جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد
سوال❗️
آیا بر فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر
پاسخ✍
با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد
متن کامل نشست قضایی 👈👇
https://hdha.ir/jalb-mahkum-alyah-ejra/12639/
~~~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲
حقوق مدنی
۱. قانون مدنی
۲. قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
۳. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
۴. قانون مسئولیت مدنی
۵. قانون امور حسبی
۶. قانون پیش فروش ساختمان
۷. قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۸. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
آیین دادرسی مدنی
۱. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
۲. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
۳. قانون اجرای احکام مدنی
۴. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۵. قانون شوراهای حل اختلاف
۶. قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری
۷. لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶
ادامه 👈👇
https://hdha.ir/skoda1402/12644/
~~~~~~~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
عجایب حقوقی 😳
الف یک بار اقدام به حمل سی سانت هرویین میکند سپس دستگیر و مجازات میشود
برای بار دوم 80 سانت شیشه نگهداری میکند سپس دستگیر و مجازات می شود
برای بار سوم 40 سانت شیشه نگهداری میکند سپس دستگیر و مجازات میشود
حالا برای بار چهارم اقدام به حمل 3 گرم و 10 سانت شیشه کرده است و دستگیر شده است
طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات الف بین دو تا پنج سال حبس است اما اگر همین شخص در مرتبه چهارم به جای حمل 3 گرم و ده سانت شیشه، تنها ۱۰ سانت شیشه حمل کرده بود مجازات وی بین ده تا ۱۵ سال حبس میبود
مواد کمتر=مجازات بیشتر
~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
ثبتنام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ کانونهای وکلای دادگستری امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد
بر اساس نامهای که رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری خطاب به روسای کانونهای وکلا نوشته است، ثبتنام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ از چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت شروع میشود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد
هزینه ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و تاریخ برگزاری نیز روز جمعه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ است.
ملاک قبولی در این آزمون، کسب نصاب علمی شناور است و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به کانون معرفی میشوند
~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
saprint.blog.ir وبلاگ پشتیبان
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن کامل 👈👇
https://hdha.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-829-3/12655/
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
صوت قانون مسئولیت مدنی
کارگاه آموزش تصویری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
https://hdha.ir/elzam-sanad-rasmi/13542/
https://saprint.blog.ir/post/224
کارگاه وکالت حرفهای در دعاوی ثبتی
https://hdha.ir/sabt-vekalat01/13547/
~~~~~~~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
نظریه مشورتی شماره:
7/1400/810
تاریخ
1400/09/23
استعلام
چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟
پاسخ
در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.
https://hdha.ir/ejraiye-laghv/13561/
~~~~~~~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه
به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
https://hdha.ir/01bakhshname/13570/
~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
نمونه رای
آیا قبل از تعیین تکلیف ترکه می توان به درخواست احد از وراث حکم به خلع ید داد؟
با توجه به کیفیت مال مورد خلع ید که جزء ترکه می باشد با تعاریف خلع ید که یکی از ارکانش عدوانی بودن تصرف با علم به اینکه مال غیر است و بدون مجوز قانونی است مطابقت ندارد تا از این حیث دعوی قابل استماع باشد چرا که وضع ترکه روشن نیست و تصفیه نشده تا معلوم شود دیون احتمالی متوفی پس از کسر طلب بستانکاران چیزی از مال باقی می ماند تا یک هفتم سهم مشاع خواهان از لحاظ غاصبانه بودن تصرف قابل استماع باشد به عبارت دیگر با وصف تحریر ترکه و انتشار آگهی از لحاظ حسب مدلول ماده 210 قانون امور حسبی و ماده 260 همان قانون مادام که دیون متوفی و وضع وصیت نامه روشن نشده دعوی غاصبانه بودن تصرف (در فرض متصرف بودن خوانده) مصداق قانونی ندارد
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3461
~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین میرود
جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد. در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.
دو نمونه رای متعارض در این موضوع
رای مخالف رای اصراری https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35557
رای موافق رای اصراری https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7061
~~~~~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عملخواهد شد.
تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی میرسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.
~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها
منتخب_شورای_حل_اختلاف-20230823102954.apkg
19.1K
معرفی و دانلود برنامه آنکی
https://hd-ha.blog.ir/post/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-Anki-%D9%88-Ankidroid
~
hdha.ir سایت حقوقدان ها
@Hdha_ir کانال حقوقدان ها