رأی قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی یک اماره قضایی مؤثر در موضوع است و دادگاه مکلف به توجه و اثر دادن به آن است ث) ‌اصل لاضرر و قاعده تسبیب: آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی تا حدی که در صلاحیت‌شان است، اعتبار و اثر حکم قضایی را دارند و وقتی تخلف از سوی آن مراجع احراز شده است، دادگاه موظف است جبران خسارت را بر مبنای تسبیب بررسی کند. از سوی دیگر اگر چنانچه پذیرش این‌که رأی تعزیرات در بخش کیفری معتبر باشد ولی در بخش حقوق خصوصی بی‌اثر تلقی شود، به تناقض در نظام حقوقی منجر می‌شود و اصل وحدت در آراء و تصمیمات مراجع رسمی ایجاب می‌کند که دادگاه حقوقی نظر تعزیرات را در خصوص وقوع تخلف بپذیرد و در حدود صلاحیت خود به تعیین میزان خسارت بپردازد و اگر چنانچه دعوای خسارت را نپذیرد (به دلیل ایراد در ادله، اثبات رابطه سببیت، یا تفسیر متفاوت)، شاکی دچار تضییع حق می‌شود. اگر بر این باور باشیم که دادگاه حقوقی مکلف نیست عیناً رأی تعزیرات را بپذیرد، نباید این اصل را از نظر دور داشته باشیم که دادگاه باید بررسی کند که آیا آن رأی در موضوع دعوا (یعنی: تحقق تخلف، ورود ضرر، انتساب ضرر به خوانده) مؤثر هست یا نه؟ و اگر مؤثر باشد، قاضی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و باید یا بر اساس آن حکم دهد، یا دلیل موجهی برای عدم ترتیب اثر بیاورد و اگر چنانچه دادگاه کلاً از اثر دادن به رأی تعزیرات خودداری کند، می¬توان آن را نوعی نقض رسیدگی مؤثر به ادله تلقی قاعدتاً در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مورد ایراد قرار خواهد گرفت. بنابراین، نظر دوم که بر لزوم تبعیت دادگاه از رأی مرجع اداری صالح تأکید دارد، از پشتوانه قانونی و اصولی قوی‌تری برخوردار است و در رویه قضایی نیز مقبولیت بیشتری دارد.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 و بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1 - رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید. تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. تبصره 3 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.» پ) قاعده «عدم جواز رسیدگی ماهوی در مرجع غیرصالح»: دادگاه عمومی که صلاحیت رسیدگی به یک دعوای حقوقی (مثلاً مطالبه خسارت) را دارد، اگر برای اثبات یکی از ارکان دعوا (مثلاً وقوع تخلف و تقصیر خوانده) نیاز به استناد به رأی یک مرجع اداری داشته باشد، قانوناً این اختیار را ندارد و نمی‌تواند در مورد درستی یا نادرستی آن رأی اظهارنظر کند زیرا این اقدام به معنای تجاوز از صلاحیت ذاتی است و تنها راه، تبعیت از رأی مرجع صلاحیت‌دار است، مگر اینکه از طریق مجرای قانونی خود (دیوان عدالت اداری) نقض شده باشد. ت) رویه قضایی در محاکم: رویه قضایی و نظریات دکترین حقوق نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند. برای مثال، اگر در دعوای حقوقی، یکی از طرفین به رأی قطعی شعبه تعزیرات حکومتی مبنی بر متخلف بودن طرف دیگر را مورد استناد قرار دهد، قاعدتاً دادگاه رأی تعزیرات حکومتی را به عنوان یک سند معتبر اداری و دلیل اثبات دعوا می‌پذیرد، مگر خلاف آن در مرجع صالح (دیوان) ثابت شده باشد. در توضیح آن باید گفت؛ از منظر اصول دادرسی در شعب تعزیرات، آنچه احراز می‌شود «وقوع تخلف» و «انتساب آن به متهم» است و دادگاه نیز در رسیدگی به موضوع رأی شعب تعزیرات حکومتی را به‌عنوان دلیل یا اماره قضایی قوی باید بپذیرد، زیرا در آن مرجع وقوع تخلف با دلایل کافی احراز شده است و این نگاه به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ قانون مدنی (امارات قضایی) دلیل مثبت در پذیرش این دیدگاه است و اگر دادگاه حقوقی بدون توجه به رأی تعزیراتی، دعوای خسارت را رد کند، این ایراد بر آن مترتب است که موجب «تضییع حقوق عامه و شاکی خصوصی» شده است. بنابراین بهترین استراتژی در دعوای حقوقی این است که رأی قطعی تعزیرات را به‌عنوان دلیل وقوع تخلف و ورود خسارت ارائه کرد و دادگاه نیز ملزم به پذیرش آن بر مبنای قواعد امارات و اصل لاضرر باشد. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی: در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.. رأی قطعی تعزیرات یکی از قوی‌ترین دلایل مفید است. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.» ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی:«امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال هشتاد: خواهان دعوایی به خواسته اثبات وقوع بیع و ابطال سند رسمی و الزام خواندگان به تنظیم سند پلاک ثبتی مطرح و در توضیح عنوان نموده که خواندگان زن و شوهر هستند و شوهر قبل از اینکه همسرش مهریه خود را به اجرا بگذارد اقدام به فروش ملک خود نموده بود؛ لکن قبل از تنظیم سند انتقال، زوجه مهریه خود را به اجرا گذاشته و ملک موضوع دعوا در واحد اجرای احکام، به نام وی منتقل شده است. حال خواهان تقاضای ابطال سند رسمی را که به نام زوجه فروشنده منتقل شده دارد. آیا دعوا با کیفیت مطروحه قابلیت استماع دارد؟ و در صورتی که قابلیت استماع داشته باشد، پس از ابطال سند مالک اول (شوهر) باشد باید ملزم به تنظیم سند شود یا هر دو؟ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

📢 دوره آموزشی مجازی ویژه قضات با موضوع: 🔸بررسی تحلیلی ایرادات در دادرسی های حقوقی🔸 مدرس: 📗 جناب آقای مهدی فقیهی (مديرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضائیه) 📌 زمان: ______ 🗓 چهارشنبه 12 شهــریور 1404 🕗 از ساعــــت 17 الــــی 18:30 📌لینک ورود: ______ 🌐 https://www.skyroom.online/ch/hre/sjp #بررسی_تحلیلی_ایرادات_در_دادرسی_های_حقوقی #ایرادات_در_دادرسی_های_حقوقی #مهدی_فقیهی_نژاد #فقیهی_نژاد #قاضی #منابع_انسانی #یزد #تابستان1404 ------------------------------- کانال رسمی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد 🆔 @ensaniyazd ➡️ splus.ir/ensaniyazd ➡️ eitaa.com/ensaniyazd

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای عباس فاضل، کارآموز محترم قضایی به سوال هشتاد با سلام و احترام؛ در خصوص خواسته اثبات وقوع بیع، دو نظر می‌توان ارائه نمود؛ نظر اول اینکه دادگاه باید قرار عدم استماع صادر نماید؛ به عبارتی خواسته خواهان باید واجد وصف ترافعی باشد و جز در موارد استثنایی که حکم دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع واجد آثار حقوقی است، اصولا چنین خواسته‌ای ترافعی نبوده و قابلیت استماع را ندارد و خواهان بایستی آثار این قرارداد را از طرف مقابل درخواست نماید تا دعوا قابلیت استماع پیدا نماید. نظر دوم: گروهی بر این اعتقاد هستند که استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون طرح این دعوا، غیرممکن است و لازم می‌دانند که این خواسته در کنار خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد تا دادگاه ابتدائا نسبت به صحت یا عدم صحت بیع اظهارنظر کند و سپس وارد رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گردد. به نظر می‌رسد نظر اول صحیح‌تر باشد، چراکه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، وقوع یا عدم وقوع صحیح بیع به عنوان مقدمه و «جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند (بند ۴ ماده ۵۱ آ.د.م)» مورد بررسی دادگاه قرار می‌گیرد و اینکه نظر بر لزوم طرح چنین خواسته‌ای ذیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشیم، منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد. بنابراین نسبت به خواسته اثبات وقوع بیع، بایستی قرار عدم استماع صادر گردد. ♦️♦️ در خصوص خواسته ابطال سند رسمی، دعوا از نظر شکلی قابلیت استماع را داراست. به عبارتی در این فرض، دادگاه می‌تواند وارد ماهیت موضوع گردد و بررسی کند که آیا بیع به طور صحیح صورت پذیرفته یا خیر. البته در رسیدگی ماهیتی، مواردی بایستی مد نظر دادگاه قرار گیرد؛ برای نمونه آیا زوجه نسبت به انتقال عادی ملک به دیگری توسط زوج اطلاع داشته؟ آیا خریدار از نزدیکان زوج بوده و به دلیل اطلاع از اختلافات میان زوجین، انجام معامله را جهت جلوگیری از توقیف مال پذیرفته؟ آیا اساسا بیع به صورت صحیح انعقاد یافته است یا صوری بوده است؟ (مثلا آیا ثمن پرداخت شده و دلیلی از قبیل چک با تاریخ مقدم بر توقیف ملک، فیش واریزی به حساب، تعیین تاریخ جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی در مبایعه‌نامه در رابطه حقوقی میان طرفین موجود است یا خیر و اینکه آیا ملک به تصرف خریدار داده شده یا نه؛ درصورتیکه ثمنی پرداخت نگردیده باشد یا از عباراتی از قبیل "ثمن نقدا پرداخت گردید" استفاده شده باشد یا ثمن در قالب طلا یا ارز در قرارداد تعیین شده باشد، همچنین اگر تاریخی جهت تنظیم سند رسمی تعیین نشده یا از زمان قرارداد مدت زیادی گذشته باشد و ملک نیز تحت تصرف فروشنده باقی مانده باشد، می‌تواند از أمارات صوری بودن معامله باشد.) همچنین دادگاه باید به این موضوع دقت کند که از زمان توقیف مال در مرجع ثبت تا مزایده آن (توقیف، ارزیابی، نشر آگهی و...) و درصورت عدم وجود خریدار، انتقال آن به متقاضی اجراییه، مدت زمانی می‌گذرد و بایستی به این موضوع توجه شود که چرا در این مدت، خواهان مبادرت به اعتراض به عملیات اجرایی ننموده است. به عبارتی این موضوع خود میتواند از أمارات صوری بودن معامله باشد. بنابراین دادگاه با توجه به جمیع نکات فوق‌الذکر، بایستی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و نمی‌توان به صورت قطعی بر صدور حکم بر ابطال سند و یا حکم به بطلان دعوی نظر داد. دقت گردد که در این موضوع، خواسته ابطال مزایده اشتباه بوده و قابل استماع نیست، چراکه وفق رای وحدت رویه ۸۴۵ (که البته در خصوص اجراییه دادگستری است) در حالتی میتوان این خواسته را مطرح نمود که خواهان مدعی عدم اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده است و موضوع سوال، از این حالت خروج موضوعی دارد. ♦️♦️ در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز به نظر می‌رسد درصورت صدور حکم بر ابطال سند رسمی، استماع این خواسته مواجه با مانعی نباشد و در این دعوی، صرفا زوج ملزم به تنظیم سند میگردد، چراکه پس از ابطال سند رسمی، زوجه دیگر مالکیتی بر مال نخواهد داشت که بخواهیم وی را ملزم به تنظیم سند رسمی نماییم. همچنین استماع این دعوی در کنار دعوی ابطال سند رسمی با مانعی مواجه نیست و دادگاه در حکم و نیز اجراییه‌ای که متعاقب قطعیت حکم صادر مینماید، تصریح خواهد نمود که پس از ابطال سند رسمی، این قسمت از حکم متعاقب آن مورد اجرا قرار گیرد. (مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع که استماع هردو با مانع مواجه نیست و دادگاه پس از صدور حکم به الزام، در حکم خود مقرر می‌دارد که پس از تنظیم سند رسمی، قسمت اخیر نیز مورد اجرا قرار گیرد.) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای جلیل مزرعه، وکیل محترم دادگستری خوزستان به سؤال ۸۰: در دعوای مطروحه، خواهان مدعی است که با زوج معامله بیع کرده ولی قبل از تنظیم سند رسمی، زوجه در مقام اجرای مهریه اقدام کرده و ملک مورد معامله در اجرای مهریه به موجب سند انتقال اجرایی به نام او منتقل شده است. 1. درباره دعوای اثبات وقوع بیع: این دعوا قابلیت استماع دارد، زیرا عقد بیع حتی با سند عادی نیز صحیح و معتبر است و خواهان می‌تواند در دادگاه وقوع عقد بیع را اثبات نماید. 2. درباره دعوای ابطال سند رسمی (انتقال اجرایی): با توجه به اینکه انتقال ملک به نام زوجه از طریق عملیات اجرای احکام و در قالب سند انتقال اجرایی صورت گرفته است، دعوای ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد. چرا که اسناد انتقال اجرایی مستند به حکم و عملیات قانونی هستند و تنها طریق اعتراض به آن‌ها، اعتراض ثالث اجرایی یا شکایت از عملیات اجرایی در همان مرجع اجرای احکام است. بنابراین دعوای ابطال سند رسمی به کیفیت مطروحه مردود یا غیرقابل استماع خواهد بود. 3. درباره الزام به تنظیم سند رسمی: الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر آن است که مالک رسمی ملک، همان فروشنده (زوج) باشد. حال آنکه در فرض سؤال، ملک به موجب سند انتقال اجرایی به زوجه منتقل شده و زوج دیگر مالک رسمی نیست. بنابراین در وضعیت فعلی امکان الزام وی به تنظیم سند وجود ندارد. تنها در صورتی که خریدار (خواهان) بتواند با اعتراض ثالث اجرایی یا طرق قانونی دیگر، عملیات اجرایی و انتقال به نام زوجه را بی‌اثر کند، آنگاه زوج مجدداً مالک شناخته می‌شود و می‌توان او را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد. --- ✅ نتیجه نهایی دعوای «اثبات وقوع بیع» قابل استماع است. دعوای «ابطال سند رسمی (انتقال اجرایی)» در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد و باید از طریق اعتراض ثالث اجرایی یا شکایت از عملیات اجرایی تعقیب شود. الزام به تنظیم سند رسمی در وضعیت فعلی منتفی است و تنها پس از بی‌اثر شدن انتقال اجرایی، این الزام متوجه زوج (فروشنده) خواهد بود، نه زوجه. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای کاوسی، قاضی دادگستری شهرستان بیرجند به سوال هشتاد باتوجه به اینکه انتقال سند به نام زوجه از طریق اجرای احکام دادگستری صورت پذیرفته است، خواهان باید وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی مطرح نماید. پس از اقامه این دعوا در صورتی که دادگاه دعوای وی را وارد تشخیص دهد، عملیات اجرایی و درنهایت سندرسمی تنظیم شده به نام زوجه باطل خواهد شد. بدیهی است خواهان پس از طرح دعوای مذکور و صدور رای قطعی به نفع ایشان میتواند به طرفیت شوهر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید و در نهایت شخص اخیرالذکر به تنظیم سند رسمی این پلاک ثبتی محکوم خواهد شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد دعوای خواهان به کیفیت کنونی قابل استماع نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله، رییس حوزه قصایی بخش کجور به سوال ۸۰: در فرض سؤال، چون ملک پیش از توقیف به موجب مبایعه‌نامه عادی به خواهان فروخته شده و سپس در اجرای حکم مهریه به نام زوجه منتقل گردیده، دعوای مستقیم ابطال سند رسمی عنوان صحیح ندارد؛ بلکه مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، خواهان باید شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح نماید. به موجب ماده ۱۴۷، حتی بعد از فروش یا انتقال رسمی نیز به اعتراض ثالث رسیدگی می‌شود. در صورت پذیرش اعتراض، سند رسمی انتقال به زوجه ابطال و مالکیت به زوج اعاده می‌گردد. آنگاه الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً متوجه زوج (شوهر) خواهد بود؛ زیرا او فروشنده اولیه بوده است و زوجه نقشی در انعقاد بیع نداشته است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 بسمه تعالی پاسخ نهایی و راهکار بنده برای عبور از ایراد در مورد سؤال ۸۰: ضمن تشکر از همه عزیزانی که مشارکت فرمودند، باتوجه به توضیحات و پاسخ‌هایی که مطرح فرمودند، دعوای ابطال سند انتقال در رویه قضایی فعلی قابلیت استماع ندارد. ولی از آنجا که ما شعارمان این است که برای هر دعوای دچار ایراد می‌توان راه حلی برای رفع یا عبور از ایراد پیدا کرد، چنانچه وکیل خواهان این دعوا را با عنوان اشتباه مطرح کرده باشد، خودش می‌تواند در جلسه اول، آن را به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی تغییر دهد و دادرس هم می‌تواند بدون‌محدودیت زمانی، با بازتوصیف خواسته و تلقی آن به اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷، از صدور قرار عدم استماع جلوگیری کند. فقط یکی دو اشکال ممکن است در این بین‌ مطرح شود که عزیزان لطف بفرمایند خصوصی اعلام کنند تا همفکری داشته باشیم. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا جدول دعاوی غیرقابل استماع در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat