eitaa logo
حقوق بین‌ الملل
1.1هزار دنبال‌کننده
552 عکس
470 ویدیو
94 فایل
حقوق بین الملل کانالی برای حقوق بین‌ الملل https://ble.ir/intllaw https://virasty.com/intllaw https://t.me/intllaw1 برای ارسال انتقاد و پیشنهاد: https://gkite.ir/es/8887764
مشاهده در ایتا
دانلود
a-i3448e.pdf
266.4K
گزارش اجمالی اما کامل درخصوص جایگاه حق بر غذا در منظومه حقوق بشر ما را به اشتراک بگذارید👇 @Intllaw
یکی از موضوعات مطرح در مسئولیت بین‌المللی، مسئولیت دولت یا حکومت جدید است. یعنی دولت جدید (ناشی از تجزیه، وحدت و...) یا حکومت جدید (ناشی از انقلاب و...) در قبال تعهدات بین‌المللی دولت یا حکومت سابق چه مسوولیتی دارد. حقوق بین‌الملل در این خصوص هنجارهای زیادی دارد که در معاهدات مربوط به جانشینی دولتها و حکومتها آمده است موضوع جدیدی که در حقوق بین الملل مطرح شده، مساله مشروعیت "تغییر حکومت" یا همان Regime Change از منظر حقوق بین الملل می‌باشد. تغییر حکومت به شرایطی برنامه ریزی شده گفته میشود که در آن، حکومت مستقر در یک کشور بواسطه نقش‌آفرینی دولتهای خارجی یا سازمان‌های فراملی، تغییر میکند. حامیان حقوقی مشروعیت تغییر حکومت، آن را منطبق با تعهد دولتها در جهت گسترش دولتهای دمکراتیک و سرنگونی دولتهای غیردمکراتیک میدانند اما مخالفان، عدم مشروعیت را ناشی از مغایرت تغییر حکومت برنامه ریزی شده با اصول حقوق بین‌الملل همانند اصل منع مداخله، اصل تعیین سرنوشت ملی و اصول حقوق بشر میدانند. ایران به عنوان یکی از اهداف اصلی تغییر حکومت در آرزوهای روسای جمهور ایالات متحده آمریکا بوده است. در ادامه دو نوشتار درخصوص تغییر حکومت از منظر حقوق بین الملل ارایه می‌شود. ما را به اشتراک بگذارید👇 @Intllaw
چندی پیش، مستندی از رسانه ملی درخصوص اعترافات اقای روح‌الله زم پخش گردید. مفهومی که مکررا در این مستند مطرح میگردید، همکاری، حمایت، هدایت و تجهیز زم از سوی نهادهای اطلاعاتی رسمی دولتهای فرانسه، آمریکا، عربستان، امارات و ترکیه بود. بر فرض اینکه این ادعاها مبتنی بر اسناد قابل‌اثبات باشد و صرفا یک موضوع رسانه‌ای نباشد، این سوال طرح میگردد که مسئولیت دولتهای یادشده، در زمینه فعالیتهای زم چیست؟ درخصوص جاسوسی توسط نهادهای رسمی و دولتی، سه فرض در حقوق بین‌الملل مطرح است: ۱. جاسوسی دیپلماتهای مستقر در خاک کشور دیگر (همانند پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در ایران): براساس حقوق بین‌الملل و خصوصا ، جاسوسی دیپلماتها مغایر اصل منع دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست و دیپلماتها صرفا حق دارند که در راستای تکالیف دیپلماتیک و از روشهای قانونی (Lawfull Means) بهره ببرند. ۲. جاسوسی در زمان جنگ: به جاسوسی نهادهای دولتی از دولت دیگر در زمان جنگ با برخورد ناشی از مسامحه نگریسته می‌شود زیرا که جریان قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ دچار اختلال میشود. @Intllaw
۳. جاسوسی در زمان صلح: عموم نویسندگان حقوقی معتقدند که جاسوسی نهادهای دولتی و رسمی علیه دولتهای دیگر در زمان صلح، به دلیل نقض چارچوب تمامیت ارضی و نقض منع مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و ...، مغایر حقوق بین‌الملل است بویژه در حالتی که این جاسوسی، منجر به عملیاتی علیه منافع ملی دولت هدف شود. براساس اطلاعات ارایه شده در مستند یادشده، دولتهای حامی زم بویژه فرانسه و عربستان ضمن کسب اطلاعات از او، برنامه‌های متعددی را از طریق او در خاک ایران برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند. در پرونده یادشده، بر فرض قابلیت اثبات ادعاها علیه سرویسهای اطلاعاتی دولتهای یادشده، مسوولیت بین‌المللی قطعی است. حال سوال دیگری مطرح می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه قابلیت بازخواست و جبران خسارت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طبق حقوق بین‌الملل، محاکمه افراد جاسوس درصلاحیت دادگاه داخلی و مطابق قوانین داخلی است و تفاوتی وجود ندارد که جاسوس، تابعیت کدام کشور را دارد. اما درخصوص واکنش به دولتهای حامی باید گفت که با توجه به شرایط ویژه اقدامات اطلاعاتی، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راه پیش روی دولت ایران، اعتراض رسمی در قالب بیانیه یا احضار نماینده رسمی دولتهای یادشده بویژه فرانسه و سپس ثبت آن در سازوکارهای ملل متحد (دبیرخانه و شورای امنیت) است تا در زمان مقتضی و با حصول شرایط مساعدتر بین‌المللی، بتواند مستند به آنها، منافع ملی را استیفا کند. درصورتی که راهبرد ملی اقتضا کند، می‌شود سطح واکنش را ارتقا بخشید و اخراج کارکنان دیپلماتیک یا طرح دعوا در محاکم فراملی (در صورت وجود معاهدات دوستی و مودت) و تلاش برای اقدام متقابل نیز قابلیت طرح دارد. از این‌رو با فرض قابلیت اثبات ادعای مطرح‌شده در این مستند، سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی، موجه بنظر نمی‌آید. @Intllaw
05_Forceses.pdf
242K
حقوق بین‌الملل درخصوص جاسوسی @Intllaw
به‌مناسبت سالروز صدور حکم تاریخی حکم امام درخصوص سلمان رشدی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، موجی از اسلام‌هراسی در جهان غرب به‌صورت مهندسی‌شده بوقوع پیوست. ویژگی اصلی این موج، استفاده از ابزارهای فرهنگی برای خدشه‌دار کردن چهره شریعت اسلامی بود. تولید محصولات فرهنگی ضداسلام همانند کتاب آیات شیطانی و فیلم سینمایی بدون دخترم هرگز، تلاش‌هایی برای مقابله روحیه اسلام‌خواهی ناشی از انقلاب ایران در جوانان غربی به‌شمار می‌آمد. موج دیگر اسلام‌هراسی که بیشتر جنبه حقوقی به‌خود گرفت، پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ بوجود آمد. در این دور از اسلام‌هراسی، ترساندن جامعه غربی از اسلام و مسلمانان در قالب تصویب قوانین درخصوص مبارزه با گروهکهای تروریستی، منع استفاده از حجاب اسلامی بویژه برقع در اماکن عمومی، مقابله با افراطی‌گری اسلامی، حمایت از زنان مسلمان حامی رویکردهای فمنیستی و... صورت پذیرفت. این تلاشهای ضداسلامی، نه‌تنها عامل تفکیک میان اقشار داخلی کشورهای غربی شد، بلکه با ایجاد فشار روحی شدید علیه مسلمانان، سوق دادن آنها به واکنشهای شدید علیه جوامع یادشده را نتیجه داد. موج دوم منجر به نقض مصادیق متعدد حقوق بشر اقلیتهای مذهبی بویژه در حوزه حقوق فرهنگی گردید. موج دیگر از اسلام‌هراسی پس از ظهور داعش در غرب ظهور یافت که بررسی آن نیاز به تفصیل دارد. برآمد هر سه موج یادشده، ترسیم چهره‌ای خشن از شریعت اسلامی و تحریف چهره واقعی دین می‌باشد و به‌صورت فزاینده درحال تقویت کمی و کیفی فشارها علیه اقلیتهای مذهبی مسلمان در جوامع غربی است. @Intllaw
بررسی و نقد رای دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله پوشش مذهبی در قضیه لیلی شاهین علیه ترکیه دکتر (استاد تمام دانشکده روابط بین‌الملل) انتشار در: فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم شماره ۴ (پیاپی ۸۴، زمستان ۱۳۸۶) چکیده دیوان اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایت خانم لیلی شاهین، دانشجوی دانشگاه بورسای ترکیه، که به موجب بخشنامه‌ای از سوی این دانشگاه ملزم به منع پوشش حجاب اسلامی خود شده بود، در رای صادره خود در 2 مرحله اولیه و تجدیدنظر، بخشنامه مذکور را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندانست. نویسنده در این نوشتار در 3 بخش، ضمن بررسی پیشینه دعوی و استدلالات دیوان، ایرادات وارده بر آرای صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده و به این سئوال پاسخ داده که دیوان مذکور در این پرونده تا چه حد موازین کنوانسیون‌های حقوق بشری از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین شرایط ممنوعیت حجاب در ترکیه را از حیث سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داده است. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/322788/بررسی-و-نقد-رأی-دیوان-اروپایی-حقوق-بشر-در-مقوله-پوشش-مذهبی-در-قضیه-لیلی-شاهین-علیه-ترکیه @Intllaw
کانالی برای انعکاس نوشتارها، اخبار، اطلاعات و رویدادهای مرتبط با حقوق بین‌الملل @Intllaw