🌐 ترجمه اظهار نظر ولکر ترک (Volker Türk)، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره انفجارهای سراسر لبنان و سوریه ⏱ ژنو، 18 سپتامبر 2024 انفجارهای همزمان گسترده دیروز در سراسر لبنان و سوریه، که در آن، پیجرهای منفجرشونده، دست کم 12 نفر - از جمله دو کودک - را کشتند و هزاران نفر را مجروح کردند، تکان دهنده است و تاثیر آن بر غیرنظامیان غیرقابل قبول است. ترس و وحشت رها شده کنونی، شدید و عمیق است. در این زمان بسیار ناآرام، من از همه کشورهای دارای نفوذ در منطقه و فراتر از آن، می‌خواهم که اقدامات فوری برای جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری‌های کنونی که به حدکافی همه روزه وحشت‌ و رنج آفرین است، اتخاذ کنند. زمان آن فرا رسیده است که رهبران در دفاع از حقوق همه مردم برای زندگی در صلح و امنیت گام بردارند. حفاظت از غیرنظامیان باید اولویت اصلی باشد. تنش زدایی امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. هدف قرار دادن همزمان هزاران نفر، اعم از غیرنظامیان یا اعضای گروه های مسلح، بدون اطلاع از اینکه چه کسی دستگاه‌های مورد هدف را در زمان حمله در اختیار داشته و مکان و محیط اطراف آنها چه بوده است، قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تا حد قابل اجرا، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می کند. باید یک تحقیق مستقل، کامل و شفاف در مورد شرایط این انفجارهای جمعی انجام شود و کسانی که دستور و انجام چنین حمله‌ای را داده‌اند باید پاسخگو باشند. ⚖ کانال اخبار و تحولات حقوق بین الملل ✅ @int_law

🌐 ترجمه بیانیه‌ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: ⏱ ژنو، 19 سپتامبر 2024 (29 شهریور 1403) جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، متشکل از افراد ذیل، بیانیه‌ای را در خصوص انفجار پیجرها و لوازم رادیویی منتشر کرده‌اند که در ادامه بیان می‌گردد: 1- بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در مقابله با تروریسم؛ 2- موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه؛ 3- فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل؛ 4- جورج کاتروگالس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه؛ 5- سوریا دوا، گزارشگر ویژه در مورد حق توسعه؛ 6- مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ 7- لورا نیرینکیندی (رئیس)؛ 8- کلودیا فلورس (نایب رئیس)؛ 9- دوروتی استرادا تانک، ایوانا کرستیچ، و هاینا لو، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران. 10- جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و انجمن. 11- بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب؛ 12- تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی؛ 13- و گزارشگر ویژه ریم السلام Reem Alsalem در مورد خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن.، و سایر کارشناسان. امروز دستکاری مخرب هزاران پیجر الکترونیکی و لوازم رادیویی برای انفجار همزمان در سراسر لبنان و سوریه را به عنوان نقض «وحشتناک» قوانین بین‌المللی محکوم کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حملات دست کم 32 نفر کشته و 3250 نفر از جمله 200 نفر با حال وخیم زخمی شدند. در میان کشته شدگان یک پسر و یک دختر و همچنین کادر پزشکی نیز دیده می‌شود. حدود 500 نفر از جمله یک دیپلمات به شدت آسیب دیدند. برخی دیگر از ناحیه صورت، دست و بدن صدمات جدی دیده‌اند. کارشناسان گفتند: «این حملات حق بشر برای زندگی را نقض می‌کند، بدون اینکه نشانه‌ای مبنی بر اینکه قربانیان در آن زمان یک تهدید مرگبار قریب‌الوقوع برای دیگران بوده‌اند». چنین حملاتی به تحقیقات مستقل و سریع نیاز دارد تا حقیقت را مشخص کند و پاسخگویی را برای جنایت قتل فراهم سازد. آنها گفتند: «ما عمیق‌ترین همبستگی خود را با قربانیان این حملات ابراز می کنیم.» طبق گزارش‌ها، پیجرها و رادیوها عمدتاً بین افرادی که گفته می‌شود با جنبش حزب‌الله مرتبط هستند، که شامل پرسنل غیرنظامی و نظامی است و در درگیری مسلحانه با اسرائیل در امتداد مرز مشارکت دارند، توزیع شده است. کارشناسان گفتند: «تا آنجایی که حقوق بشردوستانه بین‌المللی اعمال می‌شود، در زمان حملات هیچ راهی برای دانستن اینکه چه کسی هر وسیله را در اختیار دارد و چه کسی در نزدیکی آن قرار دارد، وجود نداشت». حملات همزمان توسط هزاران وسیله با ناتوانی در تشخیص هر هدف، و عدم قائل‌شدن تمایز میان غیرنظامیان محافظت‌شده، و افرادی که به‌طور بالقوه به دلیل مشارکت مستقیم در خصومت‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، ناگزیر قوانین بشردوستانه را نقض می‌کند. کارشناسان گفتند: «چنین حملاتی می‌تواند جنایات جنگی قتل، حمله به غیرنظامیان، و انجام حملات کور، و نیز نقض حق بر حیات باشد». به گفته کارشناسان، حقوق بشردوستانه علاوه بر این، استفاده از تله‌های انفجاری را که در قالب اشیاء قابل حمل ظاهراً بی‌ضرر پنهان شده‌اند، در مواردی که به طور خاص با مواد منفجره طراحی و ساخته شده‌اند، ممنوع می‌کند (و این می تواند شامل یک پیجر غیرنظامی بمب‌گذاری شده باشد). تله انفجاری وسیله‌ای است که برای کشتن یا زخمی کردن طراحی شده است، که به طور غیرمنتظره‌ای، در زمانی که شخصی یک عمل ظاهراً ایمن را مانند پاسخ دادن به پیجر انجام می‌دهد، عمل می‌کند. کارشناسان هشدار دادند: «ارتکاب خشونت با هدف گسترش وحشت در میان غیرنظامیان، از جمله ترساندن یا بازداشتن آنها از حمایت از یک دشمن، جنایت جنگی است». آنها گفتند: «اکنون فضای ترس زندگی روزمره در لبنان را فرا گرفته است. کارشناسان از سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی سریع، مؤثر، کامل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد حملاتی که برای آن پیشنهاد کمک کرده‌اند را انجام دهد. آنها گفتند: «کشورها باید کسانی را که دستور این حملات را صادر کرده‌اند و آن را اجرا نمودند، از جمله با اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایات جنگی، به دست عدالت بسپارند. کارشناسان از همه طرف‌ها خواستند که از نقض بیشتر حقوق بشردوستانه خودداری نموده و اختلافات خود را طبق حقوق بین‌الملل به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند. تشدید خشونت کل منطقه را بی‌ثبات می‌کند. «شورای امنیت و مجمع عمومی باید برای بازگرداندن صلح و عدالت اقدام عاجل کنند.» ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

🚨🚨مراحل مداخله کشورهای ثالث به پرونده دعوای افریقای جنوبی علیه رژیم صهیونی: تا به امروز (23 اکتبر 2024 - 2 آبان 1403)، کشورهای زیر در حمایت از دعوای افریقای جنوبی و به نفع فلسطین، درخواستی برای ورود ثالث، به دعوای مطروحه آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل، بر اساس ماده 62 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یا اعلامیه مداخله طبق ماده 63 اساسنامه ارائه کرده اند: نیکاراگوئه (طبق ماده 62 اساسنامه، در 23 ژانویه 2024). کلمبیا (طبق ماده 63 اساسنامه، در 5 آوریل 2024)؛ لیبی (طبق ماده 63 اساسنامه، در 10 مه 2024)؛ مکزیک (طبق ماده 63 اساسنامه، در 24 مه 2024)؛ فلسطین (طبق مواد 62 و 63 اساسنامه، در 31 مه 2024)؛ اسپانیا (طبق ماده 63 اساسنامه، در 28 ژوئن 2024) ترکیه (طبق ماده 63 اساسنامه، در 7 اوت 2024)؛ شیلی (طبق ماده 63 اساسنامه، در 12 سپتامبر 2024) مالدیو (طبق ماده 63 اساسنامه، در 1 اکتبر 2024). و بولیوی (طبق ماده 63 اساسنامه، در 9 اکتبر 2024). ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

🚨ممنوعیت شناسایی افراد تحریمی سازمان ملل متحد توسط دولتها:🚨 شناسایی فردی که در لیست تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ذیل ماده 41 منشور قرار دارد، از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند نقض قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت و در برخی موارد، اصول مربوط به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها باشد. این موضوع به چند اصل و قاعده حقوقی مرتبط است که در ادامه توضیح داده می‌شود: 1. نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (ماده 25 منشور سازمان ملل متحد): مطابق ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو سازمان ملل متعهد به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند. اگر فردی در لیست سیاه (مثلاً در زمینه تروریسم یا تحریم‌ها) قرار گرفته باشد، این بدان معناست که شورای امنیت او را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته و دولت‌ها موظف به عدم شناسایی یا حمایت از او هستند. شناسایی چنین فردی توسط یک دولت، نقض مستقیم تعهدات ناشی از قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت محسوب می‌شود. 2. نقض تعهدات erga omnes (تعهدات عام‌الشمول): برخی از قطعنامه‌های شورای امنیت، به تعهدات erga omnes (تعهدات نسبت به جامعه بین‌المللی) مرتبط هستند، مانند مبارزه با تروریسم یا جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. شناسایی فردی که در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارد، می‌تواند نقض این تعهدات باشد، زیرا دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه اقدام حمایتی نسبت به این افراد خودداری کنند. 3. نقض اصل ممنوعیت حمایت از افراد یا گروه‌های تهدیدکننده صلح بین‌المللی: شناسایی یا همکاری با فردی که در لیست سیاه است، ممکن است اصل ممنوعیت حمایت از فعالیت‌های تهدیدکننده صلح بین‌المللی را نقض کند. این اصل در حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین در قطعنامه‌های مرتبط با تروریسم یا تحریم‌های اقتصادی تأکید شده است. 4. نقض رژیم تحریم‌ها: افراد و نهادهایی که در لیست سیاه قرار دارند، معمولاً مشمول تحریم‌های هدفمند مانند مسدود شدن دارایی‌ها، محدودیت سفر، یا ممنوعیت تجارت هستند. شناسایی یا به رسمیت شناختن چنین فردی توسط یک دولت می‌تواند به معنای نقض تعهدات تحریمی باشد که در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت تعیین شده است. 5. نقض اصل همکاری بین‌المللی: مطابق با بند 3 ماده 1 و بند 5 ماده 2 منشور سازمان ملل، دولت‌ها موظف به همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هستند. شناسایی فردی که تهدیدکننده امنیت بین‌المللی شناخته شده است، نقض این اصل و تعهد به همکاری تلقی می‌شود. 💥در نتیجه: اگر فردی که در لیست تحریم‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم (مانند قطعنامه 1267 درباره تحریم‌های القاعده و داعش) قرار دارد، توسط دولتی به‌عنوان نماینده رسمی به رسمیت شناخته شود یا امتیازاتی دریافت کند، این اقدام می‌تواند به معنای نقض تعهدات بین‌المللی آن دولت در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل و حقوق بین الملل باشد. ✅لینک حضور جولانی در فهرست تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل متحد: https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list ✅اخطار ویژه اینترپل-شورای امنیت سازمان ملل متحد، به پلیس جهانی در خصوص افرادی که مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هستند. سه مورد از رایج ترین تحریم ها، «مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی» است. لینک حضور جولانی در لیست اینترپل: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2013-43222 ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

🚨ممنوعیت قانونی همکاری رسانه ای با عوامل و دوستان رژیم صهیونی:🚨 بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این ماده، در خصوص "تبلیغ علیه نظام" است و اغلب علیه روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی یا کسانی که با رسانه‌های خارجی همکاری دارند استفاده می‌شود. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می‌دارد: هر کس با دول متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورت محارب شناخته نشدن، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. «دولت متخاصم» معمولاً آمریکا، رژیم صهیونی و کشورهایی که به صورت علنی دشمنی می‌کنند، تلقی می‌شوند (با توجه به سیاست رسمی جمهوری اسلامی). اگر شبکه‌ای مانند ایران اینترنشنال به عنوان وابسته به دولت متخاصم شناخته شود، همکاری با آن ذیل این ماده قرار می‌گیرد. همچنین مبتنی بر ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جاسوسی، هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا کمک به دشمن، اسرار یا اسناد را در اختیار بیگانگان قرار دهد، به عنوان جاسوس شناخته شده و محکوم به حبس از یک تا ده سال می‌شود. این ماده ممکن است در موارد شدیدتر، به همکاری مداوم یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده نسبت داده شود. ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

🔻بحرین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که به کشورها اجازه می‌دهد از «تمام وسایل لازم» برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کنند. 🔹این پیشنهاد که از سوی کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده حمایت می‌شود، ایران را به تهدید صلح بین‌المللی از طریق حمله به کشتی‌ها و ایجاد اختلال در ناوبری متهم می‌کند. 🔹با این حال، احتمال تصویب این قطعنامه کم است، زیرا انتظار می‌رود روسیه و چین آن را وتو کنند./خبرآنلاین ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

🚨درخواست فرانسه برای نشست اضطراری شورای امنیت پس از حمله به نیرو‌های حافظ صلح در لبنان ____________________ فرانسه پس از حملات جدی به نیرو‌های یونیفل در جنوب لبنان، خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شد. فرانسه اعلام کرد که پس از «حوادث بسیار جدی» که نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل را در لبنان هدف قرار داده بود، درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را داده است. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در این خصوص، گفت: «چنین حملاتی در نزدیکی مواضع نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه است» و افزود که فرانسه خواستار «تحقیقات کامل در مورد این فجایع» است. این هفته دست کم سه نفر از نیرو‌های سازمان ملل که یکی از آنها تبعه اندونزی بود، در حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند. ⚠️ وزارت بهداشت لبنان می‌گوید از زمان تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، حداقل ۱۲۴۷ نفر به شهادت رسیده و ۳۶۸۰ نفر زخمی شده‌اند./ الجزیره ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

📸 واکنش کمال شرف، طراح مشهور یمنی به نقض (کتاب) #حقوق_بین‌الملل در ترور خبرنگاران ✳️ گاردین: لبنان می‌گوید در حال آماده شدن برای ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قتل روزنامه‌نگاران توسط اسرائیل است. ✳️ فلسطین اشغالی: جهاد اسلامی هدف قرار دادن خبرنگاران را نقض آشکار همه قوانین و #عرف‌‌های بین‌المللیِ تضمین‌کننده حفاظت از فعالان رسانه‌ای دانست. ✳️ کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران: هدف قرار دادن خبرنگاران نقض آشکار و خطرناک #حقوق_بین‌الملل_بشردوستانه است. ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

"هو الوکیل" 🚨«تجاوز از طریق محاصره دریایی نامشروع»🚨 ⚠️محاصره دریایی غیرقانونی و نامشروع (غیرمنطبق با مفاد مندرج در مواد ۴۲ و ۵۱ منشور ملل متحد) نه‌تنها یک تخلف، بلکه از شدیدترین انواع نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در ادامه به تفکیک اینکه چرا این اقدام «نقض آتش‌بس» و «مصداق بارز تجاوز» می‌باشد را بررسی می‌نماییم: 1⃣ محاصره دریایی به عنوان «عمل تجاوز» (Act of Aggression): طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴)، تعریفی دقیق از «تجاوز» ارائه شده است. در بند (ج) ماده ۳ این قطعنامه صراحتاً آمده است که: «محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر»، بدون توجه به اینکه جنگی رسماً اعلام شده باشد یا خیر، مصداق بارز تجاوز است. بنابراین، وقتی آمریکا یا هر قدرت دیگری، بدون مجوز شورای امنیت، اقدام به مسدودسازی مسیرهای دریایی ایران یا توقیف کشتی‌ها می‌کند، از نظر حقوقی در جایگاه «متجاوز» قرار می‌گیرد و این عمل هم‌تراز با حمله نظامی مستقیم است. 2⃣ نقض آتش‌بس (Breach of Truce/Ceasefire): در حقوق در جنگ (Jus in Bello)، آتش‌بس به معنای توقف کامل تمامی اقدامات خصمانه است. از آنجا که محاصره دریایی طبق تعریف ماده ۴۲ منشور ملل متحد، و برخلاف تنبیهات مندرج در ماده ۴۱ نظیر تحریم که اقدامی اقتصادی و غیرقاهره است، یک «اقدام نظامی و قهرآمیز» می‌باشد، برقراری و استمرار آن در زمان آتش‌بس، به منزله پایان یافتن عملی و رسمی آتش‌بس و شروع دوباره مخاصمه مسلحانه است. در واقع، دولتی که محاصره دریایی را اعمال می‌کند، اولین شلیک را (حتی بدون تبادل آتش) انجام داده و آتش‌بس را نقض کرده است؛ زیرا مانع از اعمال حاکمیت کشور دیگر بر قلمرو و آب‌های خود شده است. 3⃣ نقض منشور ملل متحد و حق دفاع مشروع: هرگونه محاصره نامشروع و غیرقانونی، نقض اصل «منع تهدید یا توسل به زور»، مندرج در بند ۴ ماده ۲ است، که ستون فقرات حقوق بین‌الملل مدرن محسوب می‌گردد. همچنین از آنجا که طبق قطعنامه ۳۳۱۴، محاصره دریایی «تجاوز» محسوب می‌شود، کشور تحت محاصره یعنی جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق قانونی دارد که برای درهم‌شکستن این محاصره به «دفاع مشروع» متوسل شود. یعنی از نظر حقوقی، پاسخ نظامی به محاصره دریایی نامشروع، یک دفاع محسوب می‌گردد و شروع جنگ به حساب نمی‌آید. 4⃣ جنبه جنایت بین‌المللی: بر اساس اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی - ICC)، شروع یا هدایت یک عمل تجاوزکارانه می‌تواند تحت شرایطی به عنوان «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) تعقیب شود. مطابق با شِق ج بند ۲ ماده ۸ مکرر این اساسنامه، محاصره دریایی یکی از مصادیق جرم تجاوز می.باشد. همچنین اگر این محاصره منجر به محرومیت مردم از غذا و دارو شود، طبق ماده ۸ اساسنامه رم، می‌تواند مصداق جنایت جنگی از طریق گرسنگی دادن به غیرنظامیان باشد. ✅ بدین‌ترتیب، محاصره دریایی نامشروع صرفاً یک «فشار سیاسی» نیست، بلکه از منظر حقوقی یک «جنگ خاموش و اقدام متجاوزانه‌ای» است که تمام تعهدات بین‌المللی مبنی بر حفظ صلح و آتش‌بس را از بین می‌برد و حق دفاع مشروع را در هر زمان برای کشور قربانی یعنی ایران فعال می‌سازد. ✍🏻سید امیر ابوترابی ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law

"هو الوکیل" 🚨سلب تابعیت آزادگان و حمایت از آنان🚨 ✍🏻 سید امیر ابوترابی در جهان فعلی که اکثر قریب به اتفاق کشورها، در راستای منافع ابرقدرت‌های شیطانی و اهداف پلید گام برمی‌دارند، جمهوری اسلامی ایران به عنوان سردمدار جبهه حق و حقیقت، تکالیفی بر عهده دارد که یکی از مهمترین تکالیف آن، حمایت از کشورها و انسان‌های آزاد و حقیقت‌جو است. قانون اساسی در اصل دوم خود بیان می‌دارد: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند. بدین‌ترتیب ج.ا.ایران می‌بایست در راستای اجرای اصول اساسی خود حرکت کند. یکی از طرق حمایتی ایران در این خصوص، اعطای تابعیت به آزادگان و اتباع خارجی مورد غضب نظام‌های مستبد و استکباری است. بر اساس اصل چهل و دوم قانون اساسی، اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند که چگونگی آن در ماده ۹۷۹ قانون مدنی آمده است. مطابق با ماده مذکور، اشخاصی كه دارای شرايط ذيل باشند می‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند: ۱ - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند. ۲ - ۵ سال اعم از متوالی يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند. ۳ - فراری از خدمت نظامی نباشند. ۴ - در هيچ مملكتی به جنحه مهم يا جنايت غير سياسی محكوم نشده باشند. مبتنی بر ماده ۹۸۰ قانون مدنی، كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند، و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند، در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند. 🇮🇷مهمترین امورات عام المنفعه در و برای ایران اسلامی،《آگاه سازی، بیان حقیقت، اجرای عدالت، و مبارزه با ستمگر》است. نخبگان، حقیقت جویان، و آزادگانی که در سراسر جهان، در جهت رسیدن به این اهداف عالیه، مورد غضب دولت‌های استبدادی و شیطانی قرار می‌گیرند، می‌بایست با توجه به جایگاه رفیع نظام مقدس جمهوری اسلامی، زیر چتر حمایتی ایران قرار گیرند تا از این طریق، هم از ظرفیت‌های مثبت و بین‌المللی این افراد در کشور استفاده شود، هم از ناامیدشدن و سرخوردگی آنان جلوگیری شود، و هم برای کشورهای متخاصم و مستبد، بازدارندگی و هزینه بین‌المللی ایجاد گردد. ✅ بنابراین، به نظر می‌رسد که پس از بررسی ابعاد گوناگون این قضیه، موضوع از طریق وزارت خارجه مطرح و پیگیری شود. ⚖کانال اخبار و تحولات حقوق بین‌الملل ✅ @int_law