📝فراخوان مقاله | «میراث شهید محمدباقر صدر» ✔️دانشکده علوم اسلامی دانشگاه بابل عراق اعلام کرد: نخستین کنفرانس علمی بین‌المللی خود را با موضوع میراث و اندیشه شهید سید محمدباقر صدر (قدس سره) و با شعار «میراث شهید محمدباقر صدر، سرچشمه‌ای معرفتی که نو می‌شود»، روز سه‌شنبه ۶ آوریل ۲۰۲۷ (۱۷ فروردین ۱۴۰۶ هـ.ش) برگزار می‌کند و برای پژوهش‌های برتر جوایز ارزشمندی در نظر گرفته است. 🔻محورهای کنفرانس: 🔹 محور اول: مطالعاتی در علوم قرآنی و تفسیر نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور دوم: مطالعاتی در عقیده و تجدید کلامی نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور سوم: مطالعاتی در فقه و اصول نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور چهارم: مطالعاتی در سیره و اندیشه سیاسی نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور پنجم: مطالعاتی در اقتصاد و جامعه نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور ششم: مطالعاتی در گفتمان دینی و اصلاح نزد شهید محمدباقر صدر 🔹 محور هفتم: پروژه سید محمدباقر صدر در پرتو پرسش‌های عصر: خوانشی نقدی و آینده‌نگرانه 🔗 جزئیات و زمان‌بندی 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

📣کارگاه آموزشی «آشنایی با منابع اصول فقه مقارن» 🎙 مدرس: استاد احمد خوانساری 📅 زمان: چهارشنبه ۱۳ آبان، ساعت ۱۴ تا ۱۷ 🏛مکان: قم، سالن کنفرانس انجمن‌های علمی حوزه 🎓 همراه با ارائه گواهی 📲 ثبت‌نام: ارسال عدد ۱ به ~۳۰۰۰۱۶۶۲۰~ 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🎬 تصویری به یادماندنی از نماز آیت‌الله‌‌ شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) در محل مرقد شریف‌شان در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) 🗓 ۱۳ تیر ۱۳۹۲ 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

🔻بسمه تعالی ✍️محمد حاجی ابوالقاسم دولابی یادداشت جناب آقای میرزاده، اگرچه با ادبیات اصولی و فقهی نوشته شده، اما به نظرم در نقد دیدگاه مورد بحث، دچار چند خلط مفهومی شده است. ۱. تفکیک فتوا و حکم حکومتی به معنای دوگانه‌سازی میان فقه فردی و فقه اجتماعی نیست. بنده هیچ‌گاه نگفته‌ام فتوا صرفاً ناظر به مسائل فردی و حکم حکومتی ناظر به مسائل اجتماعی است. روشن است که فتوای فقیه می‌تواند ناظر به مسائل کلان اجتماعی و حکومتی باشد. تفاوت فتوا و حکم حکومتی را باید در ماهیت، مبنا، کارکرد و آثار آنها جست‌وجو کرد، نه صرفاً در فردی یا اجتماعی بودن موضوعشان. فتوا بیان حکم شرعی است؛ اما حکم حکومتی تصمیم الزام‌آور حاکم در مقام اداره جامعه و اعمال ولایت است. این دو، حتی اگر موضوع مشترکی داشته باشند، لزوماً یک ماهیت ندارند. ۲. آیا حکم حکومتی می‌تواند با فتوای حاکم متفاوت باشد؟ اگر مقصود از تفاوت، تناقض در حکم دو عنوان کاملاً یکسان، با موضوع، شرایط و ملاک‌های یکسان باشد، روشن است که چنین چیزی قابل دفاع نیست و بنده نیز چنین ادعایی نکرده‌ام. اما اگر موضوع، شرایط، عناوین ثانوی یا موازنه مصالح و مفاسد تغییر کند، ممکن است نتیجه عملی حکم حکومتی با نتیجه فتوای اولیه متفاوت باشد. این نه تناقض فقهی است و نه دوگانگی شخصیت فقیه؛ بلکه ناشی از تفاوت موضوع یا عنوان و شرایط حکم است. نکته جالب اینکه خود نویسنده محترم نیز در بند دوم و سوم یادداشت، تغییر موضوع و تزاحم ملاک‌ها را به‌عنوان مبنای تغییر حکم می‌پذیرد. بنابراین، به نظر می‌رسد اختلاف اصلی ما چندان جدی نیست و بخش مهمی از استدلال ایشان در واقع مؤید امکان بازنگری مورد بحث است. ۳. مسئله اصلی در یادداشت من چه بود؟ بحث من اساساً این بود که موضع رهبر شهید انقلاب درباره سلاح هسته‌ای، چه در قالب فتوا صادر شده باشد و چه در قالب حکم حکومتی، آیا با تغییر شرایط و موازنه مصالح و مفاسد، امکان بازنگری دارد یا خیر؟ اگر آن موضع فتوا بوده، باید بررسی کرد که آیا موضوع و شرایط آن همچنان باقی است و آیا عناوین ثانوی یا تزاحم، اقتضای تصمیم دیگری دارد؟ اگر حکم حکومتی بوده، آیا با تغییر شرایط، امکان صدور حکم حکومتی جدید وجود دارد؟ این یک پرسش علمی و فقهی است. پاسخ به آن نیز به معنای صدور حکم حکومتی یا تجویز قطعی تولید سلاح هسته‌ای نیست. در پایان، تأکید می‌کنم که فقه حکمرانی قرار نیست با مبانی فقه و اصول تعارض داشته باشد؛ اتفاقاً مأموریت آن، استفاده از ظرفیت‌های اجتهاد برای حل مسائل پیچیده و واقعی حکمرانی است. نباید به بهانه جلوگیری از تناقض فقهی، امکان بازنگری در سیاست‌های حکومتی را منتفی دانست؛ همان‌طور که نباید به بهانه مصلحت، از ضوابط اجتهاد عبور کرد. مسئله ما نه تعطیل فتواست و نه تقابل حکم حکومتی با شریعت؛ مسئله، فهم دقیق نسبت میان حکم اولیه، عناوین ثانوی، تزاحم، فتوا و حکم حکومتی در شرایط متغیر حکمرانی است. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad