نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧٤٤) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧٤٤) و (٧٤٦) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»
به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است:
«- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»
با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده ۲۶ آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی برای اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ مذکور که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادی مشروط و شمول عفو تصریح می نماید و در مورد مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات است، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات های تبعی قابل اعمال نمی باشد. قابل ذکر است بند ث ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از ملاک آن به خصوص به ضرر محکوم علیه و برای اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد
شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۲۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
http://saprint.blog.ir/post/303
صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی
موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد
بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، موکل حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت دارد.
https://hdha.ir/?p=15715
یا
http://saprint.blog.ir/post/304
-------------------
🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها
🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
*📚 چگونه می‌توان از همسایه‌ای که شارژ ساختمان را پرداخت نمی‌کند، شکایت کرد؟ *
🔹بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.
🔹هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.
🔹از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی ارائه کنند.
https://eitaa.com/hdha_ir
بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله
انا لله و انا الیه راجعون
خبر شهادت جناب خادم الرضا شهید والا مقام سید ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور باوقار ، نجیب و محبوب و محجوب کشورمان ، بهت و حیرت و تاثر و تاسف را بر ایران ، مستولی ساخت . حیرت از چرائی غفلت از شرایط جوی و نادید انگاشتن دیگر الزامات و بایسته های ایمنی در سفر و ترابری عالیترین مقام اجرائی کشور و تاثر به خاطر فقدان مدیری کوشا ، با اخلاص و شایسته .
از تحلیل اصل سانحه ، عبور می کنم که اینک نه زمان تحلیل است و نه راقم این سطور صالح به پرداختن به این مهم ، می باشد .
اما از این واقعیت نمی توان گذشت که جناب آقای رئیس جمهور ، شخصیتی بی بدیل و کم نظیر ، در عرصه خدمت و میدان کار و تلاش بودند .
ویژگی ها و خصوصیاتی چون سخت کوشی ، خستگی ناپذیری ، اخلاص ، بی ریا و بی هیاهو ، امید آفرینی ، صداقت و نظارت مستمر و مستقیم و پیگیری بی وقفه امور اجرایی از ویژگی های بارز شخصیت اجرایی ایشان بود .
او به علاوه فقط مدیر ستادی و مدیر میز و تلفن و مدیریت از راه دور نبود . او علاوه بر ستاد ، مدیر صف و صحنه نیز بود ؛ آن هم در صف مقدم و در تمام صحنه های خدمت . این روش و رویه ، سبک مدیریت رئیسی را از انواع دیگری که تا کنون دیده بودیم ؛ متمایز می ساخت .آری ! رئیسی مدیر طرح مسئله نبود بلکه مدیر حل مسائل و مشکلات بودند .
رئیسی ، اهل برنامه و هدف بود و هدف او اعتلای ایران ، پیشرفت کشور ، قوی شدن اقتصاد ، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن رفاه و آرامش و آسایش پایدار برای مردم بود . هدف رئیسی ، تقویت اتحاد ملی و ارتقاء امنیت فراگیر کشور بود . او مدیر تربیت شده مکتب امام خمینی ( ره ) و مدیر تراز انقلاب اسلامی و به معنی واقعی کلمه ، مجاهدی شجاع و با تقوا بود که همواره با جان و دل و با تمام وجود ، در میدان کار و خدمت به کشور و مردم ، حاضر بود و در این مجاهدت ، شب و روز و تابستان و زمستان مانع حضور او نبود . علاوه بر تمام جغرافیای ایران ، هر موقعیت ممکن بین المللی نیز عرصه تلاش و خدمت رئیسی به ایران و ایرانیان بود . از همین رو باید به حق رئیسی را مجاهدی پاک باخته و شهید میدان کار و خدمت به مردم و عزت و سربلندی بیشتر ایران ، دانست . رئیسی خادم ، جازم بود و پاداش اخلاص و خدمت او ، جز با شهادت ، جبران نمی شد .
چون خادم همه ملت بود و برای او شرق و غرب و شمال و جنوب کشور ، هیچ تفاوتی نداشت و خود را بدون استثناء در خدمت همه مردم می دانست و کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلانی مازندرانی و کرمانی و یزدی ووو برای او کمترین تفاوتی نداشت ؛ از همین رو ، یک ملت در سوگ از دست دادن آن عزیز فرید ، عزادار هستند و بلکه خود را صاحب عزا می دانند . / .
#شهید_سید_ابراهیم_رئیسی
#شهید_میدان_خدمت
دانلود مجموعه #کتاب های علمی #سطح بندی شده Scott Foresman Science
🟪 https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC
زبان دانلود، مرجع دانلود فایل های رایگان آموزش زبان های خارجی
هر سطح به صورت فشرده
https://rubika.ir/LGDL_ir/JIIECDFAGIIGJIC
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
"طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی" که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
@hdha_ir
کانال حقوقی حقوق دان ها