فحوا | Fahva
پیوست عدالت پیشکش؛ قانون اساسی را اجرا کنید!
📣«خدمتی که بعضی #مدارس_خصوصی کردند، دانشگاه‌ها نکردند. خانواده‌ها آزادند انتخاب کنند. اگر ماشین بهتری می‌خواهید، باید #پول بیشتری بپردازید. کجای دنیا این‌طور نیست؟» این اظهارات اخیر وزیر #آموزش‌وپرورش است! از این واضح‌تر نمی‌شد به رویکرد نظام آموزشی که سال‌هاست مورد انتقادست، اعتراف کرد.
📖در ساختار اقتصادی فعلی تعریف آموزش به‌عنوان کالا، حرکت بین‌طبقاتی جامعه را مسدود کرده و باعث بازتولید و گسترش #شکاف‌های_طبقاتی خواهد شد. تعریف آموزش به‌عنوان یک حق رایگان عمومی در قانون اساسی ایران و بسیاری کشورهای دیگر برای جلوگیری از این وضع و از حداقلی‌ترین سیاست‌های رایج برای ایجاد عدالت است.
⚠️متأسفانه در ادامه رویکرد دولت‌های قبل، دو بند از سند انتظارات دولت از آموزش‌وپرورش حرکت به سمت کالایی و پولی شدن را توصیه می‌کند:
1⃣ توسعه مدارس هیئت‌امنایی به حداقل ۲۵٪ مدارس تا سال ۱۴۰۳
زمان ابلاغ این دستور ۳.۵٪ مدارس کشور هیئت‌امنایی بودند و این یعنی یک رشد انفجاری طی دو سال. البته وزیر دستور داده از انواع #مدارس_دولتی، فقط مدارس عادی گسترش پیدا کنند که تنوع مدارس دولتی مهار شود تا این‌گونه نشود که بهترین‌ها را به یک مدرسه خاص دهیم و عده‌ای را محروم کنیم.
2⃣ تخصیص اعتبار به خانواده‌ها و هدفمندسازی اعتبارات تحصیل
طبق تجربه مدارس کوپنی ژنرال پینوشه در شیلی، این روش به کوچ دانش‌آموزان معدل بالا و طبقات متوسط به بالا از مدارس عمومی به خصوصی منجر شده و به‌تعبیری این مدارس هستند که به سورتینگ دانش‌آموزان می‌پردازند.
‼️به یاد آورید وقتی نخست‌وزیر سابق انگلیس خواست فرزندش را به مدرسه خصوصی بفرستد چه هجمه‌ای علیه او شکل گرفت. اما در جمهوری اسلامی که بناست جمهوری #مستضعفین و مجری عدل اسلامی باشد، مقامات، مؤسس مدارس خصوصی هستند و وزیر آموزش‌وپرورش مدافع آنهاست. عجیب اینکه اصولگرایان و نواصولگرایان، مدام از رویکرد نئولیبرالی رقبای سیاسی خود فریاد می‌کنند، اما بر صدر که می‌نشینند همان رویکرد را در رادیکال‌ترین شکل پیش می‌برند.
♦️رهبر انقلاب در اولین دیدار با دولت سیزدهم فرمودند: هر مصوبه‌ای که تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که صادر می‌کنید، باید یک #پیوست_عدالت داشته باشد.
تعریف دولت از عدالت چیست که بودجه محدود آموزش‌وپرورش به دوشش سنگینی می‌کند؟ بودجه‌ای تقریباً معادل معافیت مالیاتی ۳۰ تا ۴۰ شرکت بزرگ کشور! به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با رهنمود رهبری فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ پیوست عدالت پیشکش، قانون اساسی را اجرا کنید!
🖋کاظم محمودی
💎 فحــوا
فرهنگ؛ حکمرانی و اندیشه‌ورزی
وب‌گاه | اینستاگرام | تلگرام | توئیتر | ویراستی