🎞️ #گزارش_خبری ✒️ #گزارش_تصویری ‌‌ 🏷️ نشست هفتم ‌ 🪧 معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با عنایت به تأکید سند تحول دولت مردمی بر «ترویج قانون گرایی» و «حمایت از تشکیل و تقویت نهادهای دیده‌بان مردمی» و در راستای انجام مأموریت‌های مندرج در ماده ۱ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی» و نیز با توجه به دستور رئیس محترم جمهور بر «پیگیری موجبات مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی»، گفتمان‌سازی این میثاق ملی را در میان دانش آموزان به عنوان آینده‌سازان ایران اسلامی با تشکیل کارگروه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است. ‌‌ یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه، پیشنهاد اجرای طرحی موسوم به «دیده‌بان – دانش آموز قانون اساسی» در مدارس سراسر کشور است که به موجب آن، دانش آموزان ضمن آشنایی با قانون اساسی کشور، به نوبهٔ خود در حسن اجرای آن با نهادهای متولی همیاری خواهند کرد. ‌‌ در همین راستا، روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ نشست هم‌اندیشی بایسته‌های تولید محتوا جهت اجرای این طرح با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرجع ملی حقوق کودک و جمعی از اساتید، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزهٔ کودک و نوجوان، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی و حقوق عمومی برگزار گردید. ‌‌ در این نشست الزامات اجرای طرح دیده‌بان - دانش آموز قانون اساسی در مدارس کشور از لحاظ شکلی و محتوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است پس از این، کمیته‌ی تولید محتوا به آماده‌سازی محتوای آموزشی مورد نیاز برای اجرای طرح مزبور در سال جاری خواهد پرداخت.‌ @HouseConstitution

🎞️ #گزارش_تصویری 🪧 سلسله نشست‌های «گفت‌وگوهای اساسی؛ گفت‌وشنود در حوزه اجرای قانون اساسی» - نشست دوم 📍دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در سالن جلسات معاونت قانون اساسی. @HouseConstitution

🪧 #شنبه‌های_قانون_اساسی 🏷️ مساوات و برابری در قانون اساسی @HouseConstitution

#گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی [از بیست و هفتم خرداد تا اول تیر] گزارش هجدهم معاونت قانون اساسی @HouseConstitution

قانون اساسی سندی است با کارویژه‌های مهم؛ از جمله آن‌که تلاش در جهت اجرای اصول #قانون_اساسی می‌تواند #شاخص_ارزیابی مهمی برای دستگاه‌های اجرایی و اداری باشد. اگر از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، میزان توفیق و موفقیت در اجرای آن به عنوان معیار، ملاک و شاخصی برای داوری و ارزیابیِ عملکردِ نهادهای دارای قدرت عمومی شناسایی می‌شد و مثلا با شاخص‌هایی میزان اهتمام دستگاه‌های اداری در حوزه‌های مهمی مانند فصل سوم _ #حقوق_ملت _ رصد می‌گشت شاید وضع شایسته‌تری در حوزه #اجرای_قانون_اساسی داشتیم و مآلا به اهداف مقرر در آن نزدیک‌تر می‌شدیم. ‌ امیدواریم ابتکار #معاونت_قانون_اساسی و همراهی سازمان اداری و استخدامی در قراردادن شاخص اجرای قانون اساسی در #جشنواره_شهید_رجایی گامی جدی جهت رصد دقیق‌تر، منظم‌تر و آگاهانه‌تر از وضعیت اجرای قانون اساسی باشد. راهی که باید قبلا می‌رفتیم. @HouseConstitution

• 📜 جایگاه وزیر دادگستری در آیینه تعامل قوا ✒️ معصومه سرادقی توپکانلو ‌ هفتم تیرماه در تقویم ایرانی با نام شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، عالی‌ترین مقام قضایی وقت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گره خورده است. اهمیت نام‌گذاری این روز به نام قوه قضائیه، به جایگاه والای این قوه در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در اصلاح ساختار‌ها و رفتار‌ها (بند ۵ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی)، احقاق و احیای حقوق عامه (اصول ۳۲ تا ۳۹، بند ۲ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی)، گسترش آزادی‌های مشروع (بند ۲ اصل ۱۵۶) و گسترش و اجرای عدالت (مقدمه[۱] و اصول ۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی) در جامعه برمی‌گردد. گرچه استقلال در رسیدگی‌ها و عدم اعمال نفوذ سایر دستگاه‌ها، لازمه تحقق اهداف مذکور است و اصل پنجاه و هفتم نیز به صراحت اعلام می‌دارد که قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگرند، اما پر‌واضح است که در حوزه اثر‌گذاری، تعامل قوا جهت نیل به اهداف ترسیم شده برای آنها غیر قابل انکار است. بنابراین، تعامل اثربخش آنها با یکدیگر، امری ضروری جلوه می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که موفقیت قوه مقننه در قانون‌گذاری، قوه مجریه در اجرای صحیح قوانین و قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندان، مرهون تعامل این سه قوه با یکدیگر است. ‌ در همین راستا، اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۱۱ شورای نگهبان، وزیر دادگستری را مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط و تعامل میان قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه قرار داده‌اند. نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز بر این عقیده بوده‌اند که روابط میان قوه قضائیه با قوای دیگر، می‌بایست توسط فردی برقرار شود که عضو هیئت وزیران باشد. دلیل این امر نیز، آن بود که به زعم ایشان، وزیر، قدرت نقش آفرینی قابل توجهی در مقایسه با معاون رئیس قوه قضائیه در عرصه اجرا داشته و از این رو، به نحو شایسته‌تری می‌تواند روابط میان قوا را برقرار نماید. از طرفی، وی در هیئت وزیران دارای حق رأی بوده و در برابر وظایف ذاتی و امور محوله، در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهد بود. بی‌شک تقویت جایگاه وزیر دادگستری به تعمیق تعامل سازنده قوا با یکدیگر و کارایی هرچه بیشتر آنها می‌انجامد. ‌ اثرات مثبت تعامل قوا با یکدیگر به واسطه وزیر دادگستری را می‌توان شامل موارد زیر دانست: حضور پیوسته و منظم وزیر دادگستری در جلسات هیأت وزیران، سبب آگاهی وی از منابع، فرصت‌ها و محدودیت‌ها شده و این امر سبب می‌گردد تا لوایح قضایی، با کیفیت بهتری تهیه گردد. همچنین، حضور وی در جلسات مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری فرآیند بررسی و تصویب لوایح قضایی، موجب تسریع در روند تصویب این لوایح خواهد شد و از ایجاد هزینه‌های احتمالی برای دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، دریافت نظرات و پیشنهادهای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لوایح قضایی، ضمن اینکه موجب تأمین نظر نمایندگان خواهد شد، به تسریع در تصویب این لوایح نیز می‌انجامد و از این طریق، زمینه همگرایی قوا با یکدیگر را فراهم می‌آورد. بر این اساس، ضرورت دارد تا مسئولین دستگاه قضایی در خصوص تقویت نقش وزیر دادگستری در تعامل مطلوب قوا با یکدیگر و همچنین کارآمدسازی ساختار اداری قوه قضائیه و استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری در این رابطه، چنانکه در سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، اهتمام بیشتری ورزند. [1] . «مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است... (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکوا بالعدل)». 🔖 #یادداشت @HouseConstitution

«افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی» ‌ 🪧 معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور از افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی خبر داد. ‌ دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیرامون افزوده شدن شاخص اجرای قانون اساسی به ارزشیابی اداری کشور در جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: ‌ «برای اولین بار و به پیشنهاد معاونت قانون اساسی در مهم‌ترین رویداد ارزشیابی اداری کشور یعنی جشنواره شهید رجایی از پرتلاش ترین دستگاه‌ها در اجرای اصول قانون اساسی تقدیر خواهد شد و این ارزیابی و تعیین شاخص‌ها به معاونت قانون اساسی واگذار گردیده است.» ‌‌ گفتنی است جشنواره شهید رجایی به شناسایی‌ و تقدیر از کارمندان‌ نمونه‌ که‌ با برخورداری‌ از وجدان‌ کاری‌ عمیق، رعایت‌ انضباط‌ اجتماعی‌  با تلاش‌ چشم‏گیر و سخت‌کوشی‌ فوق‌العاده می‌پردازند، اقدام می‌کند. بعد از ارزیابی هر دستگاه اجرایی مطابق با شاخص‌های تعریف شده کارمندان نمونه معرفی می‌شوند. ‌ 🌐 متن خبر @HouseConstitution

🏠خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند: نشست علمی « مواجهه کیفری با نقض حق های اساسی شهروندان (موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی)» 🔷سخنرانان: 🔸سید احمد حبیب نژاد (دانشیار دانشگاه تهران و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی) 🔸سید مهرزاد کاظمی (معاون دادستان مرکز استان البرز و مدرس دانشگاه) 🔸سید درید موسوی مجاب (استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس) 🔸کاظم کوهی اصفهانی (عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق«ع») 🕑 زمان: شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ 📍مکان: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه برمک، ساختمان ریاست جمهوری، طبقه اول، سالن جلسات. 💻 علاقه‌مندان می‌توانند علاوه‌ بر شرکت حضوری، به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک در جلسه شرکت نمایند: 🌐 لینک ورود به جلسه: https://gharar.ir/r/bd81fb67 «به شرکت کنندگان حضوری و مجازی گواهی معتبر اعطاء می‌شود.» #معاونت_قانون_اساسی #خانه_ملی_قانون_اساسی @HouseConstitution

مقاله ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها

🪧 شروع نشست علمی «مواجهه کیفری با نقض حق های اساسی شهروندان» 🌐 تالار مجازی @HouseConstitution

مقاله حمایت کیفری از حق های اساسی

مشروح مذاکرات ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۱۱]- هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

🗞️ #گزارش_رصد_رسانه در حوزه اجرای قانون اساسی [سوم الی هفتم تیر] گزارش نوزدهم معاونت قانون اساسی @HouseConstitution