سلام
مدیون اصلی اسناد تجاری در هر صورت مسئول پرداخت وجه سند هست و مسئولیت ضامن صادرکننده هم تابع مسئولیت خود صادرکننده هست.
در اسناد تجاری گذشت مهلت ها به هیچ وجه سبب تغییر ماهیت ضمانت نمیشه
و یا ضمانت ساقط میشه یا باقی هست به همون نحو ضم ذمه ای
و در هر حال صحبت از نقل ذمه وجاهت قانونی نداره
چون عقدی (ضمان) که به نحو ضمی منعقد شده بعدا قابلیت تغییر ماهیت به ضمان نقلی رو نداره
بنابراین صادر کننده و ضامنش متضامنا مسئولند
استعلام
الف) در مورد سفته واخواست نشده مسؤولیت صادر کننده و ضامن در مقابل دارنده سفته، چگونه است؟ با توجه به این که دارنده سفته به وظیفه خود عمل نکرده و سفته را واخواست نکرده است، آیا سفته وصف تجاری خود را از دست می دهد و به سند عادی مدنی تبدیل میشود و مطابق ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمان نقل ذمه به ذمه رخ می دهد و صادر کننده از پرداخت وجه سفته بریء میشود و مسؤولیت پرداخت وجه سفته متوجه ضامن میشود و دارنده فقط میتواند به ضامن مراجعه کند و یا آن که به رغم عدم واخواست سفته توسط دارنده آن، سفته همچنان وصف تجاری خود را حفظ میکند و دارنده طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ میتواند به صورت تضامنی به صادر کننده سفته و ضامن آن برای دریافت وجه سفته مراجعه کند؟
ب) در صورتی که دارنده سفته واخواست نشده بتواند به صورت تضامنی به صادر کننده سفته و ضامن آن مراجعه کند، بین سفته واخواست شده و واخواست نشده چه تفاوتی وجود دارد؟ در صورتی که دارنده سفته آن را واخواست نکند، از چه حقوق و مزایایی محروم خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند ... . ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است ؛ بنابراین چنانچه سفته واخواست نشده باشد، دارنده سفته نمی تواند به امضاء کنندگان آن به اعتبار ماده یاد شده مراجعه کند؛ اما اگر به صورت موردی احراز شود ضامن صادرکننده سفته با قصد مسؤولیت تضامنی آن را امضاء کرده است، با لحاظ ماده ۴۰۳ همین قانون، مسؤولیت وی با مضمون عنه تضامنی خواهد بود.
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
نشست قضایی سال ۱۳۹۶
موضوع
مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن در صورت عدم واخواست سفته
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن، ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت و خواست میتواند به هریک از متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند؛ زیرا هر دو در قبال وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند؛ لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد و بدون واخواست مسئولیت تضامنی موضوع ماده 249 قانون مذکور تحقق پیدا نمی کند.
باید توجه داشت اگر اراده ی طرفین بر ایجاد عقد ضمان موضوع ماده 698 قانون مدنی باشد، در این صورت مبنای مسئولیت عقد ضمان قانون مدنی و نقل ذمه متعهد به ذمه ی ضامن میباشد؛ لیکن چون در مورد اسناد تجاری ولو این که واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است؛ بنابراین اگر اراده طرفین این بوده که متعهد و ضامن هردو مسئول پرداخت باشند، متعهد له حق داشته باشد به هرکدام که بخواهد مراجعه نماید، دراین صورت قرارداد خصوصی بیانگر مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن میباشد و تابع مقررات قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت اعتراض (واخواست) میتواند به هر کدام از متعهد سفته یا ضامن مراجعه نماید و در صورت واخواست سفته مسئولیت متعهد اصلی و ضامن تضامنی میباشد لذا مسئولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد به عبارتی ضامن، سفته ای را امضا کرده که دارای شرایط و تشریفات سند تجاری باشد و در صورتی که این تشریفات (واخواست) رعایت نشود ضامن مسئولیتی ندارد و سفته به عنوان سند عادی تلقی و دارنده صرفا میتواند علیه متعهد اصلی اقامه دعوی کند و دعوی علیه ضامن قابلیت استماع ندارد. ذیل ماده 249 همان قانون درج شده که « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده » از آنجایی که تحقق مسئولیت تضامنی منوط به واخواست سفته است لذا دارنده سفته نمیتواند بدون واخواست آن علیه ضامن طرح دعوی کند. از مفاد مواد 250 قانون تجارت که به موضوع واخواست (اعتراضنامه) تصریح شده و نیز قسمت دوم ماده 293 در خصوص ضرورت ابلاغ واخواست به فردی که برای تادیه وجه عند الاقتضاء معین شده (ضامن) نیز چنین مفهومی قابل استنباط است.
نظر اقلیت
در صورت عدم واخواست سفته، سفته مشمول سند تجاری نخواهد شد به عنوان سند عادی تلقی میگردد و لیکن این امر باعث نمیشود که ضامن از مسئولیت خود مبری شود زیرا مشمول عقد ضمان مدنی موضوع ماده 684 قانون مدنی خواهد شد و از قضا مطابق ماده 698 همان قانون، در اینصورت ذمه مضمون عنه (متعهد اصلی) بری و ذمه ضامن به مضمون له (دارنده سفته) مشغول میشود. لذا برخلاف نظر اکثریت در اینصورت فقط ضامن مسئول پرداخت است و متعهد اصلی مسئولیتی ندارد و ضامن پس از پرداخت خود میتواند به مضمونعنه (صادرکننده سفته) رجوع نماید.
نظر ابرازی
در صورت عدم واخواست سفته نیز ،متعهد اصلی و ضامن هر دو مسئولیت تضامنی دارند زیرا صدر ماده 249 که مسئولیت تضامنی را مطرح کرده اطلاق دارد از سوی دیگر رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مربوط به احراز مسئولیت ظهر نویس است این در حالی است که ظهر نویس و ضامن دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و در حقوق تجارت اصل بر ضمان تضامنی است مضافا اینکه در مورد اسناد تجاری و لو اینکه واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است و نمیتوان اینگونه اسناد را از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت مدنی تلقی نمود
# نشست های قضایی
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
سوال ۱۵ پانزدهم:
سلام دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ سن مطرح شده و میگه 20 سال شناسنامه من بزرگه. چکار باید کرد؟ عدم صلاحیت بزنیم واسه کمیسیون تشخیص سن ثبت احوال یا عدم استماع بزنیم یا رسیدگی کنیم؟
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
پاسخ ۱۵:
دعوای اصلاح تاریخ تولد زیر ۵ سال در صلاحیت دادگاه است ولی مسموع نیست و بالای ۵ سال در صلاحیت کمیسیون ثبت احوال است.
ولی دعوای ابطال شناسنامه در هر صورت وفق ماده ۹۹۵ قانون مدنی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
ابطال شناسنامه معمولا به جهت تعلق آن به دیگری مطرح میشود.
@iradaat
https://www.instagram.com/p/C8pfNQ9M0Fp/?igsh=d2RsenJyYXIzdjk3
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
سوال ۱۶:
سلام علیکم 👋
آیا در دعوای مطالبه خسارت وارد به خودرو در صورت عدم مراجعه به ارزیاب بیمه (موضوع ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری) باید قرار عدم استماع صادر شود؟
@iradaat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
پاسخ ۱۶:
عليکم السلام
به نظر میرسد که مقرره ماده ۳۹ از استثنائات اصل استماع دعوا باشد. زیرا قانونگذار، در این مورد برای تعیین میزان خسارت و سپس مطالبه آن، طریق منحصری تعیین کرده است که فلسفه آن، کاهش ورودی پرونده با دادگستری و غربال کردن آن است.
ِلذا اگر زیاندیده به کارشناس مراجعه نکند، به نظر میرسه که دعوای وی قابل استماع نیست.
نظر مشورتی هم موید این ادعا است. 👇👇
اخیرا معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه در ای مورد بخشنامهای صادر کردهاند که در کانال درج شد.
👇👇
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
بخشنامه معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه در مورد ترتیب مطالبه خسارت مالی ناشی از سوانح رانندگی
@iradaat
شماره نظریه : 7/1401/1049
شماره پرونده : 1401-68-1049 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/26
با توجه به ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیاندیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر از سقف تعهدات شرکت بیمه باشد و طرفین (راننده مقصر و زیاندیده) اختلافی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به میزان خسارت معترض باشد، آیا دعوای ابتدایی زیاندیده (بدون رعایت ساز و کار یادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه یا شورای حل اختلاف، قابل استماع است؟
مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازمالاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن میباشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آنکه خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود.
@iradaat