سلام مجدد. در خصوص نظراتی که دوستان فرستادن، باید به این موضوع اشاره کنم که سوالی که در پاسخ به آن، این رای ارسال شد، مربوط به پرونده‌ای بود که خواهان درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رو کرده بود و از آنجا که وفق اصل استمرار اجرا، اجراییه صادره از طریق دستور موقت متوقف نمیشود (مگر در مواردی خاص مانند ماده ۱۴۷ ق.ا.ا‌.م که ثالث مدعی حقی در خصوص مال توقیف شده است و دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند) و باتوجه به قطعیت حکم، به نظر می‌رسد امکان تغییر خواسته که منجر به توقف حکم شود، ممکن نیست، مگر آنکه در این پرونده، رای غیابی بوده باشد که در این صورت میتواند در جلسه اول، خواسته خود را به واخواهی تغییر دهد (با توجه به وحدت منشا و ارتباط دو دعوی) به عبارت اخری، تشکیل جلسه در اینگونه موارد، صرفا موجب گرفتن وقت دادگاه و ایجاد هزینه برای خوانده است (چه بسا به همین جهت، وکیل بگیرد، درحالیکه قاضی می‌داند که دعوی رد خواهد شد) رأیی هم که در این خصوص ارسال شد (و تصریح شد که موضوع رای با موضوع سوال متفاوت است) مربوط به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بود که با توجه به دادرسی موردی و توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده که خواهان به دنبال اطاله دادرسی از طریق طرح دعوی اعسار در کنار دعوی اصلی بود و این موضوع نیز برای دادگاه محرز بود، دادگاه به این نتیجه رسید که میتواند بدون تشکیل جلسه، دعوی را استماع نکند. به عبارتی، با توجه به شرایط هر پرونده، درصورتی که محرز شود قصد خواهان ایذاء طرف مقابل است، بنا به قاعده منع سوء استفاده از حق (اصل ۴۰) و نیز قاعده لاضرر، نباید اجازه داد که خواهان به خواسته خود برسد و منجر به ایجاد هزینه و اتلاف وقت هم برای دادگاه و هم برای خوانده شود؛ یعنی اگر در این وضعیت تشکیل جلسه دهیم و اجازه دهیم که خواهان پس از اینکه متوجه شد دادگاه با خواسته توأم با سوءنیت وی مخالفت خواهد کرد، مبادرت به تغییر خواسته کند، خلاف عدالت و انصاف رفتار کرده ایم. اما در حالتیکه دادگاه چنین امری را احراز نمیکند و امکان تغییر خواسته نیز وجود دارد، تشکیل جلسه ضروری است؛ به عبارت دیگر، در این وضعیت، باتوجه به اینکه خواهان سوءنیت نداشته و یا برای دادگاه سوء نیت وی محرز نشده، دلیلی ندارد که بخواهیم بدون تشکیل جلسه، دعوی را رد کنیم، چراکه این کار، خلاف حقوق خواهان از جمله حق دادخواهی در مرجع قضایی است. در خصوص نظری که یکی از دوستان در رابطه با رسیدگی در دیوان عدالت ارسال کردن، باید به این نکته اشاره کرد که رسیدگی در دیوان، اصولا از طریق تبادل لوایح است و تشکیل جلسه و دعوت از طرفین، امری استثنائی است، بنابراین مقایسه آن با دعاوی مطروحه در دادگاه ها، باتوجه به اینکه اصل بر دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه است، درست نیست.

این هم متن کامل رایی هست که فرستادم: ⬇️⬇️⬇️

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰۵۳ – ۹۲/۱/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۳۳۳ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «راجع به ادعای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر که آقای مجید ... به طرفیت محمود ... طرح نموده است و در این مرحله ادعا دارد که قادر به پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی معادل شش میلیون تومان نمیباشد و در مقابل بعد از اطلاع طرف مقابل از مفاد ادعای ایشان آن را نپذیرفته و به شهود نیز ایراد نموده است و این در حالی است که ادعای ایشان در همین فرایند دادرسی مردود گردیده و مجدد درصدد تکرار آن ادعا برآمده است، نظر به اینکه با صدور حکم به رد دعوای اعسار نامبرده و بر اساس مبانی اعتبار امر مختوم و نظرات فقهی، تنها با اثبات تلف اموال میتوان ادعای اعسار مجدد را مطرح کرد و حداقل اینکه دادگاه نخستین وقتی نامبرده را فاقد شرایط اعسار میداند، این وضعیت استصحاب میگردد تا زمانی که خلاف آن مدلل شود که چنین نشده و نظر به اینکه به خوبی میتوان دریافت که قصد و غرض مدعی اعسار اطاله دادرسی و سوء استفاده میباشد و در این راستا به طرح دعوای اعسار اقدام کرده است لازم است اثر حقوقی مترتب بر خواست او را نفی نمود که همان اطاله دادرسی و ایذای طرف میباشد و نظر به اینکه بر حسب اصول دادرسی اگر موضوع توسط خواهان و ادله او تحریر شده و حق دفاعی نیز از طرف مقابل سلب ننماید دادگاه میتواند فوق العاده به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند، زیرا تعیین جلسه دادرسی حکمتی دارد و آن استماع اظهارات طرف و رعایت حق دفاع که در این پرونده محقق شده و اساسا طرف دعوای اعسار نیز تجدید نظر خوانده نمیباشد، چرا که اقرار یا انکار او دادگاه را مقید نمیکند و نظر به اینکه بر حسب مواد ۴۸، ۶۴ و ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شروع رسیدگی و ابلاغ نسخه ای از دادخواست و ضمایم به خوانده، ناظر به مواردی است که تعیین وقت دادرسی ضرورت داشته باشد و وقتی دعوا از همان زمان قابل رد تشخیص داده شود، چه توجیهی برای تعیین جلسه دادرسی وجود دارد تا اوقات رسیدگی مشغول شده و از دعاوی دیگر باز داشته شوند؛ و وقتی دادگاه در نهایت دعوا را مردود میداند، چرا باید وقت تعیین نمود و درخواست را در جلسه دادرسی مردود دانست و نظر به اینکه تعیین جلسه دادرسی برای رعایت حق دفاع است تا قضاوت بر اساس دلایل طرفین و با رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر به عمل آید و به عبارت دیگر اظهارات هر دو طرف را استماع کنند، سپس تصمیم مقتضی معمول دارند، اما از هیچ یک از قواعد دادرسی چنین بر نمی آید که اگر بر اساس دلایل خواهان دعوای او قابل رد تشخیص داده شود، به طرف مقابل نیز باید اطلاع داد و بعد از آن اظهارات خواهان را رد نمود و تعیین وقت و اطلاع به طرفی که تصمیم به سود اوست، عقلا قبیح است و توجیهی ندارد؛ بنابراین باید ظاهر قانون را بر این اساس تعیین کرد و همچنین تفاوتی بین تصمیم دادگاه (قرار یا حکم) نیست و نظر به اینکه هر چند ممکن است ادعا شود که اگر دعوا خارج از مهلت طرح شده باشد یا مقتضی صدور قرار باشد نظیر نداشتن نفع در دعوا میتوان آن را بدون ابلاغ به طرف مقابل در قالب قرار رد نمود اما در موردی که تصمیم در قالب حکم باشد، لزوماً بايد تعيين جلسه نمود! اما باید گفت که این تفاوت ریشه در قواعد دادرسی ندارد و اگر در مورد امکان صدور قرار بپذیریم که میتوان بدون تعیین وقت رسیدگی نمود، در مورد احکام نیز همین را باید پذیرفت زیرا آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق دفاعی خوانده است نه اینکه ماهيت تصمیم حکم باشد یا قرار و نظر به اینکه ممکن است با توجه به برخی از آثار جلسه اول دادرسی مانند امکان تغییر خواسته یا نحوه دعوا يا جلب ثالث یا با این استدلال که ممکن است در جلسه مقرر، خواهان درخواست سوگند نماید و بنابراین عدم تعیین وقت این آثار و حقوق را از او سلب مینماید بر لزوم جلسه دادرسی در هر حال تاکید شود؛ اما پاسخ میدهیم که مطابق قواعد دادرسی و از جمله بند ۶ ماده ۵۱ قانون معترض باید همه ادله و اظهارات خود را اعلام کند و نمیتوان با احتمال طرح برخی امور در جلسه دادگاه بر لزوم تشکیل جلسه تاکید نمود زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که بر مبنای دعوایی بی اساس و به صرف احتمال موضوع را تا جلسه اول ادامه داد و در این جلسه، منتظر طرح امور احتمالی بود. همچنین در مرحله تجدید نظر نیز ممکن است هرگز وقت دادرسی تشکیل نشود و هیچ کس ایرادی ندارد که مثلا ممکن است بحث از ورود یا جلب ثالث مطرح شود. به عبارت دیگر قواعدی نظیر آثار جلسه اول برای غالب و نوع دعاوی است نه اینکه به بهانه آنها حتماً باید جلسه ای تشکیل داد و در واقع، جلسه دادرسی سبب ترتب این آثار است نه اینکه این آثار سبب تشکیل جلسه دادرسی باشند و مسبب هرگز نمیتواند نقش سبب را ایفا کند و قانون به طور کلی پیش بینی نموده است که با تشکیل جلسه رسیدگی امکان برخی تغییرات وجود دارد و روشن است که اگر نوبت به جلسه رسیدگی نرسد زمینه بحث از این

آثار نیز منتفی میباشد و همچنین علاوه بر کبرای این قیاس، در صغرای آن نیز چنین ایرادی که ممکن است حقوق جلسه اول نقض گردد در خصوص دعوای اعسار سالبه به انتفای موضوع میباشد زیرا بحث از تغییر خواسته و مانند آن منتفی است و نظر به اینکه استماع اظهارات شهود با توجه به آنچه در ابتدای دادنامه آمد فاقد اثر است زیرا شهادت آنها نسبت به تلف اموال نیست و دادگاه اقدام به کار بی نتیجه نخواهد کرد لذا با اجازه حاصل از اصول و مبانی مذکور و مواد ۱ و ۲۶ قانون اعسار و تبصره ماده ۱۰۹ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای اعسار صادر و مدعی اعسار را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی معادل هجده میلیون تومان در حق دولت محکوم مینماید.»

سوال ۲۸: سوال جناب دکتر ابوالحسن صفوی سلام خسته نباشید این موضوع را هم در گروه بگذارید تا از نظرات دوستان استفاده شود. فرد الف اقدام به طرح دعوا علیه فرد ب نموده و رای به بی اعتباری یک مدرکیه عادی (مربوط به یک ملک بزرگ) صادر شده و به تبع آن در همان رای برخی اسناد رسمی ان ملک هم ابطال گردیده است. ظاهرا شخص ج قسمتی از این ملک وسیع را سابقا خریداری نموده و سند هم گرفته بوده ولی فرد (الف) از این وجود سند بی‌اطلاع بوده... دارنده این سند (ج) به‌عنوان معترض ثالث به رای مزبور اعتراض کرده (با این مضمون: مدرکیه عادی که شما باطل کردید سند ملک من هم جزیی از این مدرکیه عادی است ولی شما بنده را طرف دعوا قرار نداده‌اید. لذا اساساً طرح دعوای اولیه شما نادرست بوده چرا که به حقوق من تعرض شده است. اگر دادگاه در مقام پاسخ به این اعتراض بگوید: ایراد شما فقط جنبه شکلی دارد و در بحث اعتراض ثالث، صرف عدم طرح دعوا به طرفیت شخص یا اشخاص، موجب نقض رای معترضُ‌‌عنه نیست. زیرا مطابق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث باید رای ماهوی صادر کند و رای قبلی را ماهیتاً نقض یا حکم بر عدم ورود اعتراض ثالث کند صادر کند. نه اینکه فقط حکم قبلی را الغا و قرار عدم استماع دعوای قبلی را صادر کند. این ایراد را پاسخ دهید. هر کدام از دوستان به فراخور سلیقه علمی خود پاسخ دهد.

ادامه سوال ۲۸: به عبارت دیگر، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به حکم، می‌تواند وارد ایرادات شکلی خصوصا ایرادات مانع استماع دعوا شود؟ و رایی که صادر می‌شود آیا اعتبار امر مختوم دارد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا بعد از الغای رای معترض‌عنه، محکوم‌له دعوای اصلی آیا باید مجددا طرح دعوا به طرفیت معترض ثالث کند یا اینکه معترض ثالث، محکوم‌له شناخته می‌شود و طرح دعوای مجدد معنا ندارد؟

سلام و احترام نظر یکی از اعضای محترم وقت عالی بخیر پ س ۲۸ در دعوی اعتراض ثالث حکمی نمیتوان به ایرادات شکلی دعوی اولیه از جمله عدم صلاحیت دادگاه،عدم پرداخت هزینه ،عدم توجه دعوی به خواندگان و ...استناد کرد و به این دلیل با نقض حکم صادره و با قرار به جهت ایرادات شکلی اصدار رای نمود. بلکه دادگاه باید با ورود به ماهیت در صورتی که حقی برای معترض ثالث قایل است حکم صادره سابق را الغا نماید.

سلام. وقت بخیر. در خصوص این سوال: نظر به اینکه پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است, دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتیکه دادخواست به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوی اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع یا عدم استماع دعوی سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. دکتر نصرالله قهرمانی در کتاب «مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی جلد اول ص۱۷۵ و ۱۷۶» بیان داشته‌اند: "دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث، در صورت احراز حقانیت ثالث، صرفا به الغاء حکم معترض عنه کلا یا جزئا، بسنده خواهد کرد و به عبارت دیگر، حکم دادگاه در این مقام، جنبه اعلامی خواهد داشت، نه اجرایی. برخی از حقوقدانان معتقدند دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، علاوه بر الغاء حكم معترض عنه بايد حق مورد ادعای ثالث را نیز مورد حکم قرار دهد. فرضاً اگر ثالثی مدعی است که موضوع دعوی"الف" و "ب" قبلاً توسط "الف" به شخص او فروخته شده است، دادگاه می بایست ضمن الغاء حكم تنظیم سند که به نفع "ب" صادر شده است، حکم به الزام "الف" به تنظیم سند به نفع شخص ثالث صادر نماید، زیرا معترض ثالث همان وارد ثالث است که اگر در جریان دعوی وارد آن شده بود، دادگاه به همین ترتیب در مورد حق او اتخاذ تصمیم می نمود. لیکن این استدلال با توجه به ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی که رسیدگی به هر دعوی را در دو مرحله بدوی و تجدید نظر پیش بینی کرده است مغایرت دارد، زیرا موجب میگردد در مواردی که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صورت می پذیرد، حق تجدیدنظر خواهی محکوم عليه دعوى اعتراض ثالث از بین خواهد رفت؛ مضافاً آنکه این استنباط با تصریحی که در ماده ٤٢٥ ق.آ.داد.م مبنی بر الغاء حكم معترض عنه توسط دادگاه بکار رفته است نیز مغایر است." @iradaat

📌 هم اکنون؛ وبینار آموزشی_تخصصی قضایی با موضوع " اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا " 🗓 سه شنبه ۹ مرداد ماه 🕕 ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ 🎙 مدرس‌: جناب آقای مهدی فقیهی نژاد؛ قاضی دادگستری استان قم و مولف کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران ⬅️ لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان): 🌐 https://www.skyroom.online/ch/mahtateh/podman1403 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm

جمع‌بندی پاسخ سوال ۲۸: اولا پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است و دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتی‌که دادخواست اعتراض ثالث به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوای اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع‌پذیری یا عدم قابلیت استماع دعوای سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. به عبارت دیگر، ورود دادگاه در شکل یا ماهیت دعوای سابق، جنبه استثنایی دارد و دادگاه صرفا برای بررسی تضییع یا عدم تضییع حق ثالث، حق ورود دارد. البته به نظر می‌رسد که چنانچه دعوای اصلی، با یکی از موانع مصرح قانونی استماع، مواجه باشد، دادگاه حق ورود در ماهیت نداشته باشد و کماکان نتواند دعوای ثالث را استماع نماید یا اینکه اگر دادگاه قبلی، به تصریح قانون حق ورود در ماهیت را نداشته است، رأی معترض‌عنه را نقض و قرار عدم استماع صادر نماید. موانع مصرح قانونی در ذیل مشخص خواهد شد. 👇👇 ثانیا ما در رسیدگی به اعتراض ثالث، باید ثالث را یکی از اصحاب دعوای اصلی فرض کنیم و ببینیم آیا برفرض اینکه طرف دعوای اصلی بود، حقی داشت یا خیر. وگرنه برفرض که طرف دعوای اصلی بوده باشد و حقی از او تضییع نشده باشد، اعتراض باعث نمی‌شود که ما رای قطعی را نقض کنیم تا او طرف قرارگیرد و دادرسی مجدداً جریان یابد. اقدام خلاف، خلاف اصل استماع دعواست. ثالثا اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و حالت استثنایی دارد و رسیدگی به مسائل شکلی دعوای قبلی، خلاف اصل است. رابعا دادگاه فعلی، مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی قبلی یا نظارت بر اقدامات آن نیست. بلکه فقط در چهارچوب دعوای تضييع حق اقدام می‌کند که یک بحث ماهوی است. لِذا علی‌القاعده دادگاه وارد رسیدگی به جنبه‌های شکلی دعوای اصلی نخواهد شد و رایی که صادر می‌کند، ماهیت حکم دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است. بر همین اساس، چنانچه هر یک از اصحاب دعوای اصلی مجدداً طرح دعوا نمایند، با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه خواهند شد. استاد دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی، وارد این بحث نشده‌اند. @iradaat

موانع مصرح قانونی استماع دعوا @iradaat