💢پای لنگ جامعه‌شناسی در تحلیل مناسک اسلامی ✍️آزاده ابراهیمی فخاری مقاله «نگاهی متفاوت به عزاداری دختران بی‌حجاب زنجیرزن؛ فرصتی در دل یک تهدید» توسط کاظم راغبی، به بررسی حضور دختران بدون حجاب در مراسم عزاداری محرم می‌پردازد و آن را از منظری جامعه‌شناسانه تحلیل می‌کند. نکات اصلی مقاله را می‌توان در این موارد احصا کرد: مردمی بودن؛ اعتراض و گفتمان‌سازی؛ معنابخشی و کسب هویت؛ فرصت و تهدید؛ در پاسخ باید گفت؛ ادعای ماهیت مردمی داشتن و عدم کنترل روحانیت بر اجرای مناسک در فضایی از سوی نویسنده محترم عنوان می‌شود که فقهای محترم اصول «فقه عزاداری» را با تأکید بر پیام اصلی عاشورا و ضرورت ترویج معارف دینی در عزاداری پایه‌ریزی کرده‌اند و به این مسأله اهتمام دارند که برخی از اعمال غلط و انحرافی، می‌توانند این هدف را تحت‌الشعاع قرار دهند. آیا بی‌حجابی به عنوان نفی یک ضروری دین از جمله این اعمال غلط و انحرافی محسوب نمی‌شود؟ 📝 متن یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=75944 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔔نشست علمی «ماهیت فقه حکمرانی» (نشست پنجم) 🎙 ارائه: حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی) 🏛مکان: حرم مطهر رضوی، مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد 🗓 زمان: شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۰ صبح 🔗 لینک مجازی شرکت در نشست: https://www.skyroom.online/ch/feghahat_aqr/intfeqh 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢«پول سیاسی» منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند ✔️استاد محسن اراکی: 🔹ارزش مبادله‌ای، تنها در کالایی وجود دارد که دارای ارزش استعمالی و مصرفی باشد و در سیرهٔ عقلا و ادلّهٔ شرعی، تنها کالای مبادلاتی، طلا و نقره است. در جای‌جای کتاب مکاسب شیخ انصاری، این نکته تأکید شده است که مِلاک مالیّت، وجود «منفعت محلّلهٔ مقصوده» است و این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن تعبیر به «ارزش استعمالی» یا «ارزش مصرفی» می‌کنند. اگر چیزی ارزش مصرفی نداشت، اکل مال، در مقابل آن، اکل مال به باطل است. 🔸پول اعتباری، به جز با پشتوانهٔ سیاسی یا اقتصادی و با اعمال قدرت از این راه، منفعت استعمالی ندارد. «پول سیاسی»، منفعت محلّله مقصوده را حاصل نمی‌کند؛ شاهد آن، سقوط آزادی است که ارزش پول در اقتصاد خودمان پیدا می‌کند. 🔹اشکال می‌کنند که تبدیل طلا به کالای مبادله‌ای باعث خروج گسترده طلا به خارج می‌شود؛ در حالی که اولا همین الان هم روزانه چند تُن طلا می‌فروشند. ثانیا این که در عوض خروج طلا، کالا و خدمات با ارزش وارد کشور می‌شود و خروج طلا به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‌کند. ثالثا در فرض خروج طلا به عنوان کالای مبادلاتی، کشور‌های جهان این کالا را با این عنوان پذیرفته‌اند و این به ارزش مبادله‌ای آن کمک می‌کند. 🔸تأکید ما بر «پول طلا» نیست؛ بلکه پول باید مبتنی بر طلا و نقره و از دو نوع باشد تا بتوان آن‌را با هر کالایی مبادله کرد؛ بدون این‌که پی‌آمدهای ربوی داشته باشد. 👈متن کامل: http://ijtihadnet.ir/?p=75952 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢تأملی بر یک استفتاء در خصوص صندوق طلا ✔️تورم چنان بلای اقتصادسوزی و وطن‌سوزی است که به واقع باید ام الخبائث نظام اقتصادی نامیدش. یکی از فروع این شجره خبیثه که ریشه در سیاست‌های دولت و نظام بانکی دارد، کمرنگ شدن قرض‌الحسنه است، چرا که قرض‌دهنده علاوه بر چشم‌پوشی از مصرف حال خود، باید زیان کاهش ارزش پول را هم متحمل شود. این دشواره، بسیاری از هموطنان را به سمت راه‌اندازی صندوق‌های محلی قرض‌الحسنه طلا یا بر مبنای طلا سوق داده است. در این میان مسائل شرعی خاصی نیز رخ می‌نماید که ذیلاً به یکی از آنها اشاره شده و پاسخ مطروحه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. 📝 یادداشت حجت‌الاسلام علی نعمتی را در «اجتهاد» بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=75949 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢اعمال حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن ولی‌فقیه است ✔️ در گفتگو با دکتر سیامک ره‌پیک: 🔹رئیس‌جمهور در مقام و جایگاهی قرار دارد که می‌تواند به اعمال حکمرانی و ولایت بپردازد. این اعمال حکمرانی و ولایت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند اذن و اجازه از رهبری است. رئیس‌جمهور منتخب که توانسته از جمهور تاییدیه دریافت کند و قرار است به اعمال حاکمیت و ولایت بپردازد و تصرف در اموال و حقوق مردم داشته باشد، باید مشروعیت خود را نیز از ولی‌فقیه دریافت کند. 🔹فرض بر این است که منظور از اعمال نظر شخصی، اعمال سلیقه شخصی نیست و مقام رهبری شرایط ولایت را داشته که ولی‌فقیه شده است. بنابراین او در اعمال نظر و ولایت خودش برای دادن اجازه و اذن به رئیس‌جمهوری، از جهت شرعی و قانونی می‌تواند قیودی را ذکر کند و نظراتی بدهد؛ این نظر از سوی کسی است که مسئول مشروعیت بخشیدن به تصمیمات ارکان و اجزای نظام می‌باشد. این موضوع از زمان حیات امام خمینی (ره) مطرح بوده است؛ ایشان تنفیذ خود را مشروط به قیودی می‌کردند. از جمله اینکه... 👈 متن گفتگو: http://ijtihadnet.ir/?p=75956 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢تنفیذ؛ تقاطع فقه و قانون ✔️در گفتگو با دکتر حسین محمدی سیرت: 🔹تنفیذ یک اتفاق خاص صرفاً در جمهوری اسلامی نیست، در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست. اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مبانی اسلامی و فقه امامیه هست. اما در نظام‌های غربی خصوصاً نظام‌های پادشاهی الگو و مبنای دیگری دارد که صرفاً یک امر خلاصه خاص انسانی است که به آن گفته می‌شود نظام پادشاهی و خب طبیعتاً به نظر ما این امر بسیار عقب‌افتاده‌تر و غیرمعقول‌تر از الگوی نظام دینی یعنی ولایت‌فقیه هست. 🔹اگر یک رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ورود بکند این مداخله‌ی او یک مداخله‌ی طاغوتی است و بدون تعارفش باید این را در نظر داشت که تمام مداخلات شخصیت‌های سیاسی ازجمله رئیس‌جمهور باتوجه‌به مبانی حکومت اسلامی در این چارچوب باید اتفاق بیفتد. ولی که اگر این اتفاق نیفتد طبیعتاً این مداخله یک مداخله‌ی غیرقانونی و غیرشرعی است. هم غیرشرعی است بر اساس مبانی اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت اسلامی و هم غیرقانونی است بر اساس ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 👈 متن گفتگو: http://ijtihadnet.ir/?p=75964 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📜 آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، فردا ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تنفیذ و اعطای حکم رئیس‌جمهور منتخب توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ✔️مراسم تنفیذ و اعطای حکم چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به‌کار رسمی رئیس جمهور منتخب، یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) برگزار و حکم منتخب ملّت برای ریاست جمهوری بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، توسط ولی‌فقیه تنفیذ می‌شود. 🔹در این برنامه وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ارائه می‌کند و پس از قرائت متن حکم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب و ایراد سخن توسط آقای دکتر مسعود پزشکیان، رهبر انقلاب سخنرانی خواهند کرد. 🔹بیش از ۲۵۰۰ نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران در این مراسم حضور خواهند داشت. 🔹مراسم تنفیذ چهاردهم از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۷ مرداد به‌صورت زنده و مستقیم از رسانه KHAMENEI.IR و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی و بین‌المللی پخش خواهد شد. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔔 از قضاوت تا حقیقت، نگاهی به هجمه رسانه‌ای اخیر علیه استاد میرباقری 👤با حضور:حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند؛ عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 💢 مخاطبین گرامی می‌توانند سوالات خودرا تا یک ساعت قبل از آغاز برنامه به این آیــدی ارسال نمایند تا از کارشناس برنامه پرسیده شود. ⏰ زمان: امروز یکشنبه ۷ مرداد، ساعت ۱۰:۳۰ 🔗لـینک شرکـت در برنامـه 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📜بیانیه جامعه مدرسین در پی حمله پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ ✍️بسم الله الرحمن الرحیم اقدام ضد حقوق بشری و گستاخانه پلیس آلمان در حمله به مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی – علیه السلام – حرکتی غیر قانونی و برخلاف موازین آزادی‌های مذهبی است. این مراکز از مهم‌ترین مجموعه‌های ترویج معنویت و معارف اسلامی است که خنثی کننده افراط گرایی و رشد جریانات تند روی منحرف است. بی شک این اقدام غلط و سیاست زده، فرصت ظهور جریانات منحرف ضد دین را فراهم می‌کند و محیط‌های مذهبی آلمان و اروپا را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکوم کردن حمله‌ی نیروی‌های پلیس آلمان به این مراکز و ایجاد محدودیت‌های غیر منطقی برای مسلمانان و شیعیان، از مسئولان دستگاه دیپلماسی و دیگر متولیان امر می‌خواهد با پیگیری‌های حقوقی از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی – علیه السلام – حمایت و صیانت کرده و با جدیت مسئله بازگشایی این مراکز را دنبال کنند. دولت آلمان نیز بداند اسلام دین اخلاق، معنویت و صلح و دوستی است. اسلام هراسی و اسلام ستیزی حربه و توطئه جریان صهیونیسم بین الملل است و حرکت در مسیر طراحی‌های مراکز صهیونیستی بیش از هرچیز به دولت و ملت آلمان آسیب خواهد رساند. گرچه این حمله و ایجاد فشار علیه مراکز عبادی و دینی موجب رنجش مسلمانان مقیم آلمان، مسلمانان جهان، علماء، دانشمندان، اساتید دانشگاه و رهبران دینی شده است، اما حفظ آرامش و رعایت قانون، در اولویت است و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، هرچه زودتر این مسأله پایان یابد و حقوق مسلمانان و شیعیان مقیم آلمان تأمین گردد. إن‌شاءالله. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری ✍️حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. از امضای حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما گردید. به همین دلیل از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد. پس از اشاره‌ای کوتاه به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، مهم‌ترین پرسش‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 📝 بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=75976 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢حقیقت تنفیذ؛ فرایندی حقوقی و شرعی ✔️مراسم تنفیذ، یک امر تشریفاتی، تبلیغاتی یا سیاسی نیست، افتتاح یک مراسم نیست، حقیقت تنفیذ، چیزی فراتر از برداشت‌های ظاهری از این امر است. این وضعیت دارای مفهومی حقوقی و شرعی است. در این بحث به طور اختصار به تبیین و جایگاه حقوقی و شرعی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌پردازیم. ✂️برشی از متن: چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ نکته قابل‌توجه این است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در موضوع ریاست‌جمهوری، مردم انتخاب می‌کنند و ولی‌فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هر دو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است؛ اما اینکه در ریاست‌جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است؛ لذا در موضوع ریاست‌جمهوری برخلاف دو مورد دیگر به‌جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است؛ درعین‌حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است. 📝 متن یادداشت دکتر خیرالله پروین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران: http://ijtihadnet.ir/?p=75967 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢مادامی که پایبند هستید! ✔️ دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد، دانشیار حقوق دانشگاه تهران در جهت بازشناسی و واکاوی اثرات حقوقی تنفیذ و جنبه‌های قانونی آن طی یادداشتی موضوعات ذیل را مورد واکاوی قرار داده است. * تنفیذ؛ الزام قانونی یا تشریفات نمایشی * تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری؛ وظیفه یا اختیار * مشابه و معادل تنفیذ در نظام‌های سیاسی دنیا * امضا و تنفیذ؛ تفاوت‌ها و ترادف‌ها * نسبت تنفیذ و نظارت بر رئیس‌جمهور ✂️برشی از متن: امکان استفاده از ابزار نظارتی در خصوص تنفیذ به این دلیل است که تنفیذ عملی مطلق و بدون شروط و قیودی نمی‌باشد؛ بلکه تنفیذ عملی مادام‌الشرایطی است؛ یعنی تا زمانی تنفیذ رهبری اعتبار دارد که شروط و قیود در تنفیذ رعایت گردد. مشروط بودن و مطلق نبودن تنفیذ به‌صراحت در متن تنفیذ ریاست‌جمهوری شهید رجایی توسط امام خمینی (ره) بیان گردیده است: «اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم، و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن هستند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.» 👈 اینجا بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=75971 🆔 https://eitaa.com/ijtihad