کفایه (نواهی) _ ج 7 _ همتیان

نکات مهم در مقدمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهی (اعتبار ملاک) این نکات به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: شرط ورود به بحث (مقام ثبوت) و چگونگی اثبات این شرط (مقام اثبات). ۱. شرط اصلی ورود به بحث: تحقق ملاک مطلق (مقام ثبوت) برای اینکه یک مورد خاص (مانند نماز در مکان غصبی) در دایرهٔ بحث اجتماع امر و نهی قرار گیرد، شرط اساسی این است که ملاک (مصلحت یا مفسده) هر دو حکم در مادهٔ اجتماع به صورت مطلق محقق باشد: • ملاک وجوب: باید احراز شود که نماز در دار غصبی، همان مصلحت ملزمهای را دارد که در سایر نمازها هست (یعنی مصلحت آن منحصر به غیر غصب نیست). • ملاک حرمت: باید احراز شود که غصب در ضمن نماز، همان مفسدهٔ لازم‌الاجتنابی را دارد که در سایر موارد غصب وجود دارد (یعنی مفسدهٔ آن مطلق است). نتیجه‌گیری بنابر اقوال: • بنابر قول به جواز: اگر این دو ملاک مطلق باشند، مانعی وجود ندارد و هر دو حکم فعلی می‌شوند (نماز در مکان غصبی هم وجوب فعلی دارد و هم حرمت فعلی). • بنابر قول به امتناع: دو ملاک در مادهٔ اجتماع تزاحم می‌کنند. حکم تابع ملاک اقوی است و اگر اقوایی نباشد، حکم سومی جاری می‌شود که این مسئله از صغریات باب تزاحم است. خلاصهٔ شرط: چه قائل به جواز و چه قائل به امتناع شویم، تحقق دو ملاک مطلق در مادهٔ اجتماع، شرط ورود به بحث اجتماع امر و نهی است. ________________________________________ ۲. چگونگی احراز ملاک (مقام اثبات و دلالت) احراز این ملاک مطلق در عالم اثبات (از طریق ادلّه) به سه طریق ممکن است: الف) وجود دلیل خاص: اگر دلیلی غیر از اطلاقات (مانند اجماع) بر وجود ملاک مطلق در هر دو طبیعت دلالت کند، هیچ اشکالی وجود ندارد و مورد قطعاً از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ب) استناد به اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی: اگر اطلاق دو دلیل (امر و نهی) در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، اطلاق مستقیماً دلالت بر ثبوت مقتضی و ملاک در مادهٔ اجتماع دارد. در نتیجه، مورد از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. ج) استناد به اطلاق در مقام بیان حکم فعلی: اگر هر دو اطلاق در مقام بیان حکم فعلی باشند، بحث دارای تفصیل است: 1. بنابر قول به جواز: در این حالت تعارضی رخ نمی‌دهد. اطلاق‌ها دلالت بر فعلیت هر دو حکم دارند و از فعلیت حکم، وجود مقتضی و ملاک کشف می‌شود (مگر با وجود علم اجمالی به کذب یکی از اطلاقات). 2. بنابر قول به امتناع: در این حالت دو اطلاق در حکم فعلی متعارض هستند. از آنجا که عدم فعلیت یکی از حکم‌ها ممکن است به دلیل نبودن ملاک یا صرفاً به دلیل مانع (مزاحمت اقوی) باشد، نمی‌توان ثبوت ملاک برای هر دو حکم در مادهٔ اجتماع را احراز کرد. از این رو، مورد از باب تعارض خارج نخواهد بود.

بسمه تعالی خلاصه ده امر اول مباحث اجتماع امر و نهی ۱. مقصود از کلمه «واحد» مقصود از کلمه «واحد» در بحث اجتماع امر و نهی، تنها واحد شخصی نیست، بلکه شامل سه نوع از واحد می‌شود که دو عنوان متعلَّق امر و نهی بر آن‌ها منطبق می‌شوند: • واحد شخصی: مساوی با وجود است (مثل «زید واحد»). • واحد نوعی: اجتماع افراد تحت یک نوع واحد (مثل «زید و بکر و عمرو واحد هستند»، یعنی تحت نوع واحد). • واحد جنسی: اجتماع انواع تحت یک جنس واحد (مثل «انسان و بقر و غنم واحد هستند»، یعنی جنسشان واحد است). • واحد مفهومی یا عنوانی (مانند مفهوم کلی «سجود» که جامع سجود للّه (مأموربه) و سجود للصّنم (منهی‌عنه) است): محل بحث نیست، چون امر و نهی به کلی سجود تعلق نمی‌گیرد و مصادیق متباین آن‌ها (سجود للّه با قید «للّه» و سجود للصّنم) خارجاً امکان اتحاد ندارند. نتیجه: کلمه «واحد» برای احتراز از واحد مفهومی/عنوانی در محل بحث ذکر شده و شامل واحد شخصی، نوعی و جنسی می‌شود. مثال اصلی مورد بحث، نماز در دار غصبی است که یک واحد (حرکت و سکون کلی) است و هم عنوان صلات (مأموربه) و هم عنوان غصب (منهی‌عنه) بر آن منطبق است. ________________________________________ ۲. فرق بین مسأله «اجتماع امر و نهی» با «نهی در عبادت» فرق اساسی بین این دو مسأله در جهت بحث است، نه در تفاوت موضوعات: • مسأله اجتماع امر و نهی: بحث بر سر این است که آیا تعدد وجه و عنوان (مثل صلات و غصب) در یک واحد وجودی، مانع از اجتماع امر و نهی است یا خیر. به عبارت دیگر، نزاع در سایت و عدم سرایت حکم هر یک (امر و نهی) به متعلق دیگری، به جهت اتحاد وجودی است. • مسأله نهی در عبادت: بحث در مورد این است که پس از فراغت از تعلق نهی به یک عبادت (واجب یا مستحب)، آیا آن نهی مقتضی فساد آن عبادت است یا خیر. بحثی درباره سرایت امر و نهی در میان نیست. نقد صاحب فصول: مصنف، فرق‌گذاری صاحب فصول (که مورد مسأله اجتماع را دو طبیعت متغایر (مانند صلات و غصب) و مورد مسأله نهی در عبادت را یک طبیعت با تفاوت اطلاق و تقیید (مانند صلات مطلقه و صلات در حال حیض) می‌داند) را نمی‌پذیرد، زیرا ملاک تعدد مسائل، اختلاف جهت و حیثیّت بحث است نه صرفاً تعدد موضوع. ________________________________________ ۳. مسأله اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است مسأله اجتماع امر و نهی، از مسائل اصولی محسوب می‌شود، زیرا نتیجه این بحث در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می‌گیرد و به عنوان کبری در قیاس استنباط استفاده می‌شود (مثلاً حکم به جواز یا امتناع، حکم به نماز در دار غصبی را مشخص می‌کند). امکان اندراج در سایر علوم: اگرچه این مسأله می‌تواند با تغییر بیان در زمره مسائل فقهی، کلامی، یا مبادی احکامی و تصدیقی علم اصول نیز قرار گیرد، اما به دلیل دارا بودن ملاک مسأله اصولی، در این علم مورد بحث قرار می‌گیرد. ________________________________________ ۴. مسأله اجتماع امر و نهی، عقلی است نه لفظی نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، اساساً عقلی است نه لفظی. • نزاع عقلی: بحث بر سر این است که آیا عقل، اجتماع دو حکم متضاد (وجوب و حرمت) را بر دو عنوانی که در خارج امکان تصادق دارند (اتحاد وجودی)، جایز می‌داند یا ممتنع. این مسأله مربوط به سایت و عدم سرایت احکام به دلیل اتحاد وجودی است که یک حکم عقلی است. • تعبیر به «امر و نهی»: اگرچه امر و نهی در طلب قولی ظهور دارند، اما مقصود اصولیون از این تعبیر، همان وجوب و حرمت است، چه از طریق لفظ یا غیر لفظ (مانند اجماع) ثابت شده باشد. • تفصیل عقلی و عرفی: تفصیلی که برخی قائل شده‌اند (عقلاً جائز و عرفاً ممتنع)، به دلیل تفاوت در نحوه لحاظ واحد است: از نظر دقیق عقلی، صلات در دار غصبی دارای دو جهت متغایر است، اما از نظر مسامحی عرفی، یک شیء واحد تلقی می‌شود. این نیز مربوط به تشخیص ماهیت خارجی است، نه دلالت لفظی. ________________________________________ ۵. شمول بحث اجتماع امر و نهی بر تمام اقسام ایجاب و تحریم ملاک نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، عمومیت دارد و شامل تمام اقسام وجوب و حرمت می‌شود، نه اینکه تنها به وجوب و حرمت نفسی، تعیینی و عینی منحصر باشد. • انصراف منتفی: ادعای انصراف لفظ «امر و نهی» در عنوان بحث به وجوب نفسی، تعیینی و عینی، به دلیل نبود منشأ قوی برای این انصراف، مردود است. • مناط کلی: دلیل اصلی شمول، این است که مناط (ملاک) جواز یا امتناع که عقل به آن حکم می‌کند، در تمام فروض و اقسام واجب و حرام (نفسی، غیری، تعیینی، تخییری، عینی، کفائی) جاری است. لذا، اطلاق بحث شامل همه آن‌ها می‌شود. خلاصهٔ دقیق پنج امر مورد بحث در متن، بدون استفاده از جدول، به شرح زیر است:

۶. اعتبار مندوحه (راه چاره) در مسأله اجتماع امر و نهی وجود یا عدم مندوحه (راه چاره برای امتثال امر در غیر فرد منهی‌عنه، مثل نماز خواندن در مکان مباح) در اصل نزاع مسأله اجتماع امر و نهی معتبر نیست و تأثیری ندارد. جهت بحث در اینجا یک مسأله عقلی است که آیا تعدد وجه و عنوان در یک واحد وجودی، می‌تواند محذور اجتماع دو حکم متضاد را برطرف کند یا خیر. وجود مندوحه و بحث تکلیف به محال، محذور دیگری است که خارج از این نزاع اصلی قرار دارد. اگر مندوحه نباشد، تکلیف به محال (چون قدرت بر امتثال ندارد) مطرح می‌شود، اما این، خودِ بحث اجتماع امر و نهی نیست. ________________________________________ ۷. عدم ارتباط بحث اجتماع امر و نهی با تعلّق احکام به طبایع یا افراد مسأله جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به مبنای تعلّق احکام به طبایع یا افراد ندارد. این توهّم که اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، حتماً باید قائل به امتناع شد، باطل است. دلیل این بطلان این است که حتی اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، آن وجود واحد خارجی (مثل نماز در دار غصبی) به دلیل انطباق دو عنوان متغایر (صلات و غصب) بر آن، در حقیقت مصداق و فرد برای هر دوی آن‌ها محسوب شده و مجمع دو فرد است. بنابراین، همان‌طور که تعدد عنوان به وحدت وجودی ضرر نمی‌زند، تعدد فرد نیز ضرر نمی‌رساند و جواز یا امتناع، بر هر دو مبنا جاری خواهد بود. ________________________________________ ۸. اعتبار مناط (ملاک) امر و نهی در ماده اجتماع (مقام ثبوت) برای اینکه موردی مانند نماز در دار غصبی مصداق بحث اجتماع امر و نهی باشد، در مقام ثبوت (واقعیت)، لازم است مناط (ملاک) هر دو حکم (مصلحت امر و مفسده نهی) مطلقاً و حتی در مورد تصادق (اتحاد وجودی) تحقق داشته باشد. اگر هر دو مناط موجود باشد: 1. قائل به جواز می‌گوید: مادّه اجتماع محکوم به هر دو حکم فعلی (وجوب و حرمت) است. 2. قائل به امتناع می‌گوید: مادّه اجتماع محکوم به حکم اقوی المناطین است یا در صورت تساوی، حکم سومی خواهد داشت. چنانچه مادّه اجتماع فاقد هر دو ملاک باشد، از بحث اجتماع امر و نهی خارج است. ________________________________________ ۹. چگونگی احراز مناط در مادّه اجتماع (مقام اثبات) احراز وجود هر دو مناط در مقام اثبات (دلالت ادلّه) اهمیت دارد: • اگر ادلّه در مقام بیان حکم اقتضائی (ملاک) باشند: تعارضی بین آن‌ها نیست. قائل به جواز و امتناع، هر دو وجود دو حکم اقتضائی را می‌پذیرند، اما در تعیین حکم فعلی با هم اختلاف می‌کنند (جواز به ثبوت دو حکم فعلی حکم می‌کند و امتناع به اقوی الملاکین و قواعد تزاحم رجوع می‌کند). • اگر ادلّه در مقام بیان حکم فعلی باشند: o قائل به جواز می‌گوید: تعارضی نیست. از ثبوت دو حکم فعلی در مادّه اجتماع، کشف دو ملاک می‌کند (مگر اینکه علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل داشته باشد). o قائل به امتناع می‌گوید: دو دلیل، بیانگر دو حکم فعلی متنافی هستند و راهی برای کشف ملاک ندارد، لذا بین آن دو دلیل، تعارض رخ می‌دهد و باید قواعد باب تعارض (مانند ترجیح دلالی) را اجرا کرد. در نهایت، هرگاه دلیلی بر ثبوت مقتضی (مناط) در هر دو حکم در مادّه اجتماع باشد، مسأله از باب اجتماع امر و نهی است و در غیر این صورت، از باب تعارض خواهد بود. ________________________________________ ۱۰. ثمره بحث اجتماع امر و نهی (سقوط امر و حصول امتثال) ثمرهٔ این بحث در صحت عبادت و سقوط امر به شرح زیر است: 1. بنا بر قول به جواز: امر کلّی مطلقاً (چه در عبادات و چه در معاملات) با اتیان مادّه اجتماع ساقط می‌شود و امتثال حاصل می‌گردد، هرچند معصیت نهی نیز محقق شده است. 2. بنا بر قول به امتناع: o با ترجیح جانب امر: امر ساقط می‌شود و امتثال حاصل می‌گردد و معصیتی هم نیست (چون عمل صرفاً مأمور به است). o با ترجیح جانب نهی:  در واجبات توصّلی: امر ساقط می‌شود، زیرا غرض از امر (مثل طهارت لباس در واجب توصلی) حاصل شده است.  در واجبات تعبّدی (مثل نماز):  با التفات به حرمت یا عدم التفات ناشی از تقصیر: عمل باطل است، زیرا صلاحیّت تقرّب ندارد و امر ساقط نمی‌شود.  با عدم التفات ناشی از قصور: عمل صحیح است و امر ساقط می‌شود، زیرا نهی فعلی به آن تعلق نگرفته و قصد قربت به عمل صالح‌المقربیة محقق شده است.

قال علی علیه السلام: ... حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَ أَعَزِّ الْأَرُومَاتِ‏ مَغْرِساً مِنَ‏ الشَّجَرَةِ الَّتِي‏ صَدَعَ‏ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ‏ وَ انْتَجَبَ‏ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ وَ أُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ بَسَقَتْ‏ فِي كَرَمٍ لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرٌ لَا يُنَالُ فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى ... (شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح) – خطبه ۹۴) شماره۱ @asotohaali

سلام ضمن تبریک ایام به همه دوستان ان شالله درس کفایه فردا یکشنبه برقرار می باشد

سلام و احترام درس کفایه فردا دوشنبه بدلیل وفات حضرت زینب سلام الله علیها تعطیل می باشد

با سلام و احترام درس امسال ما کفایه از ابتدای اصول عملیه است ساعت 7 صبح مدرسه خان مدرس 3

کفایه / اصول عملیه / جلسه یکم

کفایه / اصول عملیه / جلسه دوم

کفایه / اصول عملیه / جلسه سوم