🔎 گروه چهار 🔹یکی از #گروه‌ های فعال در تغییر ترکیب شورای امنیت، گروه ۴ می‌باشد که از دولت‌های برزیل، هند، ژاپن و آلمان تشکیل شده است. 🔸 گروه چهار به صورت مشترک، خواهان یک صندلی دائم هرچند بدون حق وتو در شورای امنیت است. 🔹 پیشتر در کانال بیان شد که وزیر امور خارجه آلمان از آمادگی این دولت برای کسب عضویت دائم در شورای امنیت سخن به میان آورده بود و همین اظهارات منجر به واکنش نماینده روسیه مبنی بر عدم نیاز به صندلی جدیدی برای دولت‌های غربی شد. 🔸وزیر آلمان دوباره اعلام موضع کرده است که: شورای امنیت سازمان ملل که هنوز هم نماینده جهان قرن بیستم است، دیگر مناسب (شرایط فعلی) نیست. وی تشریح کرد که بمنظور کمک به چنین نوسازی، آلمان و نامیبیا در حال رهبری مذاکرات برای نشست آینده سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ برای وصول به این هدف هستند. 👈برای مطالعه یادداشت‌های مرتبط https://eitaa.com/intllaw/895 کانال حقوق بین الملل @intllaw

🔎 خلاف قواعد حقوق اساسی هرچند براساس قواعد قانون #اساسی، عضویت ایران در نهادهای بین‌ المللی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، سخنگوی وزارت امورخارجه امروز از عضویت کامل ایران در بریکس خبر داد درحالیکه هیچگاه لایحه عضویت ایران در بریکس به مجلس ارائه نگردید. در این خصوص چند نکته قابل تامل است: 1⃣ #گروه‌ ها نسل جدیدی از سازمانهای بین‌ المللی هستند. تفاوت گروهها با سازمانهای بین المللی نسل قبل در آنست که #گروه ها فاقد #معاهده موسس هستند. با این حال همه آنها دارای اسنادی پایه ای هستند که محتوایی قریب به اساسنامه یا حداقل آیین کار دارند همانند گروه اقدام ویژه مالی یا FATF. از این رو تصویب اسنادپایه‌ای آنها براساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مجلس طرح می‌شود. 2⃣ رویه نظام حقوقی ایران گویای اینست که پیوستن به گروه‌ها مبتنی بر مصوبه مجلس صورت می‌پذیرد. برای مثال پیوستن ایران به گروه دی هشت بموجب قانون زیر و با تصویب #بیانیه سران دی هشت صورت پذیرفت؛ درحالیکه بیانیه سران، فاقد ماهیت معاهده‌ای بود: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/839230 3⃣ طبق ماده هفت آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی، «تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی» نیازمند تصویب مجلس است. 4⃣ عضویت ایران در بریکس، تکالیف و التزاماتی بر ایران به همراه دارد که پذیرش آنها بدون تصویب مجلس، غیرقابل امکان است؛ خصوصا اینکه بریکس خواهان توسعه زمینه‌های اقتصادی و نظامی نیز می‌باشد. ازاین‌رو بنظر می‌رسد اقدام دولت در این خصوص خلاف قواعد حقوق اساسی ایران است. کانال حقوق بین الملل @intllaw