سلام برادر روز بخیر من شخصا اعتقاد دارم با توجه به : اولا اصل بر استماع دعاوی است ثانیا ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث ثالثا ماده 50 بعد از ماده 4 و آخرین اراده قانونگذار بوده این رای درست نباشد و دعوا قابل استماع است.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 قانون بيمه اجبارى خسارات واردشده به شخص ثالث‌در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه: ماده ۵۰ - كليه مراجع قانونى رسيدگى به دعاوى مرتبط با حوادث رانندگى از قبيل دادسرا و دادگاههاى رسيدگى‌كننده به دعاوى ناشى از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردى كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوى نباشند از طرح دعوى عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأى، نسخه‌اى از رأى صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمه‌گر يا صندوق مى‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسى مدنى نسبت به خسارات بدنى و مالى در دعوى واردشده يا پس از صدور رأى قطعى مطابق مقررات آيين دادرسى مدنى اعتراض ثالث كنند. تبصره ۱ - اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراى حكم نيست. تبصره ۲ - عدم اعلام مراتب طرح دعاوى مرتبط با حوادث رانندگى موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأى به آنها مستوجب مجازات انتظامى درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 جناب آقای محمود شاملویی، ریاست محترم شعبه ۱۷ حقوقی اراک فرموده‌اند: سلام وقت شما بخیر در خصوص ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری باید گفت این ماده ذیل مقررات کیفری آورده شده است و باید در حدود رسیدگی‌های کیفری به آن توجه نمود و ناظر بر رسیدگی‌های حقوقی نیست به چند دلیل اولاً سخن متعارض گفتن از مقنن قبیح هست و لذا وقتی مقنن در ماده ۴ آنگونه بیان نموده اگر ماده ۵۰ را متعارض با آن تفسیر کنیم مخالف عالم بودن مقنن است در تفسیر باید تا آنجا که می‌توان تفسیری نمود که دو ماده با یکدیگر جمع شوند نه متعارض. ثانیاً در رسیدگی‌های حقوقی خواندگان دادخواست موضوعیت دارند نمی‌توان شخصی غیر از خواندگان را محکوم نمود وقتی بیمه طرف دعوا نیست اگر شما شخص راننده را محکوم نمایید دیگر بیمه مسئولیتی در اجرای احکام نخواهد داشت و اگر بخواهید بیمه را مسئول نمایید بیمه اصلاً طرف دعوا نبوده نمی‌توان حکمی علیه بیمه صادر کرد و طبعاً اجراییه هم به طرفیت بیمه اگر خوانده نباشد صادر نخواهد شد. ماده ۵۰ به این جهت تقنین شده که در قوانین یگر برای صندوق تامین و بیمه‌ها مسئولیت به پرداخت دیه تحت شرایطی قائل شدن و لذا اطلاع یافتن آنها از روند رسیدگی کیفری ضروری است. اگر قائل باشید نیازی به طرف دعوا قرار گرفتن بیمه نیست این مخالف مقصود عامل زیانی است که برای پوشش بیمه در چنین مواقعی خودرو خود را بیمه نموده است و محکوم نمودن راننده و اینکه به راننده بگوییم بعداً نسبت به بیمه خودش طرح دعوا کند منتهی به تولید پرونده مضاعف می‌گردد. باید دانست مسئولیت بیمه با مسئولیت راننده در رسیدگی مدنی رابطه طولی دارد. در حالی که در رسیدگی کیفری نوع رسیدگی ارکان شخص مجرم مسئول پرداخت و غیره سبک و سیاقی غیر از رسیدگی مدنی دارد. متشکرم

خدمت همه عزیزان ازجمله همکاران قضایی و وکلای گرامی عرض خیر مقدم دارم. امیداورم مطالب گروه مفید و کارگشا باشد. https://eitaa.com/iradaat عزیزانی که قصد درج مطلب یا ارائه نمونه رأی به نام خودشان داشته باشند، اعلام فرمایند تا امکان آن فراهم شود.

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سوال ۲۱ و جمع‌بندی: ضمن تشکر از عزیزانی که اظهارنظر فرمودند و احترام به نظر ایشان، ازنظر بنده، اولا همۀ دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا، اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که برای خودداری از استماع دعوا باید به اثبات برسد موانع استماع دعوا است. ثانیا حتی در فرض احراز وجود مانع، این ایراد نباید قابل ترمیم باشد تا بتواند مانع استماع شود و چنانچه مانع و ایراد، قابل ترمیم باشد باید فرصت و امکان ترمیم آن داده شود تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند. ثالثا همچنین در صورت وجود برخی ایرادات، باید راهی برای عبور از این ایرادات و استماع‌پذیر کردن دعوا باید استفاده کرد که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. رابعاً طبق اصل استماع، در صورت اختلاف، باید قانون را طوری تفسیر کرد و تفسیری را برگزید که راه را برای استماع باز می‌کند. خامساً زیاندیده علی‌القاعده، اطلاعی از بیمه بودن و شرکت بیمه خودروی عامل زیان ندارد. در این حال، تکلیف به یافتن شرکت بیمه مربوطه، تکلیف مالایطاق و خلاف اصل تسهیل دادرسی است. سادساً مسؤولیت بيمه‌گر و عامل زیان، از نوع مسؤولیت تضاممی و در عرض هم است و به هر صورت، زیاندیده اختیار مراجعه به هر یک از این دو دارد و الزام او به مطالبه حق از هر دو، خلاف اصل تسلط خواهان بر دادرسی است. سابعاً در جمع ماده ۴ و ۵۰، باید ماده ۵۰ را حاکم بر ماده ۴ دانست. چراکه ماده ۵۰ متضمن ترمیم دادرسی و حفظ حقوق دفاعی بيمه‌گر از سوی دادگاه است و دادگاه را مکلف به اطلاع‌رسانی به بیمه در حد یک مطلع کرده و همزمان تکلیف و صعوبت را از دوش خواهان برداشته ولی ماده ۴، ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. در جایی که ضمانت اجرا تعیین نشده، در امور شکلی، اصل بر ضمانت اجرای محتاطانه و غیرشدید است. ثامناً هدف قانونگذار از وضع قانون بیمه اجباری، جبران خسارت از کوتاه‌ترین راه است که در بحث ماده ۳۹ در پاسخ سوالات قبلی به آن اشاره شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

در کتاب ایرادات، به طور خاص به سوال ۲۱ پرداخت نشده ولی به موضوع مشابه پرداخته شده است که تصویر صفحات آن درج می‌گردد. @iradaat

سلام سوال ۲۲ در دعوایی به استناد سند عادی حکم به اثبات مالکیت صادر میشود. خواندگان پرونده مدعی بودند که این سند مربوط به اراضی دیگری است اما دادگاه با استناد به نظریه کارشناس این ادعا را نمی پذیرد حال خواندگان بعد از صدور رای قطعی اثبات مالکیت ، دادخواست اثبات حیله و تقلب داده اند و ۵ نفر شاهد هم معرفی کرده اند که بگویند سند خواهانهای اثبات مالکیت مربوط به اراضی دیگری است و خواهانها با حیله سند عادی را مرتبط با این زمینهای مورد اختلاف قلمداد کرده اند . حال ایا با توجه به اینکه ادعای خواندگان بر عدم مطابقت سند عادی خواهانها با زمین مورد اختلاف سابقا رسیدگی شده و مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته ایا دعوای اثبات حیله و تقلب قابلیت استماع دارد؟ @iradaat

پاسخ سوال ۲۲، مثبت است. برای اعاده دادرسی، لازم است این دعوا استماع شود. آراء مرتبطی در این زمینه آورده شده است. @iradaat

اصل تسهیل دادرسی به عنوان یکی از ابزارهای اصل استماع دعوا @iradaat