✅ #نظارت_بر_بودجه ۵۹ درصدی!
🔻در لایحه بودجه سالانه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد، #رقمهای_بسیار_نجومی ذکر میشود.
این رقمهای درشت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که *حدود ۶۸ تا ۷٠ درصد از #بودجه_کل_کشور را تشکیل میدهد و هرسال این رقم #بدون_بررسی در مجلس و شورای نگهبان در کنار بودجه کل به تصویب میرسد.
بعد از اینکه بودجه کشور دچار کسری جدی شد، بسیاری از کارشناسان و حتی اتاق بازرگانی که در این بخش بهصورت تخصصی ورود دارد به دنبال صرفهجویی در بودجه شرکتها بودند.
اما #مرکز_پژوهشها با تحقیقی که انجام داده، نتایج اعلامی نشان دهنده این نکته است که؛ #بودجه_شرکتها غیرواقعی و در حد اسناد حسابداری است و از دل آن صرفهجویی به دست نمیآید.
در ماحصل پژوهش آمده، ۴۱ درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی، #ارقام_حسابداری (غیرواقعی) هستند و امکان ایجاد منابع درآمدی قابلتوجه برای دولت از محل صرفهجویی در کل هزینههای شرکتهای دولتی وجود ندارد.
🔹 #نکات_تحلیلی:
۱- بنا بر این فرض، حداقل اقدامی که میتوان در این بخش عظیم داشت این است که #نگاه_صرفهجویی در هزینههای این شرکتها با #هدف
_افزایش_کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها دنبال شود.
بسیاری از شرکتهای دولتی در حال حاضر به دلایل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیلهای موجود خود برخوردارند یا اینکه از منابع و امکانات دولتی بهره میگیرند اما زیانده هستند؛ حداقل فکری به حال این شرکتهای زیانده صورت گیرد.
۲- در صورت جامع بودن نتایج مرکز پژوهشها، #مجلس_شورای_اسلامی باید با استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی، بر ارقام باقیمانده از بودجه شرکتها و بانکها که ۵۹ درصد بوده و رقم بسیار بالایی در بودجه کل کشور را شامل میشود، #نقش_نظارتی خود را #ارتقا_دهد.
🔺 #نکته_راهبردی:
بودجه مهمترین سند مالی دولت و درواقع یک سند برنامهریزی کوتاهمدت است که جهتگیریهای یکساله را روشن میسازد و شاخصی برای سنجش تواناییهای دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریتهایش است. ازاینرو توجه به وضعیت بودجهریزی و تأثیرات آن بر شاخصهای اقتصادی بهعنوان مهمترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با این وضعیت و صرف آوردن ارقام حسابداری در بودجه، جا دارد در اصلاح #ساختار_بودجه علاوه بر مطالبات مقام معظم رهبری، این بخش نیز بهصورت جدی #اصلاح_گردد.
#روشنگری
‼‼‼