1_5404341580.pdf
226.5K
#گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی
[از بیست و هفتم خرداد تا اول تیر]
گزارش هجدهم
معاونت قانون اساسی
@HouseConstitution
قانون اساسی سندی است با کارویژه‌های مهم؛ از جمله آن‌که تلاش در جهت اجرای اصول #قانون_اساسی می‌تواند #شاخص_ارزیابی مهمی برای دستگاههای اجرایی و اداری باشد.
اگر از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، میزان توفیق و موفقیت در اجرای آن به عنوان معیار، ملاک و شاخصی برای داوری و ارزیابیِ عملکردِ نهادهای دارای قدرت عمومی شناسایی می‌شد و مثلا با شاخص‌هایی میزان اهتمام دستگاههای اداری در حوزه‌های مهمی مانند فصل سوم _ #حقوق_ملت _ رصد می‌گشت شاید وضع شایسته‌تری در حوزه #اجرای_قانون_اساسی داشتیم و مآلا به اهداف مقرر در آن نزدیک‌تر می‌شدیم.
امیدواریم ابتکار #معاونت_قانون_اساسی و همراهی سازمان اداری و استخدامی در قراردادن شاخص اجرای قانون اساسی در #جشنواره_شهید_رجایی گامی جدی جهت رصد دقیق‌تر، منظم‌تر و آگاهانه‌تر از وضعیت اجرای قانون اساسی باشد. راهی که باید قبلا می‌رفتیم.
@HouseConstitution
•
📜 جایگاه وزیر دادگستری در آیینه تعامل قوا
✒️ معصومه سرادقی توپکانلو
هفتم تیرماه در تقویم ایرانی با نام شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، عالی‌ترین مقام قضایی وقت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گره خورده است. اهمیت نام‌گذاری این روز به نام قوه قضائیه، به جایگاه والای این قوه در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در اصلاح ساختار‌ها و رفتار‌ها (بند ۵ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی)، احقاق و احیای حقوق عامه (اصول ۳۲ تا ۳۹، بند ۲ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی)، گسترش آزادی‌های مشروع (بند ۲ اصل ۱۵۶) و گسترش و اجرای عدالت (مقدمه[۱] و اصول ۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی) در جامعه برمی‌گردد.
گرچه استقلال در رسیدگی‌ها و عدم اعمال نفوذ سایر دستگاه‌ها، لازمه تحقق اهداف مذکور است و اصل پنجاه و هفتم نیز به صراحت اعلام می‌دارد که قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند، اما پر‌واضح است که در حوزه اثر‌گذاری، تعامل قوا جهت نیل به اهداف ترسیم شده برای آنها غیر قابل انکار است. بنابراین، تعامل اثربخش آنها با یکدیگر، امری ضروری جلوه می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که موفقیت قوه مقننه در قانون‌گذاری، قوه مجریه در اجرای صحیح قوانین و قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان، مرهون تعامل این سه قوه با یکدیگر است.
در همین راستا، اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ شورای نگهبان، وزیر دادگستری را مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط و تعامل میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه قرار داده‌اند. نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز بر این عقیده بوده‌اند که روابط میان قوه قضائیه با قوای دیگر، می‌بایست توسط فردی برقرار شود که عضو هیئت وزیران باشد. دلیل این امر نیز، آن بود که به زعم ایشان، وزیر، قدرت نقش آفرینی قابل توجهی در مقایسه با معاون رئیس قوه قضائیه در عرصه اجرا داشته و از این رو، به نحو شایسته‌تری می‌تواند روابط میان قوا را برقرار نماید. از طرفی، وی در هیئت وزیران دارای حق رأی بوده و در برابر وظایف ذاتی و امور محوله، در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهد بود.
بی‌شک تقویت جایگاه وزیر دادگستری به تعمیق تعامل سازنده قوا با یکدیگر و کارایی هرچه بیشتر آنها می‌انجامد.
اثرات مثبت تعامل قوا با یکدیگر به واسطه وزیر دادگستری را می‌توان شامل موارد زیر دانست: حضور پیوسته و منظم وزیر دادگستری در جلسات هیأت وزیران، سبب آگاهی وی از منابع، فرصت‌ها و محدودیت‌ها شده و این امر سبب می‌گردد تا لوایح قضایی، با کیفیت بهتری تهیه گردد. همچنین، حضور وی در جلسات مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری فرآیند بررسی و تصویب لوایح قضایی، موجب تسریع در روند تصویب این لوایح خواهد شد و از ایجاد هزینه‌های احتمالی برای دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، دریافت نظرات و پیشنهادهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لوایح قضایی، ضمن اینکه موجب تأمین نظر نمایندگان خواهد شد، به تسریع در تصویب این لوایح نیز می‌انجامد و از این طریق، زمینه همگرایی قوا با یکدیگر را فراهم می‌آورد.
بر این اساس، ضرورت دارد تا مسئولین دستگاه قضایی در خصوص تقویت نقش وزیر دادگستری در تعامل مطلوب قوا با یکدیگر و همچنین کارآمدسازی ساختار اداری قوه قضائیه و استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری در این رابطه، چنانکه در سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، اهتمام بیشتری ورزند.
[1] . «مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است... (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکوا بالعدل)».
🔖 #یادداشت
@HouseConstitution
«افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی»
🪧 معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور از افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی خبر داد.
دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت:
«برای اولین بار و به پیشنهاد معاونت قانون اساسی در مهم‌ترین رویداد ارزشیابی اداری کشور یعنی جشنواره شهید رجایی از پرتلاش ترین دستگاه‌ها در اجرای اصول قانون اساسی تقدیر خواهد شد و این ارزیابی و تعیین شاخص‌ها به معاونت قانون اساسی واگذار گردیده است.»
گفتنی است جشنواره شهید رجایی به شناسایی و تقدیر از کارمندان نمونه که با برخورداری از وجدان کاری عمیق، رعایت انضباط اجتماعی با تلاش چشمگیر و سخت‌کوشی فوق‌العاده می‌پردازند، اقدام می‌کند. بعد از ارزیابی هر دستگاه اجرایی مطابق با شاخص‌های تعریف شده کارمندان نمونه معرفی می‌شوند.
🌐 متن خبر
@HouseConstitution
🏠خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند:
نشست علمی « مواجهه کیفری با نقض حق های اساسی شهروندان (موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی)»
🔷سخنرانان:
🔸سید احمد حبیب نژاد
(دانشیار دانشگاه تهران و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی)
🔸سید مهرزاد کاظمی
(معاون دادستان مرکز استان البرز و مدرس دانشگاه)
🔸سید درید موسوی مجاب
(استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)
🔸کاظم کوهی اصفهانی
(عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق«ع»)
🕑 زمان:
شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲؛
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
📍مکان:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه برمک، ساختمان ریاست جمهوری، طبقه اول، سالن جلسات.
💻 علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر شرکت حضوری، به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک در جلسه شرکت نمایند:
🌐 لینک ورود به جلسه:
https://gharar.ir/r/bd81fb67
«به شرکت کنندگان حضوری و مجازی گواهی معتبر اعطاء می‌شود.»
#معاونت_قانون_اساسی
#خانه_ملی_قانون_اساسی
@HouseConstitution
JBR_Volume 10_Issue 20_Pages 175-200.pdf
673K
مقاله ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها
🪧 شروع نشست علمی «مواجهه کیفری با نقض حق های اساسی شهروندان»
🌐 تالار مجازی
@HouseConstitution
JCLP_Volume 1_Issue 1_Pages 1-24.pdf
401.3K
مقاله حمایت کیفری از حق های اساسی
سوابق پیگیری اجرای قانون اساسی [بایگانی]
مشروح مذاکرات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی
سوابق پیگیری اجرای قانون اساسی [بایگانی]
🏠خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند: نشست علمی « مواجهه کیفری با نقض حق های اساسی شهروندان (موضوع
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱۱]-
هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
گزارش نوزدهم روزنامه های ۳ تیر ماه -۷ تیر ماه ۱۴۰۲ .pdf
200.8K
🗞️ #گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی
[سوم الی هفتم تیر]
گزارش نوزدهم
معاونت قانون اساسی
@HouseConstitution
📜پیگیری امکان حقوقی پیوند اعضا برای ایرانیانِ بی‌شناسنامه
گام‌های کوچک ولی قاعده‌ساز
✒️دکتر سید احمد حبیب‌نژاد
ماه بی بی خانم مادری است در زاهدان؛ او می‌خواهد و بايد کلیه خودش را به دختر عزيزتر از جانش فرزانه خانم بدهد. حال جسمی دختر مناسب نيست، مدتها در نوبت پيوند کلیه است ولی نمی‌شود كه نمی‌شود.
حال مشخص شده امكان پزشكی پيوند كليه مادر به دخترش وجود دارد اما مشكلی جدی در مسیر اهداء عضو قرار دارد؛ مادر #شناسنامه ندارد و امكان حقوقی #پيوند كليه نیست. استدلال بيمارستان اين است که غيرايرانی نمی‌تواند کلیه خود را به یک ايرانی اهدا نمايد.
پنجم بهمن ماه هزاروچهارصدویک در #سامانه_پيگيری_اجرای_قانون_اساسی درخواستی ثبت می‌شود برای حل این مشکل؛ نامه نگاری‌های‌مان را با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكی شروع مي‌كنيم... می‌گوييم مادر - ماه بی بی خانم - فقط شناسنامه ندارند و «اين دليل به تنهايي كافي نيست برای اینکه او ايرانی نباشد.»
به اصول مختلفي از #قانون_اساسی استناد و استدلال می‌كنيم. وزارت بهداشت استدلال‌ها را می‌پذيرد و طی نامه‌ای رسما اعلام مي كند:
«فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم #تابعيت ندارد.»
و اين نامه نشان می‌دهد كه اهدای كليه توسط مادر بی‌شناسنامه به فرزندش منعی قانونی ندارد. وزارت بهداشت و معاونت قانون اساسی به بيمارستان علی ابن ابيطالب‹ع› صراحتا ابلاغ می‌كنند كه عمل پيوند با سرعت انجام شود.
۲۳ خرداد ۱۴۰۲ است و خبر می‌دهند پيوند كليه ماه بی بی (مادر) به فرزانه (دختر) انجام شده و حال هر دو خوب است.
اصلا نمی‌شناسیمشان... ندیده‌ایم... کسی هم سفارش‌شان را نکرده!...فقط میدانیم در #ایران_ما زندگی می‌کنند و تفسیر درست از اجرای قانون اساسی در حوزه #حق_بر_سلامت و بهداشت و تابعیت می‌تواند مشکل‌شان را حل کند.
آری! در مسیر اجرای قانون اساسی قدمهای کوچک ولی قاعده‌ساز، مهم هستند...خیلی مهم...
از پیگیری موضوعی مصداقی برای پیوند کلیه یک مادرِ زاهدانیِ فاقد شناسنامه به دخترش، علاوه بر اینکه آن پیوند کلیه انجام می‌شود، همچنین با یک تفسیر به نفع #حقوق_مردم ، یک #هنجار_حقوقی هم در حوزه #پیوند_اعضا ابلاغ گردید که فقدان‌شناسنامه دلالتی حتمی بر عدم تابعیت ندارد و در این موارد باید پیوند اعضا انجام شود.
میدانیم گامی کوچک است ولی گامی است برای اجرای قانون اساسی دقیقا بر روی زمین و نه بر روی آسمانها!
🔖 #یادداشت
@HouseConstitution
🔖 #یادداشت دکتر سید احمد حبیب‌نژاد در روزنامه فرهیختگان با موضوع «تشخیص مصلحت به مثابه امر حکمرانی»
🌐لینک مطالعه یادداشت در سایت روزنامه
@HouseConstitution
چالش مفهومی دولت در قانون اساسی.mp3
36.86M
🎙️ گزارش صوتی کرسی «چالش مفهومی دولت در قانون اساسی»
👤 ارائه دهنده: کورش استوارسنگری
👤ناقدان: هدی غفاری، مرتضی نجابت‌خواه
👤دبیرجلسه: محمدامین ابریشمی‌راد
🏷️ در زمان ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه علامه طباطبایی ‹ره› برگزار شد.
🔖 #رادیو_قانون_اساسی
@HouseConstitution
🪧 #شنبه‌های_قانون_اساسی
🏷️ مالیات و قانون اساسی
@HouseConstitution
حق تصدی زنان.mp3
44.31M
🎙️ گزارش صوتی کرسی «حقّ تصدی زنان بر مناصب سیاسی»
👤 ارائه دهنده: هدی غفاری
👤ناقدان: نیّره قوی، نیلوفر مقدمی
👤دبیرجلسه: زینب پورحمزه
🏷️ در زمان ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ در مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران برگزار شد.
🔖 #رادیو_قانون_اساسی
@HouseConstitution
•
📔 #کتابخانه
مقدمه حقوق اساسی
مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‌های قانونی و دستورگرایی
🔖 قسمتی از سرآغاز کتاب:
موضوع #حقوق_اساسی به علت ارتباط آن با #قدرت از یک سو و بررسی و مطالعه و مطالبه #حقوق_عمومی مردم از سوی دیگر در کانون توجه است بر این اساس ضرورت دارد اندیشمندان و صاحب نظران این رشته‌ی تقریباً نوپا و جدید برای گسترش و توسعه آن بیش از پیش همت گمارده و با تولیدات علمی خود بر غنای آن بیفزایند... کتاب حاضر که کتابی کم‌حجم و پر محتوا است، از جمله آثار دکتر ادمون رباط از اساتید برجسته و با سابقه دانشگاه دولتی لبنان و سایر دانشگاه‌های این کشور می‌باشد...
📝 مؤلف: ادمون رباط
🖊️ مترجم: خیرالله پروین
🪧 ناشر: جنگل، جاودانه
🗒️ تعداد صفحات: ۱۸۲ صفحه
📆 سال چاپ: سال ۱۳۸۹
• ID insta
@HouseConstitution
خانه ملی قانون اساسی با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می کنند:
نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رئیس جمهور، مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰
ارائه دهندگان:
دکتر محمد رضا ویژه ،دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید احمد حبیب نژاد ،دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید محمد مهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
دکتر محمد کریمیان وزین،دانشیار دانشگاه علوم قضایی
دکتر حامد کرمی ،استادیار دانشگاه شاهد
دکتر محمد امین ابریشمی راد، استادیار دانشگاه سمنان
دبیر نشست : دکتر فاطمه افشاری،استادیار پژوهشگاه قوه قضائیه
با استماع نظرات اقای سجاد کریمی پاشاکی،پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی(شاکی پرونده)
زمان: ۲۰ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶
مکان:
میدان آرژانتین.خیابان الوند نبش برمک پلاک ۳۵ طبقه همکف،سالن جلسات
لینک قرار برای شرکت مجازی در نشست:
https://gharar.ir/r/bd81fb67
#خانه_ملی_قانون_اساسی
#معاونت_قانون_اساسی
@HouseConstitution
🔰خانه ملی قانون اساسی با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می کنند:
🪧 دومین نشست علمی؛
«تحلیل رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی»
🔷ارائه دهندگان:
🔸دکتر غلامرضا مولابیگی
(حقوقدان شورای نگهبان)
🔸دکتر محمد جلالی
(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
🔸دکتر علی محمد فلاح زاده
(دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)
🔸رضا فضل زرندی
(حقوقدان و قاضی سابق دیوان عدالت اداری)
🔸دکتر ابوالفضل درویشوند
(استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
🔸دکتر مرتضی نجابت خواه
(دانشیار دانشگاه مازندران)
با میزبانی:
🔹دکتر سید احمد حبیب نژاد
(دانشیار دانشگاه تهران)
🕓 زمان: ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶
🏢مکان: خیابان انقلاب اسلامی،بین خیابان ولیعصر و برادران مظفر،پلاک ۹۰۷،ساختمان شمالی،طبقه اول،خانه اندیشه ورزان
💻لینک قرار برای شرکت مجازی در نشست:
https://gharar.ir/r/bd81fb67
#خانه_ملی_قانون_اساسی
#معاونت_قانون_اساسی
@HouseConstitution