•
🪧 عضویت معاون قانون اساسی در هیأت نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه اطفال و نوجوانان
🏷️ وزیر دادگستری در اجرای وظایف و مسئولیتهای نظارتی مرجع ملی حقوق کودک، با صدور حکمی، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی را به عضویت «هیأت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه اطفال و نوجوانان» منصوب کرد.
🏷️ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهادی است در وزارت دادگستری که مسئولیت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک در کشور را بر عهده دارد.
🏷️ امین حسین رحیمی در حکم انتصاب خود خطاب به سید احمد حبیبنژاد، وظایف هیأت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه اطفال و نوجوانان که ذیل مرجع ملی حقوق کودک فعالیت میکند و انتظارات از اعضای آن را به این شرح برشمرد:
۱, همفکری و هماهنگی با دستگاهها و نهادهای متولی جهت اجرای وظایف قانونی؛
۲, تفهیم وظایف و رفع اختلافات و ارائه نظر مشورتی در مورد شیوه اجرای وظایف قانونی؛
۳, ارزیابی برنامهها، ضوابط و مداخلات دستگاهها و نهادهای متولی؛
۴, بازدید و بررسی میدانی از دستگاهها و نهادهای متولی و مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان؛
۵, ارزیابی گزارش عملکرد دستگاهها و نهادهای متولی؛
۶, تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت عملکرد دستگاهها و نهادهای متولی؛
۷, اعلام موارد ترک فعل دستگاهها به مراجع قانونی و قضایی.
🏷️ حکم انتصاب معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور به عضویت هیأت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مقررات حوزه اطفال و نوجوانان به استناد ماده ۵۰ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست صادر شده است.
🔖 #خبر
@HouseConstitution
🪧 معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با پایگاه خبری شفقنا: خواست قانون اساسی «شکاف طبقاتی»، «بروز فساد» و «فقر» در کشور نیست/ در حوزه اقتصادی دچار خلاء «اجرای قانون اساسی» هستیم/ بخشی از مشکلات اقتصادی امروز مربوط به «تحریم» نیست و به خودمان برمیگردد...
[🌐 در سایت شفقنا بخوانید]
#خبر
@HouseConstitution
•
🪧 #گزارش_تصویری #خبر | معاون اول رئيس جمهور در هفتمین جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئيسجمهور در خصوص جلسات این هیات و همچنین نظرات و دیدگاههای مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه به صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبهها به قانون اساسی پرداختهاید، قدم مثبتی است که میتواند به شکلگیری برنامه و چشماندازی جامعالاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال میکند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.
در این جلسه نظرات و دیدگاههای مختلف درباره قانون اساسی و راهکارهای اجرای اصول آن خصوصا در حوزه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی، برنامه اداره کشور منبعث از قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
•
@HouseConstitution
🪧 #خبر | تاکید ویژه رئیسجمهور بر پیگیری اصول مغفول قانون اساسی
🔖 رئیسجمهوری در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی مأموریت ویژهای به دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی واگذار کرد.
🏷️ به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، دکتر سید ابراهیم رئیسی که ظهر دوشنبه، ۰۷ اسفند ۱۴۰۲، در هجدهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت، با اشاره به جایگاه رئیسجمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی را مکلف کرد بخشهایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده است، شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آنها فراهم کند.
🏷️ در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر شده است: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
لازم به ذکر است که یکی از معاونتهای معاون حقوقی رئیسجمهور، معاونت قانون اساسی است که بهطور تخصصی وظیفه پیگیری اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | در نشست دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفت: همکاری در حوزه اجرای قانون اساسی
🏷️ دکتر سید احمد حبیبنژاد معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور در دیدار با دکتر قاضیزاده هاشمی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در تاریخ هشتم اسفند هزار و چهارصد و دو صورت پذیرفت، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی ارائه دادند و اعلام آمادگی کردند تا در حوزههای گوناگون با بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعه مخاطب این بنیاد همکاری نمایند.
🏷️ دکتر قاضی زاده هاشمی نیز با بیان برخی نکات در حوزه حکمرانی و نقش رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی بر تعامل بخشهایی از بنیاد مخصوصا تشکلهای ایثارگران در حوزه آموزش و اجرای قانون اساسی تاکید نمودند.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از معاونت قانون اساسی دیدن کردند.
🏷️ در این دیدار مدیران معاونت قانون اساسی، مأموریتهای این معاونت و بهطور ویژه نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی را برای حاضران تشریح کردند. در بخش پایانی این دیدار که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ برگزار شد، به پرسشهای دانشجویان پاسخ داده شد.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | بررسی ایده رهیافت مطلوب در توانمندسازی اتباع خارجی با کاربست روش ارزیابی تاثیر اجرای قانون در خانه ملی قانون اساسی
🏷️ کرسی پنجم از سلسله كرسیهای علمی-ترويجی ویژه ايدههای برگزيده رويداد ملی اجرای عدالت اقتصادی با موضوع «رهیافت مطلوب در توانمندسازی اتباع خارجی با کاربست روش ارزیابی تاثیر اجرای قانون» در معاونت قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
🏷️ در این کرسی که یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، به همت خانه ملی قانون اساسی و دبیرخانه نخستین رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی برگزار شد، امیر کشتگر، عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان، به نمایندگی از گروه طراح ایده، به تشریح آن پرداخت.
در ادامه این کرسی که به دبیری سمیرا خوئینی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و کارشناس معاونت قانون اساس برگزار شد، محمد مصطفی صادق، پژوهشگر حوزه اقتصاد و تامین اجتماعی و زهرا کاویانی، مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری، به عنوان ناقدان این کرسیِ علمی-ترویجی، نقدها و پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره ایده فوقالذکر بیان کردند.
نخستین دوره رویداد رقابتی اجرای عدالت با موضوع جلوههای عدالت اقتصادی در قانون اساسی در تابستان و پاییز ۱۴۰۲ به همت معاونت قانون اساسی و در چهارچوب طرح شهيد بابايي بنياد ملی نخبگان در هشت محور و طی سه مرحله برگزار شد.
🏷️ ایده رهیافت مطلوب در توانمندسازی اتباع خارجی با کاربست روش ارزیابی تاثیر اجرای قانون که در کرسی علمی-ترویجی امروز خانه ملی قانون اساسی تشریح شد، در محور عدالت اقتصادی و تجلی آن در رفع فقر و هر نوع محرومیت رویداد ملی اجرای عدالت حائز رتبه شده بود.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | بررسی زمینههای همکاری هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و اداره کل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه
🏷️ در نشست دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه زمینههای همکاریهای مشترک بررسی شد.
در این نشست که روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، با حضور سید احمد حبیبنژاد (معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی)، هدی غفاری (مشاور معاون حقوقی رئیسجمهور) و مرضیه افخم (مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه) و مدیران این اداره کل برگزار شد، در خصوص پیگیری بیشتر اجرای فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است، گفتوگو شد.
🏷️ در این نشست مقرر شد به منظور عملیاتی شدن توافقات فیمابین، اولین جلسه مشترک کارشناسان در آینده نزدیک برگزار شود.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | تاکید دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی بر اساسیگرایی در شصت و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور
🏷️ در شصت و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور که دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید علاوه بر دکتر دهقان (معاون حقوقی رئیسجمهور) و دکتر عیناللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، جمعی از معاونین معاونت حقوقی رئیسجمهور، مسئولان حقوقی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی حضور داشتند و در خصوص مسائل، برنامهها و تحولات حقوقی دستگاههای اجرایی کشور بحث و بررسی شد.
🏷️ دکتر سید احمد حبیب نژاد (معاون قانون اساسی و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی) در این نشست با تاکید بر لزوم رعایت قانون اساسی به ویژه در وضع مقررات، بر اجرای مصوبات هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، توسعه آموزش قانون اساسی در میان کارمندان و کارگزاران عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه اجرای قانون اساسی در استانها تاکید نمودند و برخی از اقدامات و برنامههای حوزه اجرای قانون اساسی را تشریح کردند.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در نامهای تأکید کرد:
نظارت واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی بر رعایت قانون اساسی در مقررهگذاری
🏷️ معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در نامهای به واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی بر پاسداری از قانون اساسی در مرحله وضع و تصویب مقررات دولتی تاکید کرد و مستند به بند سوم سیاستهای کلی قانونگذاری، بند اول مصوبه سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و بخشنامه معاون حقوقی رئیسجمهور از واحدهای حقوقی خواست تا قبل از پیشنهاد مقررهای از سوی دستگاه متبوعشان، بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی نظارت نماید.
بند سوم سیاستهای کلی قانونگذاری، بر عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و تعیین سازوکاری برای این امر تاکید شده است.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | رؤسای کارگروههای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی مشخص شدند.
🔖 احکام رؤسا و دبیران کارگروههای چهارگانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شد.
🏷️ کارگروههای فوقالذکر به استناد ماده ۸ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی کشور تشکیل شدهاند.
• بر اساس ماده ۸ آیین نامه داخلی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی چهار کارگروه امور زیربنایی ، حقوقی - سیاسی، اقتصادی و مالی، فرهنگی - اجتماعی ذیل این هیأت تشکیل میشوند.
در پی تشکیل کارگروههای یاد شده، دکتر محمد دهقان (معاون حقوقی رئیسجمهور و نائبرئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) به پیشنهاد سید احمد حبیبنژاد (معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی)، در احکامی دکتر خیرالله پروین (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی)، ولیالله رستمی (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، محمدرضا ویژه (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) و هدی غفاری (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) را به ترتیب به ریاست کارگروههای «امور زیربنایی»، «حقوقی - سیاسی»، «اقتصادی و مالی» و «فرهنگی - اجتماعی» منصوب کرد.
•
@HouseConstitution
🪧 #خبر | با تعامل معاونت قانون اساسی و استانداری آدربایجان غربی صورت گرفت؛
اعطای احکام و معارفه رسمی شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان آذربایجان غربی
در جلسه اخیر شورای اداری استان آذربایجان غربی، اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی آن استان، بهطور رسمی احکام خود را که توسط دکتر سید احمد حبیبنژاد (معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) و با همکاری نزدیک استانداریهای سراسر کشور صادر گردید، از استاندار آذربایجان غربی دریافت کردند و به مدیران بلندپایه استان معرفی شدند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، احکام انتصاب «محسن داوری»، «علی رمضانی» و «منصور بهجت دیزج»، سه تن از حقوقدان استان را به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری که با حضور جمعی از نمایندگان حوزههای انتخابیه استان در مجلس، فرمانداران شهرستانهای تابعه استان و مدیران کل، رؤسای سازمانها و مدیران عامل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، به آنان اعطا کرد.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی به استناد ماده ۸ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» و «شیوهنامه تشکیل و فعالیت شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی»، در ۳۱ استان کشور تشکیل میشود. مطابق ماده ۶ شیوهنامه فوقالذکر، شبکههای استانی از صلاحیتهای زیر برخوردارند:
۱- شناسایی موارد نقض قانون اساسی در سطح استان
۲- آسیبشناسی عدم اجرای قانون اساسی در سطح استان و ارائه گزارش به معاونت قانون اساسی
۳- آشنا ساختن شهروندان استان با «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» در راستای ترویج مردمیسازی اجرای قانون اساسی
۴- ترویج التزام به قانون اساسی در سطح استان
۵- پیگیری مصوبات ابلاغی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی رئیسجمهور در راستای پیگیری اجرای قانون اساسی
۶- استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی استان برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی
۷-جلب نظرات نخبگان حوزوی–دانشگاهی در حوزه اجرای قانون اساسی در استانها.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | برگزاری کرسی علمی-ترویجی با عنوان «بررسی تأثیرگذاری قوانین و مقررات بر سلامت خانواده و شهروندان به عنوان موانع اجرای اصل دهم قانون اساسی»
🏷️ در راستای مصوبه سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی پیرامون اجرای اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی و تکلیف معاونت حقوقی رئیسجمهور به شناسایی مهمترین موانع اجرای اصول مذکور؛ کرسی علمی-ترویجی با عنوان «بررسی تأثیرگذاری قوانین و مقررات بر سلامت خانواده و شهروندان به عنوان موانع اجرای اصل دهم قانون اساسی» در معاونت قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
🏷️ در این کرسی که روز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، به همت خانه ملی قانون اساسی برگزار گردید، سرکار خانم دکتر زهرا ابراهیمی، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، به ارائه نتایج پژوهش خود پرداخته و مهمترین موانع اجرای اصل دهم قانون اساسی را در دو محور کلی تشکیل خانواده و استحکام خانواده مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که به دبیری علمی سرکار خانم فاطمه صالحینژاد، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و کارشناس معاونت قانون اساسی برگزار گردید، سرکار خانم دکتر المیرا نقیزاده، دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، رئیس دادسرای جرائم پزشکی و مدرس دانشگاه، به عنوان ناقد نخست، ضمن تأیید موانع احصا شده، به بیان برخی موانع بسیار مهمتر، نظیر ابهام بعضی از مفاهیم قانونی مرتبط با این حوزه، غفلت از رقم سیاه سقط جنین، عدم نظارت وزارت بهداشت بر تبلیغات کالاهای مضر، رشد بی رویه اعمال جراحی زیبایی و آثار مخرب آن بر سلامت شهروندان و ... پرداخت.
در ادامه نیز خانم دکتر مونا زینالو، متخصص پزشکی اجتماعی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور زنان و خانواده وزیر بهداشت، به عنوان ناقد دوم، نقطه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این باره بیان کرده و حوزه سلامت را در جهت دستیابی دولتها به اهداف فرهنگی-اجتماعی خود حائز اهمیت برشمرد.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | تأکید دوباره سازمان اداری و استخدامی بر آموزش قانون اساسی برای كارگزاران اجرايی كشور و نقش معاونت قانون اساسی در اين خصوص
🏷️ سازمان اداری و استخدامی کشور با ياداوری ابلاغ قبلی خود، مجددا در بخشنامهای خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کرد که مسئولیت معرفی مدرسان دوره ضمن خدمت «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، برعهده معاونت حقوقی رئیسجمهور قرار دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، همچنین در این بخشنامه خاطرنشان کرده است که مرجع معرفی منابع و محتوای آموزشی دورههای یادشده نیز معاونت حقوقی رئیسجمهور (معاونت قانون اساسی) است.
🏷️ در بند سوم متن بخشنامه آمده است: «... معاونت حقوقی رئیسجمهور، مسئولیت معرفی مدرسان، منابع و محتوای آموزشی دوره را به عهده دارد...»
@HouseConstitution
🪧 #خبر | نشست رؤسا و دبیران کارگروههای تخصصی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور
🔖 نشست مشترک رؤسا و دبیران کارگروههای تخصصی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، با حضور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور و نائبرئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و سید احمد حبیبنژاد، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی برگزار شد.
🏷 معاون حقوق رئیسجمهور در این جلسه که دوشنبه، سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد، به تشریح دلایل ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهوری در اجرای قانون اساسی» از سوی رئیسجمهوری و تبیین فلسفه تشکیل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم مبتنی بر دستورالعمل فوقالذکر پرداخت.
به موجب ماده ۸ آییننامه داخلی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، چهار کارگروه تخصصی «امور زیربنایی»، «حقوقی- سیاسی»، «اقتصادی و مالی» و «فرهنگی – اجتماعی»، به منظور کمک کارشناسی و مشاوره به هیأت، شناخت موضوعات، بررسی مقدماتی آنها، بررسی نقض یا عدم اجرای اصول قانون اساسی و ارائه راه حل برای آنها، ذیل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل میشود.
🏷 در جلسه دوشنبه پس از آنکه معاون حقوقی رئیسجمهور و نائبرئیس هیأت پیگری اجرای قانون اساسی، احکام انتصاب رؤسا و دبیران کارگروههای تخصصی را به آنان اعطا کرد، هر یک از رؤسای کارگروههای چهارگانه به بیان دیدگاههای خود درباره پیگیری شایسته اجرای قانون اساسی پرداختند.
🏷 خیرالله پروین (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی)، ولیالله رستمی (استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، محمدرضا ویژه (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) و هدی غفاری (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) به ترتیب، به ریاست کارگروههای «امور زیربنایی»، «حقوقی - سیاسی»، «اقتصادی و مالی» و «فرهنگی - اجتماعی» منصوب شدهاند.
🏷 همچنین محمدرضا اصغری شورستانی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری)، مصطفی منصوریان (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری)، مسعود قهرمانی (مدرس دانشگاه) و مهدیه محمدتقیزاده (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) با حکم سید احمد حبیبنژاد (معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) بهترتیب به دبیری کارگروه «حقوقی-سیاسی»، «امور زیربنایی»، «مالی-اقتصادی» و «فرهنگی-اجتماعی» منصوب شدند.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | برگزاری نشست نخبگانی سازوکارهای اقتصادی-حقوقی حمایت از ارزش پولی ملی
🏷️ با توجه به دستور رئیسجمهور به معاونت حقوقی رئیسجمهور مبنی بر پیگیری اجرای اصول اقتصادی در سومین نشست هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و با عنایت به لزوم انجام گفتگوهای نخبگانی و بین رشتهای پیرامون حقهای اقتصادی-معیشتی و ضرورت پیگیری اجرای حقهای اقتصادی مصرح در قانون اساسی و شناسایی ظرفیتهای حقوقی در این خصوص و بنا به دعوت معاونت قانون اساسی، سومین نشست نخبگانی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ با حضور دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور و دکتر سید احمد حبیبنژاد، دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و جمعی از صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران اقتصادی و نیز برخی از نمایندگان مجلس برگزار گردید.
🏷️ در این نشست صاحبنظران حوزه اقتصادی، پیرامون موضوع سازوکارهای اقتصادی-حقوقی حمایت از ارزش پول ملی به تبادل نظر پرداختند. در این جهت، اعضای شرکت کننده در نشست، ضمن تبیین وضعیت فعلی ارزش پول ملی، شناسایی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارائه راهکارها به ویژه از بعد حقوقی و اقتصادی به منظور حمایت از ارزش پول ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور:
دکتر ابریشمی راد مدیرکل دبیرخانه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در آیین اختتامیه اولین رقابت ملی نقد قانون افزودند:
برگزاری اولین رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون مالیات کار بسیار نو و ارزشمندی است که تداوم آن در برگزاری سلسله رقابتهای نقد قانون میتواند فرصت مناسبی را برای نهاد تقنینی فراهم نماید.
ایشان در ادامه افزودند: قانونگذاری در عرصه مالیات باید بسیار دقیق و کارشناسی و بر اساس مسائل و واقعیتهای اجتماعی صورت گیرد و اگر قانونگذاری ما در حوزه مالیات بیمهابا باشد میتواند تاثیر برعکس داشته باشد.
اشکال دیگر عدم تناسب قوانین با اقتضائات اجرایی است که نمونهاش مالیات بر خانههای خالی است معمولا ما سریع میرویم به سمت قانونگذاری، قانون وضع میکنیم بعد مینشینیم فکر میکنیم و میخواهیم اقتضائات اجرایی آن را تدوین کنیم، قانون وضع میشود سالها بلا اجرا میماند چرا؟ چون زمینه آن فراهم نیست.
نظام قانونگذاری ما از یک مسئله دیگر رنج میبرد و آن وضع قوانین پراکنده در کشور است و این آفت باعث میشود ما در اجرای قوانین بامشکلاتی روبرو شویم.
دکتر ابریشمیراد در بخش دیگری از مباحث خود افزود:
نبود ضمانت اجرای موثر در بسیاری از حوزهها یکی از اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری ما محسوب میشود یعنی قانون وضع میشود و زمان اجرای مناسب یا متناسب با آن دیده نمیشود، لذا آن قانون اگر قانون است و آن ویژگی قانونی بودن را دارد باید زمینه و ضمانت اجرای آن فراهم گردد.
@andishkademasael
@HouseConstitution
🪧 #خبر | برگزاری هشتمین جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی
🔖 به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، هشتمین جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، سهشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور اعضای حقوقی هیات از جمله معاون حقوقی رئیسجمهور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون امور مجلس رئیسجمهور، دبیر هیات دولت، معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور (اعضای حقوقی) و حقوقدانان عضو هیات (اعضای حقیقی) برگزار شد.
🏷️ در این نشست پس از گزارشی از فعالیتهای معاونت قانون اساسی و دبیرخانه هیات، و پیرو ابلاغ رسمی تایید رئیسجمهور نسبت به مصوبات سومین جلسه هیات، شیوهنامه کارگروه پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی بررسی و تصویب گردید.
🏷️ در ادامه گزارش دبیرخانه هیات در زمینه اصول مغفول قانون اساسی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و تصمیماتی اخذ گردید.
🏷️ در نهایت گزارشهای دبیرخانه هیات در خصوص وضعیتشناسی اساسنامه شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بانکهای دولتی و نیز موضوع حمایت از زنان سرپرست خانوار مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و تصمیماتی اخذ گردید.
🏷️ گفتنی است مطابق ماده ۴ دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، تصمیمات هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با امضای رئیسجمهور (رئیس هیات) یا معاون حقوقی رئیسجمهور (نائبرئیس هیات) ابلاغ میگردد.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | با تعامل معاونت قانون اساسی و استانداری البرز صورت گرفت:
🔖 اعطای احکام و معارفه رسمی شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان البرز در سفر یک روزه محمد دهقان، معاون حقوقی رییسجمهور به استان البرز
🏷 دکتر دهقان معاون حقوقی رییسجمهور با شرکت در شورای اداری استان البرز، ضمن بررسی مشکلات حقوقی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین شرکتهای صنعتی؛ احکام اعضای «شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی» را که توسط دکتر سید احمد حبیبنژاد (معاون قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیسجمهور و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی) و با همکاری نزدیک استانداریهای سراسر کشور صادر گردید، اعطا نمودند. در این جلسه که با حضور دکتر دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر مجتبی عبدالهی استاندار البرز برگزار گردید ضمن اعطای احکام به آقایان سید مهرزاد کاظمی، محمد میرزایی و اسماعیل آجرلو این اعضا به مدیران بلندپایه استان معرفی شدند.
🏷 شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی به استناد ماده ۸ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» و «شیوهنامه تشکیل و فعالیت شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی»، در ۳۱ استان کشور تشکیل میشود. مطابق ماده ۶ شیوهنامه فوقالذکر، شبکههای استانی از صلاحیتهای زیر برخوردارند:
۱- شناسایی موارد نقض قانون اساسی در سطح استان
۲- آسیبشناسی عدم اجرای قانون اساسی در سطح استان و ارائه گزارش به معاونت قانون اساسی
۳- آشنا ساختن شهروندان استان با «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» در راستای ترویج مردمیسازی اجرای قانون اساسی
۴- ترویج التزام به قانون اساسی در سطح استان
۵- پیگیری مصوبات ابلاغی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی رئیسجمهور در راستای پیگیری اجرای قانون اساسی
۶- استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی استان برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی
۷-جلب نظرات نخبگان حوزوی–دانشگاهی در حوزه اجرای قانون اساسی در استانها.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رییسجمهور در نمایشگاه کتاب
🔖 چهار کتاب تازه منتشر شده از سوی معاونت قانون اساسی به نمایش درآمد.
🏷️ سی و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران روز گذشته به کار خود خاتمه داد. باران بهاری به نمایشگاه کتاب سال جاری حال و هوای خاصی بخشیده بود و مصلی با بازگشایی قسمتهای تازه از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت میزان کتابخوانان و کتابدوستان بود. در فاصله ۱۰ روز، نمایشگاه کتاب با شعار «بخوانیم و بسازیم» به فروش ۴۹۷ میلیارد تومانی رسید و در این بین سهم خرید حضوری ۳۱۹ میلیارد تومان عنوان شد.
معاونت حقوقی رییسجمهور نیز در این نمایشگاه حاضر بود و تازهترین آثار معاونت قانون اساسی در این غرفه به نمایش درآمد. «آغازی مجدد»، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «چکیده مقالات دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» و «مجموعه ایدههای رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی» چهار کتاب تازه منتشر شده معاونت قانون اساسی بود که در نمایشگاه کتاب به نمایش درآمد.
🏷️ اولین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ و همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد و آغازی مجدد گزارشی از آن همایش است. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی کتابی جهت آشنایی کارکنان دستگاههای اجرایی با قانون اساسی است. کتاب سوم ناظر به دومین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی با عنوان «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» است که چکیده مقالات این همایش را در بر دارد و چهارمین کتاب، به مجموعه ایدههای رویداد ملی اجرای عدالت اقتصادی میپردازد و جلوههای عدالت در قانون اساسی را تشریح میکند.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | برگزاری هفتمین جلسه کارگروه مشترک همکاری معاونت قانون اساسی و وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون اساسی
🔖 هفتمین جلسه کارگروه مشترک همکاری معاونت قانون اساسی و وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون اساسی، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به میزبانی دکتر رضاوند، مدیر کل دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمایندگانی از معاونت آموزش ابتدایی، معاونت آموزش متوسطه، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سازمان مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
🏷 در این نشست ابتدا دکتر هدی غفاری، مشاور معاون حقوقی رئیسجمهور و نماینده معاونت قانون اساسی به ارائه توضیحاتی در خصوص مأموریت معاونت قانون اساسی و هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی پیرامون اجرای اصول این میثاق ملی از جمله اصل سیام با تمرکز بر مسأله بازماندگی از تحصیل پرداختند و سپس اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و دیدگاههای کارشناسی خود را پیرامون چالشها و راهکارهای مواجهه با این مسأله بیان نمودند.
از جمله این چالشها میتوان به عدم وجود ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه برای بازگشت بازماندگان از تحصیل، نداشتن محتوای آموزشی متناسب با شرایط بازماندگان از تحصیل، عدم همکاری دستگاهها با وزارت آموزش و پرورش در حل مسأله بازماندگی و آرمانی بودن و واقعبینانه نبودن هدفگذاریها در برخی اسناد بالادستی از جمله قوانین برنامه پیشرفت اشاره کرد.
همچنین در این نشست به ارائه برخی راهکارهای حل مسأله بازماندگی از تحصیل از جمله لزوم تصویب برنامه درسی خاص بازماندگان از تحصیل و کوتاه ساختن فرآیند آموزش برای ایشان، یکپارچه سازی سامانههای دستگاههای اجرایی با سامانه آموزش و پرورش، تجمیع اعتبارات اختصاص یافته به عدالت آموزشی در همه دستگاهها تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و... پرداخته شد.
@HouseConstitution
🪧 #خبر | برگزاری دو نشست در خصوص اجرای قانون اساسی
🔖 حضور دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در نشستهای علمی
🏷️ در نشستهایی که با حضور دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در کانون وکلای دادگستری مرکز و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، درباره «نقش وکلا در تضمین اجرای قانون اساسی» و «بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور» صحبت و گفت و گو شد.
🏷️ روز دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ و به بهانه یادبود رئیسجمهور شهید، نشستی با عنوان «نقش وکلا در تضمین اجرای قانون اساسی» از سوی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت مشترک در محل این کانون برگزار شد.
دکتر سید احمد حبیبنژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمد شاهمحمدی رئیس مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز و بهنام حبیبزاده مؤمن رئیس این کانون در این نشست حضور داشتند و به ارائه مطالب پرداختند.
🏷️ در همین راستا انجمن حقوقشناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی نیز هشتاد و چهارمین جلسه از سلسله نشستهای یکشنبههای حقوقشناسی خود را به موضوع «بررسی اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد تکالیف قانونی بعد از فوت رئیس جمهور» اختصاص داد.
در این نشست نیز علاوه بر دکتر سید احمد حبیبنژاد، دکتر مسلم آقایی طوق پژوهشگر، مدرس حقوق عمومی و وکیل دادگستری و قدرتالله رحمانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و علیمحمد فلاحزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر پیشین کمیسیون امور اجتماعی دولت حضور داشتند.
•
@HouseConstitution
🪧 #خبر | نخستین دوره تربیت مدرس آموزش قانون اساسی در دستگاههای اجرایی برگزار شد.
🔖 به همت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور، نخستین دوره آموزشی تربیت مدرس قانون اساسی ویژه مدیران و کارگزاران حقوقی دستگاههای اجرایی کشور و اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی، ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۳) در مجموعه فرهنگی ورزشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
🏷️ این دوره پیرو تصویبنامه هیات وزیران و مقررات آموزشی سازمان اداری و استخدامی و معاونت قانون اساسی در خصوص آموزش قانون اساسی برگزار گردید.
این دوره که از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر روزهای یکشنبه و دوشنبه ادامه داشت، اساتید برجسته دانشگاهی به ارائه مباحث پرداختند.
👤 حسین جوانآراسته، سید احمد حبیبنژاد، حسین خنیفر، سید محمد مهدی غمامی، مجتبی قاسمی، مرتضی نجابتخواه و محمد رضا ویژه از جمله اساتید مدعو از دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، مازندران، امامصادق (ع) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند.
•
@HouseConstitution
🪧 #خبر | آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با رییس دیوان عدالت اداری کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بیان داشتند:
قطب فرهنگی یک ملت عقل آن ملت است.مردم باید بدانند دین چیست و چگونه جامعه به وسیله احکام دین اداره می شود همچنین مردم باید به قانون نیز آشنا باشند یعنی این قانون اساسی یک کتاب روز باشد که بدانند در این مملکت قانون چیست و وقتی مردم قانون را شناختند و قانونی بار آمدند، نه بیراهه میروند و نه راه کسی را می بندند.
•
@HouseConstitution
🪧 #خبر | ابلاغ «شیوهنامه کارگروه پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی» توسط سرپرست ریاست جمهوری
🔖 سرپرست محترم ریاست جمهوری «شیوهنامه کارگروه پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی» را ابلاغ کردند.
تشکیل این کارگروه یکی از مصوبات سومین نشست هیات پیگیری اجرای قانون اساسی بود که به تایید رییس جمهور شهید، حضرت آیتالله دکتر رئیسی رسید و شیوهنامه آن در هشتمین نشست هیات پیگیری تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ گردید.
@HouseConstitution