اولین دفاع از روابط عمومی بانک تجارت (به نام جمعی از کارکنان شبکه بانکی کشور) شورای محترم نظارت برصداوسیما باسلام واحترام همانطور که استحضار دارید در روزهای اخیر ، شاهدهجمه های گسترده وجوسازی های محافل رسمی وغیررسمی علیه قشرزحمتکش کارکنان بانکها باعنوان #تخصیص_غیرقانونی_وامهای_بانکی_به__کارکنان_بانکها هستیم،بازتاب وسیع این اتهام،شرایط کاری کارکنان بانکهارا به حدی طاقت فرسانموده که بااستمرار این وضعیت،بیم فروپاشی روانی کارکنان بانکها و #اختلال_جدی_در_ارائه_خدمات_پولی_و_بانکی به مردم عزیزونهایتا وقفه درامور اقتصادی کشور میرود. خدماتی که دربحرانی ترین شرایط ممکن حتی برای لحظه ای متوقف نشدند . اکنون که شدت هجمه هاوکثرت حواشی،به سطحی خارج از توان تحمل این کارکنان پرتلاش ، که #بالاترین_راندمان_کاری را درکشور دارند، رسیده است و موجی از دلسردی را خصوصا در بانکداران جوان که آینده خود را در گرو آبروی بانک می دانند ، درپی داشته است. ضمن هشدار دلسوزانه عواقب این جوسازی ها ، بدینوسیله امضا کنندگان ذیل این نامه درخواست داریم با ورود کارشناسی و بیطرفانه به موضوع، تدابیر ویژه ای نسبت به این بداخلاقی ها اتخاذ فرمایید تایکبار برای همیشه این شبهات و شائبه ها برطرف گردد . درهمین راستاضروریست نکات مهمی را که از دید رسانه هایی که صرفا با #قصد_تخریب_شبکه_بانکی به نشر این اکاذیب می پردازند مغفول مانده ،  به عرض رسانده و درخواست کنیم موارد عنوان شده در فضایی بدور از حواشی و بصورت کاملا قانونی بررسی شود : ✅تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها از #منابع_مالکانه_بانکها بوده ورقمی در حدود ۱.۵ درصداز مجموع تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور است .تسهیلاتی که حتی یک ریال آن از محل سپرده‌های مردم یا منابع مشترک بین بانکها وسپرده‌گذاران تخصیص داده نشده است. ✅موضوع تسهیلات کارکنان بانکها درسال ۱۴۰۲  در دولت سیزدهم و مجلس دوره قبل بررسی  و بصورت قانونی سقف معینی برای این تسهیلات که تقریبا معادل یک خودرو داخلی برای ۳۰ سال خدمت یک کارمند بانک است مقرروابلاغ شده است . ✅ پرداخت وام قرض الحسنه به کارکنان بانکها از حدود ۱۵ سال گذشته تاکنون ممنوع بوده و ارقام منتشره مربوط به مانده بدهی قبل از سال ۱۳۸۸ است. ✅تقریبا معادل تسهیلات اعطایی به کارکنان بانکها ،منابع صندوقهای پرسنلی نظیر پس انداز کارکنان، ذخیره سنوات بازنشستگی ،آتیه و ...در بانکها توثیق شده است و بدلیل توثیق  این سپرده هاوترهین املاک کارکنان و رابطه استخدامی آنان با بانک،حتی یک درصد از این تسهیلات به سرفصل مطالباتی منتقل نشده و نه تنها یک ریال از بیت المال به کارکنان بانکها تخصیص داده نشده است ، بلکه  تسهیلات اعطایی کاملا بدون ریسک و برای بانک و خزانه دولت سود آور است . ✅متاسفانه درآمار و ارقام منتشره، به بازه زمانی تسهیلات کارکنان بانک اشاره نشده است و این موضوع موجب سوبرداشتهایی در اذهان مخاطبین شده است ، درحالیکه ارقام اعلامی مانده بدهی شامل مجموع اصل و سود تسهیلات بوده که از ۷۰ سال گذشته تا کنون به کلیه شاغلین وبازنشستگان بانکها پرداخت و انباشت شده است ،نه اینکه مربوط به امسال یا بازه زمانی محدود و معینی باشد . علاوه بر توضیحات فوق ، لازم به ذکر است ؛ تمامی ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بمنظور بهره وری پرسنل و افزایش راندمان کاری   تسهیلات و مزایای متنوعی نظیر تخصیص زمینهای مسکونی یا خانه های سازمانی  ، اعطای امتیاز خودرو ، بهره مندی از اماکن  رفاهی و اقامتی ، پرداخت پاداشهای نقدی و غیر نقدی مستمر و مناسبتی ونظایر آن دارندکه هرگز برای این مزایا نه گزارش خبری تهیه میشود و نه شاکی و معترضی دارند ، ولی در خصوص  بانکها ، تسهیلات اندک کارمندی را که بمنظور جبران حقوق بسیار پایین این پرسنل و حفظ سلامت کاری و حراست از کیان سازمان و پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی و کاملا قانونی و با نظارت سازمانهای نظارتی پرداخت کرده و  بصورت شفاف در تراز مالی خود منعکس می کنند اینچنین بزرگنمایی می کنند . در نهایت از آن شورای محترم که نهادی نظارتی ومستقل بوده درخواست داریم نسبت به بررسی موضوع حقوق و مزایای رفاهی و تسهیلات پرسنلی بانک‌ها را که علی رغم احراز تمام شرایط #سختی_کار از مزایای آن نیز محروم هستند ، مستندا با سایر ارگان‌ها و سازمانها نظیر تسهیلات مسکن ۲میلیارد و پانصد میلیونی قضات ومدیران ارشد قوه قضاییه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و همچنین حقوق ومزایای کارکنان وزارت نفت و شرکتهای پتروشیمی ، کارکنان صداوسیما ، کارکنان شرکتهای خودرویی ، فولادی وخدماتی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و...بصورت علنی وشفاف مقایسه نموده و جهت تنویر افکار عمومی و توجیه خبرنگاران و اصحاب رسانه منتشر نمایید . #رونوشت: وزیراموراقتصادی ودارایی شورای هماهنگی بانکها کمیسیون اصل ۹۰