سلام و سپاس
۱.نقص دادخواست اصلی با دادخواست طاری (جلب ثالث) رفع نمی شود.
۲.اگر در زمان طرح دادخواست اصلی یکی از خواندگان درج شده قبل از طرح دادخواست فوت شده باشد و این امر احراز بشه به هر طریقی، دادخواست قابلیت استماع ندارد
⚖ ایرادات مانع استماع دعوا در حقوق دادرسی مدنی
عکس از خادمی - وکیل دادگستری
ضمن احترام به این نظر باید عرض شود که در کتاب ایرادات به ریشه این تفاوت دیدگاهها پرداخته شده است.
به قول سهراب،
چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید
ما در ابتدا باید دیدگاه خود را اصلاح کنیم و با هدف استماعپذیری دعاوی، قوانین را تفسیر کنیم.
ایرادگیری به نحوه طرح دعوا هنر نیست.
هنر احقاق حق کسی است که حق او تضییع شده است یا دارد تضییع میشود. چه خواهان باشد چه خوانده
هنر فصل خصومت است.
هیات عالی نشستها هم غیر از ما نیستند. عدهای وکیل و قاضی باسابقه هستند و دیدگاهشان، ماورایی نیست
همانطور که ملاحظه میفرمائید هیات عالی برای نظر خود استدلالی ندارد و به مواد قانونی یا اصل حقوقی استناد نکرده است. صرفا سلیقه خود را بیان کرده است.
ولی ما به اصل استماع دعوا و فلسفه تشکیل دادگاه استناد میکنیم و از قوانین موجود برای استماعپذیر کردن دعوای دچار ایراد استفاده میکنیم.
⚖ ایرادات مانع استماع دعوا در حقوق دادرسی مدنی
عکس از خادمی - وکیل دادگستری
اگر اعضای محترم، مستند قانونی یا فقهی یا اصل حقوقی معتبری برای نظر هیات عالی پیدا کردند، لطفا برای بنده ارسال کنند.
سوال ۱۰
با سلام اگر خواهان جهت ذیحق بودن خود را دارا شدن بلاجهت خوانده ذکر کند ولی به نظر قاضی عنوان غصب صادق باشد تکلیف چیست؟
ربُّنا الله:
سلام
اگر در پی راهی برای استماع دعوا هستید، راهکار توصیف خواسته میتونه به شما کمک کنه. صفحاتی از کتاب که در این مورد است، به شرح زیر ارسال خواهد شد.
👇👇
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
صفحات مربوط به توصیف خواسته به عنوان یکی از ابزارهای استماعپذیری دعوا از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
⚖ ایرادات مانع استماع دعوا در حقوق دادرسی مدنی
عکس از خادمی - وکیل دادگستری
امکان جلب ثالث، یکی از مصادیق اصل ترمیم دادرسی است که در قانون منعکس شده است. روزی خواهد آمد که در قوانین دادرسی مدنی، به اصول حقوقی مترقی استماع دعوا، ترمیم دادرسی، تسهیل دادرسی، جلوگیری از هدررفت هزینه و وقت و اعصاب مردم و اصول دیگر حقوقی ... تصریح شود.
ولی قضات، وکلا و جامعه حقوقی، برای استناد به این اصول عقلانی مترقی، منتظر درج آنها در قوانین نخواهند ماند.