تأکید بر نگاه اصلاحی قضات در پذیرش و رد دعاوی / دکتر فقیهی نژاد: هدف قوانین شکلی تسهیل رسیدگی است، نه توقف آن نشست تخصصی «مدیریت قضایی در پذیرش و رد دعاوی» با حضور دکتر مهدی فقیهی نژاد، مدیرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضاییه، در ستاد دادگستری خراسان جنوبی و به صورت ویدئوکنفرانسی در حوزه‌های قضایی استان برگزار شد. در این نشست، اهمیت دقت، نگاه اصلاحی و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پرونده‌ها مورد تأکید قرار گرفت. به گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری استان خراسان جنوبی، نشست تخصصی «مدیریت قضایی در پذیرش و رد دعاوی» با حضور دکتر فقیهی نژاد، مدیرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضاییه، در ستاد دادگستری استان برگزار شد و همزمان از طریق ویدئوکنفرانس در حوزه‌های قضایی دنبال شد. دکتر فقیهی نژاد در ابتدای نشست با تأکید بر اهمیت دقت و نگاه اصلاحی قضات در بررسی پرونده‌ها گفت: هدف قوانین شکلی و آیین دادرسی، تسهیل روند رسیدگی و تسریع در تحقق عدالت است، نه ایجاد مانع یا توقف آن. وی افزود قاضی باید با رویکردی اصلاحی و راهگشا تصمیم‌گیری کند تا فرایند دادرسی برای مردم ساده‌تر و سریع‌تر شود. مدیرکل تحول و نوآوری قوه قضاییه اصول مدیریت قضایی در فرایند پذیرش و رد دعاوی را تبیین کرد و بر کاهش خطا از طریق آموزش مستمر، دستورالعمل‌های شفاف، پرهیز از اطاله دادرسی و تمرکز بر کیفیت و سرعت تصمیم‌گیری تأکید نمود. او همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت پرونده‌ها، هماهنگی بین شعب و مدیریت استان برای جلوگیری از اختلاف رویه و افزایش کارایی را ضروری دانست. دکتر فقیهی نژاد با اشاره به تجربه موفق سایر استان‌ها گفت: قاضی باید ضمن رعایت دقت، سرعت را نیز در تصمیم‌گیری لحاظ کند و از هرگونه رویه‌ای که موجب کندی در رسیدگی می‌شود، پرهیز نماید. وی خاطرنشان کرد که قوانین و مقررات ابزار اجرای عدالت هستند و قضاوت تنها اجرای قانون نیست بلکه هنر تصمیم‌گیری صحیح در مسیر عدالت است. در ادامه نشست، قضات استان دیدگاه‌ها و مسائل خود درباره ابهامات قانونی و پرونده‌های پیچیده را مطرح کردند و خواستار راهکارهای عملی برای بهبود روند رسیدگی شدند. دکتر فقیهی پس از استماع نظرات، پیشنهادهایی از جمله تدوین معیارهای روشن برای پذیرش یا رد دعاوی، استفاده گسترده‌تر از سامانه‌های هوشمند قضایی و تقویت تعامل میان قضات و مدیریت استانی ارائه کرد. نشست تخصصی با هدف ارتقای دقت و بهره‌وری قضات، تبادل تجربیات و جمع‌بندی مباحث با سخنان پایانی دکتر فقیهی و مشارکت فعال قضات استان به کار خود پایان داد. ----🇮🇷---- 🆔️@dadkhj

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سلام وقت بخیر سؤال ۸۴ یک سؤال ساده از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی ۱۲ سهم مشاع را از مالک مشاع خریده و کل ملک ۴۰۸ سهم است و دارای مالکان متعدد است. آیا برای دعوای الزام به انتقال سند باید به طرفیت همه مالکان مشاع دادخواست بدهد یا به‌طرفیت فروشنده کافی است؟ فرض کنیم همین فروشنده فوت شده باشد. آیا طرح دعوا به‌طرفیت یکی از وراث کفایت می‌کند یا خیر. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقایان سیدحامد موسوی، رئیس محترم شعبه دوم حقوقی گچساران و مهدی شاهمرادی، کارآموز وکالت و ابمان خادمی، وکیل دادگستری به سؤال ۸۴: در فرضی که فروشنده زنده است: دیگران (سایر مالکان مُشاع) تکلیفی به پاسخ یا دفاع ندارند، چون آن‌‌ها طرف معامله با خریدار نبوده‌اند و تعهدی نسبت به انتقال سهم فروشنده ندارند و ضرورتی ندارد که طرف دعوا قرارگیرند. بنابراین، اگر خریدار دعوا را فقط علیه فروشنده طرح کند، سایر مالکان مُشاع اصولاً ذینفع یا ذی‌ سِمَت در آن دعوا نیستند و حق یا تکلیفی نسبت به آن موضوع ندارند. دادگاه هم فقط در خصوص همان ۱۲ سهم از ۴۰۸ سهم رأی می‌دهد، نه در مورد کل ملک. پس دیگران نه مکلف به پاسخ هستند و نه حقی از آنان سلب می‌شود تا لازم باشد دفاع کنند. ♦️ اما در فرض فوت فروشنده: در این حالت، چون فروشنده از دنیا رفته و وراث قائم مقام او محسوب می‌شوند، تمامی وراث باید طرف دعوا قرار گیرند. اما هر یک از وراث فقط نسبت به سهم‌الارث خود در ترکه متوفی پاسخگو و مدافع محسوب می‌شود. یعنی دفاع و پاسخ یکی از وراث، به تنهایی اثر قضایی نسبت به سایرین ندارد؛ هر کدام باید مستقلاً پاسخ دهند یا نماینده مشترک معرفی کنند. مستند: مواد ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹ قانون مدنی ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی (اصل نسبی بودن آثار دادرسی و حکم دادگاه) #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 تفاوت میان دو فرض در «شخص متعهد» و «قائم‌مقامی در تعهد» نهفته است. در فرض نخست، فروشنده زنده است و تعهد ناشی از بیع، رابطه‌ای شخصی و نسبی میان خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند؛ لذا اقامه‌ی دعوا صرفاً به طرفیت فروشنده کافی است، زیرا سایر شرکای مُشاع در عقد و تعهد موضوع آن دخالتی ندارند و اثر قرارداد نسبت به آنان جاری نیست. اما در فرض دوم، با فوت فروشنده، تعهد او نسبت به انتقال سهم فروخته‌شده، به ترکه منتقل می‌گردد و ترکه طبق مواد ۸۶۸ الی ۸۷۶ قانون مدنی، به صورت قهری میان وراث به نحو اشاعه درمی‌آید. از آنجا که هیچ یک از وراث به تنهایی نماینده کل ترکه نیست، دعوا باید به طرفیت تمامی وراث طرح شود تا رأی صادره نسبت به کل ترکه نافذ و قابل اجرا باشد. بدین ترتیب، تفاوت دو فرض ناشی از تعدد قائم‌مقامان قانونی در حالت فوت متعهد است که موجب می‌شود دعوا در آن فرض غیرقابل تفکیک گردد. بنابراین، هرچند حقوق مالی اصولاً قابل تجزیه‌اند، اما در فرض فوت متعهد، به اعتبار وحدت و غیرقابل‌تجزیه بودن ترکه تا پیش از تقسیم، دعوا باید به طرفیت همه‌ی وراث اقامه شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ آقایان احمد بوریاباف و مجید حیدری به سؤال ۸۴ بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٨۴ قاعدتاً در فرضی که شریک قدرالسهم مشاعی خود را انتقال می‌دهد، ملتزم به لوازم عرفی آن (تنظیم سند رسمی) نیز می‌باشد. بناءً اقامه ترافع به طرفیت کلیه مالکین مشاعی، موردی ندارد. زیرا؛ سایر مالکین مشاعی تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی در مقابل مدعی ندارند و از طرفی بین تنظیم سند رسمی و تصرف فیزیکی و مادی در مال مشاع، هیچ‌گونه ملازمتی نیست. در صورتی که بایع فوت نماید، در فرض تعدد وراث، هر کدام که ترکه را قبول کنند، به میزان سهم ارث در مقابل خریدار مسئول می‌باشند و چون دعوا عيني و موضوع حق قابل تجزیه و تفکیک است، می‌توان علیه هر یک از وراث به میزان سهم‌الارثی که از مورث خود می‌برد، اقامه دعوا نمود. بنابراین؛ در صورتی خریدار می‌تواند، تقاضای تنظیم سند رسمی کلیه سهام بایع را بکند، که تمام وراثی که قبول ترکه نموده‌اند، طرف دعوا قرار دهد وگرنه الزام به تنظیم سند نسبت به سهم ارث همان یک نفر، در حد سهم او بدون دخالت سایرین هم قابل استماع خواهد بود. بايداين نکته را متذکر شد که تصرف بر دو قسم است: 1- تصرف مادي (استعمال و استثمار) : مانند سکونت در ملک، تعمير آن يا تخريب آن. 2- تصرفات حقوقي (معنوي) يا تصرفاتي که موجب اخراج از ملکيت مي شود: مانند بيع يا صلح ياهبه و ... تصرفات مالک در مال مفروز خود به حکم قاعده تسليط تا جائي که با حقوق ديگران مغايرتي نداشته باشد، هيچ مانعي ندارد. در مقام تعارض بين «قاعده تسليط» و «قاعده لا ضرر» قاعده لا ضرر مقدم است. به عبارت ديگر، قاعده نفي ضرر محدود کننده قاعده تسليط است. اما تصرفات شرکاء در مال مشاع چنانچه از نوع تصرفات مادي باشد، احتياج به اجازه شريک دارد. چون تصرفات مادي مستلزم تصرف در مال ساير شرکاء مي باشد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۸۵ یک سؤال سهل ممتنع: دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه تقدیم‌ ولی در حین رسیدگی مشخص می‌شود که الف: یکی از وراث در دادخواست طرف قرار نگرفته است. ب: مال موضوع درخواست تقسیم، علاوه بر متوفی، مالک دیگری (شریک) هم داشته است. بفرمایید در این فروض، اولا آیا قابلیت استماع وجود دارد؟ ثانیا آیا راهکاری برای حل مشکل و استماع‌پذیر کردن به نظرتان می‌رسد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat