باید وضعیت فوق‌العاده اعلام شود. در فاصله سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی ۴۱۵ هزار شغل بوده است. کل رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های مافیایی یک بار هم به این موضوع نپرداخته اند و نهادهای نظارتی پرشمار کشور هم در برابر آن سکوت می کنند. در تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، رسانه های کشور گزارشی به نقل از مرکز آمار منتشر کردند که می گوید، یک میلیون و سیصد هزار شاغل صنعتی از بخش صنعت خارج شده اند. اگر مملکت سر و صاحب داشت باید وضعیت فوق‌العاده اعلام شود. شما چه کرده اید که یک فرد می گوید اگر مسافرکشی کند بهتر از این است که در خدمت تولید کشور باشد؟ از طریق واژگون‌سازی مفاهیم کلیدی، می گویند برخورد با فساد می تواند ما را با خروج سرمایه روبرو می کند. کدام غیرمولدی است که سرمایه خود را در داخل کشور نگه داشته است؟ شما نمی‌بینید که در دو دهه گذشته بالغ از ۲۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است؟ عین این فریب کاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است. در ادبیات توسعه، رقابت می تواند مخرب یا توسعه گرا باشد. من تعجب می کنم از حکومت‌گران که به اسم رقابت‌سازی، کوتوله‌پروری می‌کنند. چرا ما رقابت عادلانه در ورزش کشتی را می فهمیم به این صورت که یک فرد ۵۰ کیلویی نمی تواند با فردی ۱۰۰ کیلویی رقابت کند اما نمی فهمیم باید یک هم سطحی برای رقابت عادلانه وجود داشته باشد؟ در کجای دنیا از طریق واردات و تقدیم کردن بازارهای ملی به پیشرفته‌ها، توان رقابت خود را افزایش می‌دهند؟ دکتر فرشاد مومنی متن کامل @iisociology

خیال هیچکس نباید راحت باشد. یک خواهر و برادر کم‌توان ذهنی که ساکن قزوین و تنها بازماندگان خانواده‌ای هستند که اکثر اعضای آن دارای معلولیت بودند، از سوی نهادهای دولتی و حمایت‌گر مانند بهزیستی شناسایی نشده‌ و با داشتن به ترتیب بیش از ۴۰ و ۶۰ سال سن هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند. آنها وقتی با جنازه برادر بزرگترشان که در خانه مرده بود مواجه می‌شوند مرگ او را تشخیص نمی‌دهند و تا چند روز با این تصور که او قهر کرده یا خوابیده به جنازه‌ آب و غذا می‌دادند. پدر و مادرشان را سال‌ها پیش از دست داده‌اند. سال و علت فوتشان را نمی‌دانند اما می‌گویند یکی از برادرها در سال‌های دور از دنیا رفته و برادر دیگرشان که چند روز پیش فوت شده، کارگری می‌کرده و مخارج خانه با او بوده است. هضم چنین خطایی فقط با عزل مدیرکل بهزیستی ممکن است چرا که بهزیستی قرار است با رسیدگی به جامعه هدف خود خیال نهادهای فرادست را از این قشر راحت کند در حالی که هنوز خانواده‌هایی هستند که پس از ۴۰ سال حتی شناسایی هم نشده‌اند و این یعنی این دستگاه درست کار نمی‌کند و خیال هیچکس نباید راحت باشد. متن کامل @iisociology

نابرابری و محافظه‌کاری، علت دین‌گریزی. شاید برخی از علمای دین با دعوت و تبلیغ یا با سکوتشان، در نشاندن عبادت به جای عدالت سهیم بوده باشند؛ این در حالی است که اسلام اعلام داشته افضل العبادات کلمه حق عند سلطان جائر: برترین عبادت سخن حق گفتن در برابر سلطان ستمکار است. نبود عدالت در جوامع، از مرحله خطرهای سیاسی و اجتماعی گذشته و به مرحله انحرافات ایدئولوژیک رسیده و موجب ناامیدی بزرگی از دین و مؤسسه‌های دینی و علمای دین، به ویژه آن دسته از علمای دین که در برابر بیدادگری‌ها سکوت میکنند و برای احقاق حقوق مردم زیر ستم مبارزه نمیکنند، شده است. امام موسی صدر @iisociology

خواص و عموم در نگاه امام علی. خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند، زیرا: در روزگار سختی یاری‌شان کمتر، و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر، و در خواسته‌هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش‌ها کم‌سپاس‌تر، و به هنگام منع خواسته‌ها دیرعذرپذیرتر، و در برابر مشکلات کم‌استقامت‌تر می‌باشند. در صورتی که عموم مردم: ستون‌های استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره‌ی دفاعی می‌باشند. نامه امام علی علیه‌السلام به مالک اشتر @iisociology

علی و شهر بی‌آرمان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی _ اراده امام علی علیه‌السلام، اراده معطوف به عدالت بود نه اراده معطوف به قدرت، و این درس بزرگ علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) به همه حاکمیت‌هاست. @iisociology

⚠️ آمار نابرابری در ورودی‌های کنکور 🔻 سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد مدارس دولتی: ۲.۳ درصد مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد 🔻 در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی: دهک اول: ۱.۳ درصد دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد 🔻 در برق شریف: دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد دهک دهم: ۶۰ درصد 🔻 در رشته روانشناسی: دهک محروم: ۲.۹ درصد دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد آمار از کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. @iisociology

رهبر انقلاب به عنوان دیده‌بان انقلاب اسلامی در ۱۰ سال اخیر ۱۲ بار فرمودند ما در عدالت عقبیم! یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی دخیل کردن خیل میلیونی مردم در چرخه تولید است. یعنی کارگران هرجایی که کار می‌کنند؛ سهامدار کارخانه خودشان هم باشند. برای عدالت اجتماعی فرصت برابر در منابع، قدم اول است! قبل از این که سراغ درآمدها بروید؛ قبل از این که به فکر یارانه‌ها و رزمایش مومنانه باشید. خیریه‌کاری برای دوره‌ای که حکومت دست شماست، هزار هزار میلیارد، دو هزار هزار میلیارد سالانه بودجه می‌بندید، می‌تواند یک کار سرکاری باشد! اقتصاد مردمی یعنی منابع از نفت گرفته تا زمین و اعتبارات بانکی و .. باید به شکل مساوی و فرصت برابر بین مردم توزیع بشود. زمین جمهوری اسلامی در اقتصاد کج است! آقای رئیسی به نسبت دولت قبل ارز بیشتری وارد می‌کند اما وضع بهتر نمی‌شود! سر سفره مردم نمی‌آید؛ چون زمین کج است. چند ماهی که برجام یک مقدار اجرا شد، فقط وضع دهک‌های بالا خوب شد. شهید بهشتی سیاست، اقتصاد و فرهنگ قانون اساسی را متناظر چیده بود. می‌دانست وقتی کارگر به حقش می‌رسد که به لحاظ سیاسی جایی در حکمرانی داشته باشد و در فرهنگ صدایی داشته باشد. اگر صدای کارگر و کارمند به جایی نرسید، دستش هم در دستگاه‌های حکمرانی بسته بود، حقش هم گیرش نمی‌آید! ۲۰ هزار تاجر داریم برایشان یک پارلمان بزرگ داریم به نام اتاق بازرگانی با تمام اختیارات حاکمیتی! اما ۱۵ میلیون کارگر داریم که شورای قسط‌شان فقط ۳ درصد تشکیل شده! حقش بهش نرسیده چون شورای او که ابزار حکمرانی سیاسی اوست کوچک است. استاد محسن قنبریان @iisociology

خبر خانواده نیازمند قزوینی تکذیب شد. isna.ir/xdP7xQ صحبت‌های رضا را همسایه‌ای که در دیدار من و این خواهر و برادر همکاری کرده، تأیید می‌کند و در تکمیل صحبت‌های رضا می‌گوید: بارها به مرحوم عباس که وظیفه قیومیت این خواهر و برادر را داشت، گفته بودیم که برای دریافت یارانه اقدام کن. اما او هر بار به ما می‌گفت نیازی به کمک‌هزینه دولتی نداریم. درباره کمک‌های بهزیستی و کمیته امداد نیز همین تفکر و ذهنیت را داشت. هر از گاهی همسایه‌ها برای کمک، پول یا کالا برای این خانواده می‌فرستادند که مرحوم عباس آن‌ها را پس می‌فرستاد و چون قلق آن‌ها دستمان آمده بود، کمک‌هایمان را تحت عنوان نذری به آن‌ها می‌رساندیم. سـازمان بهزیسـتی به‌عنوان یک‌نهاد حمایتی بر اسـاس دستورالعمل‌ها و قوانین موجود، خدمات خود را به افرادی که تمایل به دریافت خدمات حمایتی دارند ارائه می‌کند و در هیچ‌یک از دستورالعمل‌های این ســـازمان اجبار در اســـتفاده از خدمات و یا حضور در منازل و شـــناســـایی خانه به خانه مددجویان وجود ندارد، مگر در مواردی که اطلاعاتی مبنی بر کودک‌آزاری، معلول آزاری، سـالمند آزاری و سـایر موارد منجر به آسـیب گزارش شـود که در این صـورت هم تنها با اخذ مجوز از مراجع قضایی و در معیت ضابط قضایی، اقدامات مداخله‌ای صورت می‌پذیرد و بدیهی است که هر آنچه خارج از این چهارچوب واقع شود، زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها و تجاوز به حقوق آنان تلقی می‌شود. طبق بازدیدهایی که داشتم، وضعیت منزل این خواهر و برادر مطلوب نیست و اما موضوعی که در خبر اولیه به‌اشتباه بیان‌شده، ماندگاری جسد است که برحسب اطلاع‌رسانی پزشکی قانونی و تحقیقات از اهالی محله، جسد متوفی در روز فوت وی به سردخانه و پزشکی قانونی منتقل شده است. @iisociology

از شما پرسیده خواهد شد.. همه کسانی که ادعای مذهبی بودن دارند، بدانند: خداوند از همه مرفهین در مورد گرسنگی گرسنگان سوال خواهد کرد.. استاد حسن رحیم‌پور ازغدی @iisociology

نابرابری در مرگ و زندگی. یکی از انواع نابرابری، نابرابری سلامت و مرگ است که می‌توانیم آن را نابرابری حیاتی بنامیم. درست است که همه ما میرا و از لحاظ جسمانی آسیب‌پذیریم اما شواهد مسلمی در دست است مبنی بر این که سلامت و طول عمر با الگوهایی اجتماعی و آشکارا مشاهده‌پذیر توزیع می‌شوند. کودکان در کشورها و طبقات فقیر غالبا بیشتر از کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند پیش از یک سالگی و بین یک تا پنج سالگی می‌میرند. افراد فرودست اغلب بیشتر از افراد فرادست پیش از سن بازنشستگی می‌میرند و چنانچه زنده بمانند، زندگی کوتاه‌تری در دوره بازنشستگی دارند. نابرابری حیاتی که می‌توانیم آن را با استفاده از شاخص امید به زندگی و نرخ بقا، نسبتا به سادگی، اندازه بگیریم حقیقتا هر سال جان میلیون‌ها انسان را در جهان می‌گیرد. گوران تربورن، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج @iisociology

سرمایه‌داری اسلامی در دولت رئیسی. دولت با اصرار زیاد بالاخره بخشی از مجلس را با خود همراه کرد و "وزارت بازرگانی" تصویب شد! با برند مردمی رای گرفتند و در جهت تقویت یک اقلیت سرمایه‌دار عمل میکنند! به اسم "کمک به معیشت مردم" ارز ترجیحی را حذف و سفره مردم خالی‌تر و مردم را فقیرتر کردند! به اسم "مردمی‌سازی" آموزش را به بازار سپردند! و.. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که سیاست‌های نئولیبرال ضدمردمی در دولت اصولگرایان با سهولت بیشتری اجرا شود، چون با روکش ارزشی-انقلابی توجیه می‌شود و این‌گونه مقاومت‌ها می‌شکند و خیلی‌ها همراه می‌شوند. ✍ محمدامین رضایی @iisociology

تراژدی اقتصادی اصولگرایان. برای قفل کردن ابتکار عملِ اقتصادی در یک مجلس و دولت تازه‌نفس، که بعد از ۸ سال رخوت و عقبگرد مطلق، به میدان آمده بودند، و شعار تحول و ما می‌توانیم سر داده بودند، چهار کار باید انجام می‌شد: 1⃣ تابو کردن کسری بودجه و لذا غرق شدن در سیاست‌های انقباضی و بستن منابع مالی به روی کارآفرینان و صنعتگران 2⃣ غفلت از اثرگذاری بالای ارز بر تورم و لذا گیج شدن در مدیریت ارزی و گران سازی مستمر معیشت مردم 3⃣ تداوم روند غلط خصوصی‌سازی و لذا عَلم کردن مولدسازی بی‌قاعده و حراج دارایی‌های دولت 4⃣ کند شدن خودکفایی‌های فزاینده و لذا عقبگرد به دوره واردات گرایی و حاشیه‌نشینی مجدد تولید. سه تای اول، با هژمونی تحمیلیِ تکنوکراتها در فضای سازمان برنامه، بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی در حال پیشبرد است و فقط وزارت بازرگانی را کم‌داشت تا این پازل را تکمیل کند. ✍ روح‌الله ایزدخواه @iisociology

معرفی کتاب نهضت مقدس. «نهضت مقدّس»، مجموعه بیانات و تحلیل‌های عاشورایی استاد محسن قنبریان پیرامون ویژگی‌های نهضت اباعبدالله علیه‌السلام و ویژگی‌های نهضت‌های قاتل امام است. در بخش اول پیرامون ریشه‌‌های شکل‌‌گیری اسلام طاغوتی، اسلام ضد عدالت، اسلام ذبح‌‌کنندە آرمان‌ ها، اسلام محافظه‌‌کار، اسلام منفعل و یکجانشین، اسلام بی‌‌توجه به مستضعفین، اسلام باندباز و حزب‌‌باز، اسلام سرمایه‌‌دار و در یک کلام اسلام آمریکایی در عاشورا است. اسلامی که بارها و بارها خود را تکرار کرده و زنگ خطر حضور رگه‌‌های قدرتمندی از آن در تاریخ معاصر ما نیز وجود دارد. چنین اسلامی به‌ راحتی ظرفیت به انحراف کشیدن انقلاب اسلامی و آرمان‌‌های آن را دارد و مطالعە ریشه‌‌ها، چرایی شکل‌‌گیری، ویژگی‌‌ها و نشانه‌های آن از ضروریات زمان ماست. در بخش دوم، ویژگی‌‌ها، ارکان و ابعاد نهضت اباعبدالله الحسین علیه السلام به مثابه یک نهضت معیار، شاخص و مقدس بررسی می‌شود تا هر نهضتی که خود را پیرو آن می‌داند، روش مبارزه، اصول حکمرانی، شیوه‌های دردمندی، رفتارهای سیاسی و مدل‌‌های مطالبه‌‌گری خود را بشناسد. در بخش سوم، ریشه‌‌های اقتصادی شکل‌‌گیری عاشورا تحلیل و بررسی می‌شود تا مخاطب با شناسایی مختصات طاغوت اقتصادی از تکرار آن ویژگی‌‌ها در زمانه خویش، به‌ خصوص در انقلاب اسلامی ایران که یگانه پرچم‌دار پیروی از نهضت اباعبدالله در جهان است، پیش‌گیری کند. لینک تهیه کتاب @iisociology

معرفی کتاب باده توحید در کربلای عشق آیت‌الله سید محمدصادق حسینی طهرانی إدراک توحید حضرت پروردگار و فناء و اندکاک در ذات أقدس او که با طلوع عشق و محبت حضرت حق محقق می‌گردد، مهم‌ترین و با ارزش‌ترین امری است که انسان‌ها باید وجهۀ همت خود را برای رسیدن به آن مصروف نمایند؛ چرا که به تصریح آیات و روایات، هدف از خلقت ماسوی الله، عبادت و معرفت حضرت حق است و این مهم به معنای واقعی خود، با ندیدن خویش و ادراک توحید میسور می‌شود. نیل به حقیقت توحید، بر اساس دستورات دین مبین اسلام و اولیا الهی، راه و روش‌هائی دارد که بزرگان از اهل معرفت بیان نموده‌اند، ولی یکی از طرق مطمئن و نزدیک رسیدن به آن، توسل و عرض نیاز به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه‌السّلام است. جذبۀ ملکوتی نفس قدسی آن حضرت، محبین و موالیان ایشان را خیلی سریع از «طریق الحسین علیه‌السّلام» به وادی عشق و محبت وارد نموده و در صورت توجه و ثبات قدم، از بادۀ وحدت سرمست می‌کند. عشق و شور و محبت در سراسر جریان عاشورا و کربلا موج می‌زند و به واسطه همین عشق و هَیَمان إلهی است که راه سرور عشاق، حضرت امام حسین علیه‌السّلام، آثاری این چنین در طلوع اکسیر محبت در سینه دوست داران خویش دارد. باری، حضرت سید الشهدا علیه‌السّلام و توسل و عرض ارادت به ساحت ایشان و عزاداری و سوگواری در ایام شهادت آن سرور عالمیان، نجات‌دهنده بشر از ورطه سقوط در درۀ خودبینی و دو بینی و دیگر مفاسد ظاهری و باطنی است و تمسّک به حبل ایشان، مایۀ نجات از غیر خدا و رسیدن به عشق و محبت حضرت حق و معرفت خداوند و ادراک توحید حضرت حق است. بس البته کسانی که قصد ورود در وادی عشق و محبت پروردگار را داشته و جویای وصال حضرت حق هستند، باید به مولا و سرور خود تأسی نموده و در راه دوست، از تحمل بلایا و مصیبات شانه خالی ننمایند؛ چرا که راه خدا همراه با ابتلائات و امتحاناتی است که به جان و دل خریدن آنها باعث محو أنانیت‌ها شده و به خدا سپردن خود و تسلیم امر او شدن، موجب طلوع معرفت حضرت حق خواهد گردید. جریان عاشورا می‌تواند اسوه و الگو برای تمام سالکان کوی دوست باشد و تحمل بلا و رنج و مصیبت برای لقاء خداوند، با تأسی به حضرات معصومین بالأخص حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السّلام، آسان گردد. آری با تأسی به آن حضرت در تحمل بلایا و توسل و عزاداری و سوگواری بر ایشان، می‌توان راه خدا را خیلی سریع‌تر و مطمئن‌تر طی نمود. در این کتاب برخی از کلمات درباره حضرت سیدالشهداء علیه السلام و أدعیه منسوب به ایشان، شرح و توضیح داده شده است. فقر و احتیاج تمامی موجودات به پروردگار، لزوم ورود در سیر و سلوک إلی الله و تهذیب و تربیت نفس برای دریافت عجز خود و عظمت خداوند، قطع تعلقات و دلبستگی‌ها به غیر خدا، از بین بردن نفس و فانی شدن آن بر اثر تربیت إلهی به همراه تحمل بلاها، فلسفۀ نزول بلاها بر مؤمنین، جواب شبهاتی در باب ابتلائات مؤمن، توحید و محبت پروردگار، مهم‌ترین مقام مؤمن و سالک إلی الله و راه‌های وصول به عشق إلهی و توحید حضرت حق، از أهم مباحثی است که در این مجالس بررسی گردیده است. این کتاب به «بادۀ توحید در کربلای عشق» نامیده شد؛ چرا که عاشقان کوی محبوب در کربلا، با تحمل بلایا و مصائب عدیده و با نیروی عشق و محبت إلهی خود، توانستند از بادۀ توحید و معرفت حضرت حق سرمست شده و به وصال دوست نائل گردند. لینک تهیه کتاب @iisociology

مولدسازی، کاپیتولاسیون داخلی است. بخش اول نامه احمد توکلی به سران قوا در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود. چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره‌ی میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذیربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود، محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته‌باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یک‌جا فاتحه‌ی مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. در واقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. درحالی‌که این گروه قلیل، این همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند، شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است: وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوۀ مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا بر فرض، آنان به قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم و زیادش، تاثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است. اما اینک، گذشته از آن که شما سه نفر بزرگواران سران قوا، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصص‌تان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه‌ی شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه‌ی کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد. بخش دوم @iisociology

بزرگان! به داد قوانین و اموال مردم برسید. بخش دوم نامه احمد توکلی به سران قوا. رؤسای محترم قوا و نمایندگان محترم پرسش این است که چرا در هر دو موضوع، صدای کارشناسان کاربلد و شریف ناشنیده می‌ماند و فقط نورسیدگانی که ادعا می‌کنند راه‌حل عقلانی و قانونی وجود ندارد، به مقامات دسترسی دارند؟ دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست که اگر زمینی بی‌کار افتاده‌است، آن زمین به کار گرفته شود. دعوا بر سر این است که فعالیتی که روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه کسی قرار خواهد گرفت؟ دعوا بر سر بیهوده رها کردن یا نکردن اموال نیست. دعوا بر سر این است که کدام زمین مازاد است و وقتی زمین‌ها فروخته شد، با سیاست افزایش نرخ باروری، در هفت هشت سال دیگر فرزندان ما دسترسی به مدرسه ندارند، درمانگاه و بیمارستان دور است و پلیس - که هیبت وی بسیار مهم است - باید در کانکس بنشیند. ما با اینکه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آن‌ها را واگذار کنیم، مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم که به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند که چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه کسی واگذار کنند. ما با این مخالفیم که اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این کار دهان هر خیرخواهی را بدوزند. ما با این که تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود، مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. این که سه رکن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود، مخالفیم. ما با این مخالفیم که قانونگذاری که حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده‌شود. مشروطه یکباره به سلطنت رضاخانی نرسید، آیا از آینده نمی‌ترسیم؟ پیشنهادهای عجولانه و خلاف قاعده یا به هرج و مرج می‌رسد یا به هیچ. روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در کشور هست. بزرگترین مشکل کشور فسادی است که به شکل سازمان‌یافته، شبکه‌ای، عمیق و متأسفانه بعضاً قانونی همه چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یک طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی ۵۷درصد فساد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. تازه این در شرایطی است که در ده بیست سال اخیر دنیا بر اثر تجربه‌ی منفی مقررات‌زدایی و اثر مخرب آن بر گسترش فساد، به مقررات‌گذاری روی آورده‌است. حالا در بزرگترین معاملات عمومی کشور بر روی کمیاب‌ترین عامل تولید، با این شدت ولنگاری و بی‌اعتنایی به قوانین مادر که به هرج و مرج قانونی منجر می‌شود، چه فساد و هرج و مرجی به وجود خواهد آمد؟ جالب است که هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیر و ببند کار به جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌کنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه کرد و نه با مفسد. بزرگان! رؤسای قوا! نمایندگان مردم! به داد قوانین و اموال مردم برسید. متن کامل نامه احمد توکلی به سران قوا @iisociology

تعدیل یا تثبیت؟ دو رویکرد حل مسئله تورم. بخش اول متن مربع کردن دایره تورمی دایره تورمی چرخه مخربی است که به‌ویژه در یک دهه گذشته، اولاً اقتصاد ایران را به بلیه‌ مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم مبتلا کرده، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم و افزایش تورم مجدداً منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این چرخه مخرب دائماً خود را تقویت می‌کند. ثانیاً این فرآیند، تعمیق تورم مزمن، تضعیف رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید کسری بودجه دولت و افزایش خانوارهای زیرخط فقر را به دنبال داشته و منجر به تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اجتماعی شده است. در فضای کارشناسی و نظام تصمیم‌سازی کشور «تقابل دو رویکرد و دو روایت» پیرامون تورم، نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود، رویکرد تعدیل ساختاری در مقابل رویکرد تثبیت اقتصادی. ۱. رویکرد تعدیل رویکرد تعدیل از دهه ۷۰ در کشور پیاده‌سازی شد. این روایت غالب، چون آثار تورمی شوک گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند، تاکنون سیاست‌گذار را چند بار به سمت شوک‌درمانی سوق داده، نمونه‌های متأخر آن، آزادسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. این رویکرد به تأسی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، معتقد است: - در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. - ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی تورم بالا رفته، هیچ‌کس موافق نیست مثلاً قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است. ۲. رویکرد تثبیت رویکرد تثبیت که در دهه گذشته تقریباً از سوی سیاست‌گذار بدان توجه جدی نشده و جز یک مقطع کوتاه در سال‌های ۷۵-۱۳۷۴ مجال اجرا نیافته و نتیجتاً عملکرد موفقی از خود برجای گذاشت، معتقد است: - افزایش نرخ ارز علت تورم است و نه معلول آن. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها (همچون یک رهبر اُرکستر)، تغییرات‌ آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز در نتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد. - اقتصاد ایران بازار ارز کارا، منسجم و عمیق رقابتی ندارد، یکی از شواهد آن که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ به‌رغم وجود مازاد تراز پرداختی‌ها، به‌جای کاهش شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم؛ بنابراین پذیرش بازار آزاد ارز در شرایط موجود یعنی اجازه دادن به قاچاقچی، سفته‌باز، فرار سرمایه و تقاضاهای سازمان‌یافته از سوی دشمن خارجی در تعیین نرخ ارز و این یعنی فشار به معیشت و سلامت مردم. - بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی، کالای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است، پس‌تولید به‌ویژه بخش صنعت ارزبری بالایی دارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، تولید را گران می‌کند و تورم را بالا می‌برد. - رشد نقدینگی در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و «نقدینه‌خواهی» بیشتر بوده است؛ به تعبیر دیگر، به‌واسطه افزایش هزینه‌ عوامل تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم، بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتری برای تأمین مالی نیاز داشته، لاجرم نقدینگی نیز از مسیر رشد پایه پولی و خلق پول بانکی رشد کرده است. 🔸 عمل به نسخه‌های تعدیل تاکنون به تشدید دایره مخرب تورمی دامن زده و من‌بعد نیز دامن خواهد زد، زیرا: اولاً مبتنی‌بر مکانیسم اثر قیمت‌های نسبی، اجرای سیاست شوک و افزایش قیمت‌ها در یک بازار باعث سرایت گرانی (contagion) به سایر بازارها شده، ثانیاً با افزایش انتظارت تورمی که بعضاً با یک شوک بیرونی هوشمندانه از سوی دشمن خارجی همراه شده -نمونه متأخر آن طراحی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از جراحی اقتصادی- تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه را به همراه داشته، ثالثاً با افزایش انتظارات تورمی، افزایش مجدد نرخ ارز بازار غیررسمی و تورم را به دنبال داشته است، رابعاً در این چرخه کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه تنها به سطوح بالاتری انتقال می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد خانوارهای زیرخط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است. ✍ علی ظاهری @iisociology

چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم بخش دوم متن مربع کردن دایره تورمی پاول کروگمن، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی می‌نویسد: «دیدگاه کلی در بین اقتصاددانان [متعارف] این است که نرخ‌های شناور [ارز] بهتر از بقیه نرخ‌هاست.. اما طی دهه ۱۹۹۰، مجموعه‌ای از کشورها مانند مکزیک، تایلند، اندونزی و کره‌جنوبی دریافتند که قواعد حاکم بر این کشورها متفاوت است.. به این دلیل که سوداگران برای حمله به بازار ارز توجیه خود را دارند، استمرار سیاست‌های ارزی متعارف برای جلب اعتماد بازار کافی نیست. در واقع، برای جلب اطمینان، باید برخلاف سیاست‌هایی عمل کرد که در ظاهر امر باید از آنها استفاده کرد.» بنابراین در شرایطی که اقتصاد با عدم تعادل‌های شدید درگیر است، گریزی از تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز و استفاده از آن به‌عنوان لنگری برای ایجاد فرصت و فرجه زمانی، به‌منظور بهبود شرایط واقعی اقتصاد و تعدیل انتظارات و تثبیت اعتماد باقی نمی‌ماند. نمونه خارجی این امر نیز وجود دارد. پس از بحران ۱۹۹۷ جنوب شرق آسیا و به خاک سیاه نشستن هفت‌کشور (به اذعان نخست‌وزیر وقت مالزی)، نخست‌وزیر مالزی پس از متوجه شدن علت بحران که از بابت کاهش ارزش پول ملی حاصل‌ شده بود، پس از ۶ ماه ارزش پول ملی خود را تقویت کرد و به شرایط قبل از بحران رساند و رشد اقتصادی این کشور پس از یک سال دو برابر افزایش یافت. چهار رکن سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریم که الزاماً باید همه اضلاع و ارکان آن هم‌زمان از سوی سیاست‌گذار دنبال شود و اجرای ناقص آن نتایج مطلوب را حاصل نخواهد کرد، به شرح زیر است: ۱. کنترل عرضه ارز بدون ترسیم قواعد الزام‌آور، کنترل کفه عرضه ارز مقدور نمی‌شود و لازمه آن پیمان‌سپاری صددرصدی برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. ۲. مدیریت تقاضای ارز - تخصیص اداری ارز مطابق با اولویت‌های اقتصاد ایران؛ سیاست ارزی بدون کنترل تقاضا، چون چاه بی‌انتهایی تمام ذخایر ارزی کشور را خواهد بلعید، لذا کنترل تقاضا به‌منظور تخصیص آن به نیازهای ضروری و متناسب با تقویت بنیه تولیدی کشور باید با جدیت پیگیری شود. به همین منظور، ارزهای واردات باید با مدیریت بانک مرکزی به نیازهای واقعی تخصیص پیدا کند و اولویت‌بندی تخصیص ارز باید با نظر بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد. - تحقق حکمرانی ریال با عمل به بخش‌های مهم قانون مبارزه با پول‌شویی همچون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، محدودیت ارائه خدمات به افراد مظنون و ... باهدف کنترل گردش مالی ریالی قاچاق، فرار سرمایه و غیره از دیگر الزامات مدیریت تقاضا و عرضه ارز است. - همچنین کنترل سیستم بانکداری و نقدینگی با نظارت بر بانک‌های خصوصی و دولتی امری ضروری است. در این راستا، باید بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به آنها از خریدوفروش ارز به‌منظور سودآوری منع شوند. ۳. تعیین نرخ ارز با هدف تحرک تولید چون رشد تولید بنیادی‌ترین اقدام برای مهار تورم است، بنابراین ضمن ممانعت از واردات کالای مشابه تولید داخل، باید نیازهای ارزی تولید به‌خوبی تأمین شود؛ لذا ارز موردنیاز بخش تولید از سوی دولت حتماً باید تأمین و دارای یک نرخ واحد باشد و این نرخ حتماً باید برای دوره‌ای معین تثبیت بشود. تصریح این نکته ضروری است که چنین اتفاقی نه در بهار ۱۳۹۷ و اعلام نرخ ۴۲۰۰ رخ داد و نه در زمستان ۱۴۰۱ و اعلام نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی، زیرا در هر دو مقطع سیاست‌های متناقضی از سوی بانک مرکزی در زمینه ارز اعلام و سپس اعمال شد. ابتدا اعلام شد تنها یک نرخ ارز واحد برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد شد، سپس با راه‌اندازی یک بازار ثانویه (۱۳۹۷؛ بازار متشکل، ۱۴۰۱؛ بازار مبادله)، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ترجیحی فقط برای اقلام اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری با نرخ بازار ثانویه که در نوسان است، انجام خواهد شد. حال‌آنکه ارز موردنیاز تولید باید تثبیت شود. با اجرای موفق راهکارهای فوق، دولت قدرت قیمت‌گذاری بازارهای غیررسمی و کاذب را سلب کرده و قادر به تعیین و تثبیت نرخ ارزی خواهد بود که منجر به افزایش و رونق تولید و به‌تبع آن رشد و پیشرفت اقتصادی شود. نیازهای ارز دیگر (دانشجویی، بیمار، مسافر و ...) هم باید قاعده‌مند باشد تا دقیقاً به هدف اصابت کند. تخصیص این نیازها نمی‌تواند به یک بازار ثانوی سپرده شود. ۴. دلارزدایی با انجام پیمان‌های پولی دو و چندجانبه  از آنجا که «راهبرد دلارزدایی در مقابل سلاح‌‌سازی از دلار» از سوی اقتصادهای مهم دنیا با روند پرشتاب‌تری نسبت به قبل در حال تقویت است، بجاست این موضوع با جدیت بیشتری از سوی دولت نیز در دستور کار قرار گیرد. رهبر انقلاب نیز به حذف دلار از تجارت بین‌الملل تأکید ویژه‌ای داشته و دارند. ✍ علی ظاهری لینک متن کامل @iisociology

نابرابری؛ علت کاهش اعتماد، عقلانیت، نشاط و سلامت اجتماعی. نابرابری کنش‌ها و احساسات ما را به شیوه‌ای نظام‌مند و قابل پیش‌بینی و همین‌طور مکرر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ باعث می‌شود کوته‌بین و مستعد هر گونه رفتار پرخطر شویم، و میل به قربانی کردن آینده‌ی امن‌مان برای لذتی آنی افزایش یابد، باعث می‌شود میل بیشتری به تصمیم‌گیری‌های متناقض داشته باشیم، به افکار عجیب باور کنیم و به شکلی خرافاتی جهان را آن‌گونه ببینیم که می‌خواهیم باشد، نه آن‌گونه که هست. نابرابری ما را از هم جدا می‌کند و در جبهه‌هایی قرار می‌دهد که نه تنها بر اساس درآمد بلکه بر اساس ایدئولوژی و نژاد از هم تفکیک شده‌اند، و به این ترتیب اعتماد به یکدیگر را کاهش می‌دهد. نابرابری اضطراب ایجاد می‌کند و باعث می‌شود از سلامت و شادی کم‌تری برخوردار باشیم. کیث پین؛ نردبان شکسته @iisociology

ده رویکرد در تحلیل دین‌داری معاصر| بخش اول این روزها شواهد روشنی از تضعیف دینداری از جهان متعدد دیده میشود که قابل کتمان نیست. از بی‌حجابی آشکار و روزه خواری پنهان که بگذریم، تغییر در اقشار فرهنگی مرجع، گسترش محتواهای رسانه‌ای غیردینی و نظایر آن هم مشهود است. البته این به معنای نفی وجوه تقویت شده دین‌داری نظیر بعد مناسکی و آیینی هم نیست. یعنی نمی‌توان گفت یک پدیده پیچیده نظیر دین‌داری همزمان از همه جهات تضعیف شده. این نوشته با این مقدمه می‌کوشد تا این وضعیت را تحلیل کند و فرضیات اصلی آن را برشمارد: ۱- فرضیه سکولاریزاسیون این فرضیه کلاسیک جامعه‌شناختی مدعی است دینداری در جریان گذار به مدرنیته در همه جوامع کم و بیش تضعیف میشود و علت آن است که نهادهای مقوم دینداری و انتقال ارزشهای فرهنگی نظیر خانواده در فرایند مدرنیزاسیون تدریجا ضعیف شده و کارکردشان را از دست می دهند و نهادهای مدرن نظیر مدرسه و دانشگاه و رسانه ارزش های جهان جدید را توسعه می دهد. البته مخالفان این فرضیه که قایل به دی‌سکولاریزاسیون هستند این تصور را ساده انگارانه می‌دانند و با ارایه مستندات و شواهد جوامعی را ذکر می‌کنند که گونه های جدیدی از دینداری در آن رونق گرفته. به هر حال این موضوع یک جدال جامعه شناختی است که از پیتر برگر تا اولیویه روآ در موردش قلم زده‌اند و در ایران هم دغدغه جامعه‌شناسی دین بوده است. ۲- فرضیه ناسازی نهاد دین و دولت در ایران برخلاف فرضیه اول که ادعای جهانشمولی دارد این فرضیه بر شرایط خاص ایران تمرکز کرده است. از منظر این فرضیه نهاد دولت در ایران دچار مشکلات تاریخی نظیر فساد و ناکارآمدی است و زمانی که نهاد دین مدعی دولت می شود و مقامات روحانی مسیولیت آن را میپذیرند تدریجا این آسیب به نهاد دین سرایت می کند. این فرضیه عمدتا توسط جبهه مشارکت در دهه ۸۰ صورت‌بندی شد و تجویزش تفکیک نهاد دین و دولت برای حفظ تقدس و سلامت نهاد دین بوده است. در مقابل، برخی مخالفان این فرضیه درآمیزی نهاد دین و دولت در ایران را کاملا امری تاریخی می دانند و جدایی این دو در دوره پهلوی را بدعت تاریخی برمی شمارند. برخی دیگر نیز، طرح دولت دینی شیعی مبتنی بر ولایت فقیه را ابتکار امام خمینی می دانند و می گویند اگر این امر رخ نداده بود، وضع بسی بدتر شده بود و نهاد دولت مدرن ، بشدت دین را تضعیف کرده بود. ۳- توسعه غربی فرضیه دیگر پیگیری طرح توسعه غربی در دولت جمهوری اسلامی را عامل اصلی مشکل بر می شمارد. به این معنا که علی رغم وقوع انقلاب اسلامی، نرم افزار دولت همچنان همان ایده های غربی باقی ماند و سازمان برنامه با قوت آن را پیش برد و دولت به توصیه‌های مجامع جهانی از اجماع واشنگتن تا طرح ۲۰۳۰ بیش از فرمایشات رهبران انقلاب پایبند بوده است. کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تا حدی این وضعیت را از زبان تدوین‌گران و مجریان برنامه توسعه در جمهوری اسلامی توضیح می دهد. این فرضیه از جهاتی با فرضیه اول اشتراک دارد که فرایند مدرنیزاسیون رایج را در جهت سکولاریزاسیون می داند اما برخلاف آن قابل به ضرورت مدرنیزاسیون نبوده و می‌گوید باید نسخه بومی پیشرفت تدوین و اجرا گردد که مبتنی بر مبانی دینی باشد. شاید بتوان سند نقشه مهندسی فرهنگی را تا حدی تحقق این انتظار برشمرد گرچه در اجرا عملا دستاوردی حاصل نشده. ۴- فساد مقامات به اسم دین این فرضیه که از سوی طرفداران عدالت‌خواه و ارزشی نظام جمهوری اسلامی مطرح میشود عامل دین گریزی مردم را بی تقوایی و فساد مقامات ارشد می داند. این فرضیه مشابه فرضیه دوم قایل به چالش ناسازواری دین و دولت در دهه های اخیر است اما برخلاف آن، این ناسازگاری را ضرورت تاریخی نمی داند بلکه ناشی از بی کفایتی ، جهالت و خیانت مقامات در اجرای حکومت علوی و قانون اساسی و فرمایشات رهبران انقلاب می بیند. ۵- تهاجم فرهنگی این فرضیه چالش های دینداری را امری اساسا داخلی بلکه ناشی از تاثیرات فرهنگی اقدامات دشمن از جمله برنامه های ماهواره ای و رسانه های اجتماعی می داند. از منظر اصحاب این فرضیه هرچه میزان ارتباط ایران با غرب کاهش یابد و رسانه ها مسدود شود از تهاجم فرهنگی جلوگیری میشود و دینداری مردم کما فی السابق محفوظ می ماند. برخی مخالفان این فرضیه نظیر سید مرتضی آوینی آن را بشدت تدافعی و در تعارض با روح انقلاب اسلامی می دانند و مخالفان نوگرا نیز آن را در تعارض با الزامات زندگی مدرن برمی شمارند. گرچه کتمان اصل تاثیر هدفمند رسانه های بیگانه بر فرهنگ بومی ناممکن است و کاپیتالیسم از این ابزار به مثابه ارتش های سده نوزدهمی برای گشایش بازار کشورها و تضعیف مقاومت های محلی بهره میگیرد، با این حال فقدان طرح جایگزین ضعف این رویکرد تدافعی است. ✍ سید آرش وکیلیان @iisociology

ده رویکرد در تحلیل دین‌داری معاصر| بخش دوم و پایانی ۶- ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نهاد دین در مواجهه با چالش‌های زمان نوین این فرضیه در مبانی تا حدی با داروینیسم اجتماعی قرابت دارد و از سویی دوران مدرن جهان را واجد خصایصی می داند که دینداری با شیوه سابق در آن ناممکن است. در نتیجه در مذاهبی نظیر مسیحیت کاتولیک که کلیسا در نوسازی خود متناسب با نیاز این جهان ضعیف بوده ، از دینداری مردم کاسته شده یا آنکه تغییر مذهب داده اند در مقابل در مواردی مثل مسیحیت پروتستان اونجلیکال که روزامدسازی مذهبی رخ داده، اتفاقا موفقیت در جذب باورمندان هم زیاد بوده است. از این منظر طی سی سال اخیر، برخلاف چند دهه پیش از آن نهاد دینی شیعه نتوانسته خود را روزامد کند و هنوز مهمترین فرآورده مذهبی آن رساله های عملیه عهد قجر است. ۷- سوپرمارکتی شدن دین یا هویت چهل‌تکه این فرضیه هویت انسان سده بیست و یکم را نامنسجم می داند و معتقد است در مدرنیته سیال ، انسان ها عناصر معرفتی و رفتاری مختلف را حسب شرایط گزینش میکنند. مثلا برخی باورها را از دین میگیرند و با باورهای جهان مدرن جمع میکنند و آیین ها را نیز از مکاتب مختلف اخذ میکنند. از این منظر انتظار راست کیشی به شیوه گذشته مغایر با واقعیت عینی زندگی بشر امروز است. ۸- فتنه و امتحان الهی این فرضیه می گوید که خداوند نمی خواهد دینداری امری بدون چالش باشد و طبق نص قرآن مکرراً مردم مورد آزمون قرار میگیرند تا میزان خلوص و تعهد آنها مشخص گردد. اگر گناهانی بزرگ مرتکب شده باشند یا نتوانند از این آزمون‌ها سربلند درآیند خداوند نعمت دینداری را از آنها میگیرد. از این منظر برخی مظالم و مفاسد بزرگ و عینی در جامعه و بخصوص نهادهای قدرت و ثروت در ایران وجود دارد که در مکافات آن توفیق دیندارانه راست کیشانه و خالصانه از مردم سلب شده است. ۹- طرح انتظارات فراتر از ظرفیت دین: برخی طرفداران نگرش سنتی به دین و مخالفان رویکرد ایدیولوژیک معاصر میگویند که انتظارات مطرح شده در بدو تأسیس جمهوری اسلامی نظیر «هم دین دهد هم دنیا به ما» فراتر از ظرفیت تاریخی و طبیعی دین بوده است و این انتظار که هم دستاوردهای تمتع دنیوی مدرن و هم دستاوردهای معنویت دینی با هم محقق شود یک التقاط نظری است که تدریجا یا منجر به اختلال عملی می شود و اموری غیردینی با توجیه دینی رواج می یابد و یا منجر به ناامیدی مردم از دین در نتیجه ناتوانی در حل مشکلات دنیوی شان می‌شود. در نتیجه سرکنگبین ، صفرا می فزاید و جمهوری اسلامی که قرار بود عامل رونق دینداری آن شود، ناخواسته اسباب کم رونقی اش می شود. ۱۰- ابطال تجربی آموزه‌های دینی و بی‌نیازی به امداد الهی: این گزاره که مبتنی بر ابطال گرایی است آموزه های دینی نظیر خلقت و معاد را اسطوره هایی می داند که ناسازگار با علم تجربی بشر است و در نتیجه توسعه علم تجربی تدریجا این آموزه ها ابطال می‌شود و با توسعه فناوری ها نیاز انسان به خدای رخنه پوش مرتفع می شود در نتیجه انسان مدرن در همه جا از جمله ایران نیاز اعتماد بسیار کمتری به آموزه های دینی و نیاز بسیار کمتری به امداد های الهی دارد و این سبب تضعیف دین‌داری می‌شود. ✍ سید آرش وکیلیان 🔸 منبع @iisociology

این حرف شهید مطهری که رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه‌داری است هنوز در حوزه علمیه مهجور است.. استاد محسن قنبریان @iisociology

جامعه‌شناسی انتقادی اسلامی @iisociology تحلیل مسائل اجتماعی مانند نابرابری، نارضایتی و اعتراضات، مسائل کارگران، فقر، فساد، تبعیض، نفاق، تحجر، تجدد، استضعاف و...، و ارزش‌های اجتماعی مانند توحید، عدالت، آزادی، جمهوریت، عقلانیت، کرامت و ..، در آینه اندیشه‌های متفکران معاصر همچون رهبران انقلاب، علامه طباطبایی، علامه طهرانی، شهید مطهری، شهید صدر، شهید بهشتی، شریعتی، آوینی، حکیمی، مصباح یزدی، جوادی آملی و ..، اساتید متاخر همچون رشاد، پارسانیا، یزدان‌پناه، افروغ، ازغدی، واسطی، وکیلی، خسروپناه، قنبریان و.. عضویت https://eitaa.com/joinchat/928251904C1565f1340f

♦️ دردهای مزمن جبهه انقلاب 🔻حاشیه‌ای بر واکنش‌های این روزهای جبهه انقلاب 🔻 در کنار همه امتیازات #جبهه_انقلاب اما به آسیب‌هایی دچار هستیم که باید چاره‌ای برای آن‌ها اندیشید. اینکه جبهه به سرعت واکنش نشان می‌دهد یعنی جبهه انقلاب زنده است، دارای دغدغه است، نمی‌خواهد بی تفاوت باشد، این‌ها همه مزیت ماست. اما اینکه نمی داند کجا، در چه اندازه، و با چه روشی واکنش و کنش داشته باشد، یعنی از پختگی لازم برخوردار نیست و هنوز به #فرهیختگی لازم نرسیده است. برخی از آسیب هایی که دچار هستیم: ♦️ تسرع منهای تأمل 🔻 ذهن بخشی از جبهه انقلاب خیلی سریع بهم می ریزد، خیلی سریع به واکنش می افتد، خیلی سریع به نفی و طرد می رسد، خیلی سریع تحلیل می کند، خیلی سریع محکوم می کند. همه این ها نشان دهنده ضعف های ساختاری است. ضعف هایی که اگر چاره نکنیم همچنان در #انفعال می مانیم. کافی است یک اتفاق در عرصه #فضای_مجازی برجسته شود، همه ذهن، کنش و دغدغه ما را به خود معطوف می کند. ♦️ بی‌مسئلگی 🔻 بخشی از جبهه انقلاب حتی خیلی سریع #اولویت هایش تغییر می کند. کسی اولویت ها و مسئله هایش سریع تغییر می کند، یعنی اساسا فاقد مسئله است و اولویتی ندارد. به همین دلیل می بینیم کل همّ و غمّ جبهه گاهی در حد یک هفته می شود واکنش به مثلا انتشار عکس فلانی با فلانی یا خواندن یک شعر غلط از طرف فلان مداح... ♦️ غلبه روحیه نفی و طرد 🔻 ما دارای چنان قدرتی هستیم که می توانیم با واکنش های حساب نشده اما پرحجم و تند و تیز به سرعت یکی را به مرز نفی و #طرد از انقلاب برسانیم. اصلا گویی کاری جز طرد نداریم. این به معنای نادیده گرفتن خطوط قرمز نیست، به معنای پافشاری بر اصول نیست، بلکه به معنای فقدان سیاست اقدام است. ♦️ خود مرکزپنداری 🔻 یکی از مشکلات اساسی ما #نارسایی_تئوریک است. تعریف روشنی از #انقلابی بودن و انقلابی نبودن نداریم. حتی تعريف صحیح و جامعی از #بصیرت نداریم. وقتی چنین شد، بر اساس آنچه حدود انقلابی بودن می دانیم دیگران را قضاوت می کنیم و فعل خود را مصداق بصیرت افزایی می‌پنداریم. 🔻 یکی را نفی و طرد می کنیم و دیگری را محکوم و مطرود. فقط هم قرائت خودمان از آقا را قبول داریم. جهت گیری ما گاهی به سمت کشف حقیقت نیست، بلکه به سمت اثبات مواضع خومان است و این هم بد است. حالا هم که یاد گرفته ایم تا کسی حرفی خلاف میل ما می زند اسم او را صورتی می گذاریم. ♦️ افراط در در واکنش 🔻 گاهی نسبت به برخی مسائل باید واکنش نشان داد و قطعا وظیفه است. مثلا کسی شعر غلطی خوانده است، باید #تذکر_مشفقانه داد، اما ما چنان بلایی به سر طرف می آوریم و او را تا مرزهای کفر بالا می بریم که به غلط کردن بیافتد. این شیوه امامان ماست؟ این شیوه رهبری است؟ پس مروت و #اخوت چه می شود؟ کسی شک ندارد شعری که #هلالی خواند غلط است، کسی شک ندارد تطهیر خاتمی غلط است، کسی شک ندارد هزارتا مسئله دیگر وجود دارد، مهم نحوه مواجهه ما با هر یک از این مسائل است. 🔺 منبع ♦️ @iisociology

نابرابری و سبک زندگی؛ عدالت و معنویت. نمی‌خواهند این مملکت اصلاح بشود؛ اجانب نمی‌خواهند مملکت آباد شود.. اگر راست می‌گویند برای بیکاران کار پیدا کنند. این جوان بعد از بیست سال تحصیل، کار می‌خواهد. فردا، که فارغ التّحصیل می‌شود، سرگردان است. اگر معاشش فراهم نشود نمی‌تواند دین خود را حفظ کند. شما خیال می‌کنید آن دزدی که شب ها از دیوار، با آن همه مخاطرات، بالا می‌رود و یا زنی که عفت خود را می‌فروشد، تقصیر دارد؟ وضع معیشتْ بد است که این همه جنایات و مفاسد، که شب و روز در روزنامه‌ها می‌خوانید، به وجود می‌آورد. امام خمینی، ۲۱ فروردین ۱۳۴۳ یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر می‌گذارد؛ یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم نباید نادیده گرفته بشود. تورّمِ بالا، در چند سال پی‌درپی خیلی چیز مهمّی است؛ سال‌های متعدّد، پشت سر هم تورّم بالا. خب، این روی نظام توزیع درآمدها در کشور اثر می‌گذارد و توزیع درآمدهای کشور را ناموزون می‌کند؛ یک عدّه‌ای محروم می‌مانند، یک عدّه‌ای هم حالا از طرق مختلفی جیب‌هایشان پُر می‌شود. از هر دو طرف، ایجاد فساد خواهد شد؛ هم از طرف فقر، فسادهای فرهنگی، اجتماعی به وجود می‌آید؛ هم از طرف آن مجموعه‌ای که توانسته‌اند از این آب‌های گل‌آلود ماهی بگیرند، استفاده‌ی نامشروع کنند، حرام‌خوری کنند، از ناحیه‌ی آنها هم فسادهایی به وجود می‌آید. تورّم یک مسئله‌ی صرفاً اقتصادی به نظر می‌رسد امّا انسان می‌بیند نه، این می‌تواند بر روی فرهنگ مردم، افکار مردم، رفتار مردم، مسائل اجتماعی کشور اثر بگذارد. خیلی از فسادهای اجتماعی و فرهنگی هست که اگر ما سر نخ این‌ها را دنبال کنیم، به همین پول‌های حرام و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز خواهیم رسید. رهبر انقلاب، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ تعدى به حقوق مالى مردم در ميان گناهان اهميت خاصى دارد.. آرى، هيچ جرم و گناهى بقدر تعدى به حقوق مردم، جامعه را فاسد نمى‌سازد، زيرا مهم‌ترين چيزى كه جامعه انسانى را بر اساس خود پايدار مى‌دارد، اقتصاديات جامعه است كه خدا آن را مايه قوام اجتماعى قرار داده، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و مظالم را دقيقا آمارگيرى كنيم و به جستجوى علت آن بپردازيم خواهيم ديد كه علت بروز تمامى آنها يكى از دو چيز است: يا فقر مفرطى است كه انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدم‌كشى، گران‌فروشى، كم‌فروشى، غصب و ساير تعديات وادار مى‌كند، و يا ثروت بی‌حساب است كه انسان را به اسراف و ول‌خرجى در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه سكنى و همسر، و بى بند و بارى در شهوات، هتك حرمت‌ها، شكستن قرق‌ها و تجاوز در جان، مال و ناموس ديگران وا مى‌دارد. وقتى كار به اينجا بكشد شيوع فساد و انحطاط‌هاى اخلاقى چه بلائى بر سر اجتماع بشرى درمى‌آورد، محيط انسانى را به صورت يك محيط حيوانى پستى در مى‌آورد كه جز شكم و شهوت هيچ همى در آن يافت نمى‌شود، و به هيچ سياست و تربيتى و با هيچ كلمه حكمت‌آميز و موعظه‌اى نمى‌شود افراد را كنترل نمود. علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، جلد ۹، ص ۳۳۱ آیا اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعیض و محرومیت و احساس مغبونیت در مردم نباشد، عقاید پاک و اخلاق پاک و صفاى قلب و اعمال خوب بیشتر پیدا مى‏شود و زمینه براى وقوع معاصى و اخلاق رذیله و شیوع عقاید ناپاک کمتر است؟ یا اگر متعادل نباشد، و هرچه افراط و تفریط و اجحاف و مغبونیت و ناهموارى و اختلاف و تفاوت بیشتر باشد براى تزکیه نفس و صفاى روح بهتر است؟ کدام یک از اینها؟ حداکثر این است که کسى بگوید بود و نبود عدالت و محفوظ بودن و نبودن حقوق، در این امور تأثیرى ندارد. عقیده بسیارى از متدینین ما فعلًا شاید همین باشد که دو حساب است و ربطى به یکدیگر ندارد. اگر کسى هم این‏طور خیال کند، باید به او گفت: زهى تصور باطل، زهى خیال محال! مطمئناً اوضاع عمومى و بود و نبود عدالت اجتماعى در اعمال مردم و اخلاق مردم و حتى در افکار و عقاید مردم تأثیر دارد. در هر سه مرحله تأثیر دارد: هم مرحله فکر و عقیده، هم مرحله خلق و ملکات نفسانى، هم مرحله عمل. شهید مطهری؛ بیست گفتار، ص ۷۸ و ۷۹ نبود عدالت در جوامع، از مرحله خطرهای سیاسی و اجتماعی گذشته و به مرحله انحرافات ایدئولوژیک رسیده و موجب ناامیدی بزرگی از دین و مؤسسه‌های دینی و علمای دین، به ویژه آن دسته از علمای دین که در برابر بیدادگری‌ها سکوت می‌کنند و برای احقاق حقوق مردم زیر ستم مبارزه نمی‌کنند، شده است. امام موسی صدر @iisociology