💢 راز مکتب آیت‌الله بروجردی: هرمنوتیک ناخودآگاه فقیه بزرگ ✔️ حجت‌الاسلام سلمان رئوفی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه 🔹با وجود پذیرش عمومی اصل حجّیت ظهور، روش ظهورگیری آیت‌الله بروجردی با رویکردهای آیت‌الله خوئی و شیخ انصاری تفاوت دارد. 🔸 آیت‌الله بروجردی، حتی بدون اطلاع از اصطلاح هرمنوتیک، عملاً از مبانی آن بهره می‌برد، به این معنا که برای فهم مراد شارع، تأکید ویژه‌ای بر در نظر گرفتن زمینه‌ی متن دارد. 🔹 در چارچوب روش ایشان، متن اصلی احادیث ائمه(ع) است و زمینه‌ی فهم شامل روایات و فتاوای فقهای اهل سنت می‌شود. این تفاوت روشی موجب می‌شود که برداشت از اطلاق‌ها و تقییدها تغییر یابد؛ به طوری که اگر راوی کوفی یا غیرفقیه باشد، ظهور متفاوتی درک می‌شود. 🔸همچنین، اگر قرینه‌ای در روایت ناظر به ردّ یک پیش‌فرض فکری اهل سنت باشد، قید آورده شده صرفاً تقیید اطلاق نیست، بلکه در جهت اصلاح همان پیش‌زمینه‌ی ذهنی راوی است. 🔹در نهایت، باید گفت که آیت‌الله بروجردی در مبانی اصولی با دیگران اختلافی ندارد، اما همین روش منحصر به فرد در تحلیل ظهور منجر به شکل‌گیری یک مکتب فکری متمایز شده است، و منشأ اصلی اختلاف ایشان با شیخ انصاری نیز در همین تفاوت روش‌شناسی است، نه در مبانی کلی اصولی./ مصباح الفقاهه 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢ملاحظه‌ای بر روش پژوهش‌های حدیثی ✍️حجت‌الاسلام یحیی عبدالهی چندی است که گرایش به مطالعات حدیثی و به تبع آن پژوهش‌های حدیثی در حوزه بیشتر شده است، این امر مبارک می‌تواند نوید بخش بازگشت جایگاه قرآن و حدیث به جایگاه بایسته و شایسته خود در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه باشد. در عین حال می‌بایست از این اقبال، صیانت کرد و با دقت و تدبیرهای لازم از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری نمود که در این یادداشت به اختصار به یک نکته اشاره می‌شود. انتخاب زاویه دید و برش‌هایی که در موضوع پژوهش داده می‌شود، نگاه جامع به ادله را منتفی می‌سازد. به عنوان مثال یک موضوع خاص از موضوعات اخلاق و تربیت یا از موضوعات انسان شناسی را از نگاه صحیفه سجادیه یا نهج البلاغه بررسی می‌کنند، سوال این است که آیا نتیجه این تحقیق به حجیت می‌رسد و می‌شود آن را به دین نسبت دهیم؟ مسلماً خیر. هیچ فقیهی در یک فرع فقهی هم به یک منبع خاص روایی بسنده نمی‌کند، چه رسد به موضوعات پیچیده تر معارفی. 🔗 متن کامل: http://ijtihadnet.ir/?p=80499 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢هنر تقنین یا ترجمه فقه؟/ واکاوی چالش‌های نظام قانون‌گذاری در بوته نقد ✔️دکتر محمد رجبی، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹ریشه بسیاری از ابهامات و تعارضات در رویه قضایی، نه در ذات فقه، بلکه در فرآیند «تقنین ترجمه‌ای» و شتاب‌زدگی در رفع ایرادات شورای نگهبان نهفته است. گذار از رویکرد حداقلی به فقه و نیل به قانون‌گذاری کارآمد، مستلزم تدوین «پیوست شرعی» به مثابه منظومه تبیین‌گر مبانی، اهداف و انسجام مواد قانونی است. 🔸راهکار بنیادین برای گذار از چالش‌های فعلی تدوین «پیوست شرعی» برای قوانین است که به مثابه یک سند پشتیبان و دفترچه راهنما عمل می‌کند. 🔹این پیوست در سه محور قابل طرح است: نخست، شفاف‌سازی مبانی فقهی هر ماده؛ دوم، ایجاد انسجام و تبیین ارتباط منطقی میان مواد مختلف؛ و سوم، ارائه کدهای تفسیری به قضات و حقوق‌دانان برای کشف نیت واقعی قانون‌گذار در موارد ابهام. 🔸پیوست شرعی می‌تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده، از تغییرات بی‌ضابطه مواد در صحن علنی مجلس جلوگیری کند و به نمایندگان نشان دهد که تغییر یک واژه، چه تأثیر شگرفی بر منظومه فقهی و حقوقی قانون خواهد داشت. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80506 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢از فتوا تا قانون: نقشه راه پرچالش قانون‌گذاری در نظام اسلامی ✔️دکتر حسینعلی بای، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹فقه و شریعت در پی ایجاد التزامی درونی و ترغیب مکلفان به فعل است، حال آنکه قانون با تکیه بر فشار بیرونی و قوه قاهره، الزام ایجاد می‌کند. تبدیل هر آنچه موضوع التزام مؤمنانه است به الزام قانونی، به‌گونه‌ای که کنش‌ها از سر اعتقاد نبوده و افراد در پی راه فرار از آن باشند، خدمت به فقه نیست؛ این امر تداعی‌گر حکایت کسی است که از بیم شلاق نماز گزارد و به امیرالمؤمنین (علیه السلام) عرض کرد: نماز نخست برای خدا بود و این یکی از ترس شلاق تو! 🔹شورای نگهبان در حال حاضر «هیچ رویه ثابتی» در بررسی‌های شرعی ندارد! در موضوع «مهرالمثل در زنای به عنف»، ماده‌ای در بخش حدود تصویب و به تأیید شورا رسید، اما همان حکم در بخش دیات، خلاف شرع و مغایر با فتوای رهبری (مبنی بر لزوم پرداخت مهر نکاح منقطع) تشخیص داده شد؛ تفاوت این دو حکم از نظر ریالی بسیار فاحش بود. جالب آنکه پس از مدتی با استفسار از رهبری، ایشان نظر خود را تغییر داده و بر مهرالمثل تأکید کردند. این تجربه نشان داد که چگونه یک موضوع واحد با دو رویکرد متضاد در شورا مواجه می‌شود. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80525 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢چالش‌های تقنین بر اساس منابع فقهی؛ از مرزهای عقیدتی تا واقعیت‌های اجرایی ✔️دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹در دانش فقه، مرزها عموماً «عقیدتی» بوده و انسان‌ها به مسلم و کافر تقسیم می‌شوند؛ اما در نظم کنونی، مرزها «جغرافیایی» است. این تفاوت، چالش‌های جدی در مسیر قانون‌گذاری ایجاد کرده است. 🔸آیا این قاعده که خون مسلمان نباید هدر رود، صرفاً در مرزهای ایران معتبر است یا تکلیفی جهانی برای بیت‌المال ایجاد می‌کند؟ تسرّی این قواعد فقهی به اتباع خارجی غیرمجاز، از جمله گره‌های فراروی نظام قضایی است که نیازمند تبیین است. 🔹تبدیل حکم فقهی به قانون نیازمند تفکیک دقیق میان مقام «کشف حکم» و «صحنه اجرا» است. غفلت از قابلیت اجرایی قوانین و اکتفا به مشهورات فقهی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، می‌تواند به انسداد باب قضا یا ترویج انتقام‌جویی شخصی منجر شود. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80531 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢نقش‌آفرینی فعال فقه در قانون‌گذاری؛ از «نظارت پسینی» تا «طراحی پیشینی» ✔️حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علی نهاوندی، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹نظام قانون‌گذاری کنونی با نوعی انفعال در نظارت شرعی مواجه است که درمان آن در گرو گذار از نگاه کنترلی شورای نگهبان به سمت طراحی نهاد فعال فقهی در بطن مجلس است. واکاوی سه دوره تحول در پیوند فقه و قانون نشان می‌دهد که تحقق کامل اصل چهارم قانون اساسی نیازمند ایجاد سازوکارهای رسمی برای «انطباق» پیشینی قوانین با موازین اسلامی است. 🔸گاهی طرح‌ها با این پیش‌فرض تصویب می‌شوند که در شورای نگهبان رد شده و در نهایت از مسیر «مصلحت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسند. این رویکرد به معنای عدول از انطباق اولیه با شرع و پناه‌بردن به احکام ثانویه و حکومتی در موارد غیرضروری است. 🔹کاهش تعداد روحانیون در مجلس نسبت به دوره‌های نخستین، ضرورت وجود یک نهاد تخصصی فقهی را به‌عنوان بازوی مشورتی نظام تقنین بیش‌ازپیش نمایان کرده است تا فقه به معنای واقعی کلمه، «دانش چگونه زیستن» و اداره جامعه باشد. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80534 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢قانون‌گذاری نظام‌مند: عبور از «فتوا محوری» به «گزینش‌گری» ✔️حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹بسیاری از ناهماهنگی‌های قانونی ریشه در رویکرد «فتوا محوری» به‌جای «منظومه‌نگری» دارد. برای نیل به نظام حقوقی کارآمد، بایستی از پوسته سخت احکام توقیفی عبور کرد و با بهره‌گیری از «روش گزینشی» و «تدابیر حکومتی»، قوانینی را تدوین نمود که علاوه بر حجیت شرعی، از قابلیت اقناع وجدانی و انسجام سیستمی برخوردار باشند. 🔹ضمانت اجرای فتوای فقیه، باور مؤمنانه مقلد است، ولی ضمانت اجرای قانون، قابلیت اقناع وجدانی آن است. قانون‌گذار باید برای هر مصوبه، توجیهی خردمندانه ارائه دهد؛ در غیر این صورت، قانون ناچار به استفاده از ابزارهای خشن و قهری خواهد شد. پیشنهاد می‌شود که تدوین ضوابط مصلحت‌سنجی و تفکیک «تشریعات الهی» از «تدابیر حکومتی» توسط نهادهای علمی و حوزوی صورت گیرد، نه نهادهای سیاسی. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80536 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢فقه و قانون؛ اتحاد یا تمایز؟/ واکاوی نسبت شریعت و نظام تقنین ✔️استاد سید محمدعلی مدرسی یزدی، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹در احکام اولیه، نسبت از نوع اتحاد است و قانون باید دقیقاً موافق شرع باشد؛ چرا که کوچک‌ترین تفاوت، آن را هم مخالف و هم غیر موافق می‌سازد. 🔸در احکام ولایی، گزاره قانونی خود یک حکم فقهی کلی نیست، بلکه مصداقی از یک کبرای فقهی یعنی اطاعت از حاکم است. این قوانین که متغیر و بر اساس مصلحت‌سنجی حاکم وضع می‌شوند، نمی‌توانند مستقیماً به شرع نسبت داده شوند. 🔹در این ساحت، نسبت صحیح همان رعایت حدومرز است؛ یعنی قانون نباید مخالف شرع باشد. قانون‌گذار باید چهارچوب‌های کلی شریعت مانند پرهیز از ربا و ضرر را رعایت کند و درعین‌حال، قوانین باید با اهداف کلان شریعت مانند عدالت موافق باشند. 🔸صرف پیداکردن یک فتوا برای تبدیل آن به قانون کافی نیست و فتوای مبنای قانون‌گذاری، باید با اتقان بسیار بالایی صادر شده و آثار اجتماعی آن در نظر گرفته شود. 🔹در حوزه احکام اولیه، استناد به مقاصد شریعت برای تغییر احکام پایه‌ای ندارد. اما در حوزه احکام ولایی، توجه به اهداف کلان شریعت مانند عمران، معیشت مردم و عدالت، امری صحیح و ضروری در مسیر حکمرانی فقهی است. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80545 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢بررسی فقهی و حقوقی یک چالش بنیادین: سکوت قانون‌گذار، خلأ یا تدبیر؟ ✔️حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹در تبیین وظایف بنیادین حاکمیت سیاسی، اصل نخستین بر عدم سکوت قانون‌گذار استوار است؛ چرا که شأن اصلی قدرت حاکمه، حل‌وفصل اختلافات و فصل خصومت در جامعه تلقی می‌شود. با این حال، شناسایی مواردی که در آن سکوت قانون‌گذار مجاز شمرده می‌شود، به یکی از مباحثات کلیدی در حقوق عمومی تبدیل شده است. 🔹چالش اساسی زمانی رخ می‌نماید که شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر مسائل کیفری و جواز رجوع قاضی به منابع فقهی در موارد خلأ قانونی مطرح می‌گردد؛ مسئله‌ای که به تعبیر صاحب‌نظران، «معرکه آراء» در محافل حقوقی است و لزوم دستیابی حقوق‌دانان به نظریه‌ای واحد در این حوزه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80539 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢نقد و واکاوی نظریه «منطقة‌الفراغ»؛ از پویایی شریعت تا چالش‌های تقنین ✔️حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین محمدجواد ارسطا، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔹آیا احراز «مصلحت اهم» توسط ولی‌امرمسلمین، شرط لازم برای ورود به منطقة‌الفراغ است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این ضابطه اختصاصی به احکام غیرالزامی نخواهد داشت و در احکام الزامی نیز مصلحت اهم، حکم را کنار می‌زند؛ و اگر پاسخ منفی باشد، پذیرشِ تغییر حکم شرعی بدون مصلحت برتر، با مبانی عقلی و فقهی ناسازگار خواهد بود. 🔸از کلام شهید صدر چنین برمی‌آید که ضابطه اصلی، تشخیص «مصالح زمان و مکان» است. اما این معیار ناکافی است و علاوه بر مصالح عقلایی، باید به «سیاست‌های کلان» یا «اغراض شریعت» نیز توجه کرد. 🔹شهید صدر در نظریه خود میان انواع احکام غیرالزامی (مستحب، مکروه و مباح) تفاوتی قائل نشده است؛ در حالی که از منظر فلسفه فقه، فرآیند تبدیل یک مباح (فاقد مقتضی) به وجوب، با تبدیل یک مکروه (دارای مفسده غیرالزامی) به وجوب، تفاوت ماهوی دارد و قانون‌گذار باید در مقام تقنین به این ظرایف توجه کند. 🔸با توجه به علاقه شارع به بهره‌مندی مردم از آزادی‌های شرعی و رخصت‌ها، ولی امر تا چه حد مجاز است با وضع احکام ثانویه در منطقةالفراغ، این رخصت‌های محبوب الهی را محدود کرده و آزادی‌های عمومی را سلب نماید؟ 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80542 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

💢مصلحت، شمشیر دو لبه تقنین: کلید گشایش یا دروازه تحریف دین؟ ✔️استاد سید محمود مدنی بجستانی، در مدرسه پارلمانی «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین»: 🔸بحث مصلحت دو طرف دارد که هر دو همدیگر را به‌شدت مورد حمله قرار می‌دهند. یک عده معتقدند مصلحت‌گرایان در پی ازبین‌بردن مسلمات دین باعقل جزئی خود هستند و آنان را تکفیر می‌کنند. آن طرف دیگر نیز متهم می‌کنند که ضدمصلحتی‌ها متحجرند و می‌خواهند مردم را در قالب‌های سنتی هزار و چهارصد سال قبل نگه دارند که این امر نظام را به بن‌بست می‌کشاند. 🔹این چالش فکری ناشی از عدم تبیین دقیق نسبت مصلحت با نصوص شرعی است، لذا حل این مناقشه، مستلزم پاسخ به دو پرسش بنیادین است: نخست امکان کشف مصالح و ملاکات احکام توسط بشر و دوم، میزان حجیت این مصالح در ایجاد، تضییق، توسعه یا تغییر حکم شرعی. 🔗 گزارش تفصیلی در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=80548 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🌙 بنابر خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت‌الله سيستانى فردا دوشنبه یکم دیماه ۱۴۰۴، اول ماه رجب ۱۴۴۷ هجرى قمرى خواهد بود۰ متن خبر به شرح زير می‌باشد: أعلنَ مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الأثنين الموافق (22-12-2025 م) هو الأول من شهر رجب لعام 1447 للهجر. ✔️ همچنین، طبق گزارش استهلال ماه رجب المرجب ۱۴۴۷ ه‌.ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری دوشنبه، اول دی‌ماه، مصادف با اول ماه رجب است. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad