🔎شخصیت حقوقی 🔹در پرونده‌های خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از لیست تحریم‌های #اتحادیه اروپا، #دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با اشاره به تعدادی از ترورهای آنها علیه مردم و مقامات از فقدان محکومیت قضایی در ایران علیه این موجودیت سخن به میان آورد. 🔸این بدان معنا نبود که افراد عضو گروهک منافقین، فاقد محکومیت بوده‌اند بلکه موجودیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک «شخصیت حقوقی» تا به‌حال موضوع حکم قضایی قرار نگرفته بود. 🔹 پس از این بود که برخی اساتید حقوق بین‌الملل، محکومیت «موجودیت حقوقی» این سازمان را در نوشتارهای علمی به قوه قضائیه پیشنهاد دادند. 🔸در پانزدهمین جلسه رسیدگی به جنایت های منافقین (مورخ 19 تیرماه در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران) برای نخستین بار، «شخصیت حقوقی» سازمان مجاهدین خلق موضوع رسیدگی در نظام قضایی ایران قرار گرفته است. 🔸قاضی دهقانی در این دادگاه با اشاره به اسناد و معاهدات مرتبط با #تروریسم بیان کرده است که تروریست‌ها هرچند که با اهداف سیاسی اقدام به ترور کرده باشند مشمول #استرداد مجرمان می‌باشند. وی اضافه کرده است که تروریست، مجرم سیاسی نمی‌باشد. 🔹قاضی دهقانی با اشاره به برخی عناوین مجرمانه سازمان مجاهدین بر جرم هواپیماربایی متمرکز شده و میزبانان این گروهک را ناقض #کنوانسیون توکیو 1963 قلمداد کرده است. 🔸در این جلسه ضمن استماع دفاعیات وکلای متهمان و قربانیان، حجت‌الاسلام و المسلمین صداقت، از کارشناسان اعتقادی در پاسخ به سوال یکی از وکلای متهمان به تبیین امکان استناد به بغی درخصوص اقدامات منافقین پرداخته است. کانال حقوق بین‌الملل @intllaw

🔍 نوزدهمین 🔹نوزدهمین دادگاه سازمان مجاهدین بر محور حقوق بین‌الملل و #تروریسم برگزار شد. 🔸قاضی دهقانی با بیان اینکه ایران و قوه قضاییه بنای بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند و با اشاره به ده #معاهده مرتبط با تروریسم، تصریح کرد که «قطعنامه‌های شورای امنیت به‎ تنهایی نمی‌تواند حقوق بین‌الملل را برای مبارزه با تروریسم و برای دستیابی به صلح و امنیت و عدالت ایجاد کند». 🔹کاظمی وکیل شکات با اشاره به تعاریف مختلف اسناد بین‌المللی درخصوص تروریسم، تأکید کرد که امروزه در بسیاری از کشورها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است. وی با اشاره به قوانین عراق و افغانستان گفت واقعیت این است که ما در قوانین کیفری خود تعریف زیادی از جرم تروریسم نداریم؛ در برخی موارد به اقدامات تروریستی در قوانین مختلف اشاره شده است که از جمله آنها می‎توان به قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۵۲، اخلال در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۹، تخریب بر وسایل راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اخلال در امنیت پرواز مصوب ۱۳۴۹ اشاره کرد. 🔸یاسر ضیایی استاد حقوق بین‌الملل نیز اشاره به اینکه ارتکاب به اقدام تروریستی موجب #مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد تروریست، گروه تروریستی و دولت عامل تروریسم است، به این نکته مهم اشاره کرد که #جنایت بین‌المللی مشمول مرور زمان نمی‌شود و تروریست، مجرم سیاسی نیست و مشمول #استرداد می‌گردد. کانال حقوق بین‌ الملل @intllaw