🔷 مرکز حمایت از بازداشت‌شدگان امارات روز پنج‌شنبه نشستی مجازی را با عنوان «۵۰ سال پس از تاسیس سازمان امنیت کشور امارات: تاریخچه نقض حقوق بشر» در پنجاهمین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار کرد. 🔷 سخنرانان این نشست بر این باور بودند که سازمان امنیت امارات از یک دستگاه برای محافظت از امنیت کشور به سازمانی برای محافظت از خاندان حاکم در ابوظبی، سرکوب شهروندان اماراتی و پایش آن‌ها تبدیل شده است. 🔷 این گردهمایی با مدیریت «انجمن حقوق بشر خاورمیانه» برگزار شد و جمعی از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر در آن شرکت کردند. 🔷 متیو هجز، پژوهشگر انگلیسی که خود طعم زندان‌های امارات را چشیده است، ادعا کرد که پس از درگذشت زاید آل نهیان (بنیان‌گذار امارات و پدر رئیس کنونی این کشور)، نفوذ این سازمان به شکل فزاینده‌ای به همه جنبه‌های زندگی مردم گسترش یافته است. 🔷 دوین کنی (محقق بخش امارات انجمن عفو بین‌الملل) نیز کنش‌های سازمان امنیت را خلاف قانون دانست. کنی خاطرنشان کرد قانون سازمان امنیت امارات (نسخه سال ۲۰۱۱) اختیارات گسترده‌ای را به این سازمان اعطا می‌کند. برای نمونه، به آن امکان می‌دهد هر گونه فعالیت مضر برای اقتصاد کشور، چه در داخل و چه در خارج از کشور، را پیگیری کند؛ این امر به این معناست که قانون به سازمان اجازه می‌دهد از روزنامه‌ها و مجلات بین‌المللی، مانند فایننشال تایمز، به این بهانه که مقالاتی را منتشر می‌کند که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، جاسوسی کند. 🔷 جوی شی (پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر) با انتقاد از سکوت دولت‌های غربی در قبال تخلفات سازمان امنیت امارات، بر لزوم اعمال فشار بر مقامات اماراتی از سوی دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس برای توقف این تخلفات تأکید کرد. 🔷 احمد النعیمی، فعال معارض اماراتی، نیز به پرونده «امارات ۹۴» و «امارات ۸۷» اشاره کرد؛ او هم‌چنین اختیارات گسترده این سازمان و توانایی آن در جلوگیری از دستیابی شهروندان به امکان شغل یا تحصیل را خاطرنشان ساخت. #داخلی #مخالفان #امنیتی 🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی https://eitaa.com/DidbanUAE