۶. اعتبار مندوحه (راه چاره) در مسأله اجتماع امر و نهی وجود یا عدم مندوحه (راه چاره برای امتثال امر در غیر فرد منهی‌عنه، مثل نماز خواندن در مکان مباح) در اصل نزاع مسأله اجتماع امر و نهی معتبر نیست و تأثیری ندارد. جهت بحث در اینجا یک مسأله عقلی است که آیا تعدد وجه و عنوان در یک واحد وجودی، می‌تواند محذور اجتماع دو حکم متضاد را برطرف کند یا خیر. وجود مندوحه و بحث تکلیف به محال، محذور دیگری است که خارج از این نزاع اصلی قرار دارد. اگر مندوحه نباشد، تکلیف به محال (چون قدرت بر امتثال ندارد) مطرح می‌شود، اما این، خودِ بحث اجتماع امر و نهی نیست. ________________________________________ ۷. عدم ارتباط بحث اجتماع امر و نهی با تعلّق احکام به طبایع یا افراد مسأله جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به مبنای تعلّق احکام به طبایع یا افراد ندارد. این توهّم که اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، حتماً باید قائل به امتناع شد، باطل است. دلیل این بطلان این است که حتی اگر احکام به افراد تعلق بگیرد، آن وجود واحد خارجی (مثل نماز در دار غصبی) به دلیل انطباق دو عنوان متغایر (صلات و غصب) بر آن، در حقیقت مصداق و فرد برای هر دوی آن‌ها محسوب شده و مجمع دو فرد است. بنابراین، همان‌طور که تعدد عنوان به وحدت وجودی ضرر نمی‌زند، تعدد فرد نیز ضرر نمی‌رساند و جواز یا امتناع، بر هر دو مبنا جاری خواهد بود. ________________________________________ ۸. اعتبار مناط (ملاک) امر و نهی در ماده اجتماع (مقام ثبوت) برای اینکه موردی مانند نماز در دار غصبی مصداق بحث اجتماع امر و نهی باشد، در مقام ثبوت (واقعیت)، لازم است مناط (ملاک) هر دو حکم (مصلحت امر و مفسده نهی) مطلقاً و حتی در مورد تصادق (اتحاد وجودی) تحقق داشته باشد. اگر هر دو مناط موجود باشد: 1. قائل به جواز می‌گوید: مادّه اجتماع محکوم به هر دو حکم فعلی (وجوب و حرمت) است. 2. قائل به امتناع می‌گوید: مادّه اجتماع محکوم به حکم اقوی المناطین است یا در صورت تساوی، حکم سومی خواهد داشت. چنانچه مادّه اجتماع فاقد هر دو ملاک باشد، از بحث اجتماع امر و نهی خارج است. ________________________________________ ۹. چگونگی احراز مناط در مادّه اجتماع (مقام اثبات) احراز وجود هر دو مناط در مقام اثبات (دلالت ادلّه) اهمیت دارد: • اگر ادلّه در مقام بیان حکم اقتضائی (ملاک) باشند: تعارضی بین آن‌ها نیست. قائل به جواز و امتناع، هر دو وجود دو حکم اقتضائی را می‌پذیرند، اما در تعیین حکم فعلی با هم اختلاف می‌کنند (جواز به ثبوت دو حکم فعلی حکم می‌کند و امتناع به اقوی الملاکین و قواعد تزاحم رجوع می‌کند). • اگر ادلّه در مقام بیان حکم فعلی باشند: o قائل به جواز می‌گوید: تعارضی نیست. از ثبوت دو حکم فعلی در مادّه اجتماع، کشف دو ملاک می‌کند (مگر اینکه علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل داشته باشد). o قائل به امتناع می‌گوید: دو دلیل، بیانگر دو حکم فعلی متنافی هستند و راهی برای کشف ملاک ندارد، لذا بین آن دو دلیل، تعارض رخ می‌دهد و باید قواعد باب تعارض (مانند ترجیح دلالی) را اجرا کرد. در نهایت، هرگاه دلیلی بر ثبوت مقتضی (مناط) در هر دو حکم در مادّه اجتماع باشد، مسأله از باب اجتماع امر و نهی است و در غیر این صورت، از باب تعارض خواهد بود. ________________________________________ ۱۰. ثمره بحث اجتماع امر و نهی (سقوط امر و حصول امتثال) ثمرهٔ این بحث در صحت عبادت و سقوط امر به شرح زیر است: 1. بنا بر قول به جواز: امر کلّی مطلقاً (چه در عبادات و چه در معاملات) با اتیان مادّه اجتماع ساقط می‌شود و امتثال حاصل می‌گردد، هرچند معصیت نهی نیز محقق شده است. 2. بنا بر قول به امتناع: o با ترجیح جانب امر: امر ساقط می‌شود و امتثال حاصل می‌گردد و معصیتی هم نیست (چون عمل صرفاً مأمور به است). o با ترجیح جانب نهی:  در واجبات توصّلی: امر ساقط می‌شود، زیرا غرض از امر (مثل طهارت لباس در واجب توصلی) حاصل شده است.  در واجبات تعبّدی (مثل نماز):  با التفات به حرمت یا عدم التفات ناشی از تقصیر: عمل باطل است، زیرا صلاحیّت تقرّب ندارد و امر ساقط نمی‌شود.  با عدم التفات ناشی از قصور: عمل صحیح است و امر ساقط می‌شود، زیرا نهی فعلی به آن تعلق نگرفته و قصد قربت به عمل صالح‌المقربیة محقق شده است.

قال علی علیه السلام: ... حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً وَ أَعَزِّ الْأَرُومَاتِ‏ مَغْرِساً مِنَ‏ الشَّجَرَةِ الَّتِي‏ صَدَعَ‏ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ‏ وَ انْتَجَبَ‏ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ وَ أُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ وَ شَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِي حَرَمٍ وَ بَسَقَتْ‏ فِي كَرَمٍ لَهَا فُرُوعٌ طِوَالٌ وَ ثَمَرٌ لَا يُنَالُ فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى وَ بَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى ... (شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح) – خطبه ۹۴) شماره۱ @asotohaali

سلام ضمن تبریک ایام به همه دوستان ان شالله درس کفایه فردا یکشنبه برقرار می باشد

سلام و احترام درس کفایه فردا دوشنبه بدلیل وفات حضرت زینب سلام الله علیها تعطیل می باشد

با سلام و احترام درس امسال ما کفایه از ابتدای اصول عملیه است ساعت 7 صبح مدرسه خان مدرس 3

کفایه / اصول عملیه / جلسه یکم

کفایه / اصول عملیه / جلسه دوم

کفایه / اصول عملیه / جلسه سوم

کفایه / اصول عملیه / جلسه چهارم