Constitution of the Islamic Republic of Iran (full text) http://ghanoonasasi.ir/portal/home/?paper/26796/422265/423095/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-(full-text)

✳️ پژوهشکده امور اقتصادی با مشارکت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجمع پژوهشکده های اقتصادی برگزار می کند: 6⃣ ششمین نشست از سلسله نشست‌های نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی ✅ موضوع: طرح مسکن معیشتی 🎙 ارائه کننده: عباس جهانبخش 🔰 اعضای نشست: رضا آرامی، عبدالله فتحی ، منان رییسی ، محمد آیینی، هادی عباسی، سید محسن فاضلیان 🕰 سه‌شنبه ۲۰ دیماه ۱۴۰۱ زمان: ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸  🔻پیوند شرکت در نشست: 🔗 https://b2n.ir/earcc 📃 اطلاعات بیشتر در خصوص نشست‌ها: 🔗https://b2n.ir

#مقاله شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی نویسنده: سعید شجاعی ارانی @HouseConstitution

چکیده تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه‌های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه‌های قضایی رسیدگی می‌شدند و برخی دیگر در دادگاه‌های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه‌گذاری شد که کارویژه‌های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می‌داد، اما در دسته‌بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی‌گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک‌اندک کوتاه‌نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به‌دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم‌پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی‌های به‌دست‌آمده هنوز چالش‌های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف‌ها پایان نیافته‌اند. کلید واژگان: جمهوری پنجم فرانسه  دادرسی اساسی  شورای قانون اساسی  مستند و مستدل بودن رأی  نگارش و ساختار رأی.   #چکیده_مقاله

🔰خانه ملی قانون اساسی و انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کنند: کرسی علمی «چالش مفهومی دولت در قانون اساسی» 🔷ارائه دهنده: دکتر کورش استوار سنگری (عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس انجمن ایرانی حقوق اداری) 🔷ناقدان کرسی: • دکتر هدی غفاری (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ‹ره›) •• دکتر مرتضی نجابت‌خواه (هیئت علمی دانشگاه مازندران) 🔷 دبیر جلسه: دکتر محمد امین ابریشمی راد (هیئت علمی دانشگاه سمنان) 🕑 زمان: سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱؛ ساعت ۱۴ الی ۱۶ 📍مکان: سالن همایش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ‹ره› 💻 علاقه‌مندان می‌توانند علاوه‌بر شرکت حضوری ،به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک زیر در جلسه شرکت نمایند: http://vroom.ut.ac.ir/farabi2 گواهی معتبر به شرکت کنندگان حضوری و مجازی داده می‌شود. #خانه_ملی_قانون_اساسی #معاونت_قانون_اساسی #انجمن_ایرانی_حقوق_اداری @HouseConstitution

• شروع برنامه کرسی علمی ترویجی «چالش مفهومی دولت در قانون اساسی» #خانه_ملی_قانون_اساسی http://vroom.ut.ac.ir/farabi2

امروز بر اساس اصل پنجاه و دومِ #قانون_اساسی ، لایحه بودجه ۱۴۰۲ از طرف دولت تقدیم مجلس شد. اصل پنجاه و دوم : بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. @HouseConstitution

#تفسیر_قانون_اساسی شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374 حضرت‌ آیت‌الله جنتی دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان سلام‌ علیکم خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ 52، 53 و 98 قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمائید آیا بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ باید به‌ صورت‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گردد یا به‌ صورت‌ طرح‌ هم‌ ممکن‌ است. علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی شماره 287 تاریخ 17/3/1374 ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 3828 ـ ق مورخ‌ 18/2/1374 : شورای‌ نگهبان‌ به‌منظور رسیدگی‌ و تهیه‌ پاسخ‌ لازم‌ به‌ سئوال‌ مذکور در نامه‌ تشکیل‌ جلسه‌ داد و نتیجه‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود : « 1_ نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پنجاه و دوم (52) قانون‌ اساسی‌ این‌ است که : بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد. 2_ در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.» دبیر شورای‌ نگهبان _ احمد جنتی @HouseConstitution

#تفسیر_قانون_اساسی استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي شماره : 204 تاريخ :1391/9/19 بسمه تعالي حضرت آية‌الله خامنه‌اي مدظله العالي رهبر معظم انقلاب اسلامي با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند رئيس جمهور محترم در نامه شماره 157160 مورخ 1391/8/10 به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه اشكال‌ها و ابهام‌هايي را در خصوص قانون اصلاح جزء (1) بند (22) #قانون_بودجه سال 1391 كل كشور مطرح كرده‌اند و خواستار حل مشكل شده‌اند. (تصوير پيوست) نامه مزبور با توجه به فوريت موضوع و ارتباط آن با بودجه سال جاري، در جلسه مورخ 1391/9/1 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. اينك نظر هيأت عالي در اين زمينه را به شرح زير به استحضار مي­رساند: "با توجه به بند 1 راهبردهاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي مبني بر استفاده حداقلي از راه كار اين بند و تأكيد بر راه‌هايي مانند تفسير قانون اساسي، پيشنهاد مي‌شود در صورت صلاحديد نظر شوراي نگهبان راجع به اصل 52 قانون اساسي در موارد زير استفسار شود: 1- آيا تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير نگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل 52 قانون اساسي امكان‌پذير است يا خير؟ 2- با توجه به ذيل اصل 52 قانون اساسي آيا مجلس مي‌تواند برخلاف مراتب مقرر در قانون حاكم بر نحوه تغيير ارقام بودجه، ارقام مزبور را تغيير دهد يا آنكه بايد پيشاپيش تغييرات لازم در قانون مذكور ايجاد شود.» گزارش دبيرخانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي‌گردد. سيدمحمود هاشمي شاهرودي 91/9/14 ➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️ شماره : 92/30/50002 تاريخ : 31/فروردين/92 بسمه تعالي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته) رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با سلام و تحيت عطف به نامه شمارۀ 6424-1/م مورخ 1391/9/25، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص #اصل_پنجاه_و_دوم_قانون_اساسي، موضوع در جلسه مورخ 1391/12/02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد: - در خصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان­پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي‌باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. احمد جنتي دبير شوراي نگهبان @HouseConstitution

#یادداشت سوگند به جمهوریت سوگند به عدالت [مروری بر #سوگند_رئیس_جمهور در اصل ۱۲۱ #قانون_اساسی] دکتر سید احمد حبیب نژاد دانشیار دانشگاه تهران مجله برداشت اول تیرماه ۱۴۰۱ @HouseConstitution

#مقاله مسؤولیت رییس جمهور در #اجرای_قانون_اساسی و جایگاه هیأت پیگیری و نظارت دکتر حسین مهرپور  @HouseConstitution

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب مورخ 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی) فصل دوم- مسئولیت رئیس‌جمهور در #اجرای_قانون_اساسی ماده 13- بمنظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی ، رئیس جمهور از طریق نظارت وکسب اطلاع ،بازرسی ،پیگیری ،بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. ماده 14- در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام مینمایدو برای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجراء را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی‌که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد ،نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام ودر صورتیکه تخلف مربوطه به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد و در غیر اینصورت پرونده امر به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. ماده 15- بمنظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی ،رئیس جمهورحق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور رادارد. ماده 16- رئیس جمهور می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف ،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. #قانون @HouseConstitution

#مقاله درآمدی بر تکلیف دولت در «حذف تشکیلات غیرضرور» چکیده یکی از تکالیف مهمی که #قانون_اساسی برای دولت پیش‌بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به‌طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش‌گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص‌های نظام اداری صحیح و به‌ویژه بایسته‌های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می‌کوشد تا به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش‌گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه‌هایی به‌دست می‌آید؟ به‌صورت کوتاه یافته‌های این نوشتار بدین‌ترتیب صورت‌بندی می‌شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت‌ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی‌گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می‌شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی‌شود. @HouseConstitution

🔻برگزاری نشست حقوقی با عنوان «ضرورت سنجی و بایسته های تدوین قوانین جامع در نظام حقوقی ایران» 👥 اعضاء و صاحب نظران نشست: ۱- دکتر سید احمد حبیب نژاد (دانشیار دانشگاه تهران و معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ۲- حجت الاسلام دکتر مهدی هادی (قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه) ۳- دکتر محسن نجفی خواه (عضو هیئت علمی و مسئول گروه تخصصی اصول و ضوابط تدوین قانون جامع) دبیر علمی نشست: حجت الاسلام دکتر محمد امین کیخای فرزانه (مسئول گروه تخصصی دانش تنقیح قوانین و مقررات کشور) ⏰ زمان: پنج‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ساعت ۱۰ الی ۱۲ این نشست از طریق لینک https://ireparl.ir برگزار می گردد.

بازتاب اولین کرسی ترویجی خانه ملی قانون اساسی در خبرگزاری عطنا.

بازتاب اولین کرسی ترویجی خانه ملی قانون اساسی در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور.

گزارش نشست علمی_ ترویجی «چالش مفهومی دولت در قانون اساسی» نخستین کرسی علمی خانه ملی قانون اساسی وانجمن ایرانی حقوق اداری با موضوع «چالش مفهومی دولت در قانون اساسی» با ارائه دکتر کوروش استوار سنگری، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس انجمن ایرانی حقوق اداری در تاریخ سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱؛ ساعت ۱۴ تا ۱۶در سالن همایش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. ناقدان این کرسی عبارت بودند از دکتر هدی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر مرتضی نجابت‌خواه، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دبیر جلسه نیز دکتر محمد امین ابریشمی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان بود. این کرسی با دانشجویان و علاقه‌مندان در دو قالب حضوری و مجازی برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر استوارسنگری به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص مفهوم «دولت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. ایشان پنج مفهوم برای اصطلاح «دولت» در اصول مختلف قانون اساسی ذکر کرد. مطابق بررسی ارائه‌دهنده کرسی، واژه دولت در قانون اساسی در معانی زیر به کار رفته است:‌ 1- دولت به معنای کشور؛ مانند دولت در اصل 152 قانون اساسی. 2- دولت به معنای حکومت؛ مانند دولت در اصل 3 قانون اساسی. 3- دولت به معنای قوه مجریه؛ مانند دولت در اصل 129 قانون اساسی. ۴- دولت به معنای کابینه و هیأت وزیران؛ مانند دولت در اصل 138 قانون اساسی. ۵- دولت به معنای قوه قضاییه؛ صرفاً در اصل 171 قانون اساسی. در ادامه نشست، سرکار خانم دکتر غفاری و آقای دکتر نجابت‌خواه ضمن تحسین دقت‌نظر ارائه‌دهنده کرسی در زمینه توجه به مفاهیم دارای چند معنا در قانون اساسی، به طرح نکات اصلاحی‌که باید هنگام مفهوم‌شناسی کاربردهای دولت در قانون اساسی مد نظر قرار گیرد،پرداختند. دکتر غفاری مشخص نشدن جایگاه نهادهای فراقوه‌ای و مؤسسات عمومی غیر دولتی را در کاربردهای پنجگانه‌ای که دکتر استوارسنگری مطرح‌ کرد، مورد نقد قرار داد و خواستار تکمیل پژوهش‌ مفهوم‌شناسانه ایشان از این حیث شد. دکتر نجابت‌خواه نیز در ادامه نشست برداشت‌های کارکرد‌گرایانه مجلس و قوه مجریه، لفظ‌گرایانه شورای نگهبان و مصلحت‌گرایانه مجمع تشخیص از مفهوم دولت را یادآور شد و با ذکر چند مثال که ردپای این برداشت‌‌های متفاوت در قوانین را نشان می‌دهد، خواستار توجه به به این موضوع در مفهوم‌شناسی دولت در قانون اساسی شد. استادان حقوق اساسی حاضر در نشست بر این نکته اتفاق نظر داشتند که چالش مفهومی دولت در قانون اساسی در سطح حقوق اساسی باقی نمانده است و پیامدهای آن مسائلی جدی در حوزه حقوق اداری کشور نیز ایجاد کرده است. @HouseConstitution

حکمرانی خوب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع مقاله : علمی پژوهشی نویسندگان محمد امامی محمد امامی:استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. حمید شاکری: دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران چکیده حکمرانی یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه­ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می‌پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه‌های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به گونه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص‌ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است. @HouseCons

نظریه تفسیری شورای نگهبان ناظر بر #مصونیت_قضایی حضرت آيت ... هاشمي شاهرودي «دامت بركاته» رياست محترم قوه قضائيه باسلام عطف به نامه شماره 19106 /80 /1 مورخ 9 /10 /1380 در خصوص استفسار نظر شوراي نگهبان راجع به اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در جلسه سه شنبه مورخ 18 /10 /1380 مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا پس از بحث و بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران، بدين شرح اعلام مي گردد. با عنايت به : 1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند، و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند، 2- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي، 3- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين محرمانه، 4- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم، 5- نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه، " اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد" @HouseConstitution

🔰خانه ملی قانون اساسی با همکاری معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار‹ع›، مرکز تخصصی فقه امام کاظم‹ع›، مرکز آموزش پژوهشی مکتب امام صادق‹ع›، انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌کنند: نشستِ اندیشه ای «آزادی بیان در اندیشه قانون اساسی؛چیستی و مبانی» 🔷 با حضور: 🔸دکتر محمود حکمت نیا (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) 🔸دکتر سید احمد حبیب نژاد (دانشیار دانشگاه تهران و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) 🕑 زمان: چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱؛ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ 📍مکان: قم،میدان معلم،مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، طبقه دوم، سالن امام خمینی(ع) 💻 علاقه‌مندان می‌توانند علاوه‌بر شرکت حضوری ،به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک زیر در جلسه شرکت نمایند: https://join.ejalase.com/invited.sf?secret=GeKd3_ycCxVZPvbKhDukmw&id=228128780 گواهی معتبر به شرکت کنندگان حضوری و مجازی داده می‌شود. #خانه_ملی_قانون_اساسی #معاونت_قانون_اساسی @HouseConstitution