~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

👆تدریس صوتی مختصر آدم توسط دکتر توکلی📀 فوق کم حجم شده 🗄 سرجمع همه فایل ها 60 مگا بایت بر اساس کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی

برای گوش کردن به صوت ها https://hdha.ir/astro-player-sw/10411/

مخاطبین گرامی برای داشتن درک صحیح از مفهوم نزاع دسته جمعی این ویدیو رو تماشا کنند👇

سوال آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت است؟ پاسخ در خصوص صدور دستور موقت چون نصی وجود ندارد و به علاوه از دعاوی غیر مالی است، در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد ادامه و مشاهده متن نشست قضایی در همین موضوع👈👇 https://hdha.ir/dastoor-movaghat-shora/12635/ ~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد سوال❗️ آیا بر فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر پاسخ✍ با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد متن کامل نشست قضایی 👈👇 https://hdha.ir/jalb-mahkum-alyah-ejra/12639/ ~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲ حقوق مدنی ۱. قانون مدنی ۲. قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ۳. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ ۴. قانون مسئولیت مدنی ۵. قانون امور حسبی ۶. قانون پیش فروش ساختمان ۷. قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۸. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آیین دادرسی مدنی ۱. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۳. قانون اجرای احکام مدنی ۴. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۵. قانون شوراهای حل اختلاف ۶. قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ۷. لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه 👈👇 https://hdha.ir/skoda1402/12644/ ~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

عجایب حقوقی 😳 الف یک بار اقدام به حمل سی سانت هرویین می‌کند سپس دستگیر و مجازات می‌شود برای بار دوم 80 سانت شیشه نگهداری میکند سپس دستگیر و مجازات می شود برای بار سوم 40 سانت شیشه نگهداری می‌کند سپس دستگیر و مجازات می‌شود حالا برای بار چهارم اقدام به حمل 3 گرم و 10 سانت شیشه کرده است و دستگیر شده است طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات الف بین دو تا پنج سال حبس است اما اگر همین شخص در مرتبه چهارم به جای حمل 3 گرم و ده سانت شیشه، تنها ۱۰ سانت شیشه حمل کرده بود مجازات وی بین ده تا ۱۵ سال حبس می‌بود مواد کمتر=مجازات بیشتر ~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانون‌های وکلای دادگستری امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد بر اساس نامه‌ای که رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خطاب به روسای کانون‌های وکلا نوشته است، ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت شروع می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد هزینه ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و تاریخ برگزاری نیز روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ است. ملاک قبولی در این آزمون، کسب نصاب علمی شناور است و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به کانون معرفی می‌شوند ~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. هیات عمومی دیوان عالی کشور متن کامل 👈👇 https://hdha.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-829-3/12655/

مدنی یک در 70 صفحه

انتشار رای وحدت رویه 718 بدون حذف اسامی طرفین پرونده🧐

صوت قانون مسئولیت مدنی

تفسیر به نفع مجرم ❗️

کارگاه آموزش تصویری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی https://hdha.ir/elzam-sanad-rasmi/13542/ https://saprint.blog.ir/post/224

به جای امضا عکس پنگوئن به عنوان امضا در لایحه قرارداده شده

کارگاه وکالت حرفه‌ای در دعاوی ثبتی https://hdha.ir/sabt-vekalat01/13547/ ~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

نظریه مشورتی شماره: 7/1400/810 تاریخ 1400/09/23 استعلام چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟ پاسخ در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. https://hdha.ir/ejraiye-laghv/13561/ ~~~~~~~~~~~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی https://hdha.ir/01bakhshname/13570/ ~ hdha.ir سایت حقوقدان ها @Hdha_ir کانال حقوقدان ها