‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سوال ۲۱ و جمع‌بندی: ضمن تشکر از عزیزانی که اظهارنظر فرمودند و احترام به نظر ایشان، ازنظر بنده، اولا همۀ دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا، اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و آن چیزی که برای خودداری از استماع دعوا باید به اثبات برسد موانع استماع دعوا است. ثانیا حتی در فرض احراز وجود مانع، این ایراد نباید قابل ترمیم باشد تا بتواند مانع استماع شود و چنانچه مانع و ایراد، قابل ترمیم باشد باید فرصت و امکان ترمیم آن داده شود تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند. ثالثا همچنین در صورت وجود برخی ایرادات، باید راهی برای عبور از این ایرادات و استماع‌پذیر کردن دعوا باید استفاده کرد که در این کتاب به آنها پرداخته شده است. رابعاً طبق اصل استماع، در صورت اختلاف، باید قانون را طوری تفسیر کرد و تفسیری را برگزید که راه را برای استماع باز می‌کند. خامساً زیاندیده علی‌القاعده، اطلاعی از بیمه بودن و شرکت بیمه خودروی عامل زیان ندارد. در این حال، تکلیف به یافتن شرکت بیمه مربوطه، تکلیف مالایطاق و خلاف اصل تسهیل دادرسی است. سادساً مسؤولیت بيمه‌گر و عامل زیان، از نوع مسؤولیت تضاممی و در عرض هم است و به هر صورت، زیاندیده اختیار مراجعه به هر یک از این دو دارد و الزام او به مطالبه حق از هر دو، خلاف اصل تسلط خواهان بر دادرسی است. سابعاً در جمع ماده ۴ و ۵۰، باید ماده ۵۰ را حاکم بر ماده ۴ دانست. چراکه ماده ۵۰ متضمن ترمیم دادرسی و حفظ حقوق دفاعی بيمه‌گر از سوی دادگاه است و دادگاه را مکلف به اطلاع‌رسانی به بیمه در حد یک مطلع کرده و همزمان تکلیف و صعوبت را از دوش خواهان برداشته ولی ماده ۴، ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. در جایی که ضمانت اجرا تعیین نشده، در امور شکلی، اصل بر ضمانت اجرای محتاطانه و غیرشدید است. ثامناً هدف قانونگذار از وضع قانون بیمه اجباری، جبران خسارت از کوتاه‌ترین راه است که در بحث ماده ۳۹ در پاسخ سوالات قبلی به آن اشاره شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

در کتاب ایرادات، به طور خاص به سوال ۲۱ پرداخت نشده ولی به موضوع مشابه پرداخته شده است که تصویر صفحات آن درج می‌گردد. @iradaat

سلام سوال ۲۲ در دعوایی به استناد سند عادی حکم به اثبات مالکیت صادر میشود. خواندگان پرونده مدعی بودند که این سند مربوط به اراضی دیگری است اما دادگاه با استناد به نظریه کارشناس این ادعا را نمی پذیرد حال خواندگان بعد از صدور رای قطعی اثبات مالکیت ، دادخواست اثبات حیله و تقلب داده اند و ۵ نفر شاهد هم معرفی کرده اند که بگویند سند خواهانهای اثبات مالکیت مربوط به اراضی دیگری است و خواهانها با حیله سند عادی را مرتبط با این زمینهای مورد اختلاف قلمداد کرده اند . حال ایا با توجه به اینکه ادعای خواندگان بر عدم مطابقت سند عادی خواهانها با زمین مورد اختلاف سابقا رسیدگی شده و مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته ایا دعوای اثبات حیله و تقلب قابلیت استماع دارد؟ @iradaat

پاسخ سوال ۲۲، مثبت است. برای اعاده دادرسی، لازم است این دعوا استماع شود. آراء مرتبطی در این زمینه آورده شده است. @iradaat

اصل تسهیل دادرسی به عنوان یکی از ابزارهای اصل استماع دعوا @iradaat

مجرای اصل استماع دعوا کجاست؟ وقتی شرایط دعوا مذکور در ماده ۵۴ و قسمت اعظم موارد مذکور در ماده ۸۴، احراز شد، اصل بر استماع دعواست و برای عدم استماع دعوا، باید وجود مانع محکم احراز شود و راهی برای عبور از آن یافت نشود. @iradaat

مجرای اصل استماع دعوا کجاست؟ وقتی شرایط دعوا مذکور در ماده ۵۴ و قسمت اعظم موارد مذکور در ماده ۸۴، احراز شد، اصل بر استماع دعواست و برای عدم استماع دعوا، باید وجود مانع محکم احراز شود و این مانع، قابل عبور نباشد. اگر این را باور کنیم تحولی در فصل خصومت و کاهش قرارهای نهایی، ایجاد خواهد شد. @iradaat

سوال ۲۳: سلام خواهان در دادخواست ابطال شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور رو طرف دعوا قرار نداده بلکه اداره ثبت احوال استان رو طرف دعوا قرار داده است. آیا دعوا قابلیت رسیدگی دارد؟ پاسخ: سلام ایرادی که ایراد محسوب بشه و مانع رسیدگی باشه، نداره. اصلا در بیشتر استان‌ها، طبق بخشنامه مرکز انفورماتیک قوه قضاییه، ادارات شهرستان در سامانه ثنا تعریف نشده‌اند. بلکه اداره کل هر سازمانی، به عنوان شخص حقوقی تعریف شده است و لذا حتی اگر شما اداره شهرستان را طرف دعوا قرار دهید، ابلاغ به اداره کل انجام خواهد شد. گرچه این دو شخصیت حقوقی مستقل دارند. @iradaat

ماده ۸۴ در یک جمله: دعوای دارای اثر قانونی و مورد مشروع و جزمی ، توسط خواهان دارای اهلیت قانونی ، ذی سمت و ذی نفع در موعد قانونی در دادگاه صالح اقامه می گردد بشرط آنکه نسبت به آن حکم قطعی صادر نشده يا تحت رسیدگی نباشد و متوجه خوانده باشد.