سیاست پهلوی و مسئولان دولت جمهوری اسلامی! گاهی در نوشته ها و حتی قوانین زمان پهلوی می بینم که صریحا از گسترش فحشا و روسپی گری و فیلم ها و نوار های مبتذل و سکسی نقد شده و مورد مخالفت قرار گرفته است. با این وجود چرا مردم ، زمان حاکمیت پهلوی را قرین با فساد و فحشای رسمی و علنی می دیدند و از قضا یکی از پایه های مهم اعتراضی انقلاب اسلامی بر همین امر بنا شده بود؟ علت این امر را بایستی در افتراق و شکاف بین سیاست روی کاغذی و احیانا اعلامی با سیاست اجرایی و اعمالی رژیم پهلوی جستجو کرد. در عهد پهلوی عملا سیاستمداران و زمامداران حکومت ، افراد فاسد و ولنگار را آزاد گذاشته و حتی بستر هایی نیز برای اشاعه این مفاسد با توجیه کنترل گری و مهار اجتماعی آن مفاسد مهیا می نمودند علی رغم اینکه در گفتار و روی کاغذ ما آثار بعضا متفاوتی را مشاهده می کنیم. مع الوصف چه تفاوتی بین سیاست رهاسازی فساد و فحشا در دولت جمهوری اسلامی ایران با رژیم پهلوی وجود دارد علی رغم اینکه انبوهی از شعار ها ، نگاشته ها ، قوانین و مقررات بر خلاف آن دلالت می کند اما در عمل سیاستمداران جمهوری اسلامی همان راه و رسم پهلوی را در سوء مدیریت فحشا طی می کنند ؟ حتی اخیرا شنیده می شود که مسئولان حائز تراز دولتی در کشور می گویند اصلا مگر نابسامانی های اخلاقی و لاقیدی های افسارگسیخته اجتماعی را باید با اعمال قاهره و از جایگاه قدرت سیاسی و موضع کاربست الزامات حکومتی حل کرد؟ مگر می شود با زور و ضرب عقیده ایجاد کرد؟؟؟ در پاسخ به این افراد نادان مستفرنگ و بعضا در انگلیس تحصیل و رشد کرده ، بایستی ابراز داشت که اگر قرار بر این بوده که شما در جایگاه معلم اخلاق یا مربی نفوس مستعده ، مُصلح ذوات و سازنده باطن آدمیان گمراه عمل کنید و بالجمله از بازسازی و به سازی و انضباط بخشی به اعمال اجتماعی ، تنظیم روابط انسانی بر مبنای مصالح شرع مقدس و اداره بروز و ظهور خارجی افعال و حرکات مردم غفلت کنید پس اساسا در تاج سیاست و قوس قدرت و برج عاج تمشیت ملت چه می کنید؟ بروید مدرسه و مکتب باز کنید و به کار فرهنگیِ غیرفرنگی مشغول شوید. آن کس که سخن از ولنگاری و رها سازی جامعه در بحر مواج و مخرب جرایم ضد انسانی و مخرب زیست مومنانه و تظاهر به محاربه با حریم الله و اشاعه بیضه منکرات می کند ، یا در جامعه زندگی نمیکند و یا اساسا فهمی از امر سیاست و انقلاب سیاسی برای اداره جامعه ندارد. باید توجه داشت که مردم همگی بر اساس باطن آراسته و ایمان راستین و درون همراستا با ارزش های اجتماعی یا بایسته های هنجارین عمل نمی کنند گرچه باطن همسو با ظاهر امری مطلوب تر و پایدار تر است اما آنچه مصالح مترتب بر افعال صحیح بشری را تامین می نماید ، وجود ضمانت اجرا و بازدارندگی برای عدم تعرض به نهاد و حریم اخلاقی اجتماع است. هیچ کس هیچ دزد و سارق و جنایتکاری را رها نمی کند به بهانه اینکه باطن وی اصلاح شود تا در دفعات بعدی با نیت دزدی نکند! ● اساسا هدف تمشیت سیاسی و اداره جامعه در گام اول اصلاح باطن نیست بلکه برقراری نظم عمومی بر پایه محاسن امور و اهداف عالی پیشرفت و تامین سعادت و خیر عمومی و حصول امنیت در شئون گوناگون است. فایده و فلسفه قانون اصولا در همراستاسازی اقشار ناهمجور و نامعتقد و ناملائم با مسیر زیست اجتماعی است و گرنه اگر بنا بر این بود که هر کس طبق عقیده اش عمل کند و سعادت نیز در این می بود که معیار عمل خوب ، آن عملی است که از باطن نشات یافته باشد ، دیگر حکومت قانون و حتی ضرورت رژیم سیاسی و تثبیت حقوق مدنی معنا نداشت و هر کس آزاد می بود تا طبق باور ها و گرایش ها و انگیزه های وجودی اش عمل کند و مآلا هیچ نظم و نسقی در پهنه اجتماع لازم نمی آمد. ضمنا اینکه نظم جامعه حفظ بشود منافاتی با کار فرهنگی و ترویجی و تبلیغی و اقناعی ندارد اما باید در نظر داشت که اکتفاء بر کارفرهنگی نوعا از جنس افتراض نوعی از آزادی در مقام پذیرش یا رد است و این در التزام نسبت به مسائل اجتماعی هیچ اهمیت و مدخلیتی ندارد. عُقلا هیچ گاه حکم نمی کنند که برای نقض ضابطه ها و موازین جمعی ، اختیار پذیرش یا رد برای افراد در ساحت کنش ورزی اجتماعی قرار بدهیم چه آنکه فرد #غیرپذیرنده و #ناباور به آنها نیز برای تامین مصالح جامعه ملزم به رعایت قوانین است اما در ساحت اندیشه و باور باید عرضه و تبلیغ را داشت تا حتی الامکان سطح بینش به کنش و باور به رفتار نزدیک تر شود ولیکن این مقوله تقدم زمانی و رتبی بر اجرای قانون ندارد. ■بحث فزون تر و غور عمیق تر در این باره به طول و تفصیل می انجامد و از حوصله این یادداشت خارج می شود اما طرح آن تا همین حد نشان می دهد که گوینده این سخن که (( *حجاب موضوعی نیست که با زور بشود آن را جا انداخت*)) تا چه حد از فهم امر اداره جامعه و سیاست ورزی مدبرانه و فلسفه قانون و بدیهیات حوزه خط مشی گذاری و کنترل معادلات تهدید های اجتماعی عاجز است.