🔴سوال 👇👇👇 آیا رهبری نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را با حکم حکومتی حل کند؟!!! 🔺نمیتواند جلوی دزدی‌ها و اختلاس در کشور را بگیرد؟!! ، مگه رهبر همه کاره کشور نیست ؟!!!! 🔺مگه حکم حکومتی نداره ؟!!!! اگه اطلاع از اوضاع اقتصادی کشور و مردم نداره که وامصیبتا. اگه اطلاع داره و کاری نمیکنه که نباشه بهتره!!! ✅#پاسخ 👇👇👇 🔹 اینها پرسش‌های برخی از مردم است و دلیل اصلی این پرسش‌ها عدم اطلاع و آگاهی از قانون اساسی، شرح وظایف مسئولین و مدیریت کشور است. اگر این مسائل و شرح مسئولیت‌ها روشن برای مردم توضیح داده شود، دچار این سردرگمی نمی‌شوند. لذا توصیه می‌شود حتما قانون اساسی و شرح وظایف را بخوانید. 🔸 اینکه بگوییم رهبر انقلاب از مشکلات اقتصادی کشور و مردم اطلاعی ندارند کاملا اشتباه است. رهبر از منابع مختلف و متعدد تمام اخبار مهم اقتصادی کشور ، وضعیت قیمت‌ها، تورم، بیکاری، گرانی و همه چیز را بهتر از من و شما می‌داند، و این حرف که اطلاع ندارند کاملا رد می‌شود. 🔹 حالا می رسیم به قسمت‌های دیگر سؤال : اینکه تصور شود رهبر همه کاره کشور هست یک تصور اشتباه است. چرا؟!! 🔺قانون اساسی را بخوانید . بیش از هشتاد درصد تمام امکانات کشور دست رییس جمهور است، در واقع باید بگوییم رییس جمهور همه کاره کشور در موضوع اقتصادی است. 🔺بانک مرکزی، گمرک، واردات صادرات، نفت و گاز، صنایع و معادن، نرخ ارز، نرخ بنزین، قیمت مواد غذایی، سازمان تعزیرات، تمام وزارتخانه‌ها، تمام سازمان‌ها و ادارات، استانداری، فرمانداری ، و.... همه و همه در اختیار شخص رییس جمهور است. 🔺 حتی قیمت نان و تخم مرغ و پنیری که سر سفره همه ما و شخص رهبر و خانواده ایشان هم گذاشته می‌شود را دولت و مجلس مشخص می‌کند!!!!! 🔸 همه کاره کشور دولت و مجلس شورای اسلامی است. قیمت مواد غذایی، خدمات و دستمزدها کجا تعیین می‌شود؟! در مجلس و در اتاق اصناف که زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت است. آنجا هرسال مشخص می‌شود که قیمت گوشت چقدر باشد، قیمت مواد غذایی چقدر باشد ، دستمزد کارگر چقدر باشد و...... 🔹 خب میگن رهبر دخالت کند، حکم حکومتی بدهد و جلوی اینها را بگیرد!!!! پس برای چه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار می‌شود؟!! 🔺 اگر قرار باشد رهبر از صبح تا شب بنشیند و برای قیمت مرغ و گوشت و پنیر و هزاران اتفاقی که در کشور می‌افتد حکم حکومتی بدهد، پس رییس جمهور برای چه داشته باشیم ؟!!! 🔺 پس نماینده مجلس چه کاره است و حقوق می‌گیرد؟!!!! اصلا حکم حکومتی برای این موارد نیست. اگر اینطور باشد که دولت و مجلس می‌گویند آقا ما رفتیم، کشور را رهبر اداره کند خداحافظ!!!!!! 🔺 اصلا قانون اساسی کشور زیر سؤال می‌رود و رهبر به دیکتاتوری محکوم می‌شود و... 🔸 جلوی دزدیها و اختلاسها رو چه کسی باید بگیرد؟!!! مرحله اول، بازرسی‌ها و حراست ادارات و سازمان‌های دولتی. هر جا دزدی و اختلاس شده به خاطر کم‌کاری و ضعف نظارت بازرسی‌ها و حراست است. 🔺مرحله بعد وظیفه مجلس شورای اسلامی است. وظیفه کمیسیون‌های تخصصی است، میتوانند تحقیق و تفحص کنند ، دست مجلس کاملا باز است. میتوانند جلوی بسیاری از این دزدی‌ها و اختلاس‌ها را با اصلاح قانون بگیرند. 🔺 دیوان محاسبات کشور وظیفه‌‌اش همین نظارت روی بودجه دولت است. اگر درست کار کنند، وزارتخانه‌ها مجبور می‌شوند بودجه خودشان را شفاف‌سازی کنند که چقدر گرفتند و کجا خرج کردند. 🔺 مرحله آخر قوه قضاییه و دادگاه است. جایی که دیگر دزدی انجام شده، اختلاس صورت گرفته، حالا باید محاکمه بشوند!!!! 🔹 رهبر یک نفر است ، آیا می‌تواند همه این کارها را انجام دهد؟!!! اصلا در قانون اساسی کشور چنین وظیفه‌ای مربوط به رهبر است؟!!!! دیواری کوتاه‌تر از رهبر پیدا نکردند که همه مشکلات اقتصادی کشور را به ایشان ربط می‌دهند؟!!!! #سیاسی_تحلیل

*🔰 #شبهه انتخاباتی* *⁉ آیا اعلام شرایط رجل سیاسی توسط شورای نگهبان قانونگذاری محسوب نمی شود؟ با توجه به عدم شانیت قانون گذاری توسط شورای نگهبان آیا چنین اقدامی خلاف قانون نیست؟* #پاسخ؛ 💠 اگر انتخاباتهای دفعات قبل را مرور کنیم یک بی نظمی و ولنگاری در ثبت نام ها وجود داشت، که از کودک شیرخواره تا پیرمرد ۹۰ ساله و در هر سطح سواد و مدیریتی در انتخابات ثبت نام میکردند. رد صلاحیت بیش از ۹۰ درصدی این کاندیداها موجب بی اعتباری در فضای بین الملل و پروپاگاندای رسانه‌ای ضد انقلاب می‌شد. 💠 برای قاعده مند کردن انتخابات، در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. در بند ۵ از قسمت ۱۰ سیاستهای کلی تاکید شده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. 🔰 بر اساس وظیفه‌ای که در سیاست‌های کلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است شورای نگهبان موظف به مشخص کردن قواعد و معیارهای رجل سیاسی برای کاندیداها می باشد. بر این اساس شورای نگهبان اقدام به قانون گذاری نکرده است بلکه صرفاً برای وظیفه‌ای که بر عهده او گذاشته شده است اصول و ضوابطی را مشخص کرده است. 💠 حرکت شورای نگهبان حرکت کاملاً صحیح بوده است که مانع از لجام گسیختگی و ولنگاری در ثبت نام ها می شود. هر چند بخشی از دلسوزان و منتقدان قابل احترام در این زمینه اظهار نظر کردند ولی به نظر می‌رسد که بخشی از واکنش ها سیاسی و با اهداف انتخاباتی بود. 💠 البته معتقدیم که لازم است که برای رفع مشکلات موجود در انتخابات ها، یک قانون منسجم، منظم و دقیق نوشته شود. قانون انتخابات مصوبه مجلس فعلی و سیاست های کلی انتخابات سال ۹۵ می تواند آغاز این راه باشد. 📝 یعقوب ربیعی ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄