تعدیل یا تثبیت؟ دو رویکرد حل مسئله تورم. بخش اول متن مربع کردن دایره تورمی دایره تورمی چرخه مخربی است که به‌ویژه در یک دهه گذشته، اولاً اقتصاد ایران را به بلیه‌ مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم مبتلا کرده، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم و افزایش تورم مجدداً منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این چرخه مخرب دائماً خود را تقویت می‌کند. ثانیاً این فرآیند، تعمیق تورم مزمن، تضعیف رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه دولت و افزایش خانوارهای زیرخط فقر را به دنبال داشته و منجر به تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اجتماعی شده است. در فضای کارشناسی و نظام تصمیم‌سازی کشور «تقابل دو رویکرد و دو روایت» پیرامون تورم، نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود، رویکرد تعدیل ساختاری در مقابل رویکرد تثبیت اقتصادی. ۱. رویکرد تعدیل رویکرد تعدیل از دهه ۷۰ در کشور پیاده‌سازی شد. این روایت غالب، چون آثار تورمی شوک گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند، تاکنون سیاست‌گذار را چند بار به سمت شوک‌درمانی سوق داده، نمونه‌های متأخر آن، آزادسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. این رویکرد به تأسی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، معتقد است: - در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. - ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی تورم بالا رفته، هیچ‌کس موافق نیست مثلاً قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است. ۲. رویکرد تثبیت رویکرد تثبیت که در دهه گذشته تقریباً از سوی سیاست‌گذار بدان توجه جدی نشده و جز یک مقطع کوتاه در سال‌های ۷۵-۱۳۷۴ مجال اجرا نیافته و نتیجتاً عملکرد موفقی از خود برجای گذاشت، معتقد است: - افزایش نرخ ارز علت تورم است و نه معلول آن. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها (همچون یک رهبر اُرکستر)، تغییرات‌ آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز در نتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد. - اقتصاد ایران بازار ارز کارا، منسجم و عمیق رقابتی ندارد، یکی از شواهد آن که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ به‌رغم وجود مازاد تراز پرداختی‌ها، به‌جای کاهش شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم؛ بنابراین پذیرش بازار آزاد ارز در شرایط موجود یعنی اجازه دادن به قاچاقچی، سفته‌باز، فرار سرمایه و تقاضاهای سازمان‌یافته از سوی دشمن خارجی در تعیین نرخ ارز و این یعنی فشار به معیشت و سلامت مردم. - بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی، کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است، پس‌تولید به‌ویژه بخش صنعت ارزبری بالایی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد. - رشد نقدینگی در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و «نقدینه‌خواهی» بیشتر بوده است؛ به تعبیر دیگر، به‌واسطه افزایش هزینه‌ عوامل تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم، بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتری برای تأمین مالی نیاز داشته، لاجرم نقدینگی نیز از مسیر رشد پایه پولی و خلق پول بانکی رشد کرده است. 🔸 عمل به نسخه‌های تعدیل تاکنون به تشدید دایره مخرب تورمی دامن زده و من‌بعد نیز دامن خواهد زد، زیرا: اولاً مبتنی‌بر مکانیسم اثر قیمت‌های نسبی، اجرای سیاست شوک و افزایش قیمت‌ها در یک بازار باعث سرایت گرانی (contagion) به سایر بازارها شده، ثانیاً با افزایش انتظارت تورمی که بعضاً با یک شوک بیرونی هوشمندانه از سوی دشمن خارجی همراه شده -نمونه متأخر آن طراحی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از جراحی اقتصادی- تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه را به همراه داشته، ثالثاً با افزایش انتظارات تورمی، افزایش مجدد نرخ ارز بازار غیررسمی و تورم را به دنبال داشته است، رابعاً در این چرخه کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه تنها به سطوح بالاتری انتقال می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد خانوارهای زیرخط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است. ✍ علی ظاهری @iisociology

چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم بخش دوم متن مربع کردن دایره تورمی پاول کروگمن، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی می‌نویسد: «دیدگاه کلی در بین اقتصاددانان [متعارف] این است که نرخ‌های شناور [ارز] بهتر از بقیه نرخ‌هاست.. اما طی دهه ۱۹۹۰، مجموعه‌ای از کشورها مانند مکزیک، تایلند، اندونزی و کره‌جنوبی دریافتند که قواعد حاکم بر این کشورها متفاوت است.. به این دلیل که سوداگران برای حمله به بازار ارز توجیه خود را دارند، استمرار سیاست‌های ارزی متعارف برای جلب اعتماد بازار کافی نیست. در واقع، برای جلب اطمینان، باید برخلاف سیاست‌هایی عمل کرد که در ظاهر امر باید از آنها استفاده کرد.» بنابراین در شرایطی که اقتصاد با عدم تعادل‌های شدید درگیر است، گریزی از تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز و استفاده از آن به‌عنوان لنگری برای ایجاد فرصت و فرجه زمانی، به‌منظور بهبود شرایط واقعی اقتصاد و تعدیل انتظارات و تثبیت اعتماد باقی نمی‌ماند. نمونه خارجی این امر نیز وجود دارد. پس از بحران ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا و به خاک سیاه نشستن هفت‌کشور (به اذعان نخست‌وزیر وقت مالزی)، نخست‌وزیر مالزی پس از متوجه شدن علت بحران که از بابت کاهش ارزش پول ملی حاصل‌ شده بود، پس از ۶ ماه ارزش پول ملی خود را تقویت کرد و به شرایط قبل از بحران رساند و رشد اقتصادی این کشور پس از یک سال دو برابر افزایش یافت. چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم که الزاماً باید همه اضلاع و ارکان آن هم‌زمان از سوی سیاست‌گذار دنبال شود و اجرای ناقص آن نتایج مطلوب را حاصل نخواهد کرد، به شرح زیر است: ۱. کنترل عرضه ارز بدون ترسیم قواعد الزام‌آور، کنترل کفه عرضه ارز مقدور نمی‌شود و لازمه آن پیمان‌سپاری صددرصدی برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. ۲. مدیریت تقاضای ارز - تخصیص اداری ارز مطابق با اولویت‌های اقتصاد ایران؛ سیاست ارزی بدون کنترل تقاضا، چون چاه بی‌انتهایی تمام ذخایر ارزی کشور را خواهد بلعید، لذا کنترل تقاضا به‌منظور تخصیص آن به نیازهای ضروری و متناسب با تقویت بنیه تولیدی کشور باید با جدیت پیگیری شود. به همین منظور، ارزهای واردات باید با مدیریت بانک مرکزی به نیازهای واقعی تخصیص پیدا کند و اولویت‌بندی تخصیص ارز باید با نظر بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد. - تحقق حکمرانی ریال با عمل به بخش‌های مهم قانون مبارزه با پول‌شویی همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، محدودیت ارائه خدمات به افراد مظنون و ... باهدف کنترل گردش مالی ریالی قاچاق، فرار سرمایه و غیره از دیگر الزامات مدیریت تقاضا و عرضه ارز است. - همچنین کنترل سیستم بانکداری و نقدینگی با نظارت بر بانک‌های خصوصی و دولتی امری ضروری است. در این راستا، باید بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به آنها از خریدوفروش ارز به‌منظور سودآوری منع شوند. ۳. تعیین نرخ ارز با هدف تحرک تولید چون رشد تولید بنیادی‌ترین اقدام برای مهار تورم است، بنابراین ضمن ممانعت از واردات کالای مشابه تولید داخل، باید نیازهای ارزی تولید به‌خوبی تأمین شود؛ لذا ارز موردنیاز بخش تولید از سوی دولت حتماً باید تأمین و دارای یک نرخ واحد باشد و این نرخ حتماً باید برای دوره‌ای معین تثبیت بشود. تصریح این نکته ضروری است که چنین اتفاقی نه در بهار ۱۳۹۷ و اعلام نرخ ۴۲۰۰ رخ داد و نه در زمستان ۱۴۰۱ و اعلام نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی، زیرا در هر دو مقطع سیاست‌های متناقضی از سوی بانک مرکزی در زمینه ارز اعلام و سپس اعمال شد. ابتدا اعلام شد تنها یک نرخ ارز واحد برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد شد، سپس با راه‌اندازی یک بازار ثانویه (۱۳۹۷؛ بازار متشکل، ۱۴۰۱؛ بازار مبادله)، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ترجیحی فقط برای اقلام اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری با نرخ بازار ثانویه که در نوسان است، انجام خواهد شد. حال‌آنکه ارز موردنیاز تولید باید تثبیت شود. با اجرای موفق راهکارهای فوق، دولت قدرت قیمت‌گذاری بازارهای غیررسمی و کاذب را سلب کرده و قادر به تعیین و تثبیت نرخ ارزی خواهد بود که منجر به افزایش و رونق تولید و به‌تبع آن رشد و پیشرفت اقتصادی شود. نیازهای ارز دیگر (دانشجویی، بیمار، مسافر و ...) هم باید قاعده‌مند باشد تا دقیقاً به هدف اصابت کند. تخصیص این نیازها نمی‌تواند به یک بازار ثانوی سپرده شود. ۴. دلارزدایی با انجام پیمان‌های پولی دو و چندجانبه  از آنجا که «راهبرد دلارزدایی در مقابل سلاح‌‌سازی از دلار» از سوی اقتصادهای مهم دنیا با روند پرشتاب‌تری نسبت به قبل در حال تقویت است، بجاست این موضوع با جدیت بیشتری از سوی دولت نیز در دستور کار قرار گیرد. رهبر انقلاب نیز به حذف دلار از تجارت بین‌الملل تأکید ویژه‌ای داشته و دارند. ✍ علی ظاهری لینک متن کامل @iisociology

نابرابری؛ علت کاهش اعتماد، عقلانیت، نشاط و سلامت اجتماعی. نابرابری کنش‌ها و احساسات ما را به شیوه‌ای نظام‌مند و قابل پیش‌بینی و همین‌طور مکرر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ باعث می‌شود کوته‌بین و مستعد هر گونه رفتار پرخطر شویم، و میل به قربانی کردن آینده‌ی امن‌مان برای لذتی آنی افزایش یابد، باعث می‌شود میل بیشتری به تصمیم‌گیری‌های متناقض داشته باشیم، به افکار عجیب باور کنیم و به شکلی خرافاتی جهان را آن‌گونه ببینیم که می‌خواهیم باشد، نه آن‌گونه که هست. نابرابری ما را از هم جدا می‌کند و در جبهه‌هایی قرار می‌دهد که نه تنها بر اساس درآمد بلکه بر اساس ایدئولوژی و نژاد از هم تفکیک شده‌اند، و به این ترتیب اعتماد به یکدیگر را کاهش می‌دهد. نابرابری اضطراب ایجاد می‌کند و باعث می‌شود از سلامت و شادی کم‌تری برخوردار باشیم. کیث پین؛ نردبان شکسته @iisociology

ده رویکرد در تحلیل دین‌داری معاصر| بخش اول این روزها شواهد روشنی از تضعیف دینداری از جهان متعدد دیده میشود که قابل کتمان نیست. از بی‌حجابی آشکار و روزه خواری پنهان که بگذریم، تغییر در اقشار فرهنگی مرجع، گسترش محتواهای رسانه‌ای غیردینی و نظایر آن هم مشهود است. البته این به معنای نفی وجوه تقویت شده دین‌داری نظیر بعد مناسکی و آیینی هم نیست. یعنی نمی‌توان گفت یک پدیده پیچیده نظیر دین‌داری همزمان از همه جهات تضعیف شده. این نوشته با این مقدمه می‌کوشد تا این وضعیت را تحلیل کند و فرضیات اصلی آن را برشمارد: ۱- فرضیه سکولاریزاسیون این فرضیه کلاسیک جامعه‌شناختی مدعی است دینداری در جریان گذار به مدرنیته در همه جوامع کم و بیش تضعیف میشود و علت آن است که نهادهای مقوم دینداری و انتقال ارزشهای فرهنگی نظیر خانواده در فرایند مدرنیزاسیون تدریجا ضعیف شده و کارکردشان را از دست می دهند و نهادهای مدرن نظیر مدرسه و دانشگاه و رسانه ارزش های جهان جدید را توسعه می دهد. البته مخالفان این فرضیه که قایل به دی‌سکولاریزاسیون هستند این تصور را ساده انگارانه می‌دانند و با ارایه مستندات و شواهد جوامعی را ذکر می‌کنند که گونه های جدیدی از دینداری در آن رونق گرفته. به هر حال این موضوع یک جدال جامعه شناختی است که از پیتر برگر تا اولیویه روآ در موردش قلم زده‌اند و در ایران هم دغدغه جامعه‌شناسی دین بوده است. ۲- فرضیه ناسازی نهاد دین و دولت در ایران برخلاف فرضیه اول که ادعای جهانشمولی دارد این فرضیه بر شرایط خاص ایران تمرکز کرده است. از منظر این فرضیه نهاد دولت در ایران دچار مشکلات تاریخی نظیر فساد و ناکارآمدی است و زمانی که نهاد دین مدعی دولت می شود و مقامات روحانی مسیولیت آن را میپذیرند تدریجا این آسیب به نهاد دین سرایت می کند. این فرضیه عمدتا توسط جبهه مشارکت در دهه ۸۰ صورت‌بندی شد و تجویزش تفکیک نهاد دین و دولت برای حفظ تقدس و سلامت نهاد دین بوده است. در مقابل، برخی مخالفان این فرضیه درآمیزی نهاد دین و دولت در ایران را کاملا امری تاریخی می دانند و جدایی این دو در دوره پهلوی را بدعت تاریخی برمی شمارند. برخی دیگر نیز، طرح دولت دینی شیعی مبتنی بر ولایت فقیه را ابتکار امام خمینی می دانند و می گویند اگر این امر رخ نداده بود، وضع بسی بدتر شده بود و نهاد دولت مدرن ، بشدت دین را تضعیف کرده بود. ۳- توسعه غربی فرضیه دیگر پیگیری طرح توسعه غربی در دولت جمهوری اسلامی را عامل اصلی مشکل بر می شمارد. به این معنا که علی رغم وقوع انقلاب اسلامی، نرم افزار دولت همچنان همان ایده های غربی باقی ماند و سازمان برنامه با قوت آن را پیش برد و دولت به توصیه‌های مجامع جهانی از اجماع واشنگتن تا طرح ۲۰۳۰ بیش از فرمایشات رهبران انقلاب پایبند بوده است. کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تا حدی این وضعیت را از زبان تدوین‌گران و مجریان برنامه توسعه در جمهوری اسلامی توضیح می دهد. این فرضیه از جهاتی با فرضیه اول اشتراک دارد که فرایند مدرنیزاسیون رایج را در جهت سکولاریزاسیون می داند اما برخلاف آن قابل به ضرورت مدرنیزاسیون نبوده و می‌گوید باید نسخه بومی پیشرفت تدوین و اجرا گردد که مبتنی بر مبانی دینی باشد. شاید بتوان سند نقشه مهندسی فرهنگی را تا حدی تحقق این انتظار برشمرد گرچه در اجرا عملا دستاوردی حاصل نشده. ۴- فساد مقامات به اسم دین این فرضیه که از سوی طرفداران عدالت‌خواه و ارزشی نظام جمهوری اسلامی مطرح میشود عامل دین گریزی مردم را بی تقوایی و فساد مقامات ارشد می داند. این فرضیه مشابه فرضیه دوم قایل به چالش ناسازواری دین و دولت در دهه های اخیر است اما برخلاف آن، این ناسازگاری را ضرورت تاریخی نمی داند بلکه ناشی از بی کفایتی ، جهالت و خیانت مقامات در اجرای حکومت علوی و قانون اساسی و فرمایشات رهبران انقلاب می بیند. ۵- تهاجم فرهنگی این فرضیه چالش های دینداری را امری اساسا داخلی بلکه ناشی از تاثیرات فرهنگی اقدامات دشمن از جمله برنامه های ماهواره ای و رسانه های اجتماعی می داند. از منظر اصحاب این فرضیه هرچه میزان ارتباط ایران با غرب کاهش یابد و رسانه ها مسدود شود از تهاجم فرهنگی جلوگیری میشود و دینداری مردم کما فی السابق محفوظ می ماند. برخی مخالفان این فرضیه نظیر سید مرتضی آوینی آن را بشدت تدافعی و در تعارض با روح انقلاب اسلامی می دانند و مخالفان نوگرا نیز آن را در تعارض با الزامات زندگی مدرن برمی شمارند. گرچه کتمان اصل تاثیر هدفمند رسانه های بیگانه بر فرهنگ بومی ناممکن است و کاپیتالیسم از این ابزار به مثابه ارتش های سده نوزدهمی برای گشایش بازار کشورها و تضعیف مقاومت های محلی بهره میگیرد، با این حال فقدان طرح جایگزین ضعف این رویکرد تدافعی است. ✍ سید آرش وکیلیان @iisociology

ده رویکرد در تحلیل دین‌داری معاصر| بخش دوم و پایانی ۶- ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نهاد دین در مواجهه با چالش‌های زمان نوین این فرضیه در مبانی تا حدی با داروینیسم اجتماعی قرابت دارد و از سویی دوران مدرن جهان را واجد خصایصی می داند که دینداری با شیوه سابق در آن ناممکن است. در نتیجه در مذاهبی نظیر مسیحیت کاتولیک که کلیسا در نوسازی خود متناسب با نیاز این جهان ضعیف بوده ، از دینداری مردم کاسته شده یا آنکه تغییر مذهب داده اند در مقابل در مواردی مثل مسیحیت پروتستان اونجلیکال که روزامدسازی مذهبی رخ داده، اتفاقا موفقیت در جذب باورمندان هم زیاد بوده است. از این منظر طی سی سال اخیر، برخلاف چند دهه پیش از آن نهاد دینی شیعه نتوانسته خود را روزامد کند و هنوز مهمترین فرآورده مذهبی آن رساله های عملیه عهد قجر است. ۷- سوپرمارکتی شدن دین یا هویت چهل‌تکه این فرضیه هویت انسان سده بیست و یکم را نامنسجم می داند و معتقد است در مدرنیته سیال ، انسان ها عناصر معرفتی و رفتاری مختلف را حسب شرایط گزینش میکنند. مثلا برخی باورها را از دین میگیرند و با باورهای جهان مدرن جمع میکنند و آیین ها را نیز از مکاتب مختلف اخذ میکنند. از این منظر انتظار راست کیشی به شیوه گذشته مغایر با واقعیت عینی زندگی بشر امروز است. ۸- فتنه و امتحان الهی این فرضیه می گوید که خداوند نمی خواهد دینداری امری بدون چالش باشد و طبق نص قرآن مکرراً مردم مورد آزمون قرار میگیرند تا میزان خلوص و تعهد آنها مشخص گردد. اگر گناهانی بزرگ مرتکب شده باشند یا نتوانند از این آزمون‌ها سربلند درآیند خداوند نعمت دینداری را از آنها میگیرد. از این منظر برخی مظالم و مفاسد بزرگ و عینی در جامعه و بخصوص نهادهای قدرت و ثروت در ایران وجود دارد که در مکافات آن توفیق دیندارانه راست کیشانه و خالصانه از مردم سلب شده است. ۹- طرح انتظارات فراتر از ظرفیت دین: برخی طرفداران نگرش سنتی به دین و مخالفان رویکرد ایدیولوژیک معاصر میگویند که انتظارات مطرح شده در بدو تأسیس جمهوری اسلامی نظیر «هم دین دهد هم دنیا به ما» فراتر از ظرفیت تاریخی و طبیعی دین بوده است و این انتظار که هم دستاوردهای تمتع دنیوی مدرن و هم دستاوردهای معنویت دینی با هم محقق شود یک التقاط نظری است که تدریجا یا منجر به اختلال عملی می شود و اموری غیردینی با توجیه دینی رواج می یابد و یا منجر به ناامیدی مردم از دین در نتیجه ناتوانی در حل مشکلات دنیوی شان می‌شود. در نتیجه سرکنگبین ، صفرا می فزاید و جمهوری اسلامی که قرار بود عامل رونق دینداری آن شود، ناخواسته اسباب کم رونقی اش می شود. ۱۰- ابطال تجربی آموزه‌های دینی و بی‌نیازی به امداد الهی: این گزاره که مبتنی بر ابطال گرایی است آموزه های دینی نظیر خلقت و معاد را اسطوره هایی می داند که ناسازگار با علم تجربی بشر است و در نتیجه توسعه علم تجربی تدریجا این آموزه ها ابطال می‌شود و با توسعه فناوری ها نیاز انسان به خدای رخنه پوش مرتفع می شود در نتیجه انسان مدرن در همه جا از جمله ایران نیاز اعتماد بسیار کمتری به آموزه های دینی و نیاز بسیار کمتری به امداد های الهی دارد و این سبب تضعیف دین‌داری می‌شود. ✍ سید آرش وکیلیان 🔸 منبع @iisociology

این حرف شهید مطهری که رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه‌داری است هنوز در حوزه علمیه مهجور است.. استاد محسن قنبریان @iisociology

جامعه‌شناسی انتقادی اسلامی @iisociology تحلیل مسائل اجتماعی مانند نابرابری، نارضایتی و اعتراضات، مسائل کارگران، فقر، فساد، تبعیض، نفاق، تحجر، تجدد، استضعاف و...، و ارزش‌های اجتماعی مانند توحید، عدالت، آزادی، جمهوریت، عقلانیت، کرامت و ..، در آینه اندیشه‌های متفکران معاصر همچون رهبران انقلاب، علامه طباطبایی، علامه طهرانی، شهید مطهری، شهید صدر، شهید بهشتی، شریعتی، آوینی، حکیمی، مصباح یزدی، جوادی آملی و ..، اساتید متاخر همچون رشاد، پارسانیا، یزدان‌پناه، افروغ، ازغدی، واسطی، وکیلی، خسروپناه، قنبریان و.. عضویت https://eitaa.com/joinchat/928251904C1565f1340f

♦️ دردهای مزمن جبهه انقلاب 🔻حاشیه‌ای بر واکنش‌های این روزهای جبهه انقلاب 🔻 در کنار همه امتیازات #جبهه_انقلاب اما به آسیب‌هایی دچار هستیم که باید چاره‌ای برای آن‌ها اندیشید. اینکه جبهه به سرعت واکنش نشان می‌دهد یعنی جبهه انقلاب زنده است، دارای دغدغه است، نمی‌خواهد بی تفاوت باشد، این‌ها همه مزیت ماست. اما اینکه نمی داند کجا، در چه اندازه، و با چه روشی واکنش و کنش داشته باشد، یعنی از پختگی لازم برخوردار نیست و هنوز به #فرهیختگی لازم نرسیده است. برخی از آسیب هایی که دچار هستیم: ♦️ تسرع منهای تأمل 🔻 ذهن بخشی از جبهه انقلاب خیلی سریع بهم می ریزد، خیلی سریع به واکنش می افتد، خیلی سریع به نفی و طرد می رسد، خیلی سریع تحلیل می کند، خیلی سریع محکوم می کند. همه این ها نشان دهنده ضعف های ساختاری است. ضعف هایی که اگر چاره نکنیم همچنان در #انفعال می مانیم. کافی است یک اتفاق در عرصه #فضای_مجازی برجسته شود، همه ذهن، کنش و دغدغه ما را به خود معطوف می کند. ♦️ بی‌مسئلگی 🔻 بخشی از جبهه انقلاب حتی خیلی سریع #اولویت هایش تغییر می کند. کسی اولویت ها و مسئله هایش سریع تغییر می کند، یعنی اساسا فاقد مسئله است و اولویتی ندارد. به همین دلیل می بینیم کل همّ و غمّ جبهه گاهی در حد یک هفته می شود واکنش به مثلا انتشار عکس فلانی با فلانی یا خواندن یک شعر غلط از طرف فلان مداح... ♦️ غلبه روحیه نفی و طرد 🔻 ما دارای چنان قدرتی هستیم که می توانیم با واکنش های حساب نشده اما پرحجم و تند و تیز به سرعت یکی را به مرز نفی و #طرد از انقلاب برسانیم. اصلا گویی کاری جز طرد نداریم. این به معنای نادیده گرفتن خطوط قرمز نیست، به معنای پافشاری بر اصول نیست، بلکه به معنای فقدان سیاست اقدام است. ♦️ خود مرکزپنداری 🔻 یکی از مشکلات اساسی ما #نارسایی_تئوریک است. تعریف روشنی از #انقلابی بودن و انقلابی نبودن نداریم. حتی تعريف صحیح و جامعی از #بصیرت نداریم. وقتی چنین شد، بر اساس آنچه حدود انقلابی بودن می دانیم دیگران را قضاوت می کنیم و فعل خود را مصداق بصیرت افزایی می‌پنداریم. 🔻 یکی را نفی و طرد می کنیم و دیگری را محکوم و مطرود. فقط هم قرائت خودمان از آقا را قبول داریم. جهت گیری ما گاهی به سمت کشف حقیقت نیست، بلکه به سمت اثبات مواضع خومان است و این هم بد است. حالا هم که یاد گرفته ایم تا کسی حرفی خلاف میل ما می زند اسم او را صورتی می گذاریم. ♦️ افراط در در واکنش 🔻 گاهی نسبت به برخی مسائل باید واکنش نشان داد و قطعا وظیفه است. مثلا کسی شعر غلطی خوانده است، باید #تذکر_مشفقانه داد، اما ما چنان بلایی به سر طرف می آوریم و او را تا مرزهای کفر بالا می بریم که به غلط کردن بیافتد. این شیوه امامان ماست؟ این شیوه رهبری است؟ پس مروت و #اخوت چه می شود؟ کسی شک ندارد شعری که #هلالی خواند غلط است، کسی شک ندارد تطهیر خاتمی غلط است، کسی شک ندارد هزارتا مسئله دیگر وجود دارد، مهم نحوه مواجهه ما با هر یک از این مسائل است. 🔺 منبع ♦️ @iisociology

نابرابری و سبک زندگی؛ عدالت و معنویت. نمی‌خواهند این مملکت اصلاح بشود؛ اجانب نمی‌خواهند مملکت آباد شود.. اگر راست می‌گویند برای بیکاران کار پیدا کنند. این جوان بعد از بیست سال تحصیل، کار می‌خواهد. فردا، که فارغ التّحصیل می‌شود، سرگردان است. اگر معاشش فراهم نشود نمی‌تواند دین خود را حفظ کند. شما خیال می‌کنید آن دزدی که شب ها از دیوار، با آن همه مخاطرات، بالا می‌رود و یا زنی که عفت خود را می‌فروشد، تقصیر دارد؟ وضع معیشتْ بد است که این همه جنایات و مفاسد، که شب و روز در روزنامه‌ها می‌خوانید، به وجود می‌آورد. امام خمینی، ۲۱ فروردین ۱۳۴۳ یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر می‌گذارد؛ یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم نباید نادیده گرفته بشود. تورّمِ بالا، در چند سال پی‌درپی خیلی چیز مهمّی است؛ سال‌های متعدّد، پشت سر هم تورّم بالا. خب، این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر می‌گذارد و توزیع درآمدهای کشور را ناموزون می‌کند؛ یک عدّه‌ای محروم می‌مانند، یک عدّه‌ای هم حالا از طرق مختلفی جیب‌هایشان پُر می‌شود. از هر دو طرف، ایجاد فساد خواهد شد؛ هم از طرف فقر، فسادهای فرهنگی، اجتماعی به وجود می‌آید؛ هم از طرف آن مجموعه‌ای که توانسته‌اند از این آب‌های گل‌آلود ماهی بگیرند، استفاده‌ی نامشروع کنند، حرام‌خوری کنند، از ناحیه‌ی آنها هم فسادهایی به وجود می‌آید. تورّم یک مسئله‌ی صرفاً اقتصادی به نظر می‌رسد امّا انسان می‌بیند نه، این می‌تواند بر روی فرهنگ مردم، افکار مردم، رفتار مردم، مسائل اجتماعی کشور اثر بگذارد. خیلی از فسادهای اجتماعی و فرهنگی هست که اگر ما سر نخ این‌ها را دنبال کنیم، به همین پول‌های حرام و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز خواهیم رسید. رهبر انقلاب، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ تعدى به حقوق مالى مردم در ميان گناهان اهميت خاصى دارد.. آرى، هيچ جرم و گناهى بقدر تعدى به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمى‌سازد، زيرا مهم‌ترين چيزى كه جامعه انسانى را بر اساس خود پايدار مى‌دارد، اقتصاديات جامعه است كه خدا آن را مايه قوام اجتماعى قرار داده، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و مظالم را دقيقا آمارگيرى كنيم و به جستجوى علت آن بپردازيم خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آنها يكى از دو چيز است: يا فقر مفرطى است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدم‌كشى، گران‌فروشى، كم‌فروشى، غصب و ساير تعديات وادار مى‌كند، و يا ثروت بی‌حساب است كه انسان را به اسراف و ول‌خرجى در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه سكنى و همسر، و بى بند و بارى در شهوات، هتك حرمت‌ها، شكستن قرق‌ها و تجاوز در جان، مال و ناموس ديگران وا مى‌دارد. وقتى كار به اينجا بكشد شيوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلائى بر سر اجتماع بشرى درمى‌آورد، محيط انسانى را به صورت يك محيط حيوانى پستى در مى‌آورد كه جز شكم و شهوت هيچ همى در آن يافت نمى‌شود، و به هيچ سياست و تربيتى و با هيچ كلمه حكمت‌آميز و موعظه‌اى نمى‌شود افراد را كنترل نمود. علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، جلد ۹، ص ۳۳۱ آیا اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعیض و محرومیت و احساس مغبونیت در مردم نباشد، عقاید پاک و اخلاق پاک و صفاى قلب و اعمال خوب بیشتر پیدا مى‏شود و زمینه براى وقوع معاصى و اخلاق رذیله و شیوع عقاید ناپاک کمتر است؟ یا اگر متعادل نباشد، و هرچه افراط و تفریط و اجحاف و مغبونیت و ناهموارى و اختلاف و تفاوت بیشتر باشد براى تزکیه نفس و صفاى روح بهتر است؟ کدام یک از اینها؟ حداکثر این است که کسى بگوید بود و نبود عدالت و محفوظ بودن و نبودن حقوق، در این امور تأثیرى ندارد. عقیده بسیارى از متدینین ما فعلًا شاید همین باشد که دو حساب است و ربطى به یکدیگر ندارد. اگر کسى هم این‏طور خیال کند، باید به او گفت: زهى تصور باطل، زهى خیال محال! مطمئناً اوضاع عمومى و بود و نبود عدالت اجتماعى در اعمال مردم و اخلاق مردم و حتى در افکار و عقاید مردم تأثیر دارد. در هر سه مرحله تأثیر دارد: هم مرحله فکر و عقیده، هم مرحله خلق و ملکات نفسانى، هم مرحله عمل. شهید مطهری؛ بیست گفتار، ص ۷۸ و ۷۹ نبود عدالت در جوامع، از مرحله خطرهای سیاسی و اجتماعی گذشته و به مرحله انحرافات ایدئولوژیک رسیده و موجب ناامیدی بزرگی از دین و مؤسسه‌های دینی و علمای دین، به ویژه آن دسته از علمای دین که در برابر بیدادگری‌ها سکوت می‌کنند و برای احقاق حقوق مردم زیر ستم مبارزه نمی‌کنند، شده است. امام موسی صدر @iisociology

نه! والله ما هم مترفین می‌شویم. بترسیم؛ تُرف، فسق می‌آورد. شما چگونه می‌خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترین‌هایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از اولیات زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت. من و شما همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم. یکی از شماها معلم بود، یکی دانشجو بود، یکی طلبه بود، یکی منبری بود، همه‌مان این‌طور بودیم؛ اما حالا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم، مثل خانه‌ی اشراف خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابان‌ها حرکت کنیم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آن‌ها فقط ریششان تراشیده بود، ولی ما ریشمان را گذاشته‌ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم مترفین می‌شویم. واللَّه در جامعه‌ی اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه‌ی شریفه‌ی «واذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها» بترسیم. تُرف، فسق هم دنبال خودش می‌آورد. رهبر انقلاب، ۲۳ مرداد ۱۳۷۰ @iisociology

جامعه توحیدی، جامعه بی‌طبقه است. @iisociology

برابری و توازن، کلید برادری و انسجام اجتماعی. [در نقد رویاپردازی، ناسیونالیسم‌‌بازی، مناسک‌گستری و مردمی‌سازی فارغ از ایده برابری و برادری.] مسئله‌ی اساسی ما این است که ما می‌خواهیم این بحران نانمایندگی و نابرابری را دور بزنیم. در این حالت چند مسیر برای فرار کردن از مسئله وجود دارد. اینکه ما بیاییم یک فانتزی مشترک ایجاد بکنیم. یعنی یک جامعه‌ی نابرابر داشته باشیم که آرزو و رؤیا و امید مشترک داشته باشد؛ یا یک ناسیونالیسم خیلی فانتزی و انتزاعی ایجاد بکنیم که طبقات فاصله گرفته از نظام و حامیان نظام حول مفهوم ایران دور هم جمع شوند! یا گمان می‌کنند راه‌حل این است که بیاییم یکسری آیین‌های دینی تعریف بکنیم که هر چند به معنای آن اصلی رخداد ارجاع ندهد، اما خاصیت جمع‌کنندگی داشته باشد. مثلاً اگر در مورد نیمه شعبان است یا در مورد محرم است یا در مورد غدیر است، کاری به مضامین اصلی و غایت عدالت‌خواهانه و انتقادی این‌ها نداشته باشیم، فقط جشن بگیریم و شادی را گسترش بدهیم. یعنی چون نمی‌توانیم آن انسجام اصلی را ایجاد کنیم؛ نمی‌توانیم از طریق عدالت تنسیق قلوب ایجاد کنیم، از طریق برابری به برادری برسیم، بیاییم دور بزنیم و راه‌های بدیلی ایجاد بکنیم. در صورتی که ما نمی‌توانیم وقتی در تهران در انتخابات ۱۸ درصد مشارکت وجود دارد، بیاییم این شکاف را با جشن ترمیم کنیم. یک جشنی بگیریم و بگوییم سی- چهل درصد مردم شهر شرکت کردند. یا مثلاً همان ایده‌ی ایران، چون هم جنبه‌ی متجددانه دارد و هم جنبه‌ی اصول‌گرایانه، این بیاید برای ما نظم و همبستگی ایجاد بکند. یا مثلاً می‌گویند ما باید به اثرسنجی سیاست‌های فرهنگی‌مان فکر کنیم. سیاست‌های فرهنگی‌مان باید در جامعه اثر داشته باشند. می‌دانید یعنی چی؟ یعنی جامعه هست که حق انتخاب اغلب مدیران فرهنگی، سیاست‌های فرهنگی، نهادهای فرهنگی را ندارد؛ گزینش مدیران فرهنگی مرتب از خارج از اراده‌ی جامعه است ولی بعد از جلوس این مدیران و بسط این نهادها و اتخاذ این سیاست‌ها، حالا می‌خواهیم به دنبال اثرگذاری بر جامعه برویم. یعنی انتظار داشته باشیم از جامعه برنیایند ولی بر جامعه اثر بگذارند. یعنی فرآیند مردمی‌سازی از اینجا که من نشسته‌ام به بعد، شروع شود. این که من از کجا آمده‌ام، مهم نیست. من از محافل امنیتی آمده‌ام؟ از مناسبات سیاسی و روابط ژنتیکی و آریستوکراسیک برخاسته‌‌ام؟ مهم نیست. مهم این است که حالا که آمده‌ام می‌گویم از اینجا به بعد باید مردمی‌سازی بشود! خیلی هم اعتقاد دارم که امر فرهنگی و حکمرانی باید مردمی بشود ولی چگونه؟ به فرموده‌ی من! می‌خواهم بگویم مسئله‌ی اصلی ما این است. اگر این نابرابری و این نانمایندگی مسئله است، نمی‌تونیم آن را دور بزنیم. ممکن است شما جشن بگیری و از آن استقبال شود. بالاخره جامعه‌ای که مرغ صدتومانی می‌خورد جشن ده کیلومتری هم می‌خواهد و می‌آید، مخالفتی ندارد با این کار تو. ولی این آیا به این معناست که به فرایندِ از اینجا به قبل، به مدیر و نهاد و سیاست و شیوه و سلیقه‌ای که اراده کرده این جشن را برگزار کند هم اعتراضی ندارد و این روند را هم تأیید کرده‌ است؟ اگر در مقابل تضعیف جامعه، تضعیف امر عمومی و تضعیف امر مشترک نایستیم، زیرساخت فضیلت در جامعه و امکان سعادت را از دست می‌دهیم. عدم شفافیت حتماً جامعه را ضعیف می‌کند. هرچیزی که جامعه را تضعیف می‌کند؛ مآلاً و در نهایت فضلیت مشترک را تضعیف می‌کند. مثلاً محدود کردن ارتباطات، جامعه را تضعیف می‌کند. باید امکان حضور و کنش‌گری به جامعه بدهیم و باور کنیم که هیچ فضیلتی امکان‌پذیر نیست مگر در بستر امر عمومی. باید تلاش کنیم امر عمومی را بازسازی کنیم و نگوییم اگر 20 درصد در انتخابات شرکت کردند، کردند؛ من با جشن و مردمی‌سازی جبرانش می‌کنم. نباید سعی کنیم ایده‌ی جمهوری اسلامی را به اسم مردمی‌سازی دور بزنیم. ✍ مجتبی نامخواه @iisociology