ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون‌های وکلای دادگستری امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد بر اساس نامه‌ای که رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خطاب به روسای کانون‌های وکلا نوشته است، ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت شروع می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد هزینه ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و تاریخ برگزاری نیز روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ است. ملاک قبولی در این آزمون، کسب نصاب علمی شناور است و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به کانون معرفی می‌شوند ~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. هیات عمومی دیوان عالی کشور متن کامل 👈👇 https://hdha.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-829-3/12655/

مدنی یک در 70 صفحه

انتشار رای وحدت رویه 718 بدون حذف اسامی طرفین پرونده🧐

صوت قانون مسئولیت مدنی

تفسیر به نفع مجرم ❗️

کارگاه آموزش تصویری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی https://hdha.ir/elzam-sanad-rasmi/13542/ https://saprint.blog.ir/post/224

به جای امضا عکس پنگوئن به عنوان امضا در لایحه قرارداده شده

کارگاه وکالت حرفه‌ای در دعاوی ثبتی https://hdha.ir/sabt-vekalat01/13547/ ~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

نظریه مشورتی شماره: 7/1400/810 تاریخ 1400/09/23 استعلام چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟ پاسخ در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. https://hdha.ir/ejraiye-laghv/13561/ ~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی https://hdha.ir/01bakhshname/13570/ ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

نمونه رای آیا قبل از تعیین تکلیف ترکه می توان به درخواست احد از وراث حکم به خلع ید داد؟ با توجه به کیفیت مال مورد خلع ید که جزء ترکه می باشد با تعاریف خلع ید که یکی از ارکانش عدوانی بودن تصرف با علم به اینکه مال غیر است و بدون مجوز قانونی است مطابقت ندارد تا از این حیث دعوی قابل استماع باشد چرا که وضع ترکه روشن نیست و تصفیه نشده تا معلوم شود دیون احتمالی متوفی پس از کسر طلب بستانکاران چیزی از مال باقی می ماند تا یک هفتم سهم مشاع خواهان از لحاظ غاصبانه بودن تصرف قابل استماع باشد به عبارت دیگر با وصف تحریر ترکه و انتشار آگهی از لحاظ حسب مدلول ماده 210 قانون امور حسبی و ماده 260 همان قانون مادام که دیون متوفی و وضع وصیت نامه روشن نشده دعوی غاصبانه بودن تصرف (در فرض متصرف بودن خوانده) مصداق قانونی ندارد شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3461 ~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین می‌رود جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجت‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد. در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد. سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند. بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است. دو نمونه رای متعارض در این موضوع رای مخالف رای اصراری https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35557 رای موافق رای اصراری https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7061 ~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. ‌تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. ‌تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد. ‌تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌ تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌ محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید. ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

☝️موضوعی که متاسفانه امروز در دادگستری مغفول مونده

معرفی و دانلود برنامه آنکی https://hd-ha.blog.ir/post/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-Anki-%D9%88-Ankidroid ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

کنفرانس صوتی با موضوع وصیت به حرمان وراث موضوع ماده ۸۳۷ قانون مدنی در این فایل صوتی ماده 837 قانون مدنی که بیان داشته: «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست» به بحث و گفتگو در مورد اینکه آیا منظور قانون گذار، از نافذ نیست، معنای ظاهری آن است یا در واقع با توجه به منابع فقهی، معنای عدم نفوذ، در واقع بطلان وصیت است، پرداخته شده است.این کنفرانس صوتی در دانشگاه مفید قم برگزار شده است http://hd-ha.blog.ir/post/26 یا https://hdha.ir/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%a7/14361/ ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

دعوای ابطال عملیات اجرایی قابل استماع نیست جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/97/113شماره پرونده : 96-3/1-2215 ح تاریخ نظریه : 1397/01/28 الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند. ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک ( مال غیرمنقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطاتبق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است». ج و ه – گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف یه احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید. د و و-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده نیست تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۱۰۰ ح استعلام: آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده ۵ قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر می‌شود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید متن کامل 👈👇 https://hdha.ir/toghif-made5-sabt/14363/ ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها