علی و شهر بی‌آرمان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی _ اراده امام علی علیه‌السلام، اراده معطوف به عدالت بود نه اراده معطوف به قدرت، و این درس بزرگ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) به همه حاکمیت‌هاست. @iisociology

⚠️ آمار نابرابری در ورودی‌های کنکور 🔻 سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد مدارس دولتی: ۲.۳ درصد مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد 🔻 در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی: دهک اول: ۱.۳ درصد دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد 🔻 در برق شریف: دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد دهک دهم: ۶۰ درصد 🔻 در رشته روانشناسی: دهک محروم: ۲.۹ درصد دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد آمار از کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. @iisociology

رهبر انقلاب به عنوان دیده‌بان انقلاب اسلامی در ۱۰ سال اخیر ۱۲ بار فرمودند ما در عدالت عقبیم! یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی دخیل کردن خیل میلیونی مردم در چرخه تولید است. یعنی کارگران هرجایی که کار می‌کنند؛ سهامدار کارخانه خودشان هم باشند. برای عدالت اجتماعی فرصت برابر در منابع، قدم اول است! قبل از این که سراغ درآمدها بروید؛ قبل از این که به فکر یارانه‌ها و رزمایش مومنانه باشید. خیریه‌کاری برای دوره‌ای که حکومت دست شماست، هزار هزار میلیارد، دو هزار هزار میلیارد سالانه بودجه می‌بندید، می‌تواند یک کار سرکاری باشد! اقتصاد مردمی یعنی منابع از نفت گرفته تا زمین و اعتبارات بانکی و .. باید به شکل مساوی و فرصت برابر بین مردم توزیع بشود. زمین جمهوری اسلامی در اقتصاد کج است! آقای رئیسی به نسبت دولت قبل ارز بیشتری وارد می‌کند اما وضع بهتر نمی‌شود! سر سفره مردم نمی‌آید؛ چون زمین کج است. چند ماهی که برجام یک مقدار اجرا شد، فقط وضع دهک‌های بالا خوب شد. شهید بهشتی سیاست، اقتصاد و فرهنگ قانون اساسی را متناظر چیده بود. می‌دانست وقتی کارگر به حقش می‌رسد که به لحاظ سیاسی جایی در حکمرانی داشته باشد و در فرهنگ صدایی داشته باشد. اگر صدای کارگر و کارمند به جایی نرسید، دستش هم در دستگاه‌های حکمرانی بسته بود، حقش هم گیرش نمی‌آید! ۲۰ هزار تاجر داریم برایشان یک پارلمان بزرگ داریم به نام اتاق بازرگانی با تمام اختیارات حاکمیتی! اما ۱۵ میلیون کارگر داریم که شورای قسط‌شان فقط ۳ درصد تشکیل شده! حقش بهش نرسیده چون شورای او که ابزار حکمرانی سیاسی اوست کوچک است. استاد محسن قنبریان @iisociology

خبر خانواده نیازمند قزوینی تکذیب شد. isna.ir/xdP7xQ صحبت‌های رضا را همسایه‌ای که در دیدار من و این خواهر و برادر همکاری کرده، تأیید می‌کند و در تکمیل صحبت‌های رضا می‌گوید: بارها به مرحوم عباس که وظیفه قیومیت این خواهر و برادر را داشت، گفته بودیم که برای دریافت یارانه اقدام کن. اما او هر بار به ما می‌گفت نیازی به کمک‌هزینه دولتی نداریم. درباره کمک‌های بهزیستی و کمیته امداد نیز همین تفکر و ذهنیت را داشت. هر از گاهی همسایه‌ها برای کمک، پول یا کالا برای این خانواده می‌فرستادند که مرحوم عباس آن‌ها را پس می‌فرستاد و چون قلق آن‌ها دستمان آمده بود، کمک‌هایمان را تحت عنوان نذری به آن‌ها می‌رساندیم. سـازمان بهزیسـتی به‌عنوان یک‌نهاد حمایتی بر اسـاس دستورالعمل‌ها و قوانین موجود، خدمات خود را به افرادی که تمایل به دریافت خدمات حمایتی دارند ارائه می‌کند و در هیچ‌یک از دستورالعمل‌های این ســـازمان اجبار در اســـتفاده از خدمات و یا حضور در منازل و شـــناســـایی خانه به خانه مددجویان وجود ندارد، مگر در مواردی که اطلاعاتی مبنی بر کودک‌آزاری، معلول آزاری، سـالمند آزاری و سـایر موارد منجر به آسـیب گزارش شـود که در این صـورت هم تنها با اخذ مجوز از مراجع قضایی و در معیت ضابط قضایی، اقدامات مداخله‌ای صورت می‌پذیرد و بدیهی است که هر آنچه خارج از این چهارچوب واقع شود، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها و تجاوز به حقوق آنان تلقی می‌شود. طبق بازدیدهایی که داشتم، وضعیت منزل این خواهر و برادر مطلوب نیست و اما موضوعی که در خبر اولیه به‌اشتباه بیان‌شده، ماندگاری جسد است که برحسب اطلاع‌رسانی پزشکی قانونی و تحقیقات از اهالی محله، جسد متوفی در روز فوت وی به سردخانه و پزشکی قانونی منتقل شده است. @iisociology

از شما پرسیده خواهد شد.. همه کسانی که ادعای مذهبی بودن دارند، بدانند: خداوند از همه مرفهین در مورد گرسنگی گرسنگان سوال خواهد کرد.. استاد حسن رحیم‌پور ازغدی @iisociology

نابرابری در مرگ و زندگی. یکی از انواع نابرابری، نابرابری سلامت و مرگ است که می‌توانیم آن را نابرابری حیاتی بنامیم. درست است که همه ما میرا و از لحاظ جسمانی آسیب‌پذیریم اما شواهد مسلمی در دست است مبنی بر این که سلامت و طول عمر با الگوهایی اجتماعی و آشکارا مشاهده‌پذیر توزیع می‌شوند. کودکان در کشورها و طبقات فقیر غالبا بیشتر از کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند پیش از یک سالگی و بین یک تا پنج سالگی می‌میرند. افراد فرودست اغلب بیشتر از افراد فرادست پیش از سن بازنشستگی می‌میرند و چنانچه زنده بمانند، زندگی کوتاه‌تری در دوره بازنشستگی دارند. نابرابری حیاتی که می‌توانیم آن را با استفاده از شاخص امید به زندگی و نرخ بقا، نسبتا به سادگی، اندازه بگیریم حقیقتا هر سال جان میلیون‌ها انسان را در جهان می‌گیرد. گوران تربورن، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج @iisociology

سرمایه‌داری اسلامی در دولت رئیسی. دولت با اصرار زیاد بالاخره بخشی از مجلس را با خود همراه کرد و "وزارت بازرگانی" تصویب شد! با برند مردمی رای گرفتند و در جهت تقویت یک اقلیت سرمایه‌دار عمل میکنند! به اسم "کمک به معیشت مردم" ارز ترجیحی را حذف و سفره مردم خالی‌تر و مردم را فقیرتر کردند! به اسم "مردمی‌سازی" آموزش را به بازار سپردند! و.. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که سیاست‌های نئولیبرال ضدمردمی در دولت اصولگرایان با سهولت بیشتری اجرا شود، چون با روکش ارزشی-انقلابی توجیه می‌شود و این‌گونه مقاومت‌ها می‌شکند و خیلی‌ها همراه می‌شوند. ✍ محمدامین رضایی @iisociology

تراژدی اقتصادی اصولگرایان. برای قفل کردن ابتکار عملِ اقتصادی در یک مجلس و دولت تازه‌نفس، که بعد از ۸ سال رخوت و عقبگرد مطلق، به میدان آمده بودند، و شعار تحول و ما می‌توانیم سر داده بودند، چهار کار باید انجام می‌شد: 1⃣ تابو کردن کسری بودجه و لذا غرق شدن در سیاست‌های انقباضی و بستن منابع مالی به روی کارآفرینان و صنعتگران 2⃣ غفلت از اثرگذاری بالای ارز بر تورم و لذا گیج شدن در مدیریت ارزی و گران سازی مستمر معیشت مردم 3⃣ تداوم روند غلط خصوصی‌سازی و لذا عَلم کردن مولدسازی بی‌قاعده و حراج دارایی‌های دولت 4⃣ کند شدن خودکفایی‌های فزاینده و لذا عقبگرد به دوره واردات گرایی و حاشیه‌نشینی مجدد تولید. سه تای اول، با هژمونی تحمیلیِ تکنوکراتها در فضای سازمان برنامه، بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی در حال پیشبرد است و فقط وزارت بازرگانی را کم‌داشت تا این پازل را تکمیل کند. ✍ روح‌الله ایزدخواه @iisociology

معرفی کتاب نهضت مقدس. «نهضت مقدّس»، مجموعه بیانات و تحلیل‌های عاشورایی استاد محسن قنبریان پیرامون ویژگی‌های نهضت اباعبدالله علیه‌السلام و ویژگی‌های نهضت‌های قاتل امام است. در بخش اول پیرامون ریشه‌‌های شکل‌‌گیری اسلام طاغوتی، اسلام ضد عدالت، اسلام ذبح‌‌کنندە آرمان‌ ها، اسلام محافظه‌‌کار، اسلام منفعل و یکجانشین، اسلام بی‌‌توجه به مستضعفین، اسلام باندباز و حزب‌‌باز، اسلام سرمایه‌‌دار و در یک کلام اسلام آمریکایی در عاشورا است. اسلامی که بارها و بارها خود را تکرار کرده و زنگ خطر حضور رگه‌‌های قدرتمندی از آن در تاریخ معاصر ما نیز وجود دارد. چنین اسلامی به‌ راحتی ظرفیت به انحراف کشیدن انقلاب اسلامی و آرمان‌‌های آن را دارد و مطالعە ریشه‌‌ها، چرایی شکل‌‌گیری، ویژگی‌‌ها و نشانه‌های آن از ضروریات زمان ماست. در بخش دوم، ویژگی‌‌ها، ارکان و ابعاد نهضت اباعبدالله الحسین علیه السلام به مثابه یک نهضت معیار، شاخص و مقدس بررسی می‌شود تا هر نهضتی که خود را پیرو آن می‌داند، روش مبارزه، اصول حکمرانی، شیوه‌های دردمندی، رفتارهای سیاسی و مدل‌‌های مطالبه‌‌گری خود را بشناسد. در بخش سوم، ریشه‌‌های اقتصادی شکل‌‌گیری عاشورا تحلیل و بررسی می‌شود تا مخاطب با شناسایی مختصات طاغوت اقتصادی از تکرار آن ویژگی‌‌ها در زمانه خویش، به‌ خصوص در انقلاب اسلامی ایران که یگانه پرچم‌دار پیروی از نهضت اباعبدالله در جهان است، پیش‌گیری کند. لینک تهیه کتاب @iisociology

معرفی کتاب باده توحید در کربلای عشق آیت‌الله سید محمدصادق حسینی طهرانی إدراک توحید حضرت پروردگار و فناء و اندکاک در ذات أقدس او که با طلوع عشق و محبت حضرت حق محقق می‌گردد، مهم‌ترین و با ارزش‌ترین امری است که انسان‌ها باید وجهۀ همت خود را برای رسیدن به آن مصروف نمایند؛ چرا که به تصریح آیات و روایات، هدف از خلقت ماسوی الله، عبادت و معرفت حضرت حق است و این مهم به معنای واقعی خود، با ندیدن خویش و ادراک توحید میسور می‌شود. نیل به حقیقت توحید، بر اساس دستورات دین مبین اسلام و اولیا الهی، راه و روش‌هائی دارد که بزرگان از اهل معرفت بیان نموده‌اند، ولی یکی از طرق مطمئن و نزدیک رسیدن به آن، توسل و عرض نیاز به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه‌السّلام است. جذبۀ ملکوتی نفس قدسی آن حضرت، محبین و موالیان ایشان را خیلی سریع از «طریق الحسین علیه‌السّلام» به وادی عشق و محبت وارد نموده و در صورت توجه و ثبات قدم، از بادۀ وحدت سرمست می‌کند. عشق و شور و محبت در سراسر جریان عاشورا و کربلا موج می‌زند و به واسطه همین عشق و هَیَمان إلهی است که راه سرور عشاق، حضرت امام حسین علیه‌السّلام، آثاری این چنین در طلوع اکسیر محبت در سینه دوست داران خویش دارد. باری، حضرت سید الشهدا علیه‌السّلام و توسل و عرض ارادت به ساحت ایشان و عزاداری و سوگواری در ایام شهادت آن سرور عالمیان، نجات‌دهنده بشر از ورطه سقوط در درۀ خودبینی و دو بینی و دیگر مفاسد ظاهری و باطنی است و تمسّک به حبل ایشان، مایۀ نجات از غیر خدا و رسیدن به عشق و محبت حضرت حق و معرفت خداوند و ادراک توحید حضرت حق است. بس البته کسانی که قصد ورود در وادی عشق و محبت پروردگار را داشته و جویای وصال حضرت حق هستند، باید به مولا و سرور خود تأسی نموده و در راه دوست، از تحمل بلایا و مصیبات شانه خالی ننمایند؛ چرا که راه خدا همراه با ابتلائات و امتحاناتی است که به جان و دل خریدن آنها باعث محو أنانیت‌ها شده و به خدا سپردن خود و تسلیم امر او شدن، موجب طلوع معرفت حضرت حق خواهد گردید. جریان عاشورا می‌تواند اسوه و الگو برای تمام سالکان کوی دوست باشد و تحمل بلا و رنج و مصیبت برای لقاء خداوند، با تأسی به حضرات معصومین بالأخص حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السّلام، آسان گردد. آری با تأسی به آن حضرت در تحمل بلایا و توسل و عزاداری و سوگواری بر ایشان، می‌توان راه خدا را خیلی سریع‌تر و مطمئن‌تر طی نمود. در این کتاب برخی از کلمات درباره حضرت سیدالشهداء علیه السلام و أدعیه منسوب به ایشان، شرح و توضیح داده شده است. فقر و احتیاج تمامی موجودات به پروردگار، لزوم ورود در سیر و سلوک إلی الله و تهذیب و تربیت نفس برای دریافت عجز خود و عظمت خداوند، قطع تعلقات و دلبستگی‌ها به غیر خدا، از بین بردن نفس و فانی شدن آن بر اثر تربیت إلهی به همراه تحمل بلاها، فلسفۀ نزول بلاها بر مؤمنین، جواب شبهاتی در باب ابتلائات مؤمن، توحید و محبت پروردگار، مهم‌ترین مقام مؤمن و سالک إلی الله و راه‌های وصول به عشق إلهی و توحید حضرت حق، از أهم مباحثی است که در این مجالس بررسی گردیده است. این کتاب به «بادۀ توحید در کربلای عشق» نامیده شد؛ چرا که عاشقان کوی محبوب در کربلا، با تحمل بلایا و مصائب عدیده و با نیروی عشق و محبت إلهی خود، توانستند از بادۀ توحید و معرفت حضرت حق سرمست شده و به وصال دوست نائل گردند. لینک تهیه کتاب @iisociology

مولدسازی، کاپیتولاسیون داخلی است. بخش اول نامه احمد توکلی به سران قوا در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود. چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره‌ی میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذیربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود، محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته‌باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یک‌جا فاتحه‌ی مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. در واقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. درحالی‌که این گروه قلیل، این همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند، شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است: وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوۀ مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا بر فرض، آنان به قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم و زیادش، تاثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است. اما اینک، گذشته از آن که شما سه نفر بزرگواران سران قوا، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصص‌تان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه‌ی شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه‌ی کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد. بخش دوم @iisociology

بزرگان! به داد قوانین و اموال مردم برسید. بخش دوم نامه احمد توکلی به سران قوا. رؤسای محترم قوا و نمایندگان محترم پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کاربلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا می‌کنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟ دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده‌است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟ دعوا بر سر بیهوده رها کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، با سیاست افزایش نرخ باروری، در هفت هشت سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند. ما با اینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آن‌ها را واگذار کنیم، مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند. ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند. ما با این که تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود، مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. این که سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود، مخالفیم. ما با این مخالفیم که قانونگذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده‌شود. مشروطه یکباره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج و مرج می‌رسد یا به هیچ. روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. بزرگترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضاً قانونی همه چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی ۵۷درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ده بیست سال اخیر دنیا بر اثر تجربه‌ی منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده‌است. حالا در بزرگترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج و مرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج و مرجی به وجود خواهد آمد؟ جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیر و ببند کار به جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد. بزرگان! رؤسای قوا! نمایندگان مردم! به داد قوانین و اموال مردم برسید. متن کامل نامه احمد توکلی به سران قوا @iisociology