در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر در تاریخ ۱۲ مرداد ، موضع دو نفر از نمایندگان مجلس با جلیل محبی یکی نبود و گویی با نگاه ناقد بیرونی و نه اجماع نخبگانی و خرد جمعی مجلسیون با لایحه مواجهه می‌نمودند. حتی سخنان جناب آقای عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور نیز حکایت از وجود نگاهی کاملا مغایر با عقلانیت تنظیم کننده لایحه ی ابتدایی قوه قضائیه از سوی بدنه داخلی خود قوه داشت. مجموع این مخالفت ها ، نقاط ابهام و اشکال از جانب سیاست گذاران و مجریان و دلسوزان اهل علم ، به وضوح مشخص می‌نماید که لایحه حجاب ، توسط یک حلقه بیرونی منسجم و فراقوه ای ممزوج در ساختار های شبکه قدرت ، پخت و پز شده و قرار است تا به عنوان #تصمیم_نظام ( همانگونه که آقای جلیل محبی به آن اشاره داشت) به پیشگاه افکار عمومی معرفی گردد. هدف آن در خوش بینانه ترین حالت ، حذف قوای قهریه انتظامی در صحنه و حافظ امنیت روانی جامعه از مکانیسم جلوگیری از اشاعه بی حجابی و بدپوششی و منافیات اخلاقی است. ثمره این نگرش ، به رسمیت شناسی مخالفت مدنی_بدنی هنجارشکنان با موازین اخلاقی مردم ایران و ابتذال جریان حاکمیت قانون نظام از طریق خلع سلاح پلیس مقتدر و به جای آن ایجاد ناظران غایب و هراسان از برخورد با بی حجابی است.