eitaa logo
هنر حکمرانی و توسعه || محمد حق شناس
2هزار دنبال‌کننده
606 عکس
124 ویدیو
0 فایل
🟡دکتر #محمد_حق_شناس متولد شاهین_شهر و برخوار و میمه 💠کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت توسعه دانشگاه علامه طباطبایی 🟥مستعد برتر #بنیاد_ملی_نخبگان(رتبه برتر کنکورها و پژوهشگر نمونه) 🟪صاحب نظر #حکمرانی، #مدیریت و #اقتصاد.
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
ما کشاورزیم... جد اندر جدمون کشاورز بوده! یک استخری داریم که گاهگداری در آن ماهی قزل‌آلا میریزیم. قزلها را که میریزیم باید غذادهی را "متوازن" انجام دهیم. شاید بپرسید یعنی چه؟ خب غذا رو بریزید! هر کدام گرسنه باشد می‌آید و غذایش را میخورد دیگر! اما اینطور نیست... به طور طبیعی برخی ماهی‌ها کمی بزرگتر و زرنگتر هستند و غذای بیشتری می‌خورند. روز اول کمی بزرگتر می‌شوند. روز دوم با توجه به همین بزرگتر شدن باز هم بیشتر سهم می‌برند. روز سوم هم همینطور هرچه جلوتر می‌رویم اگر غذا را یکجا بریزیم این اختلاف به صورت تصاعدی بیشتر شده تا جایی که برخی ماهی‌ها آنقدر بزرگ می‌شوند و برخی آنقدر کوچک می‌مانند که ماهی‌های بزرگ، کوچکها را می‌خورند... و من هربار که غذا می‌ریزم برای قزل‌ها به جامعه طبقاتی که نظام سرمایه‌داری ساخته است فکر می‌کنم... جایی که نابرابری‌های کوچک به شکاف‌های طبقاتی تبدیل می‌شوند. چانه زدن برای کارگران نتیجه‌ی نابرابری‌هایی‌ست که در بلند مدت بوجود آمده است و تا ریشه تبعیض‌ها از بین نرود در این سطح دعوا کردن به عدالت منجر نمی‌شود. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
فرزند کمتر زندگی بهتر، دولت کوچکتر رشد اقتصادی بیشتر !!!! همان گونه که در دهه 70 لیبرال ها تلاش کردند با فضاسازی رسانه ای و به خط کردن صاحب نظران مختلف مورد اعتماد نظام اسلامی همه مقامات کشور را متقاعد کنند که رشد جمعیت مشکل ساز است و باید به سمت کاهش جمعیت پیش برویم و این سیاست های کاهش جمعیت به طور کامل در کشور اجرایی شد و بعد از چند دهه اثرات وحشتناک آن نمایان شد، نگران هستم مبادا این اشکال بر دولت بزرگ و اقتصاد دولتی نیز دسیسه ای مشابه و برنامه ریزی شده لیبرال ها با ارائه آمارها و شواهد غلط برای زمین گیر کردن کشور باشد چرا که: ✳ اقتصاد ایران را با هر کشور دیگری مقایسه می کنیم شواهدی علمی و نه رسانه ای از بزرگی دولت ایران در قیاس با سایر کشورها با آن معنا نمی یابیم. ✳ همواره در این دو دهه اخیر سطح سرمایه گذاری و نقش آفرینی دولت در اقتصاد کشور در قیاس با اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار پایین و ناچیز بوده است! ✳ حجم خلق نقدینگی برای تامین بودجه عمرانی دولتی در قیاس حجم نقدینگی خلق شده بانک ها در اختیار بخش خصوصی بسیار پایین تر بوده است. ✳ مهمترین دلیل دوام آوری اقتصاد ایران در مقابل تحریم های وحشتناک غربی وجود شرکت های مادر تخصیی دولتی و تحت کنترل دولت بودن تولید برخی کالاهای استراتژیک مثل فولاد و پتروشیمی بوده است و الا در شرایط تحریم در همین 5 سال اخیر بیش از 280 میلیارد دلار از سرمایه های کشور توسط بخش خصوصی از کشور خارج شده است و منطقا بخش خصوصی صاحب ثروت در شرایط جنگ و تحریم نه تنها پای ارزش های تمدنی نایستاده بلکه با ماهیگیری از آب گل آلود فشار خارجی موجبات کاهش ارزش پول ملی، سوداگری تورم زا، خروج سرمایه و... را فراهم ساخته است! ✳ تقریبا اغلب ینگاه ها و شرکت های خصوصی شده در این دو دهه نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک نکردند بلکه با تغییر ماهیت تولیدی و استفاده غیر مفید و اخراج کارگران باعث کاهش تولیدات کشور نیز شدند! ✳ عمیقا کنترل دولت بر بازار و مدیریت موثر آن در این یک دهه کاهش یافته است چرا که سهم آن در حوزه کشاورزی، پولی و بانکی، نظام توزیع کالا و خدمات، صنعت ساخت مسکن و... به طور چشمگیری کاهش یافته و ناچیز شده است و تبعا دولتی که سهمی در حوزه های اقتصادی ندارد نه تنها نمی تواند کنترلی داشته باشد بلکه نظارتی نیز نمی تواند بر جایی بکند. ✳ به لحاظ اندازه دولت از نظر تعداد نیروی انسانی در خدمت دولت نیز در قیاس با همه کشورهای توسعه یافته، دولت ایران جزو کوچکترین دولت ها به حساب می آید. از طرفی توجه به دو نکته در ارتباط با این فرضیه «دولت کوچکتر رشد اقتصادی بیشتر» مهم است: 1⃣تجربه چین، روسیه و هند نشان می دهد که با دولت قوی، مقتدر و نقش آفرین بهتر می توان در رقابت با غرب و نظام سلطه، کنترل اقتصاد کشور و رشد تولید را تضمین کرد و از بحران ها عبور نمود در صورتی که کاهش نقش آفرینی دولت مثل تجربه تلخ کشورهای شیلی، آرژانتین و اواخر عمر شوروی رخ دهد این صاحبان ثروت و سرمایه خواهند بود که تعیین می کنند چه کالایی، با چه شرایطی و با چه قیمتی تولید شود یا نشود و در مواجه با سایرکشورهای متخاصم لزوم مقاومت و تسلیم شدن را تعیین می کنند و از آنجا که سرمایه تنها به سود خود می اندیشد، هرگز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح نداده و با تحمیل برجام های مختلف، نظام سیاسی و تمدنی کشور را در مواجه با غرب عقیم خواهد کرد! 2⃣در شرایط فعلی کشور که فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده و اکثر مردم از ضعف دولت در کنترل بازار و نظام قیمت گذاری گلایه دارند و توقع نقش آفرینی بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر دولت در زیرساخت ها و تامین ضروریات کشور را دارند شاید تلاش برای کوچک کردن دولت و کاستن از کنترل و مالکیت آن، بیش از پیش بر هرج و مرج اقتصادی و بی اعتمادی مردم به کارآمدی و تاثیرگذاری دولت بیافزاید. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
پیوست سبک زندگی در قبوض انرژی برای محاسبه الگوی مصرف صحیح انرژی می‌بایست پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عدالت و سلامت را در نظر گرفت. جمعیت خانواده، متراژ خانه، ویلایی یا آپارتمانی، خانه‌دار بودن یا شاغل بودن مادر خانواده، میزان حیاط و مثمر یا زینتی بودن گیاهان کشت‌شده، شهری یا روستایی بودن، وجود یا عدم وجود دام و طیور مولد در منزل، تعیین طبقه برای گرمایش، نورگیر بودن یا نبودن، منطقه مرفه‌نشین یا عادی بودن، برخورداری از متوسط لوازم خانگی، سبک زندگی مولد ایرانی-اسلامی(مثل پخت غذا، دوخت و تعمیر لباس و.. در منزل)، میزان مهمان از لحاظ شهر سیاحتی-زیارتی بودن و بسیاری عوامل دیگر نیز باید مدنظر باشد. برای مثال یک خانواده ۵نفره در یک خانه ۱۵۰متری حیاط‌دار در منطقه متوسط شهری، در حالیکه خانم خانه‌دار با الگوی زندگی ایده‌آل جامعه ایرانی و پرورش تعدادی طیور مولد و درختان مثمر، می‌بایست آب بیشتری برای نظافت، برق بیشتری برای روشنایی و امورات منزل مثل خیاطی و انرژی بیشتری برای گرمایش و پخت غذا مصرف نماید بدون آنکه اسرافی رخ دهد. بنابراین یک خانواده مطلوب با الگوی رفاه مطلوب در کشور از دیدگاه قبوض انرژی، قطعا خارج از الگوی مصرف بوده و می‌بایست سقف قیمتی را پرداخت نماید. در حالیکه ممکن است این میزان مصرف برای یک خانه آپارتمانی دونفره شاغل با مساحت ۵۰متری با سبک زندگی لوکس و اسراف صورت پذیرد و در این حالت هیچ تفاوتی بین آن دو خانواده در پرداخت قبض وجود ندارد و خانواده مطلوب و الگو با رفاه مطلوب در کشور به پای خانواده تجمل‌گرا میسوزد. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
پالایشگاه‌های کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ به دلار ۳۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۲ تغییر داده‌اند. تا زمانی که مواد اولیه تولید در این کشور به قیمت جهانی و نرخ دلار محاسبه و به داخل فروخته می‌شود، تورم را نمی‌توان مهار کرد. @syjebraily
‏جناب آقای رییس جمهور سلام علیکم خاطر شریف هست که قرار بود ارز 4200 حذف شود و مابه‌التفاوت آن تا نرخ بعدی به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود. لذا صورتحساب شما برای 1402 با ارز 28,500 تومن و 21.2 م دلار درآمد نفتی، پرداخت ماهانه 505 هزار تومان به حساب 85 میلیون نفر است. ارادت به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami
خروج سرمایه از کشور این گونه است! بعد دولت و مجلس دنبال دلیل کاهش ارزش پول ملی می گردند! وقتی به سهولت افراد متمول می توانند دارایی خود را به ارز خارجی تبدیل کنند و از کشور خارج کنند هر چه منابع ارزی هم داشته باشیم نمی تواند مانع کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارز شود! همین یک قلم خرید خانه در ترکیه زلزله زده توسط ایرانیان در دو ماهه اول سال میلادی جدید را ببینید؛ این حجم از سرمایه کشور از کدام منفذ خارج می شود که هیج مسئولی گوشش بدهکار نیست؟! اگر دولت با جدیت پیمان سپاری ارزی و کنترل تراکنش های مالی را انجام دهد و خروج سرمایه و ارز از کشور را مشمول جریمه های سنگین و ناامن کند می توان در سال ۱۴۰۲ به ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم خوشبین بود در غیر این صورت دولت با ادعاهای مخالف قیمت گذاری دستوری و محدودیت های دولتی قطعا در گرداب تورم وحشتناک غرق خواهد شد! @hokmraniirani
خبرگزاری وزین فارس برای تبیین نقش تصدی گری دولت با یک کارشناس محترم مصاحبه کرده و کارشناس محترم نیز ادعاهای نئولیبرال ها را به عنوان بخشی از ایده کاهش تصدی گری دولتی مطرح ساخته است! حتی جایی از مصاحبه نقدی به کنترل قیمت ها توسط دولت و پیمان سپاری ارزی یا سقف قیمت ارز حاصل از صادرات داشته و آن را مصداق تصدی گری دولت قلمداد کرده است! از خودم می پرسم این جماعت عشاق آزادی اقتصادی چه خیری در کجای عالم از آزادی اقتصادی یا منتها الیه آن دیده اند که اینگونه مشتی فرضیات تایید نشده نئولیبرال ها را به گوش جان سپرده و آن را به دولت و حکومت پیشنهاد می کنند؟! چه شواهد علمی یا تجربی تائیید می کند که عدم دخالت دولت در قیمت گذاری موجب افزایش رفاه بلند مدت مردم و رشد اقتصادی می شود؟! کدام کشور با آزادسازی نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به هر قیمت دلخواه توانسته رشد اقتصادی را تجربه کند که ایران باید چنین کند؟ چه شواهد علمی و تجربی وجود دارد که آزادسازی قیمت گذاری کالا و خدمات و عدم مداخله در اقتصاد به نفع مصرف کنندگان و شکستن انحصار به رشد اقتصاد کمک کرده باشد؟! چه شواهدی برای اثربخشی آزاد بودن و منتفع شدن از مالکیت خصوصی برای اقتصاد کشورها وجود دارد؟! راه بن بستی که بر اساس مفروضات غلط کشورهای غربی در زمان ریگان و تاچر رفتند و بعد از مدتی از آن بازگشتند چرا ما مجددا برویم؟!! @hokmraniirani
☠مکانیزم خطرناک خودکار تشدید تورم و تخریب تولید 💀حکایت ما شده داستان کسی که طنابی به گردن خودانداخته و خود را حلق آویز کرده، هرچه تقلا می کند فشار طناب بر حلقومش بیشتر می‌شود، تا به تدریج خفه شود. ❎ وقتی ما به منطق شوک ارزی به هزینه تولید تن می دهیم و ۴۱ محصول پالایشگاه ها را به قیمت دلاری با افزایش ۲۵ درصدی (افزایش قیمت دلار محاسباتی از ۲۸ به ۳۵ هزارتومان) به صنایع پایین دستی می فروشیم، باید منتظر تورم سهمگین آن باشیم. ❇️ این داستان در مورد محصولات فولادی و پتروشیمی هم تکرار خواهد شد، آنها هم محصولاتشان را به قیمت ذلار ۳۵ هزار تومانی به صنایع داخلی خواهند فروخت، و تورم دوباره شعله می‌گیرد و از توان تولید داخلی کاسته می‌شود. ❎ اسم این را هرچه بگذاریم، نئولیبرالیسم یا هر اسم دیگر، چیزی جز تشدید تورم و تخریب توان تولیدی کشور نیست. این اقدام نه تنها تولید را گران می‌کند، بلکه کسری بودجه دولت را هم زیاد می‌کند و طرحهای عمرانی را به گل می‌نشاند. ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2
چه کسی فکرش را می کرد که برای سود بخش خصوصی و منفعت سهامداران شرکت های پتروشیمی نرخ ارز محاسباتی برای هزینه محصولات این شرکت ها را از 28 هزار و پانصد تومان به 35 هزار تومان افزایش دهند و یک تورم گسترده و لجام گسیخته را به کشور تحمیل کنند؟! تورم در خلا اتفاق نمی افتد حاصل سوداگری و منفعت طلبی های بورسی، بانکی و خروج سرمایه از کشور است، تا جلوی این 3 گرفته نشود تورم مهار نمی شود! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
این جدول را با دقت مطالعه کنید. تغییرات قیمت پایه محصولات شیمیایی در عرض دو هفته است. قیمت مبنای دلار را از ۲۸هزار به ۳۶هزار تومان افزایش داده‌اند. اینگونه باوجود کاهش قیمتهای جهانی سود کشف میکنند و توبره خود را پر و سفره ایرانیان را خالی. با این دست فرمان، مهار تورم محال است...
این تدبیر👆 خروج سرمایه از کشور در طول این 50 سال اخیر به خروج حدود 4 هزار میلیارد دلار از کشور و کاهش و سقوط 300 هزار ریالی ارزش پول ملی نسبت به دلار و سایر ارزهای مطرح دنیا با ایجاد تراز ارزی منفی علی رغم فروش نفت منجر شده است! آیا از نظر اسلامی، مسلمانان اجازه دارند با فروش اموالی که در یک کشور اسلامی و تحت قیومیت اسلام به دست آورده اند و انتقال سرمایه خود به کشورهای متخاصم و (کفار) باعث تحمیل ضرر و زیان به کشور اسلامی خود شوند؟ آیا حکومت اسلامی می تواندبه بهانه حقوق بشر یا احترام به مالکیت اجازه دهد افراد آزادانه اموال و منابعی که باید در چرخه اقتصاد اسلامی به کار گرفته شود را به سهولت از کشور خارج کنند و باعث تضعیف اقتصاد جامعه اسلامی و تحمیل تورم و کاهش ارزش پول ملی شوند؟ 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
بدون شک اولین اشتباه حکمرانی دولت سیزدهم در سال 1402، ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد کارگران با بیش از 40 درصد اختلاف با تورم سال 1401 بود؛ چرا؟ 1- این حداقل دستمزد حداقلی منجر به کاهش تولید، بی انگیزگی کارگران و ایجاد اختلالات گسترده در صنایع بزرگ و کوچک به خاطر اعتراض کارگران خواهد شد. 2-دولتی که به شدت از سوی دشمنان خارجی و رقبای داخلی تحت فشار است با این رفتار غیر قابل قبول با پایگاه اجتماعی حامی خودش(طبقه ضعیف و کارگر)، چگونه می خواهد اعتبار و اعتماد عمومی را برای پیشبرد اهداف خود جلب کند؟! 3- این حداقل حقوق چه آورده ای برای دولت خواهد داشت جز اینکه در نهایت و بالجبار تا چندماه آینده مجبور به اصلاح این بخشنامه با فشار افکار عمومی و اعتراضات کارگران خواهد شد جز ناامیدی و ایجاد چالش برای خودش و باز ماندن از انجام اقدامات سازنده؟! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
نمودار روند رشد نرخ دلار و سود شرکت‌های فولادمبارکه و پالایشگاه تبریز! 🔹 شرکت‌هایی مثل فولاد و پالایشگاه تبریز و... که ارزِ صادراتی دارند به راحتی با احتکار دلار از محل گران‌سازی دلار و کاهش ارزش پول ملی کسب سود می‌کنند. کاسبانِ تورم و ذینفعان بالارفتن نرخ دلار مردم نیستند! همین سرمایه‌داران بزرگی هستند که اموال مردم را در سال‌های اخیر در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده به تاراج بردند و رهبری هم بارها به آن اعتراض کردند. اموالی که باید طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب تعاونی به مردم واگذار می‌شد! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
این اقتدار، شرط لازم مهار تورم و رشد تولید است. اجرای سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰٪، تثبیت نرخ ارز روی حداکثر ۱۵ هزار تومان برای تمام معاملات، و ایجاد یک مکانیسم نظارت آهنین مبتنی بر فناوری اطلاعات و استمداد از آحاد مردم، شرط کافی برای موفقیت خواهد بود. ابراهیم بت شکن، بت دلار بشکن...
‏در هیأت امنای صرفه جویی ارزی چه خبر است؟ در دولت روحانی، وزیر وقت بهداشت برای یکی از پزشکان مجرب و متعهد حکم عضویت در این هیأت را صادر می‌کند. یکسال بعد شخص وزیر با پزشک مزبور تماس می‌گیرد و شکوه می‌کند که چرا با وجود صدور حکم، در جلسات شرکت نمی‌کند. پس از بررسی متوجه شدند که ‏دفتر وزارتی اصلا حکم را به ایشون ابلاغ نکرده. بله، چون این پزشک متعهد برای واردات برخی داروها سختگیر بودند، مافیای دارویی، ترتیبی داد که اصلا حکم به ایشان ابلاغ نشود. گردش ارزی و ریالی بخش دارویی بسیار بالاست ولی نظارت بر آن با پوشش تخصصی بودن و ارتباط با جان مردم، بسیار ضعیف. به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami
اگر مجلس و دولت مالیات بر عایدی سرمایه را با رقم های بالا به سرعت تصویب و اجرا نکنند قیمت مسکن برای خرید و اجاره در ماه های پیشرو به شکل بی سابقه ای بالا خواهد رفت و ۵۰ درصد مستاجران کشور را به بی اعتمادی به دولت و اعتراضات گسترده می کشاند! کاش دولت و مجلس شورای اسلامی در کنار مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری کردن از تجمیع نقدینگی در حوزه خرید و انجماد آن در مسکن ساخته شده توسط موسسات اعتباری و متمولین، قانون مالیات سنگین بر مالکیت بیش از نیاز واحدهای مسکونی را در شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر مصوب و اجرا می کردند با چنین قانونی مسکن به مصرف کننده نهایی می رسد و از این فشار گسترده شکاف طبقاتی املاک داران و مستاجران کاسته خواهد شد، برای ساخت مسکن بیشتر نیز توسط افراد، منابع تشویقی و معافیت های مالیاتی گسترده ای را به شکل انبوه در نظر می گرفتند. @hokmraniirani
مردم حق دارند از بپرسند دقیقا این حجم از بودجه در اختیارش را خرج کدام تولید فاخر و مخاطب پسند می کند؟! نه به لحاظ کیفی و نه حتی کمی خروجی صدا و سیما در حوزه تولید سریال به پای شبکه نمایش خانگی نمی رسد! با این اوضاع و احوال کم کاری صدا و سیما هیچ عجیب نیست که شبکه های ماهواره ای میدان دار سرگرم کردن مردم و در باطن ترویج فرهنگ ضد دینی و ضد ارزش های اسلامی باشد. کمترین توقع از صدا و سیما آن بود که در ماه مبارک رمضان حداقل یک سریال اسلامی و تاریخی، یک فیلم فاخر قرآنی یا دست کم یه داستان نمایشی جذاب مروج اخلاق مداری و پاسدار فرهنگ والای ایرانی-اسلامی تولید و به نمایش می گذاشت...! 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
چرا بانک های ما باید ردیف درآمدی ناشی از تسعیر ارز و درآمد غیرعملیاتی ناشی از فروش ارز در صرافی داشته باشند؟ آیا وجود این محلهای درآمدی، این انگیزه را در بانک ها به وجود نمی آورد که بازار ارز و مسکن را به هوای شناسایی این سودهای بادآورده بهم بریزند؟ آیا سود ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز برای پتروشیمی ها، فولادی ها و...انگیزه عرضه محدود ارز در مرکز مبادله( در نرخ پایین) و عدم بازگشت ارزهای صادراتی را در مدیران عامل این مجموعه ها تقویت نمی کند؟ آیا انگیزه افزایش نرخ تسعیر در بودجه، زمینه را برای رها کردن نرخ ارز در بانک مرکزی با توصیه مدیران سازمان برنامه فراهم نمی کند؟ اگر پاسخ به تمامی سوالات بالا بله باشد، می توانیم نتیجه بگیریم، عاملان اصلی افزایش نرخ ارز دلالان خیابان فردوسی، چهار راه استانبول، کانالهای تلگرامی، فرار سرمایه، کمبود عرضه درهم، معاملات بازار فردایی دلار نیستند بلکه انگیزه های شرکتها، بانکها و سازمان برنامه اند تا با عدم عرضه ارز خود در بازار، نیازهای ریالی و سودهای کلان خود را از این طریق تامین کنند... و متاسفانه هیچ رسانه‌ای به این انگیزه‌ها در تحلیل‌ها با مصداق عینی نمی پردازد و صرفا به کلیاتی نظیر افزایش نقدینگی، کسری بودجه و... پرداخته می‌شود. جهالتی که اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، اکو ایران، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، دفاتر اقتصادی وزارت اقتصاد و کلی مرکز پژوهشی دیگر برای جامعه علمی به وجود آورده ندیدن این انگیزه‌هاست. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ موفق نشد؟! ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۷ و به‌نام سیاست تثبیت متولد شد؛ در حالی که هیچ ارتباطی به سیاست تثبیت نداشت. لازمه این سیاست آن بود که دولت همه صادرکنندگان را مکلف کند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تحویل بانک مرکزی دهند و بانک مرکزی با همین قیمت، آن را برای واردات نیازهای اولویت‌دار کشور، به واردکنندگان تخصیص دهد(پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد). همین نرخ نیز مبنای قیمت‌گذاری محصولات داخلی یعنی فولاد و پتروشیمی و... در بورس کالا باشد. اما هیچ کدام از این تدابیر اتخاذ نشد. دولت آقای روحانی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را رها کرد تا بخشی از ارز خود را در بازار نیما و بخشی دیگر را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر بفروشند. مهر ۹۷ نیز هیئت دولت با مصوبه‌ای به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه داد که قیمت محصولات خود را نه با دلار ۴۲۰۰ که با دلار نیما محاسبه کرده به داخل بفروشند (یعنی قیمت‌های جهانی ضربدر دلار نیما). عدم اجرای پیمان سپاری ۱۰۰درصد و تغییر نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نیما توسط دولت برای قیمت‌گذاری‌های داخلی، باعث شد این سیاست شل شده و از رسمیت بیفتد و اساسا مرده به دنیا بیاید. نتیجه این شد که فقط ارز حاصل از صادرات نفت به نرخ ۴۲۰۰ به متقاضیان داده شد. اشتباه دیگر این بود که به هر کس، برای هرچیزی و به هرمقداری ارز ۴۲۰۰ نفتی داده شد. این بود که چنانکه انتظار می‌رفت، منابع نفتی دولت کفاف اینهمه تقاضا را نداد و دولت شروع کرد به حذف ۴۲۰۰. برای همه کالاها این ارز حذف شد جز اقلام مرتبط با سفره مردم. با آغاز به کار دولت جدید، بجای اینکه سیاست غلط گذشته اصلاح شود و تمام صادرکنندگان مکلف شوند ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ -که نرخ رسمی کشور بود- در اختیار دولت قرار دهند و دولت به اولویت‌های کشور تخصیصش دهد، نئولیبرال‌های مرتبط با ذینفعان گرانی ارز جنجال کردند که ارز ۴۲۰۰ محل رانت و فساد است و باید حذف شود. در واقع، ارز ۴۲۰۰ برای این حذف شد که مبادا دولت تصمیم بگیرد همه صادرکنندگان را ملزم کند ارز خود را به ۴۲۰۰ بفروشند و این ارز معیار قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی و پتروشیمی و... قرار گیرد. به عبارت روشن‌تر، نفع فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ بود. دولت را دوره کردند و فریاد رانت و فساد و قاچاق سردادند و گفتند روحانی شجاعت حذف ۴۲۰۰ برای اقلام غذایی را نداشت و آقای رئیسی باید با شجاعت از آبرویش بگذرد و این جراحی لازم برای اقتصاد را انجام دهد. لذا ارز ۴۲۰۰ برای غذا هم حذف شد و دولت نهایتا پذیرفت از نرخ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تبعیت کند و ارز نفتی خود را که قبلا ۴۲۰۰ می‌فروخت، به قیمت نیما بفروشد. این بود که تورم مواد غذایی سر به فلک کشید. در آن سو، این تبعیت و دنباله‌روی دولت از نرخ تعیین شده توسط فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، به آنها شجاعت داد که بازهم نرخ ارز را بالاتر ببرند و بردند و بردند و بردند... امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باز هم دولت زورش به این شرکت‌ها نمی‌رسد. دولت مجددا تصمیم گرفته ارز نفت را به قیمت ۲۸۵۰۰ به اقلام غذایی تخصیص دهد، اما پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها دلارشان را به قیمت‌های بالاتر بفروشند! ابتدای سال هم دیدیم که اینها نرخ دلار برای قیمت‌گذاری محصولاتشان را از ۲۸۵۰۰ به ۳۶ هزار تومان تغییر دادند و این داستان ادامه دارد... باید منتظر باشیم که به زودی از فساد و رانت ارز ۲۸۵۰۰ بگویند! نتیجه اینکه اولا بدانیم سیاست تثبیت در ۴۲۰۰ سیاست غلطی نبود، اما واقعیت این است که در عمل، سیاست تثبیت ارز در یک نرخ و پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد اجرا نشد. بلکه دولت چند نرخ را به رسمیت شناخت و نرخ ۴۲۰۰ را صرفا به ارز نفتی محدود کرد. ثانیا رانت واقعی، نه در ارز ارزان ۴۲۰۰، که در ارز گران بود که ذینفعان گرانی ارز، ماجرا را برعکس تعریف کردند و کار را به اینجا کشاندند. حرف آخر اینکه هیچ راهی جز این نیست که همه ما ملت یکصدا فریاد بزنیم که سیاست تثبیت ارز روی ۱۵ هزار تومان به همراه الزامات آن که عبارتست از پیمان‌سپاری ۱۰۰درصد و ملاک بودن همین نرخ برای قیمت‌گذاری‌های داخلی (در گام بعدی باید قیمت‌‌گذاری‌ها کاملا ریالی و غیردلاری باشد)، با قدرت اجرا شود. امروز دولت آقای رئیسی نیازمند این فریاد مطالبه و حمایت از سوی مردم است. کمکش کنیم. این فیلم را که شرح مفصل ماجرای تورم و راهکارهای مهار تورم است، ببینید و تا می‌توانید پخش کنید؛ مردم را آگاه و همراه سازید. https://www.aparat.com/v/TIJrL @syjebraily
واردات هر کالایی نیاز به ارز دارد! در شرایطی که کشور به شدت تحریم است و در تامین ارز کالاهای ضروری، دارو و ملزومات صنعتی مانده است، خودرو دست دوم خارجی از محل کدام ارز قرار بود وارد کشور شود؟! اگر واردات خودرو به هر شکل بی نیاز از ارز بود و واردات آن به نظام مدیریت ارزی کشور لطمه وارد نمی کرد و موجب کاهش ارزش پول ملی نمی شد طبعا واردات خودرو می توانست دارای مزایایی باشد اما با شرایط ارزی کشور هر گونه واردات خودرو به کشور یعنی افزایش شدید نرخ ارز و ایجاد تورم گسترده ! مافیای خودرو در شرایط ارزی فعلی چه کسانی هستند؟
پیشنهادات در اقتصاد جالب است، آن ها سیاست هایی را پیشنهاد می کنند که باعث فقیرتر شدن کارگران و طبقات ضعیف و ایجاد تورم بالا می شود(مثل حذف ارز ۴۲۰۰) سپس تحت فشار افکار عمومی برای کاهش تورم ایجاد شده نیز پیشنهاد سرکوب بیشتر دستمزد کارگران و درآمد طبقات ضعیف را می دهند! یعنی هم رفت و هم برگشت آن ها هر دو بریدن گوش و است! 🗒به هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید👇 @hokmraniirani
✅ پنج دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید 1⃣ متوقف ساختن همه مکانیزم‌های خودکار تورم زا از جمله قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی تولید داخلی، و مکانیزم کشنده خلق پول و توزیع ناعادلانه آن 2⃣ وضع مالیات سنگین بر فعالیت‌های غیرمولد و انباشت ثروت (تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آحاد زیرساخت اجرایی آن) و مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت 3⃣ تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید و یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی 4⃣ سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با اجرای طرح‌هایی همچون مشارکت بانکی-مردمی در احداث پتروپالایشگاه، انتشار صکوک مسکن و .... 5⃣ پیمان سپاری صددرصدی ارزی، مدیریت تقاضای ارز(محدودسازی واردات غیرضروری و طرح جایگزینی واردات نهاده‌های تولیدی) و تقویت حکمرانی ریال ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2
✍محمد حق شناس امشب وقت گذاشتم و قیمت مجموعه ای از کالاهایی که یک فرد معمولی در زندگی به آن نیاز دارد را در فروردین ماه ۱۴۰۱ با فروردین ماه سال جاری مقایسه کردم. تقریبا همه کالاها (به جز قیمت نان، سوخت، حمل و نقل و تعدادی کالای جزئی دیگر) در عرض یکسال بیشتر از دو برابر شده است(از قیمت گوشت و لبنیات گرفته تا حبوبات، میوه ها و نهایتا قیمت خودرو و مسکن)! بعد با این افزایش بیش از صد درصدی قیمت نیازهای متعارف مردم، حقوق کارمندان از فرودین ماه ۱۴۰۱ تا فروردین سال جاری تنها ۲۰ درصد و حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش یافته است! به نظرتان چه چیزی می تواند این شکاف گسترده بین هزینه ها(بیش از صد درصد) و افزایش درآمد کارمندان و کارگران را پر کند؟! مطمئنم دولت با این تصمیمات نسنجیده در مورد حقوق و دستمزد بخش عمده ای از مردم جامعه که تهیدست ترین مردم هستند و به جز مستمری ماهانه منبع درآمدی دیگری ندارند در سال ۱۴۰۲ دچار بحران های عظیمی خواهد شد. این تله مشابه خسارت و زیان غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد! به هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید👇 @hokmraniirani