🎙️ گزارش صوتی کرسی «حقّ تصدی زنان بر مناصب سیاسی» 👤 ارائه دهنده: هدی غفاری 👤ناقدان: نیّره قوی، نیلوفر مقدمی 👤دبیرجلسه: زینب پورحمزه 🏷️ در زمان ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ در مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران برگزار شد‌. 🔖 #رادیو_قانون_اساسی @HouseConstitution

• 📔 #کتابخانه مقدمه حقوق اساسی مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‌های قانونی و دستورگرایی ‌ ‌ 🔖 ‌قسمتی از سرآغاز کتاب: موضوع #حقوق_اساسی به علت ارتباط آن با #قدرت از یک سو و بررسی و مطالعه و مطالبه #حقوق_عمومی مردم از سوی دیگر در کانون توجه است بر این اساس ضرورت دارد اندیشمندان و صاحب نظران این رشته‌ی تقریباً نوپا و جدید برای گسترش و توسعه آن بیش از پیش همت گمارده و با تولیدات علمی خود بر غنای آن بیفزایند... کتاب حاضر که کتابی کم‌حجم و پر محتوا است، از جمله آثار دکتر ادمون رباط از اساتید برجسته و با سابقه دانشگاه دولتی لبنان و سایر دانشگاه‌های این کشور می‌باشد... ‌‌ 📝 ‌مؤلف: ادمون رباط 🖊️ مترجم: خیرالله پروین 🪧 ناشر: جنگل، جاودانه 🗒️ تعداد صفحات: ۱۸۲ صفحه 📆 سال چاپ: سال ۱۳۸۹ ‌• ID insta @HouseConstitution

خانه ملی قانون اساسی با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می کنند: نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رئیس جمهور، مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰ ارائه دهندگان: دکتر محمد رضا ویژه ،دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دکتر سید احمد حبیب نژاد ،دانشیار دانشگاه تهران دکتر سید محمد مهدی غمامی، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام دکتر محمد کریمیان وزین،دانشیار دانشگاه علوم قضایی دکتر حامد کرمی ،استادیار دانشگاه شاهد دکتر محمد امین ابریشمی راد، استادیار دانشگاه سمنان دبیر نشست : دکتر فاطمه افشاری،استادیار پژوهشگاه قوه قضائیه با استماع نظرات اقای سجاد کریمی پاشاکی،پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی(شاکی پرونده) زمان: ۲۰ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ مکان: میدان آرژانتین.خیابان الوند نبش برمک پلاک ۳۵ طبقه همکف،سالن جلسات لینک قرار برای شرکت مجازی در نشست: https://gharar.ir/r/bd81fb67 #خانه_ملی_قانون_اساسی #معاونت_قانون_اساسی @HouseConstitution

🔰خانه ملی قانون اساسی با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می کنند: 🪧 دومین نشست علمی؛ «تحلیل رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی» 🔷ارائه دهندگان: 🔸دکتر غلامرضا مولابیگی (حقوقدان شورای نگهبان) 🔸دکتر محمد جلالی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی) 🔸دکتر علی محمد فلاح زاده (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) 🔸رضا فضل زرندی (حقوقدان و قاضی سابق دیوان عدالت اداری) 🔸دکتر ابوالفضل درویشوند (استادیار دانشگاه تربیت مدرس) 🔸دکتر مرتضی نجابت خواه (دانشیار دانشگاه مازندران) با میزبانی: 🔹دکتر سید احمد حبیب نژاد (دانشیار دانشگاه تهران) 🕓 زمان: ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ 🏢مکان: خیابان انقلاب اسلامی،بین خیابان ولیعصر و برادران مظفر،پلاک ۹۰۷،ساختمان شمالی،طبقه اول،خانه اندیشه ورزان 💻لینک قرار برای شرکت مجازی در نشست: https://gharar.ir/r/bd81fb67 #خانه_ملی_قانون_اساسی #معاونت_قانون_اساسی @HouseConstitution

📜 خانواده‌محوری در قانون اساسی و مسائل پیرامون آن 🖋️ فاطمه صالحی‌نژاد، کارشناس معاونت قانون اساسی ‌ خانواده کوچک‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین و مهم‌ترین نهاد جامعه است. چرا که بخش مهمی از جامعه‌پذیری افراد اجتماع در بستر خانواده شکل می‌گیرد و لذا حمایت از این نهاد همواره مورد توجه حاکمیت‌ها بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بالاترین سند هنجاری کشور، به تأسی از دین مبین اسلام توجه به نهاد خانواده مغفول نمانده و در مقدمه آن، خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته شده و فراهم کردن امکانات لازم جهت رسیدن به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی قلمداد شده است. همچنان که در اصول دیگر این میثاق ملی، به ویژه اصل دهم، بر اهمیت نهاد خانواده در نظام جمهوری اسلامی و لزوم خانواده‌محوری در تمام شئون حکمرانی تأکید شده است. ‌ بر اساس اصل دهم؛ «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». لذا به دلیل ضرورت مطابقت همه‌ی قوانین کشور با قانون اساسی، بسیاری از اسناد بالادستی و قوانین کشور یا به طور خاص در راستای حمایت خانواده تصویب شده‌اند؛ نظیر قانون اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن (۱۳۸۴)، قانون تسهیل ازدواج جوانان (۱۳۸۴)، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳)، سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵)، قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) و یا در بخش‌هایی به این امر پرداخته‌اند؛ از جمله مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور (۱۳۹۱)، سند تحول دولت مردمی (۱۴۰۰)، قوانین برنامه پنج‌ساله یکم تا ششم توسعه و نیز لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که هم‌اکنون در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است. ‌ بنابراین علیرغم ماهیت خصوصی خانواده، به دلیل ارتباط مسائل آن با نظم عمومی، نقش حاکمیت در حمایت از آن، نقش ممتاز و پررنگی است به گونه‌ای که برای ایفای این نقش مهم، بارها در سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور تکالیفی برای دولت وضع شده، گرچه کمتر گره‌ای از مشکلات نهاد خانواده باز کرده است. چراکه بسیاری از آن‌ها در همین مرحله متوقف شده‌ و یا به درستی اجرا نشده‌اند. ‌ آن‌چه به نظر می‌رسد این است که مسائل این حوزه را می‌توان در سه محور کلی دسته‌بندی کرد: ‌ • نخست؛ به‌روزرسانی و اجرایی کردن اسناد بالادستی: ‌ از شروط مهم اجرایی شدن یک سند بالادستی، پیش‌بینی اقدامات راهبردی لازم در راستای حل مسأله ذیل قوانین و مقررات است. لذا یکی از علت‌هایی که با وجود برخورداری از اسناد و سیاست‌های فاخر در حوزه خانواده، کمتر به نتیجه دلخواه دست یافته‌ایم این است که راهبردها و جزییات روش‌های اجرایی به شکل شفاف مورد تقنین قرار نگرفته اند. البته بدیهی است صرف مرتفع شدن چنین مشکلی در حوزه تقنین لزوماً به معنای اجرایی شدن مطلوب اسناد و سیاست‌های کلی نخواهد بود و در این زمینه با موانع دیگری نیز مواجه هستیم. ‌ •• دوم؛ تعدد و پراکندگی نهادهای متولی خانواده: ‌ از دیگر چالش‌هایی که در حوزه خانواده با آن روبرو هستیم، متعدد بودن متولیان امر خانواده (زنان، جوانان، کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و ...) و موازی کاری آنها با یکدیگر و بعضاً تعارض در اقدامات صورت گرفته از سوی آنهاست؛ چراکه این امر نه تنها در کندی حرکت به سوی اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی موثر بوده است، بلکه بعضاً موجبات خروج از مسیر صحیح مورد نظر مقنن را فراهم کرده است. همچنان‌که رهبر معظم انقلاب نیز در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ بر لزوم ایجاد یک مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده به منظور تجمیع و جهت‌دهی فعالیت‌های حوزه خانواده در همه عرصه‌های خرد و کلان تأکید فرمودند. ••• سوم؛ خلط مبحث زنان و خانواده: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بحث از خانواده باید مدنظر قرار گیرد، این است که خانواده یک کل منسجم است و نباید آن را به اجزای تشکیل‌دهنده‌ آن تجزیه کرد. علاوه بر وجود اختلاف نظر در خصوص شخصیت حقوقی به معنای خاص آن برای خانواده، آنچه اهمیت دارد این است که هویت جمعی خانواده در تمامی نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است توجه به یکی از اجزای نظام خانواده و غفلت از سایر اجزای آن، نه تنها سبب تقویت نظام خانواده نخواهد شد بلکه تحکیم خانواده را به مخاطره می‌اندازد. حال آنکه همواره مشاهده شده است که هرگاه از حمایت از خانواده صحبت می‌شود، زنان یا کودکان مترادف خانواده تلقی شده و به خانواده به عنوان یک عام مجموعی توجهی نمی گردد. لذا مشخص کردن نسبت زنان با خانواده می‌بایست هموار مورد عنایت قانون‌گذار و متولیان این عرصه قرار گیرد. 🔖 #یادداشت @HouseConstitution

🎙 گزارش صوتی نشست اول «تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی» ارائه دهندگان: 👤دکتر محمدرضا ویژه، دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، دکتر سید محمد مهدی غمامی، دکتر محمد کریمیان وزین، دکتر حامد کرمی، دکتر محمد امین ابریشمی‌راد-دبیر نشست: دکتر فاطمه افشاری + با استماع نظرات شاکی پرونده: آقای سجاد کریمی پاشاکی 🏷 این نشست در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ در سالن جلسات معاونت قانون اساسی توسط #خانه_ملی_قانون_اساسی برگزار شد‌. 🪧 معاونت قانون اساسی 🔖 #رادیو_قانون_اساسی @HouseConstitution

🎙 گزارش صوتی نشست دوم «تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی» ارائه دهندگان: 👤دکتر غلام‌رضا مولابیگی، دکتر محمد جلالی، دکتر علی‌محمد فلاح‌زاده، دکتر مرتضی نجابت‌خواه - با میزبانی دکتر سید احمد حبیب‌نژاد 🏷 این نشست در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ در خانه اندیشه‌ورزان توسط #خانه_ملی_قانون_اساسی برگزار شد‌. 🪧 معاونت قانون اساسی 🔖 #رادیو_قانون_اساسی @HouseConstitution

🗞️ #گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی [هفده الی بیست‌ودو تیر] گزارش بیست و یکم معاونت قانون اساسی @HouseConstitution

📜 شورای نگهبان و شأن و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران 🖋️ معصومه سرادقی‌توپکانلو، پژوهشگر همکار معاونت قانون اساسی ‌ به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، نهاد شورای نگهبان به واسطه احیای مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل طراز)، به منظور صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی تأسیس گردید و در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۶ رسماً شروع به فعالیت نمود. اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معرفی این نهاد، ساختار و کارویژه‌های آن پرداخته است. ‌ به صورت خاص، کارکردهای شورای نگهبان را می‌توان شامل نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶)، نظارت بر انواع قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با شرع (اصل ۴)، تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) و نظارت بر انتخابات‌ها و همه‌پرسی (اصل ۹۹) دانست. در این میان، نظارت بر مصوبات مجلس از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا به تصریح اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، صرفاً در دو مورد دارای اعتبار قانونی است و مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی، پس از اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان یا عدم اظهارنظر این شورا نسبت به مصوبات مذکور است که این مصوبات، قانون تلقی شده و قابلیت اجرا می‌یابد. ‌ نکته قابل توجه در خصوص اعضای شورای نگهبان این است که در عین توجه قانون‌گذار اساسی به حضور حقوقدانان مسلمان متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی برای عضویت در شورای نگهبان، یکی از شرایط در نظر گرفته شده برای فقهای شورای نگهبان، آگاهی ایشان به مقتضیات زمان و مسائل روز است. هدف از گنجاندن این شرط برای اعضای فقیه شورای نگهبان، به تصویب رسیدن قوانینی متناسب با اقتضائات روز جامعه است تا از این رهگذر، قابلیت اجرا داشته باشند. تأثیرگذاری فقهای شورای نگهبان در تصویب قوانین، به‌گونه‌ای است که مطابق اصل نود و ششم، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی، با اکثریت فقها و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت تمامی اعضای شورای نگهبان، اعم از فقها و حقوقدانان است. با این توصیف، آگاهی فقها از مقتضیات زمان و مسائل روز، در اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس، اهمیت زیادی دارد. ‌ در خصوص اعمال صلاحیت تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان می‌توان گفت با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزء قوانین سخت در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس، اصلاح این قانون، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و همین امر موجب می‌شود تا بازنگری در قانون اساسی، به سادگی ممکن نباشد، تفسیر قانون اساسی می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر در رفع ابهام از اصول قانون اساسی و یا ارائه راهکار در مسائل و موضوعات مختلف، مطرح شود. بنابراین، دقت شورای نگهبان در ارائه تفاسیر جامع، دقیق و به‌روز از قانون اساسی، می‌تواند در همگامی قانون اساسی با مقتضیات روز و پاسخ به معضلات نوپدید، نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. ‌ کارویژه دیگر شورای نگهبان، نظارت بر انواع انتخابات (بجز انتخابات شوراهای شهر و روستا) و همه‌پرسی است که می‌تواند نقش مؤثری در جلب و گسترش مشارکت شهروندان در امر مهم انتخابات داشته باشد. 🔖 #یادداشت @HouseConstitution

🔔 تمدید شد. مهلت ثبت نام و ارسال ایده در رویداد رقابتی اجرای عدالت تمدید شد. تاریخ ارسال ایده: ۱۱ مرداد 🌐 https://www.ecojus-event.ir/

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ. @HouseConstitution

📓 • #کتابخانه | معرفی مقاله 🪧 عناون: قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری 🖋️ دکتر علی خالقی، دکتر نجمه الهی‌کاشانی @HouseConstitution

🌐 راه‌های دسترسی به «معاونت قانون اساسی» و «دبیرخانه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» 📍 سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir 📍تلفن: 02188194956 02188194957 📍ایمیل: mp.ghanoonasasi@iripo.ir سایت: http://www.ghanoonasasi.ir

🗞️ #گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی - [بیست‌وچهار الی بیست‌ونه تیر] - گزارش بیست و دوم + معاونت قانون اساسی @HouseConstitution

🔰خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند: نشست علمی؛ «قواعد نظامهای حقوقی در مواجهه با توهین به کتب آسمانی» 🔷ارائه دهندگان: 🔸دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی (عضو شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی) 🔸دکتر محمد جواد ارسطا (دانشیار دانشگاه تهران) 🔸دکتر هدی غفاری (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی‹ره›) 🔸دکتر سید محمد مهدی غمامی (دانشیار دانشگاه امام صادق ‹ع›) 🔸دکتر سید احمد حبیب‌نژاد (دانشیار دانشگاه تهران) 🕓 زمان: ۳ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ 🏢 مکان: میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه برمک، ساختمان ریاست جمهوری، طبقه اول، سالن جلسات معاونت قانون اساسی. 💻لینک ‹قرار› برای شرکت مجازی در نشست: https://gharar.ir/r/bd81fb67 #خانه_ملی_قانون_اساسی #معاونت_قانون_اساسی @HouseConstitution

📓 • #کتابخانه | معرفی مقاله 🪧 عنوان: مقدسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران 🖋️ دکتر سید ابراهیم قدسی، امین کوهیان افضل دهکردی @HouseConstitution

• 📔 #کتابخانه قاعده حرمت اهانت به مقدسات صورت‌بندی مسأله حرمت اهانت به مقدسات، همچون یک قاعده مستقل و کلی ‌ ‌ 🔖 ‌در دین اسلام و سایر ادیان الهی و تمدنهای بشری اهانت به مقدسات امری مذموم و مستوجب عقوبت اخروی و دنیوی است. به همین دلیل، در قانون اساسی و قوانین عادی اکثر کشورهای جهان احترام به آزادی معنوی انسان ها از حقوق اساسی و مسلم آنها شناخته شده و هتک حرمت و شرافت انسان ها و اهانت به مقدسات آنان ممنوع و جرم اعلام شده است. در فقه شیعه نیز بارها بر این مسئله تأکید شده و به آیات، روایات و دیگر ادله بر حرمت اهانت به مقدسات استدلال گردیده است؛ با این حال، کمتر به این موضوع به صورت یک قاعده مستقل و کلی پرداخته اند. کتاب حاضر دربردارنده صورت‌بندی مسئله حرمت اهانت به مقدسات چونان یک قاعده مستقل و کلی است و با همین نگاه این موضوع را بررسی کرده است. ‌‌ 📝 ‌مؤلف: سید مجتبی نورمفیدی 🪧 ناشر: بوستان کتاب 🗒️ تعداد صفحات: ۱۵۲ صفحه 📆 سال چاپ: سال ۱۴۰۰ ‌• ID insta @HouseConstitution

🪧جلسه در حال برگزاری‌است. 🌐لینک شرکت مجازی: https://gharar.ir/r/bd81fb67