🔸انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با همکاری مجموعه سرچشمه برگزار می‌کند: 🔹 *بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالروز تصویب قانون اساسی و اختتامیه رویداد مردم‌مدار* 🔹 با سخنرانی: ♦️ *آیت‌الله دکتر حسینعلی سعدی* عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام عضو مجلس خبرگان رهبری عضو هیئت موسس انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ♦️ *دکتر خیراله پروین* عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عضو حقوقدان شورای نگهبان عضو هیئت موسس انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران *🕗 زمان: دوشنبه ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴* *🔸محل برگزاری: مؤسسه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه)* ✅ بهمراه تقدیر از ایده‌های برگزیده رویداد 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🔷موضوعات نشست تخصصی برنامه: 🔻آیت الله دکتر سعدی: قانون اساسی، احیای حقوق عامه از پایگاه دین 🔻دکتر خیراله پروین: قانون اساسی،حق تعیین سرنوشت و تبدل نسل ها 🔶به شرکت کنندگان گواهی شرکت در نشست تخصصی اعطا خواهد شد🔶 🌐@iplai_ir

🔹️ بزرگداشت چهل و پنجمین سالروز تصویب قانون اساسی و اختتامیه رویداد مردم‌مدار 🔹️ 🔸️هم‌اكنون در حال برگزاری است 🌐@iplai_ir

انجمن علمی حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران برگزار می‌کند: 📣 *قانون اساسی؛ اصلاح یا اجرا؟* ♦️ نشست تحلیلی پیرامون چالش‌ها و راهبردهای اصلاح قانون اساسی ♦️ با ارائه اساتید محترم: 🎤 دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🎤 دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی 🔹 دبیر نشست: سعید نصرالله زاده پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 🗓️ زمان: چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ 🕐ساعت ۱۳ 📍مکان: تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سالن همایش علامه طباطبایی (ره) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🏴 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تقدیم می‌نماید: #یادداشت_تحلیلی 💠 شکایت از غصب فدک در پرتو «اصول دادرسی عادلانه» 🖋️ به قلم: *حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم عضو افتخاری و دبیر هسته حقوق بشر انجمن 🔹 آنچه در این یادداشت می‌خوانید: ❓آموزه برابری اصحاب دعوا در روش کدام طرف دعوای غصب فدک دیده می‌شود؟ ❓چگونه ادله‌ای نظیر اماره ید، ارث، شهادت و سوگند در این دعوا نادیده گرفته شد؟ ❓ آیا قاضی دعوای فدک با وجود ذی‌نفع بودن، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشت؟ 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#گزارش_تصویری بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالروز تصویب قانون اساسی و اختتامیه رویداد مردم‌مدار 🕗 زمان: دوشنبه ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۳ 🔸محل برگزاری: مؤسسه فرهنگی سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#گزارش_تصویری بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالروز تصویب قانون اساسی و اختتامیه رویداد مردم‌مدار آیین تقدیر از برگزیدگان رویداد مردم مدار 🕗 زمان: دوشنبه ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۳ 🔸محل برگزاری: مؤسسه فرهنگی سرچشمه (یادمان شهدای هفتم تیر) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#گزارش_تصویری عکس یادگاری بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالروز تصویب قانون اساسی و اختتامیه رویداد مردم‌مدار 🕗 زمان: دوشنبه ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۳ 🔸محل برگزاری: مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم‌ تیر (سرچشمه) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🎧 #پادکست #صوت 🔹 به کارگیری خرد جمعی مردم در تصویب قانون اساسی؛ تبلور عقلانیت حاکم بر انقلاب اسلامی 🎤 دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو افتخاری انجمن #قانون_اساسی #عقلانیت 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 🔹 آیا باید/می‌توان اخلاقیات را به بند قوانین کشید؟ 🖋️ خانم دکتر زهرا میرزایی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر هسته مطالعات بنیادین انجمن 🔸 بخش اول: تحریر محل مناقشه 🔻 خبر تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، پرونده پرچالش «همزیستی دولت با اخلاق و شریعت» در جامعه معاصر ایران را دیگر بار ورق زد؛ مسئله‌ای که انسان مسلمان ایرانی در حیات سیاسی خود از چند دهه قبل در دو نظام سیاسی متفاوت به انحای مختلف با آن رو در رو بوده است. ⚠️ اما مسئله چیست؟ در همین چند روز که این قانون هنوز مقدمات اجرایی خود را طی نکرده است، مخالفت‌های بسیاری بر علیه آن برخاسته است؛ از دولت تا اهالی دانشگاه. اگر از «وضع طبیعی حاکم بر فضای مجازی» کمی فاصله بگیریم تا اندیشه مجال تنفس بیابد، باید گفت مسئله بیش از آنکه انتقاد به ماده یا موادی از یک متن مصوب باشد که وضع طبیعیِ قواعد حقوقی است، در حقیقت خدشه بر بنیادهاست. ❓در خلال نقدها، پرسش‌های بنیادینی طرح شده است از جمله آنکه اعتبار قانون - این مصنوع بشری - در رهنِ چیست؟ به اوصافی ناظر بر کالبد قانون مثل تصویب در مرجع صلاحیت‌دار محدود است یا جان‌مایه قانون نیز شرط اعتبار آن است؟ آیا اساساً می‌توان اخلاق و شرع را به بند قوانین کشید؟ آیا هر باید و نباید اخلاقی و شرعی یارای آن را دارد که به باید و نبایدی حقوقی بدل شود و در میانه مصاف انسان و دولت جای گیرد؟ چنین پرسش‌هایی پرسش از نظام معنایی حاکم بر نظام حقوقی یک کشور است؛ نظام معناییِ مأخوذ از نظریه سیاسی. 🔍 چالش‌های سیاسی و اجتماعی که جمهوری اسلامی خاصه در دهه اخیر در این حوزه با آن پنجه در پنجه بوده است، به وقایعی در کف خیابان خلاصه نمی‌شود؛ آنچه در واقع نشانه می‌رود مبادی معرفتی و نظری است که نظام سیاسی و حقوقی بدان مستظهر است. طراحی نظریه‌ای دقیق و تفریع فروع از نخستین گا‌م‌های حیات و تداوم نظام سیاسی است. وظیفه یک نظریه به دست دادن «تشخیص و درکی منظم» از پدیده‌هاست، خاصه در جایی که مسائل بیش از آنکه حل نشده باشند، هضم نشده‌اند؛ از مفرد و مجرداندیشی‌ها فراتر رفتن، نمایاندن اصول و فروع، بازگرداندن فروع و تفسیر آنها در سایه اصول و در نهایت به دست دادن «مجموعه‌ای» متلائم و سازگار. این در حالی است که این مهم چه در مکتوبات توجیهی پیرامون نظام سیاسی و چه در رویکردهای انتقادی به آن غایب است. 🔍باری، یک نظام سیاسی در آستانه بلوغ، باید از پاسخ‌های توأم با کلی‌گویی یا بدیهی‌انگاری فاصله گرفته و تلاش کند با «پرداخت» موجِهات خود و تراش دادن به زوایایی از منظومه فکری خویش که دچار اصطکاک و برخورد با پدیده‌های حیات حقیقی اجتماعی می‌شود پاسخ‌هایی درخور بلوغ خویش تدارک ببیند. 📚 سؤالاتی که یک نظریه سیاسی در مسیر تکامل باید بدان‌ها پاسخ بدهد، سؤالاتی اولیه نیست، پرسش‌هایی است که از هم‌کنشی پدیده‌ها و وقایع مختلف سر بر می‌آورد و به مصاف بنیان‌های فکری نظم سیاسی مستقر می‌آید. بنابراین اگر نظام سیاسی یک «تنِ بی سر» نیست، اگر در ورای کنشگری‌اش قوه اندیشه‌ورزی برای سامان دادن خویش دارد و ریسمانی اجزای وجودیش را به هم پیوند می‌زند و از آن معنای حاکم بر نظم سیاسی پدید می‌آید، باید به مثابه یک موجود «هوشیار و حساس» با این سؤالات مواجه شود و پاسخ آنها را غنیمت شمرده و برای جلای مبادی خویش به کار بندد. این یعنی حداقلی‌ترین احراز علائم حیاتی یک نظریه سیاسی. متکفل پاسخ این پرسش‌ها، منطق درونی نظام سیاسی و نظام معنایی حاکم بر آن است. بر این باوریم که چنین امکانی در مبادی نظام سیاسی قویاً وجود دارد، اگرچه مغفول و مدفون مانده باشد. ⚖️با این مقدمات دست‌اندازهایی که قانون‌گذار و به تعبیری دولت به معنای مجموعه حاکمیت در حوزه اخلاق با آن مواجه است، قابل فهم‌تر می‌شود. مسیری که در آن تلاش می‌کند اخلاقیات یا شرعیات و قانون را به هم بیامیزد و ثمره آن را مرهمی کند بر تن اجتماع انسانی، از قضا در موارد متعددی وارونه عمل می‌کند. 📖هر آن کس که در فضای حقوق عمومی می‌اندیشد، برای آنکه بتواند به فهم بومی رسالت عظیم این شعبه از دانش دست یابد، باید نقطه مهم پیوند اخلاق و حکومت و تفریع فروع این پیوند پربسامد را به درستی فهم و هضم کند، خاصه آنجا که اخلاقیات و شرعیات بر هم منطبق‌اند و پیچیدگی‌های تعامل شرع و قانون بر دشواری‌های همزیستی اخلاق و قانون افزوده می‌شود. اکنون این راه پرنشیب و فراز فراروی ماست. 🔜 در یادداشت‌های بعدی مبتنی بر بنیادهای نظری جمهوری اسلامی نشان خواهم داد دولت با ابزار قانون در اخلاقیات به دنبال چیست. سامان اخلاقی جامعه چه نسبتی با دولت و قانون دارد و النهایه اینکه «نبایدهای دولت» در الزام قانونی اخلاقیات کدامند؟ 🔻 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

📣 #شعبه_استان_قم انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به مناسبت #روز_دانشجو و هفته #حقوق_بشر برگزار می‌کند: 🔹 نشست علمی: آزادی بیان در دانشگاه 🔸اساتید ارائه‌دهنده: 🎤 خانم دکتر سیده فاطمه فقیهی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها و دبیر شعبه استان قم انجمن 🎤 حجت‌الاسلام دکتر سید محسن قائمی خرق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رحمت الله علیه، دبیر هسته حقوق بشر انجمن 🔹 دبیر جلسه: آقای محمد مولاهویزه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو فعال انجمن 🎥 همراه با پخش گزیده‌های مستند آمریکایی اخراج‌شده 💻 شیوه برگزاری: مجازی 📇 صدور گواهی شرکت در نشست علمی 🔗 [لینک ورود به جلسه] 🔻 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 📝 مروری کوتاه بر امکان‌سنجی تقنین شریعت و راهکارهای اجرایی‌شدن آن 1⃣ قسمت اول: قانون عفاف و حجاب؛ منطقه‌الفراغ یا جامعیت شریعت؟ 🖋 به قلم: آقای محمدحسین نادری دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) سردبیر نشریه احقاق و عضو انجمن 🔹 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن شکل‌گیری جمهوری اسلامی طبعاً نخستین کار، پی‌ریزی نظامی حقوقی مبتنی بر شرع اسلام و تدوین قانون اساسی است. در این میان مسئله مهم، چگونگی ابتنای قوای حاکم بر احکام اسلامی در این نظام تازه‌تأسیس است؛ نظامی که هدف اصلی خود را تحقق حاکمیت الله قرار داده و به دنبال طراحی الگوی حکمرانی اسلامی در عصر غیبت است. از دیگر سو ضرورت حل این چالش بنیادین امروز با بروز معضلاتی چون پدیده کشف حجاب، محسوس‌تر شده است و در پی تصویب «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بحث از مبنا و راهکار اجرایی شدن بند (1) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «توجه به موازين شرع به‌عنوان اصلي‌ترين منشأ قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني» جدی‌تر مطرح شده است. اما قبل از آنکه به سراغ قانون‌گذاری در حوزه حجاب و عفاف برویم لازم است تا وضیعت خود را در قبال اصل مسئله نسبت شریعت با قانون‌گذاری آن‌هم به شکل مرسوم امروزی آن پیدا کنیم. شکی نیست که از میان قوای سه‌گانه، دو قوه مقننه و قضائیه مهم‌ترین جلوه و بروز را در ارتباط با دین مبین اسلام دارند؛ چرا که قانون‌گذاری اسلامی و قضای اسلامی از مهم‌ترین نمودهای یک نظام حقوقی اسلامی است. بنابراین از همان ابتدا و در جلسات تدوین و تصویب قانون اساسی، در خصوص پارلمان و فرآیند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی بحث و فحص فراوانی صورت گرفت؛ موضوعی که امروزه و بعد از چهار دهه از تصویب قانون اساسی و فعالیت قوای حاکم در جمهوری اسلامی، همچنان می‌تواند مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گیرد. اینکه آیا اساساً با وجود جامعیت دین اسلام در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانون‌گذاری باقی می‌ماند و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» قابل پذیرش است یا خیر؟ 🔸 پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان نهاد برنامه‌ریز یاد شده است و نه نهاد قانون‌گذار. در نقطه مقابل، گروهی با گرایش به نظریه‌هایی مانند «منطقه الفراغ»، برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده‌اند، اما طرفداران «جامعیت شریعت»، چنین نظری را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده‌اند. موضوع مهمی که برخی از صاحب‌نظران در مقاله «امکان‌سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامع» ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات می‌کنند، این است که اولاً نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و این نظریه قصد ندارد تا نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد، بلکه مقصود صاحبان این نظریه از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن‌بستی را برای یافتن حکم شرعی در خصوص موضوعات نوپیدای زندگی نمی‌پذیرند. ایشان بر اساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه‌های مختلف می‌دانند. ثانیاٌ و مهم‌تر از این، به‌رغم برخی قرائت‌ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلیف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرائت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقاً در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی‌نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی و یا مطابق نظریه «جامعیت شریعت» نیز، می‌توان و باید به «قانون‌گذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود. 🔹 سؤالات اساسی دیگری نیز در این زمینه قابل بحث و بررسی است؛ اینکه آیا احکام شرعی برای لازم‌الاجرا شدن در نظام اسلامی باید فرآیند قانون‌گذاری را طی کنند یا بدون گذر از این فرآیند هم لازم‌الاتباع هستند؟ و دیگر آنکه اساساً چطور می‌توان احکام شرعی را به تقنین درآورد؟ آیا نیازمند فرآوری حقوقی هستند یا بدون ویرایش و تغییر باید به متن قانون تبدیل شوند؟ با توجه به اینکه پرداختن به تمام این سؤالات مجالی مجزا می‌طلبد، ما در قسمت بعدی این مرقومه، راهکارهای تقنین شریعت را تبیینی اجمالی خواهیم کرد. 🔻 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir 🔶️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» 🌐 @nshrehghagh