متاسفانه تراک 14 به علت اینکه بیشتر 50 مگا بایت است ارسال نشد در کانال روبیکا پیگیری بفرمایید https://rubika.ir/hdha_ir/IBFHDHDAAHAFHIF

#پروفایل_حقوقی ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

https://mosbatclip.ir/hizbolah-attack-israel-boreder/92/ تصاویری از حملات حزب الله به مواضع رژیم صهیونسیتی

سلام دوستان صوت تدریس حقوق مدنی دکتر شهبازی سال ۹۶ در کانال روبیکا در حال بارگذاری هست https://rubika.ir/hdha_ir

#پروفایل_حقوقی ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/574 شماره پرونده: 1401-2/1-574 ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می‌آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می‌شود. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم‌له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه‌التفاوت هزینه دادرسی فرض سوال به‌ دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم‌به وصول می‌شود. ثالثاً، با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب فوق‌الذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست تا آن‌گونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. رابعاً، برخی مشکلات اجرایی در وصول هزینه دادرسی آن‌گونه که در استعلام آمده است، مانع از اجرای حکم قانون به ترتیبی که شرح آن آمد، نمی‌باشد. منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه