سلام وقت بخیر پس از حدود ۱۰ روز قطعی ایتا با پاسخ سؤال ۹۰ در خدمت شما هستیم. برای پاسخ بدوا متن ماده ۱۲ قانون زمین شهری درج می‌گردد. قانون زمين شهرى: ماده ۱۲ - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازى است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مى‌باشد. وزارت مسكن و شهرسازى مكلّف است نظريّه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آنچه تاكنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعدا صادر مى‌نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مى‌گردد. در صورت عدم دسترسى يا استنكاف مالك از دريافت نظريّه، بايستى طى دو نوبت به فاصله ده روز نظريّه مذكور در روزنامه كثير الانتشار آگهى، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهى، مدعيان مى‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعى و لازم‌الاجراء است. تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسى رسيدگى كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازى در دادگاه مانع از اجراء مواد اين قانون نمى‌گردد. تبصره ۲ - ... #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ادامه پاسخ به سؤال ۹۰: 🌹🌹 هر چند ماده ۱۲ صحبتی از کمیسیون نکرده و صرفا بیان نموده که اتخاذ تصمیم درباره نوع زمین با اداره راه و شهرسازی است که آن هم قابل اعتراض در دادگاه است، در عمل براساس دستورالعمل شماره ۱/۳۷۰۰ به تاریخ دوم مرداد شصت و هفت، در اینخصوص، کمیسیون موضوع این ماده در وزات راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) تشکیل شده است که به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درخصوص تغییر مهلت اعتراض به رأی این کمیسیون مصوبه‌ای دارد که موید قانونی بودن تشکیل این کمیسیون است. بنا به مراتب فوق، این کمیسیون شخصیت مستقلی از اداره کل راه و شهرسازی استان ندارد و دعوا باید به‌طرفیت همین اداره کل مطرح گردد و رأی عدم استماع صادرشده، هیچ مبنای قانونی ندارد. حتی از نطر بنده ضرورتی ندارد که سایر اشخاص ذینفع در این موضوع طرف دعوا قرار بگیرند. چرا که ذینفع تصمیم کمیسیون ماده ۱۲، دولت است که نماینده تام‌الاختیار آن در موضوع یعنی وزارت راه و شهرسازی طرف دعوا قرار گرفته است و دعوا بالکل متوجه همین سازمان دولتی است. حتی درصورتی که سازمان ثبت برای این زمین، سند به نام دولت صادر کرده باشد، مطابق نظر مشورتی شماره ۷.۴۰۵ مورخ ۵ مهر ۱۳۷۶، برای بازگشت مالکیت رسمی این زمبن به محکوم‌له (مالک) با رعایت مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، ضرورتی به تقدیم دادخواست و طرح دعوای جداگانه وجود ندارد و این امر باید به صورت خودکار صورت بگیرد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۱ که قبلا در این کانال مطرح و در مورد ان بحث شد و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به آن: این سؤال مهم از اداره کل حقوقی استعلام شد و جالب است که اداره حقوقی، نظری داد که موافق اصل استماع دعوا است. ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۹۱ مشابه سؤال ۸۱ که به عنوان تمرین مطرح می‌شود. یکی از شرکاء یک حلقه چاه مشاع، به دلایل مختلف، از مشارکت در اصلاح چاه یا جابجایی آن و یا پرداخت هزینه‌ها امتناع می‌ورزد و فقط از چاه استفاده می‌کند. دیگران که قصد تعمیر چاه یا ارتقادادن کیفیت آن را دارند، دادخواست الزام به مشارکت در تعمیر، یا اجاره یا فروش چاه را تقدیم دادگاه نموده‌اند که تصویر دادخواست واقعی در بالا، قابل مشاهده است. در این مورد بفرمایید که آیا دادخواست دچار ایراد است یا خیر. اگر دچار ایراد است، دادخواست صحیح به چه صورت باید تنظیم گردد؟ ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 در مورد دادخواستی که ضمن سؤال ۹۱ مطرح شد، دادگاه قرار عدم استماع به شرح فوق صادر کرده است. نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه در مواردی که دادگاه اختیار دارد که از میان چند گزینه یکی را انتخاب کند، آیا خواهان هم مکلف است که یک خواسته مشخص از میان چند خواسته را تعیین کند؟ متعاقبا پاسخ عزیزان را جمع‌بندی و به عنوان نقد رأی فوق ارائه خواهیم کرد. ‌پاسخ خود را به آیدی مدیر کانال بفرستید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

قسمت اول پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۹۱: از باب حقوق ماهوی دعوا، ماده ۵٩۴ قانون مدنی، مبنی بر الزام شریک به تعمیر و... منصرف به موردی است که؛ (جمع شروط ثلاثه) اولاً _ ملک مشاع دارای قنات یا چاه (مشاع) باشد. ثانیاً _ چاه نیاز ضروری، به تنقیه یا تعمیر و ... داشته باشد. ثالثاً _ ملک غیر قابل تقسیم باشد. لکن؛ از باب حقوق شکلی دعوا: دعوای الزام شریک (موضوع ماده ۵٩۴) منوط به غیرقابل تقسیم بودن ملک می‌باشد. بنابراین؛ دادگاه با دعوای «منوط‌به» مواجه است و در صورتی که ملک قابل تقسیم باشد، قرار عدم استماع صادر می کند و اگر ملک غیرقابل تقسیم باشد، شریک را الزام می‌نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

👇👇 قسمت دوم: علي کل حال؛ در خصوص نحوه‌ی طرح خواسته در خصوص الزام شریک ممتنع به نظر می رسد دو موضوع باید رعایت گردد: ١ _ از عنوان برخط «سایر دعاوی» استفاده شود. ٢ _ هر یک از مصادیق (امور) که نیاز به الزام شریک است، به‌صورت خواسته‌ی مستقل مطرح گردد. با لحاظ قانون موخر (قانون اجرای احکام مدنی) در صورت صدور حکم به الزام شریک در مشارکت تنقیه چاه، در مرحله اجرا موضوع مشمول ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی است. به نظر می رسد با عنایت به؛ ماده ۵٩۴ قانون مدنی ماده ٣٨ قانون توزیع عادلانه آب مواد ٩٧ و ١٠۵ قانون مدنی (‌ماده ۳۸ - هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.) قرار اصداری فاقد وجاهت قانونی است. چرا که؛ اولاً _ نبودن جزم در دعوا با منجز نبودن دعوا متفاوت است. منجز بودن دعوا در برابر معلق يا مردد بودن دعواست، در حالی که؛ جزم در دعوا در برابر ظن و احتمال نسبت به اصل حق است. ضمانت اجرای خواسته‌ی مردد، اخطار رفع نقص و ضمانت اجرای دعوی غیرجزمی، قرار رد دعوا است. بنابراین؛ عرضحال مطروحه فاقد منقصت قانونی می باشد و محکمه در صورت کلی بودن دعوا، مکلف به اخذ توضیح از خواهان بوده است. ثانیاً _ در مواردی که، مدعی نزاع خود را بر یک نص شرعی یا قانونی، استوار می نماید، گستره و نحوه‌ی اجرای نص، در ترافع مستغرق می‌باشد و محکمه بنا به اصل اشتغال، مکلف به رسیدگی است و باید در ماهیت، مبادرت به صدور رأی نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای مهدی امینی، رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بیجار به سؤال ۹۱ سلام عرض ادب در خصوص ایرادات خواسته الزام به مشارکت در تعمیر، یا اجاره یا فروش چاه ابتدا باید دو مفهوم تعریف شود: ۱. دعوای غیرجزمی یا همان ظنی و احتمالی که در بند ۹ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی ذکرشده و به معنای این است که خواهان در اصل ایجادو ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد و یا در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد. ۲. دعوای غیرمنجز به این معنی است که خواهان در تحقق حق و یا تضییع حق خود تردید ندارد اما خواسته خویش را در ردیف خواسته و یا در شرح دادخواست به نحو مردد ذکر کرده است هر چند به نحو ماهوی ممکن است محق هر دو حق یا هر دو خواسته باشد . لذا دعوای غیرجزمی و دعوای غیرمنجز دو مفهوم متفاوت هستند و ضمانت اجرایی هر یک متفاوت است. درمورد دعوای غیرجزمی، قرار رد دعوا مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون مارالذکر صادر می‌شود. ولی در خصوص دعوای غیرمنجز طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون مذکور اخطار رفع نقص صادر می‌شود. جمع‌بندی خواسته باید معین باشد و خواهان نمی‌تواند در یک ردیف خواسته عبارت این یا آن را استفاده نماید و خواسته باید معین و بدون ابهام و منجز بیان شود تا در صورت صدور حکم قابلیت اجرایی داشته باشد و تا خواسته منجز نباشد دادگاه نمی تواند تصمیم شایسته اتخاذ نماید و دعوای فعلی خواهان غیرمنجز است و لذا دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای خواهان به تصریح صادر نماید که ضمانت اجرای آن مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و حسب ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از رفع ایراد به شرحی که گذشت تکلیف ارزیابی خواسته به صورت خاص و جزئی با دادگاه نخستین می باشد لکن خواهان این حق را ندارد در دادخواست چند خواسته مطرح نماید و یکی را انتخاب کند بر خلاف حقوق فرانسه در قانون ما خواسته تبعی پذیرفته نشده است هر چند برخی با استنباط از بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی معتقد به وجود خواسته تبعی می‌باشد. هدف خواهان از طرح دعوا این است که دعوایش به نتیجه برسد و ناچار به طرح مجدد دعوا نگردد‌. لذا هر سه خواسته را در کنار هم می‌خواهد و به ترتیب قانونی باید اشاره کند تا دعوا از گزند ایراد مردد بودن در امان بماند. حال ما هم اگر بخواهیم اصل را بر استماع دعاوی بگذاریم و تکلیف اساسی محکمه را فصل خصومت بدانیم، نباید از این‌گونه ترتیب خواسته‌ها، تلقی تردید بکنیم. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 برای جمع‌بندی پاسخ سؤال ۹۱ لازم است که همانطور که دو عضو بزرگوار کانال در نهایت فرمودند، چنانچه به دنبال استماع دعوا (صدور رأی در ماهیت) و فصل خصومت باشیم، این‌گونه طرح دعوا را مردد تلقی نمی‌کنیم. خصوصا اینکه در فراز اخیر این ماده قانونی، به اختیار دادگاه به صدور حکم‌ مقتضی در یکی از سه شکل مذکور اشاره شده است و در چنین فرضی، شکل مردد خواسته دعوا در واقع، بازگذاشتن دست دادگاه از سوی خواهان است. بدین معنی که هر یک از خواسته‌ها که اجابت شود، مطلوب خواهان خواهد بود. نظیر این مورد در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی آمده است. ماده ۲ - در موردى كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان‌ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى‌نمايد. قانون مسؤوليت مدنى: ماده ۲ - در موردى كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادى يا معنوى زيان‌ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مى‌نمايد و چنانچه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى كه وارد نموده محكوم خواهد نمود. ماده ۳ - دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد. قسمت اخیر این ماده همانند ماده ۵۹۴ قانون مدنی، طریقه و کیفیت احقاق حق و فصل خصومت را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. بنابراین در چنین مواردی با اتکاء به تخییر قانونی، خواهان هم می‌تواند از دادگاه جبران خسارت مادی يا معنوی به نحو مقتضی را به نحو مخیر مطالبه نماید و این امر، دعوا را به مردد تبدیل نمی‌کند. لذا خواهان تکلیفی به تعيين نوع و کیفیت جبران خسارت ندارد و می‌تواند آن را به دادگاه واگذار نماید. بین #دعوای #مردد و #دادگاه #مخیر تفاوت است. نظر مشورتی مذکور در پستهای قبلی، این دیدگاه را تایید می‌نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat