‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 قسمت اول پاسخ جناب اقای احمد بوریاباف به سؤال ۷۴: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٧۴، مطابق موازین قانونی، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء. در عقد بیع، مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، در این عقد، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد. علی کل حال؛ وقتی مالک رسمی شش‌دانگ یک پلاک ثبتی، قسمتی از ملک را بصورت مفروز به خریدار انتقال می دهد، مکلف است، علاوه بر تفکیک مادی، بصورت رسمی نیز از طریق مجاری قانونی، مورد معامله را تفکیک و بصورت مفروز به خریدار انتقال دهد. در صورت امتناع بایع، مشتری می‌تواند الزام بایع به تفکیک و انتقال رسمی مورد معامله (مفروز) را از محکمه درخواست نماید. محکمه پس از رسیدگی و احراز وقوع بیع و مالکیت خریدار، حکم به الزام بایع به تفکیک مورد معامله و انتقال رسمی آن (مفروز) صادر می‌نماید. اینکه؛ مبیع قابل تفکیک است یا خیر، موثر در مقام نیست، محکمه می‌بایست، رسیدگی ماهیتی نماید و حکم مقتضي را صادر کند. چرا که؛ شرعاً و قانوناً حق خریدار است، حقوق وی (صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجرای آن) مورد لحوق حکم قرار گیرد. در مرحله‌ی اجرا، اگر پس از استعلام دفترخانه اسناد رسمی، از شهرداری در خصوص امکان یا عدم امکان تفکیک، شهرداری اعلام نمود، طبق مقررات و نظامات، امکان تفکیک وجود ندارد، در صورت تقاضای محکوم له، مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از باب تلف حکمی، اعمال می‌گردد و گرنه محکوم له در پناه اصل مالکیت خود می باشد و چه بسا مقررات در خصوص تفکیک تغییر کنند و امکان اجرا فراهم شود یا با بایع (محکوم‌علیه) به توافق رسند. اینکه، قائل به عدم استماع شویم به دلیل عدم امکان تفکیک، فاقد وجاهت قانونی است و نظر به مالکیت مشاع داشتن، دخالت در قصد متعاقدین و ایجاد ضرار برای بایع است و الحاح بر اینکه، الا و بلا محکمه باید حکمی صادر کند که قابل اجرا باشد، فاقد محمل می‌باشد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 قسمت دوم پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۷۴: در مورد صدور حکم به مالکیت مشاع، بنده بعضاً در رویه قضایی مواردی مشاهده نموده‌ام. موارد مشابه که بنده وکالت کردم حکم به انتقال مفروز گرفتم و قاعدتا نوبت به ماده ۴۶ رسید. ایجاد مالکیت مشاع از یک طرف خلاف قصد واقعی متعاقدین است و از طرف دیگر دخالت در اراده انشایی متعاملین می‌باشد و نظر به اینکه اشاعه نوعی عيب محسوب می‌شود، باعث اضرار بایع است و بیع صحیح را تبدیل به بیع غرری می‌کند. فرض کنید، مالک رسمی بخشی از زمین خود را شخصا اعیانی ساخته است (عرصه و اعیانی تجاری بخاطر موقعیت، چندین برابر ارزش اقتصادی پیدا کرده است) و الباقي زمین را که قیمت معمولی دارد، به شخص ثالث می فروشد. اکنون بخاطر عدم امکان تفکیک زمین باقی‌مانده، حکم به اشاعه در کل ملک صادر گردد، آیا حقوق بایع را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟ تمسک به ‌‌‌"توافق ضمنی" فاقد ارتکاز عرفی است. بنده بین صدور حکمِ موجد و مثبت حق با امکان اجرای آن تفاوت قائل هستم و هیچ گونه رابطه ی استلزامی بین این دو برقرار نمی‌کنم. هر چند در دکترین و رویه قضایی، نظر مخالف هم وجود دارد. اگر بصورت مطلق، «قابلیت اجرایی حکم» به عنوان یکی از معیارهای لازم و ضروری در زمان انشای حکم در نظر گرفته شود، در مانحن فيه، چون ملک امکان تفکیک ندارد و زمانی که قابل تفکیک نباشد، قاعدتاً قابلیت تسلیم (امکان انتفاع) نیز ندارد، یعنی در زمان عقد، ملکی مورد معامله قرار گرفته است که به علت نظامات دولتی، مسلوب‌المنفعه بوده است. (به عبارت دیگر، ملک وجود خارجی دارد، قابلیت استیلا دارد، لکن قابل بهره‌برداری نیست) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ تکمیلی جناب آقای فاضل در خصوص سوال ۷۴: با سلام و عرض احترام مجدد. در خصوص اینکه آیا دادگاه هنگام صدور حکم بایستی به این موضوع توجه کند که آیا الزام خوانده امکان پذیر است یا خیر و به عبارتی حکم قابلیت اجرا دارد یا خیر، بایستی قائل به تفکیک شویم. درصورتیکه عدم قابلیت اجرا ناشی از تلف مبیع باشد، مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی میتوان مالک را ملزم به تسلیم مال نمود و درصورت عدم امکان تسلیم، قیمت آن تعیین و از وی مطابق تشریفات قانونی وصول میگردد. اما در فرضی که الزام خوانده با مانع قانونی همراه است، الزام وی به انجام عملی که خلاف قانون میباشد، خلاف نظم عمومی بوده و امکان‌پذیر نیست. به عبارت اخری، این فرض از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. چگونه میتوان امری را که انجام آن با مانع قانونی همراه است و موضوع آن نیز تسلیم مال نیست، داخل در فرض ماده ۴۶ قانون اجرای احکام دانست؟ فرض مسئله مطورحه در سوال ۷۴ نیز تسلیم مال نمیباشد. مال سابقا به خواهان تسلیم گردیده و آنچه درحال حاضر خواسته وی است، تنظیم سند مالکیت مفروزی به نام وی است که پر واضح است باتوجه به مقررات فعلی، امکان تنظیم چنین سندی وجود ندارد. حال که موضوع دعوی الزام به انجام «کار» است، اساسا امکان تمسک به ماده ۴۶ ق.ا.ا.م وجود ندارد. همچنین استماع چنین دعوایی، خلاف نظم عمومی است، چراکه موجب طرح دعاوی بعدی توسط خوانده در دیوان عدالت جهت الزام اداره ثبت به صدور صورتمجلس تفکیکی میگردد و از آنجا که از قبل نتیجه دعوی مشخص است، صرف صدور حکم به الزام فروشنده، موجب طرح دعاوی واهی توسط محکوم علیه در دیوان عدالت و مشغول کردن این مرجع رسیدگی میگردد؛ به علاوه پرونده مذکور نیز در اجرای احکام مدنی غیرقابل اجرا خواهد بود. اینکه صرفا احتمال ضعیف مبنی بر تغییر مقررات در آینده نزدیک وجود داشته باشد، منجر به استماع دعوی و صدور حکم گردد، به نظر می‌رسد صحیح نباشد و نظر صحیح تر این است که دعوی با قرار عدم استماع دعوی رد و سپس درصورت تغییر مقررات، خواهان میتواند دوباره مبادرت به اقامه دعوی کند. همچنین به نظر میرسد در این دعوی، فرض تلف حکمی وجود ندارد. به عبارتی خریدار قسمت توافق شده از ملک را تحت تصرف خود قرار داده است و مالکیت مشاعی وی بر ملک نیز قطعی است و اختلافی در این خصوص وجود ندارد و اینکه امکان صدور سند تفکیکی مهیا نیست، منجر به این نمیشود که قسمت خریداری شده را در حکم تلف بدانیم. یعنی خریدار در قسمت مذکور مالکیت دارد و اینکه مالکیت وی دارای وصف مشاعی است، منجر به تلف حکمی مبیع نمی‌گردد. مضافاً اینکه اینکه قصد طرفین انتقال مشاعی بوده یا مفروزی، موجب نمیشود که دادگاه از مقررات قانونی در باب تفکیک و افراز چشم‌پوشی کند. مطابق قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران، جهل به قانون مسموع نیست و پس از انتشار قوانین، اشخاص نسبت به قوانین عالم فرض می‌گردند. هنگامی که مطابق قانون، تفکیک کمتر از حد نصاب تعیینی، امکان‌پذیر نباشد، توافق اشخاص نیز نمی‌تواند این قاعده را تغییر دهد. هنگامی که شخص مبادرت به معامله ملکی می‌نماید، باتوجه به اینکه در کشور ما، ملک جزو کالاهای سرمایه‌ای و نه مصرفی است، انتظار متعارف از اشخاص این است که نسبت به مقررات مربوط به خرید و فروش املاک، اطلاعات کسب کنند، به خصوص اینکه ملک مذکور دارای کاربری حمل‌ونقل و انبار بوده و هر شخص متعارفی به این موضوع آگاه است که اراضی مذکور ممکن است تحت مقررات متفاوتی از سایر اراضی باشند و اینکه طرفین در مبایعه‌نامه خود قید کرده‌اند که ملک به صورت مفروزی منتقل گردید، نمیتواند منجر به تغییر قوانین و مقررات گردد. در این موارد شاید بتوان موضوع را تحت عنوان خیار عیب یا تخلف از شرط ضمنی یا تخلف از شرط صفت تحلیل کرد (در فرضی که جهل خریدار به عدم امکان تنظیم سند مفروزی محرز شود)، اما به هرحال به نظر بنده، صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی مفروزی یا الزام فروشنده به اخذ صورتمجلس تفکیکی، با مانع قانونی همراه و نتیجتا با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد گردید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی به مجلس شورای اسلامی واصل شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 رویه قضایی استناد محکم شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به اصل استماع دعوا به عنوان یکی از اصول فقهی‌حقوقی برای نقض قرار غیرموجه عدم‌ استماع دادگاه بدوی. در دعوا به طرفیت اشخاص حقوقی، ضرورتی ندارد که دعوا به‌طرفیت واحد زیرمجموعه شخص اصلی طرح شود. حتی اگر دعوا به طرفیت بیمارستان طرح شود، دادگاه جهت استماع‌پذیری دعوا می‌تواند مالک بیمارستان یعنی دانشگاه علوم پزشکی را به دادرسی دعوت نماید. کافی است دادگاه اراده کند که دعوا را استماع کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 به نظر بنده و در تکمیل فرمایش دوستان، به طور خلاصه و ساده در پاسخ به سؤال ۷۴ می‌توان بیان کرد که در فرض سؤال، امکان الزام به تنظیم سند مشاع یک دانگ از شش‌دانگ ملک وجود دارد و اراده ضمنی طرفین بر این است که فروشنده، معادل مشاع دویست متر (همان یک دانگ) را به نام خریدار منتقل نماید و عدم امکان تفکیک، باعث سلب حق تنظیم سند رسمی خریدار نمی‌شود و عرف حاکم بر این معاملات، چنین توافق ضمنی را تأیید می‌کند و در رویه قضایی نیز بنده مکررا چنین رأیی صادر کرده‌ام و در نود درصد موارد، یا مورد اعتراض خوانده واقع نشده یا اینکه دادگاه تجدیدنظر استان، به عنوان لازمه نتیجه عرفی توافق طرفین آن را تایید کرده و قرار عدم استماع صادر نکرده است. در برخی موارد نادر نیز دادگاه تجدیدنظر، تنظیم سند مشاع را خلاف اراده طرفین در هنگام قرارداد دانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است. این در حالی است که تفاوت در مشاع یا مفروز بودن سند، مورد اعتراض محکوم‌علیه نبوده بلکه اعتراض به اصل قرارداد و تعهدات فروشنده بوده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۵: شخص الف در مزایده پادگان، مقداری ضایعات آهن از یک واحد پادگان خریداری کرده و قسمتی از آن را با سند عادی به شخص ب فروخته ولی قبل از تحویل گرفتن مال از مسؤولان پادگان، به رحمت ایزدی پیوسته است. وراث شخص الف، جهت تحویل‌گرفتن اموال‌ و خارج کردن آنها از پادگان با خریدار همکاری نمی‌کنند و به خاطر بدهی‌های زیاد مرحوم پدرشان، رد ترکه کرده‌اند و پادگان نیز می‌گوید که ب را به عنوان خریدار به رسمیت نمی‌شناسد. شخص ب با تقدیم دادخواست به‌طرفیت پادگان طرح دعوای تحویل کرده است. ولی دادگاه شهریار، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و گفته است که وراث باید طرف دعوا قرار بگیرند. به نطر شما چه شخص یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند. آیا لازم است دادستان یا مدیر ترکه و ... هم طرف دعوا قرار بگیرند؟ آیا راه حقوقی وجود دارد که بدون طرح دعوا بتوان اموال را تحویل گرفت؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی وراهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا مؤلف: مهدی فقیهی‌نژاد انتشارات_قوه_قضاییه چاپ هفتم _ اردیبهشت 1404 چاپ ششم - مهر 1403 قطع رقعی - 464 صفحه قیمت: 300 هزارتومان #آرای_حاوی_استماع_دعوا #دلات_قاعده_مقتضی_‌مانع_براصل_استماع_دعوا #مفهوم_قاعده_مقتضی_و_مانع_سبب_و_شرط #وجوب_مقدمه_واجب_بر_اصل_استماع_دعوا #دلالت_ترمیم_تسهیل_دادرسی_بر_اصل_استماع_دعوا #مانع_مصرح_قانونی_مبتنی_بر_استقراء_در_قوانین #استماع_دعوا_ضمانت_اجرای_آن_شرایط_دعوا #استماع_ناپذیری_دعوای_مالکیت #دعوای_انتقال_مورد_اجاره_به_استناد_اسناد_عادی #استماع_ناپذیری_دعوای_تصرف_عدوانی #استماع_ناپذیری_دعوای_اعسار #استماع_ناپذیری_اعتراض_به_عملیات_اجرایی #استماع_ناپذیری_دعوای_مطالبه_حق #استماع_دعوای_تنفیذ_وصیت_نامه #استماع_ناپذیری_دعوای_طلاق #استماع_ناپذیری_دعوای_جبران_خسارات_ناشی_اشتباه #استماع_ناپذیری_دعوای_فسخ_معامله #ابطال_سند_رسمی_مالکیت #دعوای_تقسیم_ترکه #دعوای_ابطال_معامله_به_قصد_فرار_از_پرداخت_دین #دعوای_خلع_ید_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دعوای_تحویل_ملک_مبیع #دعوای_اجرات‌المثل_ملک #طرح_دعوای_رفع_تصرف_عدوانی_رفع_مزاحمت #استماع_دعوا_جهت_عدم_ابطال_تمبر_مالیاتی #دعوای_طرح_شده_در_قالب_مدنی_کیفری #اصول_ترمیم_تسهیل_دادرسی شابک: 9786004802758 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101244 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub