سوال ۲۸: سوال جناب دکتر ابوالحسن صفوی سلام خسته نباشید این موضوع را هم در گروه بگذارید تا از نظرات دوستان استفاده شود. فرد الف اقدام به طرح دعوا علیه فرد ب نموده و رای به بی اعتباری یک مدرکیه عادی (مربوط به یک ملک بزرگ) صادر شده و به تبع آن در همان رای برخی اسناد رسمی ان ملک هم ابطال گردیده است. ظاهرا شخص ج قسمتی از این ملک وسیع را سابقا خریداری نموده و سند هم گرفته بوده ولی فرد (الف) از این وجود سند بی‌اطلاع بوده... دارنده این سند (ج) به‌عنوان معترض ثالث به رای مزبور اعتراض کرده (با این مضمون: مدرکیه عادی که شما باطل کردید سند ملک من هم جزیی از این مدرکیه عادی است ولی شما بنده را طرف دعوا قرار نداده‌اید. لذا اساساً طرح دعوای اولیه شما نادرست بوده چرا که به حقوق من تعرض شده است. اگر دادگاه در مقام پاسخ به این اعتراض بگوید: ایراد شما فقط جنبه شکلی دارد و در بحث اعتراض ثالث، صرف عدم طرح دعوا به طرفیت شخص یا اشخاص، موجب نقض رای معترضُ‌‌عنه نیست. زیرا مطابق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث باید رای ماهوی صادر کند و رای قبلی را ماهیتاً نقض یا حکم بر عدم ورود اعتراض ثالث کند صادر کند. نه اینکه فقط حکم قبلی را الغا و قرار عدم استماع دعوای قبلی را صادر کند. این ایراد را پاسخ دهید. هر کدام از دوستان به فراخور سلیقه علمی خود پاسخ دهد.

ادامه سوال ۲۸: به عبارت دیگر، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به حکم، می‌تواند وارد ایرادات شکلی خصوصا ایرادات مانع استماع دعوا شود؟ و رایی که صادر می‌شود آیا اعتبار امر مختوم دارد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا بعد از الغای رای معترض‌عنه، محکوم‌له دعوای اصلی آیا باید مجددا طرح دعوا به طرفیت معترض ثالث کند یا اینکه معترض ثالث، محکوم‌له شناخته می‌شود و طرح دعوای مجدد معنا ندارد؟

سلام و احترام نظر یکی از اعضای محترم وقت عالی بخیر پ س ۲۸ در دعوی اعتراض ثالث حکمی نمیتوان به ایرادات شکلی دعوی اولیه از جمله عدم صلاحیت دادگاه،عدم پرداخت هزینه ،عدم توجه دعوی به خواندگان و ...استناد کرد و به این دلیل با نقض حکم صادره و با قرار به جهت ایرادات شکلی اصدار رای نمود. بلکه دادگاه باید با ورود به ماهیت در صورتی که حقی برای معترض ثالث قایل است حکم صادره سابق را الغا نماید.

سلام. وقت بخیر. در خصوص این سوال: نظر به اینکه پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است, دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتیکه دادخواست به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوی اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع یا عدم استماع دعوی سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. دکتر نصرالله قهرمانی در کتاب «مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی جلد اول ص۱۷۵ و ۱۷۶» بیان داشته‌اند: "دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث، در صورت احراز حقانیت ثالث، صرفا به الغاء حکم معترض عنه کلا یا جزئا، بسنده خواهد کرد و به عبارت دیگر، حکم دادگاه در این مقام، جنبه اعلامی خواهد داشت، نه اجرایی. برخی از حقوقدانان معتقدند دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، علاوه بر الغاء حكم معترض عنه بايد حق مورد ادعای ثالث را نیز مورد حکم قرار دهد. فرضاً اگر ثالثی مدعی است که موضوع دعوی"الف" و "ب" قبلاً توسط "الف" به شخص او فروخته شده است، دادگاه می بایست ضمن الغاء حكم تنظیم سند که به نفع "ب" صادر شده است، حکم به الزام "الف" به تنظیم سند به نفع شخص ثالث صادر نماید، زیرا معترض ثالث همان وارد ثالث است که اگر در جریان دعوی وارد آن شده بود، دادگاه به همین ترتیب در مورد حق او اتخاذ تصمیم می نمود. لیکن این استدلال با توجه به ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی که رسیدگی به هر دعوی را در دو مرحله بدوی و تجدید نظر پیش بینی کرده است مغایرت دارد، زیرا موجب میگردد در مواردی که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صورت می پذیرد، حق تجدیدنظر خواهی محکوم عليه دعوى اعتراض ثالث از بین خواهد رفت؛ مضافاً آنکه این استنباط با تصریحی که در ماده ٤٢٥ ق.آ.داد.م مبنی بر الغاء حكم معترض عنه توسط دادگاه بکار رفته است نیز مغایر است." @iradaat

📌 هم اکنون؛ وبینار آموزشی_تخصصی قضایی با موضوع " اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا " 🗓 سه شنبه ۹ مرداد ماه 🕕 ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ 🎙 مدرس‌: جناب آقای مهدی فقیهی نژاد؛ قاضی دادگستری استان قم و مولف کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران ⬅️ لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان): 🌐 https://www.skyroom.online/ch/mahtateh/podman1403 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm

جمع‌بندی پاسخ سوال ۲۸: اولا پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است و دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتی‌که دادخواست اعتراض ثالث به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوای اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع‌پذیری یا عدم قابلیت استماع دعوای سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. به عبارت دیگر، ورود دادگاه در شکل یا ماهیت دعوای سابق، جنبه استثنایی دارد و دادگاه صرفا برای بررسی تضییع یا عدم تضییع حق ثالث، حق ورود دارد. البته به نظر می‌رسد که چنانچه دعوای اصلی، با یکی از موانع مصرح قانونی استماع، مواجه باشد، دادگاه حق ورود در ماهیت نداشته باشد و کماکان نتواند دعوای ثالث را استماع نماید یا اینکه اگر دادگاه قبلی، به تصریح قانون حق ورود در ماهیت را نداشته است، رأی معترض‌عنه را نقض و قرار عدم استماع صادر نماید. موانع مصرح قانونی در ذیل مشخص خواهد شد. 👇👇 ثانیا ما در رسیدگی به اعتراض ثالث، باید ثالث را یکی از اصحاب دعوای اصلی فرض کنیم و ببینیم آیا برفرض اینکه طرف دعوای اصلی بود، حقی داشت یا خیر. وگرنه برفرض که طرف دعوای اصلی بوده باشد و حقی از او تضییع نشده باشد، اعتراض باعث نمی‌شود که ما رای قطعی را نقض کنیم تا او طرف قرارگیرد و دادرسی مجدداً جریان یابد. اقدام خلاف، خلاف اصل استماع دعواست. ثالثا اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و حالت استثنایی دارد و رسیدگی به مسائل شکلی دعوای قبلی، خلاف اصل است. رابعا دادگاه فعلی، مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی قبلی یا نظارت بر اقدامات آن نیست. بلکه فقط در چهارچوب دعوای تضييع حق اقدام می‌کند که یک بحث ماهوی است. لِذا علی‌القاعده دادگاه وارد رسیدگی به جنبه‌های شکلی دعوای اصلی نخواهد شد و رایی که صادر می‌کند، ماهیت حکم دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است. بر همین اساس، چنانچه هر یک از اصحاب دعوای اصلی مجدداً طرح دعوا نمایند، با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه خواهند شد. استاد دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی، وارد این بحث نشده‌اند. @iradaat

موانع مصرح قانونی استماع دعوا @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال ۲۹: مشابه ۵۹ زوج تقاضای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین مطرح و حکم قطعی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را پیوست نموده است. آیا صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد منوط به صدور اجراییه در پرونده الزام به تمکین است یا اینکه صرف قطعیت حکم تمکین کافی است؟

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سؤال ۲۹: از جانب جناب فاضل سلام. باتوجه به اینکه امکان الزام فیزیکی زوجه به حضور در منزل زوج ممکن نیست، به نظر میرسه که صرف صدور حکم قطعی کفایت کنه و به عبارتی، حکم دادگاه اعلامی است؛ یعنی دادگاه با احراز عدم تمکین زوجه، اعلام میکند که وی ناشزه است (در برخی استان ها، دعوی «اثبات نشوز» نیز استماع می‌شود و در دادنامه، ذکر می‌شود که زوجه از فلان تاریخ، درحالت عدم تمکین است که موید این نظر است) به علاوه، یکی از دفاعیاتی که زوجه می‌تونه در دعوی الزام به تمکین از اون استفاده کنه، حضور در منزل زوج و صورتجلسه کردن آن توسط مرجع انتظامی و یا شهود است؛ بنابراین وقتی که در طول دادرسی (که ممکن است تا قطعی شدن رای، ماه ها گذشته باشد) زوجه تمکین نکرده است، دیگر صدور اجراییه بی‌فایده است. البته در میان دادگاه ها، دو رویه موجود است؛ برخی در خصوص این دعوا، اجراییه صادر نمی‌کنند و برخی صادر میکنند، اما صرفا به زوجه ابلاغ می‌کنند که تمکین کند که به نظر می‌رسد امری بی‌فایده می‌باشد. این نکته رو هم باید اضافه کرد که در غالب موارد، هدف زوج از طرح این دعوی، بهره‌مندی از نتایج آن است؛ یعنی زوج یا به دنبال ازدواج مجدد است و یا اینکه قصد طلاق دارد، اما به جهت بی اثر کردن شرط تنصیف دارایی، به دنبال صدور حکم است؛ به عبارتی هم زوج و هم زوجه می‌دانند که تمکین صورت نخواهد گرفت، اما زوج برای بهره مندی از این حکم و نیز زوجه به جهت ارائه دفاعیات و تلاش جهت رد دعوی زوج و استفاده از این رای در دعوی طلاق (به علت عسر و حرج و یا استناد به شرط عدم پرداخت نفقه و تحقق وکالت در طلاق) در این دعوی شرکت میکنند و به نظر می‌رسد صدور اجراییه برای این موضوع، امری بی.فایده می‌باشد. برای دیدن نظرات مختلف به کتاب زیر مراجعه فرمایید 👇👇👇 @iradaat

یک نمونه نظر مخالف: در فرضی که زوجه، تهیه مسکن یا مسائل دیگر را شرط و مقدمه تمکین می‌داند، لازم است که حکم قطعی و پس از آن، مشخص شود که آیا زوجه از حکم دادگاه تبعیت می‌کند یا خیر و قبل از آن، تجویز ازدواج مجدد، صحیح به نظر نمی‌رسد. @iradaat