طی نشستی در کتابخانه مجلس بررسی شد؛ ظرفیت‌ها و چالش‌های‌قانون اساسی برای گذار به نظام پارلمانی به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، به همت معاونت پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی نشست تخصصی «قانون اساسی و گذار به نظام پارلمانی» با حضور دکتر محمدعلی فراهانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان، و دکتر علی شمشیری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، برگزار شد. فراهانی در ابتدای این نشست در پاسخ به این سؤال که آیا قانون اساسی فعلی ظرفیت گذار به نظام پارلمانی را دارد، اظهار داشت: پاسخ از یک جهت می‌تواند مثبت و از جهت دیگر منفی باشد. با چهارچوب‌های فعلی قانون اساسی، پیاده‌سازی نظام پارلمانی ممکن نیست. نظم حقوقی سیاسی فعلی جمهوری اسلامی را می‌توان «نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی» تحلیل کرد. به گفته فراهانی، جنبه‌های نظام ریاستی شامل «انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم»، «استقلال قوه مجریه از قوه مقننه» و «تعیین و نصب وزرا توسط رئیس جمهور» است. در مقابل، جنبه‌های پارلمانی شامل «پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه»، معرفی وزرا به مجلس برای رأی اعتماد و مهم‌تر از آن، اختیار مجلس برای سؤال، استیضاح وزرا و حتی توانایی برکناری رئیس جمهور با «رأی عدم کفایت سیاسی» است. عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان ظرفیت تغییر ساختار را در «اصل ۱۷۷ قانون اساسی» دانست که سازوکار بازنگری در بیشتر امور پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را فراهم کرده است و اشاره کرد: این ظرفیت وجود دارد که کشور در آینده «پارلمانی محض» یا «ریاستی محض» شود، چرا که اموری چون داشتن رئیس جمهور یا نخست وزیر «خط قرمز نظام حقوق سیاسی» نیستند. با این حال اصول اساسی و خطوط قرمزی در اصل ۱۷۷ غیرقابل تغییر هستند، از جمله «ابتنای قوانین بر موازین اسلامی»، «ولایت فقیه» و «اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی». وی اظهار داشت: یکی از الزامات حرکت به سمت نظام پارلمانی، تغییر شیوه انتخاب مستقیم رئیس جمهور است، چرا که در نظام‌های پارلمانی، قوه مجریه از مجرای پارلمان انتخاب می‌شود. همچنین، سازوکار انحلال پارلمان که در مذاکرات بازنگری سال ۶۸ از دستور کار خارج شد، نیز نیازمند تجدید نظر در قانون اساسی است. علی شمشیری در ادامه این نشست با بیان اینکه یکی از مقومات نظام‌های پارلمانی موفق، قوت و جایگاه «احزاب» است، گفت: نظام‌های پارلمانی موفق، از بطن جامعه و در یک «نظام حزبی مستقر و جاافتاده» شکل گرفته‌اند (مانند انگلستان). وی هشدار داد که در کشورهایی که «تکثر» غالب است و احزاب قدرتمندی وجود ندارند (مانند لبنان و عراق)، اجرای این الگو موجب «نظام سیاسی کاملاً متزلزل و بی‌ثبات» شده است. فراهانی در پایان اظهارداشت: اصل ساختار فعلی (تفکیک قوا و وجود قوه مقننه برای تقنین) هیچ ایرادی ندارد و باید آن را حفظ کرد، منتها باید برای اینکه چه افرادی با چه شاخصه‌هایی در مجلس بنشینند و چگونه از دخالت‌های بی‌جا جلوگیری شود، چاره‌اندیشی کرد. 🌐 Www.ical.ir 🆔 @ical_ir

معرفی منابع کتابخانه مجلس؛ کتاب «کاوشی در اسناد زندان‌های متفقین در ایران» به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، کتاب «کاوشی در اسناد زندان‌های متفقین در ایران» به کوشش علی پویان مهر در سال ۱۴۰۴ منتشر گردیده و در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه مندان قرار دارد. این کتاب، پژوهشی مستند است که به یکی از ابعاد کمتر بررسی شده تاریخ معاصر ایران در دوران جنگ جهانی دوم می‌پردازد. این اثر با اتکا به منابع آرشیوی مکتوب، اسناد رسمی، مکاتبات دیپلماتیک، گزارش‌های امنیتی و خاطرات بازماندگان، به واکاوی ساختار، عملکرد و پیامدهای زندان‌هایی می‌پردازد که توسط نیروهای متفقین مستقر در خاک ایران تاسیس و اداره شده بودند. در سال‌های جنگ جهانی دوم، ایران به عنوان کشوری بی طرف، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع حیاتی اش مورد اشغال نظامی نیروهای متفقین قرار گرفت. این اشغال که با هدف تامین امنیت خطوط ارتباطی صورت گرفت، پیامدهای گسترده‌ای در حوزه های سیاسی، اجتماعی و انسانی به همراه داشت. یکی از مهم ترین و در عین حال مغفول مانده‌ترین این پیامدها تاسیس و بهره برداری از زندان‌هایی بود که در آن ها افراد مختلف اعم از نظامیان، غیر نظامیان، وکلا و فعالان سیاسی، حتی برخی نمایندگان مجلس شورای ملی به دلایل واهی بازداشت می‌شدند. نویسنده در کتاب با رویکردی بر پایه استناد به اسناد مورد پژوهش به بررسی اهداف پشت پرده ایجاد این زندان‌ها، نحوه گزینش و بازداشت افراد، شرایط زیستی و حقوقی زندانیان و تعامل میان نیروهای اشغالگر و نهادهای دولتی ایرانی می پردازد. همچنین کتاب تلاش می‌کند تا با ارائه اسناد و شواهد معتبر تصویری روشن از عدم رعایت حقوق زندانیان و وضعیت مناسبات قدرت و تاثیرات بلند مدت این زندان‌ها بر حافظه تاریخی و ساختار سیاسی ایران ارائه دهد. این اثر برای پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر، مطالعات جنگ جهانی، حقوق بین الملل و روابط ایران و قدرت‌های جهانی منبعی قابل اتکا محسوب می‌شود. همچنین برای علاقه‌مندان به شناخت لایه‌های پنهان تاریخ ایران در قرن بیستم فرصتی فراهم می‌آورد تا با نگاهی دقیق‌تر و کمتر روایت شده این دوران تاریک تاریخ ایران بپردازند. مجموعه اسنادی که در این کتاب پژوهش، انتشار و استنساخ شده، از اسناد مهم عرایض مردمی موجود در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی است که بعد از حدود هشتاد سال مورد بازبینی و استنساخ و انتشار قرار گرفته است. این اسناد مربوط به کمیسیون عرایض دوره چهاردهم مجلس شورای ملی مربوط به سال‌های 1322تا 1324 هـ.ش است که در دو بخش مجزا بررسی شده است: بخش اول مربوط به عریضه‌ها و شکایات بازداشت شدگان و نامه‌های ایشان در اعتراض به دستگیری آنها و نگهداری شان در شرایط بد زندان های متفقین در شهرهای اراک رشت تهران و کرمانشاه و همچنین عدم رسیدگی به وضعیت آنها و نبود محکمه منصفانه برای رسیدگی و اثبات بی‌گناهی آنان و همچنین بیان مشکلات خانواده‌هایشان بعد از دستگیری که منجر به فقر و بلاتکلیفی آنها شده بود. در بخش دوم اسناد مربوط به تلگرافات و شکایات مردم از بیشتر شهرهای ایران در اعتراض به بازداشت آیت الله کاشانی مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان که از منتخبین نمایندگی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی نیز بودند، توسط متفقین بازداشت و در شرایط بدی نگهداری می‌شدند و در اغلب این عرایض تقاضای آزادی و یا انتقال ایشان به تهران مطرح شده است. 🌐 Www.ical.ir 🆔 @ical_ir

معرفی گزارش‌های دولتی کتابخانه مجلس؛ ارزیابی تحریم‌های حقوق بشری آمریكا و اروپا علیه ایران به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، گزارش «ارزیابی تحریم های حقوق بشری آمریكا و اروپا علیه ایران» توسط سامان احمد خان بیگی تهیه و تدوین شده و توسط دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است. این گزارش با شماره ثبت ۱۸۵۵۱ در واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی غرب برای اعمال فشار بر دولت‌ها تبدیل شده است. در میان انواع تحریم‌ها، تحریم‌های حقوق بشری جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. تحریم های حقوق بشری علیه ایران، اغلب در پیوند با سایر گزینه های استراتژیک آمریکا همچون فشار نظامی، دیپلماسی محدودکننده و تحریم‌های اقتصادی طراحی شده اند و به تدریج به بخشی از راهبرد جامع "فشار حداکثری" تبدیل گشته اند. این تحریم ها علاوه بر هدف قرار دادن اشخاص، نهادها و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، درصدد ایجاد اختلال در ساختارهای حکمرانی، کاهش مشروعیت بین المللی نظام و ایجاد بستر برای فشار سیاسی و تبلیغاتی در مجامع جهانی هستند. گزارش " ارزیابی تحریم های حقوق بشری آمریکا و اروپا علیه ایران" که در مهرماه 1390 توسط دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، تلاشی علمی و نظام مند در جهت تبیین ابعاد، اهداف و پیامدهای این نوع تحریم هاست. این گزارش با استناد به داده های دقیق، جداول تحلیلی و بررسی مواضع رسمی دولت‌ها و نهادهای بین المللی، تصویری جامع از روند سیاست های تحریمی غرب علیه ایران ارائه می‌دهد و راهکارهایی برای مقابله با آنها پیشنهاد می‌کند. چارچوب زمانی گزارش تا زمان تدوین و انتشار (مهر 1390) در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تحلیل ها وضعیت سیاستگذاری و اجرا تا آن تاریخ را پوشش می دهد. تفصیل این گزارش را در وب‌سایت کتابخانه مجلس بخوانید: https://B2n.ir/jj8078 تهیه و تنظیم: زهرا غلامحسین پور (کارشناس مرکز اسناد کتابخانه مجلس) 🌐 Www.ical.ir 🆔 @ical_ir

با مشارکت کتابخانه مجلس و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه بلدیه استانبول راهی بازار نشر شد به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه مجلس، چاپ نخست کتاب «فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه بلدیه (استانبول)» از سوی انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، روانه بازار کتاب شد. کتابخانه بلدیه از جمله مراکز مهم فرهنگی در کشور ترکیه است که تأسیس آن به سال ۱۹۲۴ برمی‌گردد. این کتابخانه هم‌اکنون گنجینه‌ای از نسخ خطی را در خود جای داده است و در قفسه‌های آن، بیش از یک میلیون کتاب چاپی، ۲۰ هزار مجله، ۱۰ هزار جلد روزنامه، ۴۴۵ آلبوم، ۱۲ هزار کارت پستال، ۱۰ هزار نقشه، ۵۶۵ سالنامه، ۳۳۴ تقویم و ۴۹ اطلس وجود دارد. مؤلف این اثر، سید محمدتقی حسینی است که سابقه چهار سال اشتغال در کتابخانه بلدیه را در کارنامه دارد. به گزارش او، بخش نسخ خطی کتابخانه بلدیه در سه مجموعه تنظیم شده است: بخش نسخ خطی بلدیه، مجموعه نسخه‌های خطی معلم جودت و مجموعه نسخ خطی عثمان نوری ارگین. مؤلف، نسخ هر یک از این سه مجموعه را به صورت مستقل شماره‌گذاری کرده است. کتابخانه بلدیه استانبول هم‌اکنون نزدیک به ۵ هزار نسخه خطی را در خود جای داده و حسینی از میان این گنجینه ارزشمند، به فهرست‌نویسی ۳۴۸ دست‌نویس فارسی، همت گماشته است. کتابخانه مذکور، کتابخانه سلطنتی نیست و از این روی نسخ نفیس هنریِ چندانی در آن به چشم نمی‌خورد. اما از آن جا که اساسِ آن را نسخ کتابخانه‌های شخصی علما و ادبای برجسته تشکیل می‌دهد، نسخ بسیار ارزشمندی در موضوعات مختلف مثل ادبیات، آموزش زبان فارسی، موسیقی، تصوف و... در آن یافت می‌شود. از جمله نسخ کهن این کتابخانه می‌توان به «كيميای سعادت» امام محمد غزالی (م: ۵۰۵ ق) به كتابت حفيد اسماعيل بخاری در سده ۷ ق، «فردوس‌المرشديه فی اسرارالصمديه» محمود بن عثمان كازرونی (ز: ۷۴۸ ق) كه در سده ۸ قمری كتابت شده، «ديوان كبير مولانا جلال‌الدين بلخی» (م: ۶۷۲ ق) به كتابت احمد بن محمد كاتب مولوی احدی در اوايل رمضان ۷۲۳ ق، دو نسخه از «ديوان ثانی» و «يوسف و زليخا» نورالدين عبدالرحمن جامي (م: ۸۹۸ ق) كه در زمان حيات مؤلف در ۸۹۸ ق و ۸۹۴ ق كتابت شده‌اند و... اشاره کرد. كتابخانه بلديه، از منظر آموزش زبان فارسی نيز بسيار غنی است كه برخی، از جمله آثار نادر هستند؛ آثاری چون «اقنوم عجمی» كه فرهنگ واژگان فارسی به تركی مربوط به سده ۹ قمری است؛ «مشكلات شهنامه» لطف‌الله حليمی؛ «نظم‌الأسامی» مربوط به سده ۱۰ قمری كه منظومه‌ای است در فرهنگ لغات فارسی به تركی در سيزده قطعه؛ «جنان‌الجناس» كه شرح و ترجمه ۷۷۵ كلمه فارسی است به تركی؛ «گلشن خيال» كه درباره اشعار و كلمات فارسی است و... . گفتنی است «فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه بلدیه (استانبول)» با مشارکت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است. 🌐 Www.ical.ir 🆔 @ical_ir