‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۲: همان‌طور که دوست عزیز فرمودند زوجه طبق حکم اولیه، از عین اموال غیرمنقول متوفی ارث نمی‌برد و لذا در دعوای تقسیم ماترک غیرمنقول، بدوا ذینفع نمی‌باشد مگر اینکه نتواند حق خود از قیمت را وصول نماید که در صورت اخیر وفق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، می‌تواند حق خود را از عین وصول نماید. با این فرض، پیش از مطالبه قیمت از وراث، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه می‌تواند با توقیف دادرسی به وی فرصت طرح دعوای مطالبه قیمت بدهد و درصورت عدم پرداخت قیمت از سوی وراث، وی را در تقسیم ترکه، ذینفع خواهد شناخت. در وهله بعد و همبچنین در صورتی که متقاضی تقسیم ترکه، هر وارثی غیر از زوجه باشد، یک نظر این ست که ابتدا باید دعوای انتقال سند رسمی ملک به نام وراث مطرح شود و پس از انتقال رسمی ملک به ماترک، دعوای تقسیم ترکه وفق ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع دارد. ولی در فرض سؤال که شخص فروشنده، خود یکی از وراث است و انتقال ملک از وی به متوفی با سند عادی انجام شده و هنوز به ثبت رسمی نرسیده باشد، به نظر می‌رسد که می‌توان از اصل تجمیع دعاوی و لزوم رسیدگی همزمان به تمام ادعاها و ماده ۱۹ ق.آ.د.م کمک گرفت و در صورت اقرار پدر متوفی به فروش، نسبت به تقسیم ملک اقدام نمود. چون پدر مرحوم به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گرفته است و وفق ماده مذکور، در صورتی که ادعایی مطرح شود که رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است، موجبی برای توقیف دادرسی نمی‌ماند و دادگاه می‌تواند به ادعای فروش، ورود نماید و عدم تقدیم دادخواست تنظیم سند، نمی‌تواند مانع رسیدگی دادگاه باشد. حتی مطابق ماده ۲۰ همان قانون، دعاوى راجع به تركه متوفى اگرچه خواسته، دين و يا مربوط به وصاياى متوفى باشد تا زمانى كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلى اقامه مى‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفى در ايران، آن محل بوده است و دادگاه صالح به تقسیم ترکه هم همین دادگاه است. ولی بیراه نیست اگر گفته شود که در فرض انکار فروشنده (پدر متوفی) لازم است که دادرسی متوقف شود تا خواهان دعوای تنظیم سند مطرح نماید و از این طریق، مالکیت متوفی را به اثبات برساند و سپس تقسیم را پیگیری نماید چون که تقسیم ترکه از امور حسبی است ولی تنظیم سند، از امور ترافعی به شمار می‌رود. البته می‌توان به این ایراد چنین پاسخ دادکه حتی در صورت انکار هم، دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست تقسیم ‌می‌تواند به ادعای خرید سند رسیدگی کند و درصورت احراز خرید، حکم به تقسیم بدهد، زیرا امکان انقلاب امر حسبی به امر ترافعی وجود دارد و اصل استماع دعاوی، اقتضای چنین اقدامی را دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۸۲: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨٢ نظر به اینکه بین مالکیت رسمی و مالکیت شرعی، عرفاً و قانوناً هیچ گونه رابطه استلزامی وجود ندارد، چه بسا سند رسمی مالکیت به نام شخصی باشد، لکن به علت نقل غیر رسمی، فاقد مالکیت شرعی باشد و با لحاظ اینکه؛ اسناد رسمی مالکیت، موجد حق نیستند، بلکه مثبت حق می‌باشند. مآلاً دعوای مدعی به علت اینکه مالک رسمی طرف دعوا قرار دارد، قابلیت استماع دارد. در صورتی که مالک رسمی در زمان رسیدگی اقرار به نقل و مالکیت متوفی نماید، وفق اقرار اقدام خواهد شد و اگر منکر مالکیت متوفی باشد، با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۵٧٩ مورخ ١٣٧١/٠٧/٢٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهان دعوای مالکیت حين‌الفوت مورث خود را (بدون تقدیم دادخواست) تقویم و هزینه دادرسی را پرداخت و محکمه نیز به عنوان مقدمه واجب، به مالکیت حین‌الفوت متوفی نسبت به ملک مختلف‌فيه، رسیدگی می کند. این ایراد که؛ زوجه باید ابتدا مطالبه قیمت نماید و در صورت امتناع وراث از ادای قیمت، از عین مال غیر منقول حق خود را استیفاء نماید. هر چند چنین عقیده‌ای، مطابق نص و ناظر بر ماهیتِ حق زوجه است و رویه قضایی هم معمولاً سعی کرده است، از باب قواعد شکلی دعوا خود را منطبق با ترتب حق ماهیتی زوجه نماید. لکن؛ به عقیده مصنف مرقومه، با توجه به عموم و اطلاق ماده ٣٠٠ قانون امور حسبی، زوجه می‌تواند، دعوای تقسیم ترکه مطرح کند. زیرا؛ لازم نیست امتناع وراث، حتماً متعلق مرافعه‌ (دعوای) علیحده قرار گیرد. معمولاً ارسال اظهارنامه رسمی به وراث قبل از اقامه دعوا توسط زوجه و عدم اقدام وراث یا تقدیم دادخواست تقسیم ترکه، عرفاً متضمن امتناع وراث می‌باشد. نهایتاً محکمه با تعیین مهلت قضایی و طی ابلاغ استحضاری مراتب را به وراث جهت پرداخت سهم زوجه از بهای اموال غیرمنقول ابلاغ می‌نماید، چنانچه در مهلت قضایی اقدامی صورت نگیرد، از عین اموال غیرمنقول به میزان سهم‌الارث زوجه، به وی، تعلق می‌گیرد. این امر، نه تنها مانع از طرح دعاوی متعدد در امور حسبی می‌گردد، بلکه موجب جمع بین حقين نیز می‌شود. والله العالم با این وصف ایشان ضمن تأیید نظر انقلاب امر حسبی به یک امر ترافعی، اعتقاد دارند که با تقویم دعوای مالکیت، دادگاه باید به موضوع مالکیت رسیدگی نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد سوال ۸۲ (صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد): بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود؛ بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوای مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. پ.ن: ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است: ... ۶ – درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۳: شرکت خودروسازی در یکی از بندهای بخشنامه فروش خودرو شرطی را آورده که خلاف دستورالعمل شورای رقابت (درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو) است ولی در قرارداد اصلی این شرط درج نشده ولی قیمت بر اساس آن بند محاسبه می‌شود. اکنون برای طرح دعوای مطالبه وجه، عنوان خواسته تایید و اعلام بطلان شرط واقع در بخشنامه فروش و استرداد اضافه ثمن پرداختی صحیح است یا خیر؟ پاسخ خود را به آیدی مدیر بفرستید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقای عباس فاضل کارآموز محترم قضایی به سوال ۸۳ با سلام و عرض احترام مطابق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴: «علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:... ۵-تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» قانونگذار در این مقرره قانونی، از باب تاثیری که صنعت خودروسازی (به عنوان عرضه کننده کالای انحصاری) و فروش محصولات آن بر اقتصاد کشور دارد، به شورای رقابت این اختیار و تکلیف را اعطا کرده تا دستورالعملی را جهت تنظیم قیمت خودرو تصویب نماید. به عبارتی تاثیری که این صنعت بر نظم عمومی و اقتصادی جامعه است، باعث اعطای صلاحیت به این مرجع اعطا شده است. حال در خصوص سوال، به نظر می‌رسد ثمن قرارداد نسبت به مقدار مازاد بر دستورالعمل شورای رقابت، باطل بوده و امکان استرداد آن وجود دارد. همین موضع در خصوص قراردادهای بانکی نیز وجود دارد و مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار (درحال حاضر هیئت عالی بانک مرکزی) باطل است. یعنی باتوجه به اینکه در این‌گونه قراردادها، یک طرف امکان مذاکره و چانه‌زنی ندارد، نظام حقوقی از شخصی که در موضع ضعیف‌تر قرار دارد حمایت می‌کند و چهارچوبی را برای اینگونه قراردادها معین می‌نماید تا از سوءاستفاده شخصی که در موضع قوی‌تر قراردارد، جلوگیری نماید. بنابراین دعوای مذکور قابل استماع بوده و دادگاه نسبت به میزان مازاد بر دستورالعمل تنظیم خودرو مصوب شورای رقابت، باتوجه به اینکه شرط مزبور خلاف نظم عمومی و اقتصادی جامعه و مغایر با مصوبه شورای رقابت (به عنوان حافظ نظم اقتصادی جامعه در حوزه خودروسازی و...) می‌باشد، بطلان آن را اعلام و حکم به استرداد وجه پرداختی اضافی خواهد نمود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 ♦️ تحلیل پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد قابلیت الزام صادرکننده چک صيادی به ثبت در سامانه صیاد قبل از صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۸۳: پاسخ لازم را جناب فاضل فرمودند ولی نکته تکمیلی اینکه: اگر اقدام مزبور رویه ضدرقابتی موضوع بند ۲ از قسمت ط یا بند ۱ قسمت ی ماده ۴۵ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراء سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى، یا دیگر بندهای این ماده تلقی شود و خریدار یا شخص ثالث از باب این اقدام‌ متحمل خسارت شود، خواهان لازم است ابتدا در شورای رقابت، طرح شکایت نماید و چنانچه شورای مزبور، شکایت وی را وارد دانست با تقدیم دادخواست، خسارت خود را مطالبه نماید و استماع دعوا منوط به این اقدام خواهد بود. برای توضیح بیشتر مطلب، تصویر صفحات مربوطه از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی و راهکارهای گذر از آنها، درج خواهد شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا راجع به نحوه مطالبه خسارت مطالبه از بنگاه‌های ناقض قواعد رقابت طبق قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراء سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى ‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

📌 دوره آموزشی حضوری - ویژه قضات محترم 📃عنوان دوره:مدیریت قضایی در پذیرش و رد دعوی 🎙 با تدریس: جناب آقای دکتر فقیهی نژاد(مدیر کل محترم تحول و نوآوری قوه قضائیه) 📆 دوشنبه ۲۸ مهر ماه 🕘 07:45 لغایت 09:45 صبح در محل سالن ویدئو کنفرانس دادگستری استان و حوزه های قضایی 🔹حضور تمامی همکاران محترم قضایی مورد استدعاست. ✍ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان

تأکید بر نگاه اصلاحی قضات در پذیرش و رد دعاوی / دکتر فقیهی نژاد: هدف قوانین شکلی تسهیل رسیدگی است، نه توقف آن 👇👇