داخل کشور اقدام کند. در این دستور آمده است: «برخی عناصر معاند و فراری همزمان با تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان، اقدامات گسترده‌ای را علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دول متخاصم و رسانه‌های صهیونیستی، دفاع از تجاوز به خاک مقدس ایران و دعوت به آشوب و درگیری خیابانی مسلحانه کلید زده‌اند. با توجه به ماده‌ی ۲۹٠ آیین دادرسی کیفری و وظایف مدعی‌العموم، مقتضی است با قید فوریت نسبت به تعقیب کیفری نامبردگان اقدام و با توجه به اینکه عمل ارتکابی آنان دارای مصادره اموال می‌باشد جهت پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول با استفاده از ظرفیت ضابطین و سازمان ثبت اقدام و نتیجه آن اعلام شود.» ⚖🇮🇷 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها @hdha_test کانال نکته و تست
رای وحدت رویه شماره 874 - 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، مبنی بر اینکه در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم‌علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می‌تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های مذکور قرار دهد و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رای شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است. 👇 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
4.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
داغ دیدنتون رو قلبم موند آقاجان
nazariyat_elzam.pdf
حجم: 928.8K
نظریه‌های مشورتی در رابطه با قانون الزام
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا