#اصل_استماع_دعوا
صفحاتی از کتاب در مورد پاسخ سوال ۲۰
حدود ۲۵ صفحه از کتاب به بحث استماع یا عدم استماع دعوای مالکیت به استناد سند عادی مربوط میشود که ۵ صفحه از آن که مختص این سؤال است، درج شد.
📖 📖 📖
فهرست باقی موارد هم درج شد.
@iradaat
سلام
این سوال یکی از اعضای محترم گروه است.
سوال ۲۱:
نظرتون در خصوص این دادنامه چیست؟ به آیدی زیر ارسال بفرمایید تا جمعبندی و درج شود.
@Modireiradat
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
قانون بيمه اجبارى خسارات واردشده به شخص ثالثدر اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه:
ماده ۴ -
در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدنى يا مالى براى شخص ثالث:
الف - در صورتى كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراى بيمهنامه موضوع اين قانونباشد، جبران خسارتهاى واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمهگر است. درصورت نياز به طرح دعوى در خصوص مطالبه خسارت، زيانديده يا قائممقام وى دعوى را عليه بيمهگر و مسبب حادثه طرح مىكند. اين حكم، نافى مسؤوليتهاى كيفرى راننده مسبب حادثه نيست.
ب - در صورتىكه وسيله نقليه، فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون يا مشمول يكى از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارتهاى بدنى وارده توسط صندوق بارعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مىشود.
در صورت نياز به طرح دعوى در اين خصوص، زيانديده يا قائممقام وى دعوى را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مىكند.
هدایت شده از گل نرجس
سلام برادر روز بخیر
من شخصا اعتقاد دارم با توجه به :
اولا اصل بر استماع دعاوی است
ثانیا ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث
ثالثا ماده 50 بعد از ماده 4 و آخرین اراده قانونگذار بوده
این رای درست نباشد و دعوا قابل استماع است.
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
قانون بيمه اجبارى خسارات واردشده به شخص ثالثدر اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه:
ماده ۵۰ -
كليه مراجع قانونى رسيدگى به دعاوى مرتبط با حوادث رانندگى از قبيل دادسرا و دادگاههاى رسيدگىكننده به دعاوى ناشى از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردى كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوى نباشند از طرح دعوى عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأى، نسخهاى از رأى صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمهگر يا صندوق مىتوانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسى مدنى نسبت به خسارات بدنى و مالى در دعوى واردشده يا پس از صدور رأى قطعى مطابق مقررات آيين دادرسى مدنى اعتراض ثالث كنند.
تبصره ۱ - اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراى حكم نيست.
تبصره ۲ - عدم اعلام مراتب طرح دعاوى مرتبط با حوادث رانندگى موضوع اين قانون حسب مورد به بيمهگر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأى به آنها مستوجب مجازات انتظامى درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
◍⃟🌼﷽◍⃟🌼
جناب آقای محمود شاملویی، ریاست محترم شعبه ۱۷ حقوقی اراک فرمودهاند:
سلام وقت شما بخیر در خصوص ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری باید گفت این ماده ذیل مقررات کیفری آورده شده است و باید در حدود رسیدگیهای کیفری به آن توجه نمود و ناظر بر رسیدگیهای حقوقی نیست به چند دلیل اولاً سخن متعارض گفتن از مقنن قبیح هست و لذا وقتی مقنن در ماده ۴ آنگونه بیان نموده اگر ماده ۵۰ را متعارض با آن تفسیر کنیم مخالف عالم بودن مقنن است در تفسیر باید تا آنجا که میتوان تفسیری نمود که دو ماده با یکدیگر جمع شوند نه متعارض.
ثانیاً در رسیدگیهای حقوقی خواندگان دادخواست موضوعیت دارند نمیتوان شخصی غیر از خواندگان را محکوم نمود وقتی بیمه طرف دعوا نیست اگر شما شخص راننده را محکوم نمایید دیگر بیمه مسئولیتی در اجرای احکام نخواهد داشت و اگر بخواهید بیمه را مسئول نمایید بیمه اصلاً طرف دعوا نبوده نمیتوان حکمی علیه بیمه صادر کرد و طبعاً اجراییه هم به طرفیت بیمه اگر خوانده نباشد صادر نخواهد شد.
ماده ۵۰ به این جهت تقنین شده که در قوانین یگر برای صندوق تامین و بیمهها مسئولیت به پرداخت دیه تحت شرایطی قائل شدن و لذا اطلاع یافتن آنها از روند رسیدگی کیفری ضروری است.
اگر قائل باشید نیازی به طرف دعوا قرار گرفتن بیمه نیست این مخالف مقصود عامل زیانی است که برای پوشش بیمه در چنین مواقعی خودرو خود را بیمه نموده است و محکوم نمودن راننده و اینکه به راننده بگوییم بعداً نسبت به بیمه خودش طرح دعوا کند منتهی به تولید پرونده مضاعف میگردد. باید دانست مسئولیت بیمه با مسئولیت راننده در رسیدگی مدنی رابطه طولی دارد. در حالی که در رسیدگی کیفری نوع رسیدگی ارکان شخص مجرم مسئول پرداخت و غیره سبک و سیاقی غیر از رسیدگی مدنی دارد. متشکرم