مجید شاکری: من معمولا اينجا به ملاحظه مسئوليت اخروى از تند حرف زدن احتراز مى كنم. اما هر كسى كه پشت مصوبه ترخيص كالاى وارداتي با ١٠ درصد پرداخت (معروف به ١٠-٩٠) است، با اين كار باعث افزايش نرخ بازار آزاد در دو هفته گذشته شده، خائن است و عقل سليم حكم مى‌كند رئيس‌جمهور فردا او را بركنار كند. سیدیاسر جبرائیلی: اگر ملاحظات اخروی دارید از گرده کارگزاران کوته‌قامت پائین آئید و در مسائلی که به آن علم ندارید، برای مملکت تصمیم‌سازی نکنید. مصوبه‌ای برای ترخیص با پرداخت ۱۰٪ وجود ندارد. طبق مصوبه معروف به ۱۰-۹۰ واردکننده می‌تواند ۹۰٪ کالایش را ترخیص کند و ۱۰٪ ترخیص موکول به تخصیص می‌شود. اشکال اساسی آنجاست که اجازه داده شده صادرکننده ارز خود را در بازارسیاه عرضه کند، واردکننده عملا به بازارسیاه برای تهیه ارز هدایت شود و همین واردکننده پس از دریافت ارز نیما آن را بازار سیاه ببرد و بفروشد تا این بازار از رونق نیفتد! این کارتون پت و مت حاصل مشورت‌های فضایی است! #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

هوش مصنوعی داره حرف جناب آقای دکتر یزدی‌زاده رو تایید می‌کنه بعد یه عده با انواع و اقسام دروغ پردازی‌ها سعی در تخریب ایشون در نزد افکار عمومی دارن. #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

حاجی دلیگانی (نماینده شاهین شهر): راهی جز استیضاح همتی نداریم! نامه نوشتیم به رئیس جمهور به تیم اقتصادی تذکر دادیم اما اثر نکرد لذا چاره ای نداشتیم جز استیضاح #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

کدام کتاب اقتصادی را خوانده‌اند که حفظ ارزش پول ملی را سرکوب قیمت ارز می‌نامند و بی‌ارزش کردن پول ملی یک کشور را کمک به صادرات و تولید یک کشور بر می‌شمارند؟! این جماعت مثل جنایت‌کاری می‌ماند که خانواده خود را قتل عام می‌کند تا پولی به دست آورد برای خانواده‌ای که دیگر وجود ندارد! #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

ما می‌خواهیم منابع این کشور از انحصار در آید و ملی شود. جهانی‌سازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی انفال، سرکوب دستمزدها، رهاسازی نرخ ارز و اعطای امتیاز خلق پول به بانک‌های خصوصی، ملت ایران را از دارایی‌های خود محروم و ایرانیان ثروتمند را فقیر کرده است. قطعاً سننتصر ان‌شاءالله... سیدیاسر جبرائیلی #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

این مناظره را دیدم، فکر می‌کنید ایراد آقای زمانیان به سیاست همتی چه بود؟ بله، کم گران کرده خیلی از اعتراضات اصول‌گراها به سیاست‌های همتی از این جنس است! صدرا #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

رئیس همایش مهاجرت نخبگان علمی: فقط ۱۶٪از مردم ایران به مهاجرت فکر نمی‌کنند. بیش از ۹۲٪ دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادی از ایران مهاجرت دائمی کرده‌اند! ... جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی: برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست! تنزل ارزش پول ملی، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی (جامعه) به گونه ای به کار میگیرد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شوند. حسین صمصامی (نماینده تهران) #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

همایش بزرگ سفره ملت جمعه ۱۴ دی ساعت ۱۴ تالار تفاهم حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🔷 «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) چیست؟ و مزایا و مضرات پیوست ایران به آن چه خواهد بود؟ 🔹«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تأسیس شد. این سازمان با تعیین استانداردهای جهانی برای مقابله با این جرائم، تلاش می‌کند تا سیستم مالی بین‌المللی را ایمن‌تر کند. FATF استانداردهای خود را از طریق توصیه‌نامه‌هایی ارائه می‌دهد که کشورهای عضو موظف به اجرای آن‌ها هستند. عدم رعایت این توصیه‌نامه‌ها می‌تواند منجر به قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF شود، که پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت. 🔹مزایای پیوستن: پیوستن به FATF می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و منجر به افزایش اعتماد به سیستم مالی آن شود و زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر فراهم کند. اما این مزایا مشروط به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است. تسهیل مبادلات مالی نیز تنها در صورت رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی قابل دستیابی است. در حال حاضر، مضرات پیوستن به FATF به مراتب بیشتر از مزایای آن است. لغو تحریم‌ها و بهبود روابط، پیش‌شرط تحقق مزایای FATF است. 🔹مضرات پیوستن: پیوستن ایران به FATF با چالش‌ها و مضرات جدی همراه است که شامل موارد زیر می‌باشد: ۱- کاهش حاکمیت ملی: اجرای استانداردهای FATF مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات مالی ایران است. این تغییرات، به طور مستقیم بر استقلال ایران در مدیریت سیستم مالی داخلی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مستقل تأثیر می‌گذارد. الزام به شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های مالی می‌تواند به محدود شدن سیاست‌های مالی دولت در حمایت از بخش‌های خاص اقتصاد و یا پروژه‌های کلیدی منجر شود. این محدودیت‌ها عملاً امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی مستقل را کاهش می‌دهند. ۲- محدودیت در تامین مالی: پیاده‌سازی استانداردهای FATF و شفافیت مالی بیشتر، می‌تواند دسترسی برخی نهادها و گروه‌ها، به ویژه آن‌هایی که با تحریم‌ روبرو هستند، به منابع مالی را به شدت محدود کند. این امر می‌تواند بر توانایی ایران در حمایت از برنامه‌های کلیدی، از جمله برنامه‌های دفاعی و یا پروژه‌های زیربنایی، تاثیر منفی بگذارد. محدودیت‌ها در انتقال وجوه می‌تواند اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را نیز به مخاطره اندازد. ۳- کاهش توانایی دور زدن تحریم‌ها: FATF با ارائه چهارچوبی برای شفافیت مالی بین‌المللی، تلاش می‌کند تا امکان دور زدن تحریم‌ها را کاهش دهد. پیوستن به FATF، به طور ضمنی، به معنای همکاری بیشتر با سیستم مالی بین‌المللی و رعایت قوانین و مقررات آن است. این امر می‌تواند توانایی ایران را در استفاده از روش‌های غیرمستقیم برای تامین مالی در شرایط تحریم، به شدت کاهش دهد و دسترسی به منابع مالی حیاتی را دشوارتر کند. به عبارت دیگر، شفاف‌سازی اجباری منابع درآمدی، امکان دور زدن تحریم‌ها را به حداقل می‌رساند و قدرت چانه‌زنی تهران در مذاکرات احتمالی را کاهش می‌دهد. ۴- خطرات امنیتی: پیامدهای امنیتی نیز بسیار حائز اهمیت است. شناسایی دقیق منابع مالی نهادهای نظامی و گروه‌های مقاومت، توان لجستیکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را به شدت کاهش خواهد داد. این موضوع می‌تواند موازنه قدرت در خاورمیانه را به نفع رقبای منطقه‌ای تغییر دهد. ۵- اعمال تحریم‌های بیشتر: حتی با پیوستن به FATF، احتمال اعمال تحریم‌های جدید از سوی برخی از کشورهای غربی وجود دارد. بهانه این تحریم‌ها می‌تواند عدم اجرای کامل استانداردهای FATF یا عدم همکاری کافی با این سازمان باشد. در این صورت، پیوستن به FATF نه تنها مزایای قابل توجهی ندارد، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران شود. بخصوص که ایران تمام منابع مالی و روش‌های کسب درآمد خود را آشکار کرده. در این شرایط اعمال تحریم‌ها دقیق‌تر و مخرب‌تر، آسان‌تر و اجرایی‌تر می‌شود.

۶- افزایش هزینه‌های درآمدی و کمبود بودجه: پیاده‌سازی استانداردهای FATF نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آموزش پرسنل، و ایجاد سیستم‌های نظارتی پیچیده است. هزینه‌های بالای نظارتی به طور مستقیم بر بودجه ملی تاثیر می‌گذارد و ممکن است منابع محدود را از بخش‌های دیگر اقتصاد منحرف کند، در نتیجه راندمان اقتصادی را کاهش می‌دهد. 🔹تجربه سایر کشورها نشان داده است که اجرای استانداردهای FATF هزینه‌بر بوده و نیاز به تغییرات ساختاری گسترده در سیستم بانکی دارد. با توجه به تمام موارد فوق‌الذکر، می‌توان گفت: ریسک‌های پیوستن به FATF بسیار جدی و قابل توجه هستند و در درازمدت می‌توانند منجر به محدودیت‌های اقتصادی، کاهش حاکمیت ملی، و کاهش استقلال سیاسی و بروز خطرات امنیتی-منطقه‌ای برای ایران شوند. فرصت‌های پیوستن به FATF، اگرچه بالقوه وجود دارد، اما در شرایط کنونی تحریم‌ها و عدم اعتماد بین‌المللی، به نظر بسیار محدود و بعید می‌آیند. ایجاد شبکه‌های مالی جایگزین، گسترش همکاری با چین و روسیه و طراحی مکانیزم‌های دور زدن محدودیت‌ها، تنها راهکارهای موجود هستند. در پایان باید تاکید کرد که تصمیم پیوستن یا عدم پیوستن ایران به FATF، یک تصمیم راهبردی با پیامدهای بسیار گسترده و پیچیده است. اگرچه برخی مزایای بالقوه وجود دارد، اما مضرات و ریسک‌های مرتبط با آن به‌طور قابل توجهی بیش از مزایای آن هستند. مجید رجبی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

✨ افسانه تامین مالی تولید در بورس و تامین منافع جمعی با منفعت‌جویی شخصی 📝عنوان مقاله: The Myth That Shareholders Are Always Investors: Challenging the Paradigm of Shareholder Primacy 🖥 منبع: Roosevelt Institute ▫️اشاره حکمران: در تفکر نئولیبرال، سودجویی فردی به منافع جمعی منجر می‌شود. این مکتب می‌گوید دولت باید بازیگران اقتصادی را در پی جویی منافع شخصی خود آزاد بگذارد. در نتیجه این آزادی منافع جمعی نیز تامین خواهد شد. بر اساس همین مبنا ایده منافع سهامدار (shareholder value) شکل گرفت که بر اساس آن شرکت‌ها هیچ مسئولیتی جز بیشینه‌سازی منافع سهامداران خود ندارند. این تفکر بر اقتصاد ما نیز حاکم شده است. این مقاله موسسه روزولت، ردیه‌ای قابل توجه بر این ادعای نئولیبرالیسم است. ▫️چکیده برای دهه‌ها این باور که شرکت‌ها تنها برای خدمت به سهامداران وجود دارند، به‌عنوان یکی از اصول بنیادی مدیریت شرکتی مدرن تلقی شده است. با این حال، این دیدگاه نیازمند بررسی دقیق و جامع است. نقد برجسته‌ای که لنور پالادینو و هریسون کارلویچ ارائه کرده‌اند، این ایدئولوژی را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که چگونه این مبنا، اولویت‌های اقتصادی را از مسیر درست منحرف می‌کند، نابرابری را تشدید می‌کند و چشم‌انداز نادرستی از ذینفعان واقعی شرکت‌ها ارائه می‌دهد. پرسش اصلی این است: آیا به‌راستی متمرکز کردن استراتژی‌های شرکتی بر حداکثرسازی منافع سهامداران می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی یا شکوفایی اجتماعی منجر شود؟ پاسخ شفاف است: خیر. جدایی سهامداران از موتورهای مولد اقتصاد در بسیاری از موارد، سیستم مالی مدرن، سهامداران را از موتورهای اصلی تولید جدا کرده است. اکثر سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق پس‌انداز یا بدهی تأمین می‌شوند و به‌ندرت از طریق عرضه سهام جدید یا مشارکت مستقیم سهامداران صورت می‌گیرد. سهامدارانی که عمدتاً در بازارهای ثانویه فعالیت دارند، نه سرمایه تازه‌ای به شرکت‌ها تزریق می‌کنند و نه سهمی مستقیم در تقویت ساختارهای تولیدی دارند؛ بلکه تنها مالکیت دارایی‌ها را جابجا می‌کنند( با خرید و فروش سهام در بورس چیزی نصیب تولید نمی‌شود). تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت رفتار موسسات سرمایه‌گذاری، به‌ویژه مدیران دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بر منافع کوتاه‌مدت متمرکز است. این نهادها اغلب با فشار آوردن بر شرکت‌ها برای دستیابی به نتایج مالی کوتاه‌مدت نظیر سود فصلی، توسعه بلندمدت شرکت‌ها را به خطر می‌اندازند. این فشارها شرکت‌ها را به سمت اقداماتی مانند خرید مجدد سهام یا توزیع سریع سود سوق می‌دهد، تا جایی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تحقیق و توسعه (R&D)، نیروی کار، یا پروژه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود. پیامدهای اجتماعی نتایج این نگرش صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اثرات اجتماعی گسترده‌ای دارد. به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، که میلیاردها دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، در مقیاسی وسیع به همین ساختار «تعهد صرف به سهامداران» وابسته‌اند. این در حالی است که هدف اصلی آن‌ها باید فراهم کردن امنیت مالی بلندمدت بازنشستگان باشد. چنین وابستگی شدیدی به عملکرد بازارهای مالی، باعث افزایش آسیب‌پذیری کارگران در مقابل نوسانات اقتصادی می‌شود و نابرابری مالی را در جامعه تشدید می‌کند. ضرورت تغییر در ساختار حکمرانی شرکتی تکرار و پافشاری بر اولویت سهامداران نه‌تنها نابرابری سیستماتیک را تقویت می‌کند، بلکه توانایی شرکت‌ها در مواجهه با چالش‌های جدید را نیز تضعیف می‌کند. مسائلی از قبیل تغییرات اقلیمی، حقوق نیروی کار و بحران‌های بازنشستگی به چارچوب حکمرانی متفاوتی نیاز دارند که در آن شرکت به‌عنوان یک خدمت‌گذار اجتماعی عمل کند، نه ابزاری برای تمرکز ثروت. بازنگری در نقش سهامداران نقش سهامداران صرفاً به‌عنوان یکی از گروه‌های ذینفع باید بازتعریف شود. دیدگاهی که سهامداران را در کنار سایر ذینفعان مهمی مانند کارمندان، مصرف‌کنندگان و جوامع محلی قرار دهد، می‌تواند اقتصاد را از تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت به سمت موفقیت‌های پایدار سوق دهد. به سوی آینده‌ای پایدار شرکت‌ها، سیاست‌گذاران و جوامع باید پارادایم سنتی اولویت منافع سهامداران را مورد بازنگری قرار دهند. مسیری که در پیش داریم، نیازمند توسعه مدل‌های چندبعدی و جامع است، جایی که نه‌تنها سود سهامداران بلکه منافع کل جامعه مورد توجه قرار گیرد. اصلاح اقتصادی برای توازن میان عدالت، پایداری و رفاه عمومی نه‌تنها یک انتخاب اخلاقی است، بلکه ضرورتی برای تضمین آینده‌ای روشن‌تر محسوب می‌شود. حکمران؛ روایت عمیق اقتصاد و سیاست @Hokmranonline

✨ گزارش: رویکرد فوق محلی، راهکاری برای بازسازی جامعه قطبی شده آمریکا 📝عنوان مقاله: One place to start in delivering solutions to a divided and distrustful nation: The hyperlocal level 🖥 منبع: اندیشکده بروکینگز ▫️ چکیده در جامعه‌ای چون آمریکا که با شکاف‌های عمیق اجتماعی، قطب‌بندی سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای ملی مواجه است، تمرکز بر راه‌حل‌های محلی، به‌ویژه در سطح «فوق محلی»، می‌تواند نقطه شروعی مهم برای دستیابی به اتحاد و بازسازی اعتماد باشد. مفهوم «فوق محلی‌گرایی» بر این اساس است که حل مسائل در نزدیک‌ترین سطوح جوامع—محله‌ها، شهرها و روستاها—کارآمدتر است، زیرا افراد در این مقیاس احساس تأثیرگذاری و ارتباط بیشتری می‌کنند. این رویکرد معتقد است که هر منطقه نیازها و چالش‌های خاص خود را دارد و راه‌حل‌هایی که برای آن منطقه متناسب‌سازی شوند، بیشتر مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرند. بنابراین، برخلاف سیاست‌های کلی و فراگیر که ممکن است به بسیاری از نیازهای محلی توجهی نکنند، ابتکارات فوق محلی می‌توانند روی مسائل خاص و ملموس تمرکز کنند. دولت‌ها و سازمان‌های محلی از این جهت مزیت دارند که چابک‌تر و نزدیک‌تر به مردم خود عمل می‌کنند. آنها می‌توانند با سرعت بیشتری تغییرات لازم را اعمال کنند و درک بهتری از پیچیدگی روابط و نیازهای جوامع خود دارند. این نزدیکی، امکان همکاری و ارتباط مؤثرتر میان مقامات و شهروندان را فراهم می‌کند. چنین سطحی از تعامل برای جلب اعتماد عمومی و بازسازی حس همبستگی ضروری است. رهبران و نهادهای محلی نیز نقشی کلیدی در ایجاد فضاهایی برای گفت‌وگو و همفکری میان گروه‌های مختلف ایفا می‌کنند. با هدایت این گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌های جمعی، جوامع محلی می‌توانند راه‌حل‌هایی مشترک و مبتنی بر هدفی یکپارچه پیدا کنند. علاوه بر این، ابتکارات موفق در سطح محلی می‌توانند زمینه‌ای برای ارائه مدل‌هایی جهت استفاده در مقیاس‌های بزرگ‌تر باشند. چنین اقداماتی از پایین به بالا به تقویت مشارکت مردمی، توانمندسازی جوامع و برداشتن گام‌هایی در راستای حل جامع‌تر و پایدارتر مشکلات ملی کمک می‌کند. جوامع محلی با استفاده از نقاط قوت منحصر‌به‌فرد خود می‌توانند سنگ بنایی محکم برای بازسازی اتحاد و اعتماد در کل کشور باشند. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @Hokmranonline

✨ مقاله: فناوری‌های نوظهور و چالش هسته‌ای ایران و اسرائیل 📝 عنوان مقاله: Emerging Tech and the Israel-Iran Nuclear Relationship 🖥 منبع: Washington Quarterly ▫️چکیده در مقاله‌ای که دورین هورشیگ نوشته و در نشریه The Washington Quarterly منتشر شده، به بررسی تأثیر فناوری‌های نوظهور بر چالش هسته‌ای بین اسرائیل و ایران پرداخته شده است: اسرائیل به عنوان یکی از پیشگامان در توسعه فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، پهپادها و قابلیت‌های سایبری شناخته می‌شود. این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ حدود نه میلیارد دلار در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران بسیار تاثیرگذار بوده و توانسته هسته‌ای شدن ایران را به تاخیر اندازد. ایران نیز به طور همزمان در حال تقویت توانایی‌های فناوری خود است و بر روی فناوری‌هایی مانند پهپادها، فضای سایبری و هوش مصنوعی تمرکز دارد. این تحولات می‌تواند قدرت نظامی ایران را تقویت کرده و به تهدیدی مستقیم برای اسرائیل تبدیل شود و تعادل قدرت در منطقه را تغییر دهد. پیشرفت‌های ایران در حوزه پهپادها و موشک‌های بالستیک می‌تواند خطرات قابل توجهی برای اسرائیل ایجاد کند. از طرفی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های فضایی در ایران می‌تواند به بهبود سیستم‌های تحویل موشک کمک کند. در کل نیاز به بررسی تخصصی و برنامه‌ریزی استراتژیک برای هدایت استراتژی‌های نظامی و هسته‌ای در خاورمیانه وجود دارد. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @Hokmranonline

تورم ناعادلانه ترین نوع مالیات ستانی است. اغنیا را غنی‌تر و دارندگان درآمد ثابت (دستمزد بگیران، پیشه‌وران، کسبه جزء و کشاورزان) را فقیرتر می‌کند. رفقا مردم توان تحمل تصمیمات تورم زا را ندارند. جامعه ملتهب است و هر سیاستی که منجر به افزایش تورم شود سیاست‌گذار مسئول عواقب آن است! مجیدرضا حریری #عکس‌نوشته حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

گفتگوی علیرضا سلیمی (نماینده تهران) درباره خرید دولت از قاچاقچیان سوخت سلیمی: وزیر نفت گفت ما از قاچاقچی‌ها روزانه حدود ۹ میلیون لیتر سوخت می‌خریم! وزارت نفت: تکذیب می‌کنیم! سلیمی: صوت آن هست! ظاهراً ۱۶ دستگاه دولتی سهمیه سوخت‌شان را به قاچاقچی ها می‌فروشند آنها هم تجمیع و دوباره به دولت می‌فروشند! خلاصه منظورشان از واردات سوخت، خرید از قاچاقچیان بود! #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

فریب بزرگ با اسم رمز "بازار" سال‌هاست که درگیر یک #فریب_بزرگ هستیم؛ فریبی که موجب شده قیمت ارز امروز حدود ۸۰ برابر دو دهه پیش باشد. عده‌ای که تعدادشان شاید به ۱۰ هزار نفر هم نرسد، با انحصار منابع ارزی و صادرات محصولات ملی، به دولت‌ها فشار می‌آورند و.. رضا غلامی #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

حسن روحانی: «طبق فتوای امام ارز مال دولت است.» ۴ تیر ۱۳۹۹ #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی: برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست!!! #عکس‌نوشته حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

صادر کننده ایرانی باید مشابه همه جای دنیا برای سودآوری بیشتر، بر بالا بردن کیفیت تولید، #رقابت_پذیری، #کارایی و بازاریابی و خدمات پس از فروش بهتر تکیه کند. بی ارزش کردن #پول_ملی و بالابردن نرخ ارز برای سودآور کردن صادرات، نوعی #رانت و خیانت به توسعه تجارت و پیشرفت کشور است. محمد حق‌شناس #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

آقای روحانی در سال‌های آخر ریاست جمهوری خود، به خوبی دریافته بود که الیگارشی حاکم بر اقتصاد ایران، هم دست به احتکار ارز می‌زند و هم برای آن قیمت‌گذاری می‌کند. این ایام که رئیس اتاق بازرگانی درباره نرخ ارز فتوا صادر می‌کند، فتوای حضرت امام خمینی (ره) می‌تواند تکلیف را روشن سازد. سیدیاسر جبرائیلی #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

ماله‌کشی اندر میانه‌ی دوگانه‌ی خون دل خوردن و خون به دل کردن 🔻بعد از بیش از ۲۰۰ روز فعالیت در سطوح اول سیاسی کشور به این نتیجه رسیده‌ام که سیاستمداران ما را در یک دسته بندی کلان بایستی به سه گروه اصلی تقسیم نمود: گروه اول آنهایی که با تصمیمات و گاها سوءاستفاده‌هایشان دل ملت را خون کرده‌اند؛ گروه دوم آنهایی که از عملکرد گروه اول خون دل می‌خورند؛ و‌گروه سوم آنهایی که در میانه این دو گروه، با توجیهات مختلف مشغول ماله‌کشی هستند! به این معنا که گرچه در سطح استراتژی و تاکتیک با گروه اول همراهی ندارند ولی در سطح تکنیک، با توجیهات مختلفی نظیر لزوم مصلحت اندیشی در قالب به اصطلاح آداب حکمرانی، در اغلب موارد ترجیح می‌دهند با سکوت و‌ محافظه‌کاری خود، عملکرد گروه اول را ماله‌کشی کنند! 🔻با عرض معذرت کلمه ماله‌کشی دقیقا همان چیزی است که این روزها پس از شنیدن واژه آداب حکمرانی به ذهنم متبادر می‌شود! ماله‌کشان را برای انحراف نظام از مسیر اصلی انقلاب، اگر خطرناک‌تر از گروه اول ندانم، کم‌خطرتر از آنها نیز نمی‌دانم. چون اینها هستند که در بسیاری از موارد‌، با ظاهری موجه، عملا با همراهی با گروه اول (یعنی خون به دل کنندگان)، گروه دوم (یعنی خون دل خورندگان) را با انواع برچسب‌ها به حاشیه می‌رانند و آنها را متهم به نفهمیدن آداب حکمرانی می‌کنند! آنها هر وقت خون گروه دوم از دیدن حجم ماله‌کشی‌ها به جوش آید و برای اصلاح وضع موجود قدمی بردارند با برچسب زدن به آنها، این خون دل خورندگان را مشتی نادان و ناآشنا با آداب حکمرانی معرفی می‌کنند که متوجه مصالح نظام نیستند! نتیجه‌ی این ماله‌کشی‌ها این شده است که در ۴۵ سالگی انقلاب، خون به دل کنندگان، تا مغز استخوان نظام نفوذ کرده‌اند و‌ بر گلوگاه‌های مختلف اقتصادی و‌ فرهنگی کشور چنبره زده‌اند! 🔻اما اکنون که سرطان نفوذ در حال گسترش روزافزون در مجاری مختلف حاکمیت است، شرط اصلاح وضع موجود را در این می‌بینم که ماله‌کشان تا بیش از این دیر نشده، به جای برچسب زدن به خون دل خورندگان و همراهی با خون به دل کنندگان، متوجه عواقب تداوم سیاست ماله‌کشی خود بشوند و بدانند که اگر دست از محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری (فی‌الواقع همان ماله‌کشی) برندارند، سرطان نفوذ خون به دل کنندگان چنان در تار و پود نظام گسترش خواهد یافت که دیر یا زود خود ماله‌کشان را نیز خواهد بلعید و آنگاه با هضم گروه‌های دوم و سوم در هاضمه گروه اول، نقطه بی‌بازگشتی حادث خواهد شد که هر تدبیری پس از آن، نوش دارویی بیش نخواهد بود. امید آنکه خون همواره جوشان شهدایمان مانع از هضم خون دل خورندگان در هاضمه خون به دل کنندگان شود... دکتر منان رئیسی (نماینده قم) #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

افت شدید ارزش دلاری حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ 📉 ارزش دستمزد پایه در مقایسه با ارزش طلا، در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. حداقل حقوق به دلار نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ کاهش چشم‌گیری داشته و این موضوع نشان‌دهنده افت قدرت خرید کارگران در این دوره است. #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذر ماه ۱۴۰۳ بود، که کمترین میزان تاریخی آن است. شوک‌های قیمت دلار همراه با کاهش ارز دلار موجب سقوط ارزش دستمزدها شده است. دولت چهاردهم برای تامین منافع الیگارش ها، مردم را با شوک‌های قیمت ارز و سرکوب دستمزدها غارت می کند. #در_رسانه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🔴ماجرای آرژانتین 🔸آرژانتین در گذشته کشوری بود که از اروپا به اونجا مهاجرت می‌کردن چون اقتصادش حتی از فرانسه قوی‌تر بود. الان اما مردمش رو فقیر کردن و تورم‌های سالانه صد تا دویست درصدی داره. 🔹این ویدیو پادکست رو با پژوهش کاملی از تاریخ آرژانتین تولید کردیم. از لینک زیر ببینید: 📺 youtu.be/Z7HO1ouYQAU #برنامه‌های_حکمران حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

این ویدئو با چند روز تاخیر در آپارات منتشر خواهد شد

سیدیاسر جبرائیلی: چه افزایش ۶ برابری نرخ ارز رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و چه جهش ارزی اخیر ماه‌های اخیر، با اراده سیاسی بوده است. همین اراده سیاسی می‌تواند در جهت معکوس عمل کند و نرخ ارز را پایین بیاورد. سال ۷۴ یک بار با همین اراده سیاسی نرخ ارز در رقمی بیش از نصف نرخ بازار سیاه تثبیت شد. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

✨ مقاله: استراتژی چین در خاورمیانه برای 4 سال آینده 📝 عنوان مقاله: Forecasting China’s strategy in the Middle East over the next four years 🖥 منبع: Brookings ▫️چکیده نقش چین در خاورمیانه: رو به رشد و مهم چین در دهه‌های اخیر به یکی از بازیگران برجسته در خاورمیانه تبدیل شده است، هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی. این کشور به‌ویژه به دلیل وابستگی شدید به منابع انرژی، به ویژه نفت، که عمدتاً از کشورهای خاورمیانه تأمین می‌کند، در این منطقه دارای اهمیت استراتژیک زیادی است. به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت خاورمیانه، چین روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با این کشورها تقویت کرده است تا نقشی کلیدی در حفظ ثبات و توسعه منطقه ایفا کند. امنیت انرژی و منافع استراتژیک یکی از محورهای اصلی استراتژی چین در خاورمیانه امنیت انرژی است. رشد سریع اقتصادی چین نیاز این کشور به منابع انرژی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است و به همین دلیل، خاورمیانه با ذخایر عظیم نفت خود برای تأمین نفت خام چین اهمیت ویژه‌ای دارد. در سال 2022، بیش از 53 درصد از واردات نفت خام چین از کشورهای خاورمیانه تأمین شد. این حجم واردات چین را وادار به توجه ویژه به امنیت منطقه‌ای و تأمین ایمن منابع انرژی کرده است. با این حال، چین به‌دنبال کاهش وابستگی خود به یک منبع خاص است. در سیاست خارجی چین، واردات بیش از 20 درصد نفت از یک کشور خاص—خواه عربستان سعودی یا روسیه باشد—مورد نظر نیست. این تنوع در منابع تأمین نفت باعث می‌شود که چین همچنان به خاورمیانه وابسته بماند، حتی در شرایطی که تلاش می‌کند به اهداف محیط‌زیستی خود مانند کربن‌زدایی تا سال 2030 دست یابد. انتقال به منابع انرژی پاک‌تر، نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، از اولویت‌های چین است، اما نفت و گاز همچنان به‌دلیل هزینه زیست‌محیطی کمتر در مقایسه با زغال‌سنگ، بخش مهمی از سبد انرژی این کشور را تشکیل می‌دهند. استراتژی دیپلماتیک و سیاسی چین در خاورمیانه همچنین رویکردی دیپلماتیک و غیرمداخله‌گرانه در پیش گرفته است. در مواجهه با بحران‌های متعدد در این منطقه، مانند جنگ غزه، چین خود را به‌عنوان یک میانجی و طرف بی‌طرف در درگیری‌ها معرفی کرده است. این رویکرد در تضاد با سیاست‌های ایالات متحده و دیگر قدرت‌های غربی است که ممکن است نقش فعال‌تری در این درگیری‌ها داشته باشند. چین در سال‌های اخیر به‌عنوان میانجی در مذاکرات صلح و توافقات امنیتی در خاورمیانه نقش‌آفرینی کرده است، که این امر نشان‌دهنده گسترش جایگاه این کشور به‌عنوان یک حافظ صلح در منطقه است. تغییرات سیاسی در خاورمیانه که تحت تأثیر این تلاش‌ها قرار دارد، احتمالاً ادامه خواهد یافت و چین با حمایت از ابتکارات چندجانبه در تلاش است تا روابط منطقه‌ای خود را مستحکم‌تر کند. تنوع اقتصادی در روابط با خاورمیانه در حالی که انرژی همچنان ستون فقرات روابط چین با خاورمیانه باقی می‌ماند، این کشور به‌طور فزاینده‌ای به سمت تنوع در روابط اقتصادی خود حرکت می‌کند. صادرات چین به خاورمیانه—که عمدتاً شامل ماشین‌آلات و قطعات است—در سال 2022 به 229 میلیارد دلار رسید. این رقم نشان‌دهنده اهمیت بالای خاورمیانه به‌عنوان یک بازار برای کالاهای چینی است. همزمان، چین در حال سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی فراتر از انرژی، نظیر زیرساخت‌ها، انرژی‌های پاک و اقتصاد دیجیتال است. پروژه‌هایی همچون هوش مصنوعی (AI) و شهرهای هوشمند که در مرکز استراتژی چین قرار دارند، به این کشور کمک می‌کند تا در مواجهه با ظرفیت‌های اضافی در بخش تولید خود، ارتباطات بیشتری با اقتصادهای منطقه‌ای برقرار کند. چشم‌انداز چین برای خاورمیانه در آینده چین به‌طور پیوسته نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش خواهد داد. در چهار سال آینده، این کشور به تمرکز خود بر تنوع اقتصادی، ابتکارات دیپلماتیک و مدیریت تعادل قدرت‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد. تحولات بی‌ثبات‌کننده‌ای نظیر جنگ غزه این فرصت‌ها را تسریع خواهند کرد و چین می‌تواند با اتخاذ استراتژی‌های پایدار و بلندمدت، جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر استراتژیک در آینده خاورمیانه تثبیت کند. نتیجه‌گیری استراتژی چین در خاورمیانه چندوجهی است و بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد: امنیت انرژی، تنوع اقتصادی و مشارکت دیپلماتیک. در چهار سال آینده، چین به‌عنوان یک بازیگر فعال‌تر در امور منطقه‌ای ظاهر خواهد شد و به تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد. این رویکرد با اهداف کلی چین برای تأمین آینده اقتصادی پایدار و همکاری در حفظ صلح و ثبات جهانی هماهنگ است. حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @Hokmranonline

🔸آیا مجلس واقعا در حال کمک به دولت است؟ دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش سفره ملت از لینک زیر ببینید: 📺 youtu.be/czHPmRHOCvc حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

عزیزان و سروران گرامی همراه کانال حکمران از این پس با تکیه بر مقالات و یادداشت های علمی، بررسی های کارشناسی و تحلیل های رسانه های خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد به کار خود ادامه خواهد داد. محتوای برنامه های تولیدی و محتوای نشریه حکمران که به زودی منتشر خواهد شد بخش دیگری از محتوای این کانال خواهد بود. تا پایگاهی باشد برای فرهیختگان و کارگزاران حوزه حکمرانی حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

‏💫تاملی در تجربه تثبیت نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ ▫️بخش اول بر اساس اظهارات آقای مسعود نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، با روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، زمینه برای پیاده‌سازی ایده «کاهش ارزش پول ملی» که این طیف از ابتدای دهه ۶۰ دنبال می‌کردند، فراهم شد. از سال ۶۸ همکاری رسمی ایران با صندوق بین‌المللی پول آغاز شد. برادر اسحاق جهانگیری سال ۶۹ از برنامه IMF برای ایران به این شکل رونمایی کرد: «راجع به از بین بردن کسری بودجه پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد و در واقع حجم کار دولت کمتر گردد و درآمدها خصوصا درآمد مالیاتی اضافه شود. یا راجع به شرکت‌های دولتی و کارآیی آنها و فعال کردن بخش خصوصی و کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به عنوان سیاست‌های اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، ولی بعضی دیگر از آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست. مثلا حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم ترین اهداف انقلابش دفاع از مستضعفین جامعه است، چگونه امکان پذیر است؟» اما نهایتا در اسفند ۶۹ برنامه «تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در نرخ ارز» با همکاری IMF تدوین شد. سندی که مهر «سری» خورد و چندی بعد به اجرا درآمد. فرض اصلی سند مذکور این بود: «ارز همانند سایر کالاها در بازار دارای قیمتی است که نقطه تعادلی آن بر اساس عرضه و تقاضا معلوم می گردد». بر این اساس، «پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز» در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، نرخ ارز به شکل هولناکی شروع به جهش کرد. زندگی بر مردم گران شد، تورم سر به فلک کشید و به ارقامی رسید که حتی در طول جنگ تحمیلی نرسیده بود. در گوشه و کنار کشور تظاهرات علیه فقر و گرانی آغاز شد. قزوین، مشهد و... فروردین سال ۷۴، شورش به اسلامشهر رسید. ‏با این وجود، طرفداران نسخه تعدیل تصریح داشتند که این سیاست‌ها ولو با سرکوب مردم باید اجرا شود. مسعود روغنی زنجانی رئیس وقت سازمان برنامه می گوید: «من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد». دقیقا مانند همین امروز که صریح می‌گویند مانند ماجرای «تیان آنمن» چین باید قیمت ها را یک شبه ۱۰ برابر کرد و مردم را کشت، همان موقع نیز می‌گفتند باید معترضان را سرکوب کرد. اما اردیبهشت ۷۴ آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام ترمز تعدیل را کشید و تسلیم تثبیت شد. هیئت وزیران طی مصوبه ای نرخ ارز را که در بازار آزاد به ۷۰۰ تومان رسیده بود، روی ۳۰۰ تومان تثبیت کرد. همه صادرکنندگان مکلف به سپردن تعهد برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود ظرف سه ماه و فروش آن به قیمت ۳۰۰ تومان به بانک های دولتی شدند و صادرکنندگانی که پیرو سیاست تعدیل مجاز شده بودند ۵۰ درصد ارز خود را به چرخه رسمی تجاری کشور برنگردانند (در بازار سیاه به نرخ بالا بفروشند)، مکلف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود شدند. وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز شد و مقرر گردید قوه قضائیه ظرف یک ماه به پرونده های قاچاق رسیدگی کند. دولت با عاملیت وزارت اطلاعات مقتدرانه جواز کار صرافی هایی را که از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی کردند، لغو کرد. کمیته نرخ گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود. سیدیاسر جبرائیلی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline