سلام. وقت بخیر. در خصوص این سوال: نظر به اینکه پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است, دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتیکه دادخواست به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوی اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع یا عدم استماع دعوی سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. دکتر نصرالله قهرمانی در کتاب «مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی جلد اول ص۱۷۵ و ۱۷۶» بیان داشته‌اند: "دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض ثالث، در صورت احراز حقانیت ثالث، صرفا به الغاء حکم معترض عنه کلا یا جزئا، بسنده خواهد کرد و به عبارت دیگر، حکم دادگاه در این مقام، جنبه اعلامی خواهد داشت، نه اجرایی. برخی از حقوقدانان معتقدند دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث، علاوه بر الغاء حكم معترض عنه بايد حق مورد ادعای ثالث را نیز مورد حکم قرار دهد. فرضاً اگر ثالثی مدعی است که موضوع دعوی"الف" و "ب" قبلاً توسط "الف" به شخص او فروخته شده است، دادگاه می بایست ضمن الغاء حكم تنظیم سند که به نفع "ب" صادر شده است، حکم به الزام "الف" به تنظیم سند به نفع شخص ثالث صادر نماید، زیرا معترض ثالث همان وارد ثالث است که اگر در جریان دعوی وارد آن شده بود، دادگاه به همین ترتیب در مورد حق او اتخاذ تصمیم می نمود. لیکن این استدلال با توجه به ماده ۷ قانون آئین دادرسی مدنی که رسیدگی به هر دعوی را در دو مرحله بدوی و تجدید نظر پیش بینی کرده است مغایرت دارد، زیرا موجب میگردد در مواردی که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صورت می پذیرد، حق تجدیدنظر خواهی محکوم عليه دعوى اعتراض ثالث از بین خواهد رفت؛ مضافاً آنکه این استنباط با تصریحی که در ماده ٤٢٥ ق.آ.داد.م مبنی بر الغاء حكم معترض عنه توسط دادگاه بکار رفته است نیز مغایر است." @iradaat

📌 هم اکنون؛ وبینار آموزشی_تخصصی قضایی با موضوع " اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا " 🗓 سه شنبه ۹ مرداد ماه 🕕 ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۱۹:۳۰ 🎙 مدرس‌: جناب آقای مهدی فقیهی نژاد؛ قاضی دادگستری استان قم و مولف کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی 📍 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران ⬅️ لینک ورود به وبینار (با امکان حضور مهمان): 🌐 https://www.skyroom.online/ch/mahtateh/podman1403 👈 کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه : splus.ir/qazahrm _ eitaa.com/qazahrm

جمع‌بندی پاسخ سوال ۲۸: اولا پس از صدور حکم و قطعیت آن، قاعده فراغ دادرس حاکم است و دادگاه صادرکننده رای، حق تغییر در مفاد رای را ندارد، مگر درصورتی که محکوم‌علیه (در قالب اعاده دادرسی) یا شخص ثالث مدعی باشد که حکم صادره موجب تضییع حقوق وی گردیده است که در این صورت، وفق مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، دادخواست اعتراض ثالث حکمی را به مرجعی که حکم را صادر کرده، تقدیم خواهد داشت؛ بنابراین در این فرض، وفق حکم قانون، دادگاه درصورتی‌که دادخواست اعتراض ثالث به درستی اقامه شده باشد، وارد ماهیت دعوای اعتراض ثالث خواهد شد و اگر محرز شود که حکم موجب تضییع حقوق شخص یا اشخاص ثالث گردیده، با صدور حکم، حکم سابق را جزئا یا کلا نقض خواهد کرد، نه اینکه نسبت به استماع‌پذیری یا عدم قابلیت استماع دعوای سابق نظر دهد و یا اینکه حکم سابق را تصحیح کند. به عبارت دیگر، ورود دادگاه در شکل یا ماهیت دعوای سابق، جنبه استثنایی دارد و دادگاه صرفا برای بررسی تضییع یا عدم تضییع حق ثالث، حق ورود دارد. البته به نظر می‌رسد که چنانچه دعوای اصلی، با یکی از موانع مصرح قانونی استماع، مواجه باشد، دادگاه حق ورود در ماهیت نداشته باشد و کماکان نتواند دعوای ثالث را استماع نماید یا اینکه اگر دادگاه قبلی، به تصریح قانون حق ورود در ماهیت را نداشته است، رأی معترض‌عنه را نقض و قرار عدم استماع صادر نماید. موانع مصرح قانونی در ذیل مشخص خواهد شد. 👇👇 ثانیا ما در رسیدگی به اعتراض ثالث، باید ثالث را یکی از اصحاب دعوای اصلی فرض کنیم و ببینیم آیا برفرض اینکه طرف دعوای اصلی بود، حقی داشت یا خیر. وگرنه برفرض که طرف دعوای اصلی بوده باشد و حقی از او تضییع نشده باشد، اعتراض باعث نمی‌شود که ما رای قطعی را نقض کنیم تا او طرف قرارگیرد و دادرسی مجدداً جریان یابد. اقدام خلاف، خلاف اصل استماع دعواست. ثالثا اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و حالت استثنایی دارد و رسیدگی به مسائل شکلی دعوای قبلی، خلاف اصل است. رابعا دادگاه فعلی، مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی قبلی یا نظارت بر اقدامات آن نیست. بلکه فقط در چهارچوب دعوای تضييع حق اقدام می‌کند که یک بحث ماهوی است. لِذا علی‌القاعده دادگاه وارد رسیدگی به جنبه‌های شکلی دعوای اصلی نخواهد شد و رایی که صادر می‌کند، ماهیت حکم دارد و از اعتبار امر مختوم برخوردار است. بر همین اساس، چنانچه هر یک از اصحاب دعوای اصلی مجدداً طرح دعوا نمایند، با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه خواهند شد. استاد دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی، وارد این بحث نشده‌اند. @iradaat

موانع مصرح قانونی استماع دعوا @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال ۲۹: مشابه ۵۹ زوج تقاضای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین مطرح و حکم قطعی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را پیوست نموده است. آیا صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد منوط به صدور اجراییه در پرونده الزام به تمکین است یا اینکه صرف قطعیت حکم تمکین کافی است؟

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ سؤال ۲۹: از جانب جناب فاضل سلام. باتوجه به اینکه امکان الزام فیزیکی زوجه به حضور در منزل زوج ممکن نیست، به نظر میرسه که صرف صدور حکم قطعی کفایت کنه و به عبارتی، حکم دادگاه اعلامی است؛ یعنی دادگاه با احراز عدم تمکین زوجه، اعلام میکند که وی ناشزه است (در برخی استان ها، دعوی «اثبات نشوز» نیز استماع می‌شود و در دادنامه، ذکر می‌شود که زوجه از فلان تاریخ، درحالت عدم تمکین است که موید این نظر است) به علاوه، یکی از دفاعیاتی که زوجه می‌تونه در دعوی الزام به تمکین از اون استفاده کنه، حضور در منزل زوج و صورتجلسه کردن آن توسط مرجع انتظامی و یا شهود است؛ بنابراین وقتی که در طول دادرسی (که ممکن است تا قطعی شدن رای، ماه ها گذشته باشد) زوجه تمکین نکرده است، دیگر صدور اجراییه بی‌فایده است. البته در میان دادگاه ها، دو رویه موجود است؛ برخی در خصوص این دعوا، اجراییه صادر نمی‌کنند و برخی صادر میکنند، اما صرفا به زوجه ابلاغ می‌کنند که تمکین کند که به نظر می‌رسد امری بی‌فایده می‌باشد. این نکته رو هم باید اضافه کرد که در غالب موارد، هدف زوج از طرح این دعوی، بهره‌مندی از نتایج آن است؛ یعنی زوج یا به دنبال ازدواج مجدد است و یا اینکه قصد طلاق دارد، اما به جهت بی اثر کردن شرط تنصیف دارایی، به دنبال صدور حکم است؛ به عبارتی هم زوج و هم زوجه می‌دانند که تمکین صورت نخواهد گرفت، اما زوج برای بهره مندی از این حکم و نیز زوجه به جهت ارائه دفاعیات و تلاش جهت رد دعوی زوج و استفاده از این رای در دعوی طلاق (به علت عسر و حرج و یا استناد به شرط عدم پرداخت نفقه و تحقق وکالت در طلاق) در این دعوی شرکت میکنند و به نظر می‌رسد صدور اجراییه برای این موضوع، امری بی.فایده می‌باشد. برای دیدن نظرات مختلف به کتاب زیر مراجعه فرمایید 👇👇👇 @iradaat

یک نمونه نظر مخالف: در فرضی که زوجه، تهیه مسکن یا مسائل دیگر را شرط و مقدمه تمکین می‌داند، لازم است که حکم قطعی و پس از آن، مشخص شود که آیا زوجه از حکم دادگاه تبعیت می‌کند یا خیر و قبل از آن، تجویز ازدواج مجدد، صحیح به نظر نمی‌رسد. @iradaat

الزام به تمکین در رویه قضایی (واکاوی علل تهافت آراء صادره از دادگاه‌های خانواده) #پژوهشگاه_قوه_قضائیه #انتشارات_قوه_قضاییه عاطفه ذبیحی بیگدلی چاپ چهارم _ خرداد 1403 چاپ سوم - مهر 1401 قطع رقعی _ 79 صفحه قیمت:60.000 تومان #حقوق_خانواده #تمکین #زناشویی #حق_حبس #مهریه #روابط_نامشروع شابک: 9786227553062 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101033 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

به سوالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا با ارسال صفحاتی از کتاب، پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم میتونند به علاقه‌مندان معرفی فرمایند. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

ایراد جناب فاضل به نظر مخالف در پاسخ ۲۹: سلام. وقت شما بخیر. در پاسخ به نظر مخالف که در کانال بیان گردید: هنگامی که زوج مبادرت به دعوای الزام به تمکین می‌کند، درصورتی‌که دادگاه با دفاع زوجه مبنی بر مهیا نبودن مسکن (که یکی از مصادیق نفقه است) مواجه شود، باتوجه به اینکه قول زوجه مطابق اصل (عدم) است، دادگاه باید بررسی کند که آیا شرایط تمکین فراهم است یا نه و اگر شرایط فراهم نیست، باتوجه به بی‌حقی خواهان، باید حکم به بطلان دعوی صادر کرد. البته اگر نظر مخالف را بپذیریم و تهیه مسکن را به عنوان «مقدمه اجرای حکم» محسوب کنیم (که مشابه این مورد را می‌توان در رویه قضایی مشاهده کرد، مانند دعوی الزام به اخذ پایان‌کار در قراردادهای مشارکت در ساخت که دادگاه حکم به الزام علیه سازنده صادر می‌کند، اما اجرای آن‌را منوط به پرداخت جریمه‌های شهرداری میکند.) بایستی بین ۲حالت تفکیک قائل شد: ۱) درصورتی‌که در حکم دادگاه، امری به عنوان «مقدمه اجرای حکم» (مانند فرضی که در کانال به آن اشاره گردید و توضیحات آن) درج شده باشد، صدور اجراییه لازم است. ۲) اگر شرایط تمکین فراهم باشد (مثلا در مقابل دفاع زوجه مبنی بر عدم وجود شرایط تمکین، دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی، احراز کند که دفاعیات زوجه بلاوجه است) و در حکم دادگاه نیز انجام امری توسط زوج به عنوان «مقدمه اجرای حکم» مقرر نگردیده باشد، صدور اجراییه بی‌فایده است، چراکه اگر قرار بر تمکین بود، در طول دعوی زوجه مبادرت به تمکین می‌کرد؛ البته ناگفته نماند که صدور حکم بدین‌شکل، باتوجه به حساسیت دعاوی خانوادگی، توالی فاسد بدین شرح دارد: ممکن است (به احتمال زیاد) پس از صدور اجراییه، زوجه مبادرت به تمکین کند و پس از صورتجلسه کردن آن توسط مجری حکم (مرجع انتظامی یا نماینده دادگاه) و مختومه شدن پرونده اجرایی و ارسال گزارش به دادگاه مبنی بر تمکین زوجه، زوجه دوباره مبادرت به عدم تمکین کند و فرایند رسیدگی دوباره آغاز شود؛ مضافاً اینکه ممکن است در ضمن رسیدگی، زوجه نسبت به نظر کارشناسی مبنی بر مناسب بودن مسکن، اعتراض داشته باشد و در دفاعیات و لوایح خود (هم در مرجع بدوی و هم تجدیدنظر) دلایل قانع کننده مبنی بر مناسب نبودن محل ارائه دهد و منجر به بطلان دعوی خواهان شود، در حالی که اگر این امر را به دایره اجرا بسپاریم، چه بسا کارشناسی جهت احراز مناسب یا نامناسب بودن محل (بنا به هر دلیلی) به درستی انجام نشود و منجر به تضییع حق زوجه گردد. ( به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت روابط خانوادگی، نمی‌توان امری به این مهمی را به عنوان مقدمه حکم محسوب و به دایره اجرا سپرد) به علاوه، زمانیکه با سازش خانواده‌ها و نیز قاضی دادگاه، زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست، ادامه این فرایند منطقی به نظر نمیرسد و در غالب موارد نیز هدف زوج از اقامه چنین دعوایی، اخذ حکم دادگاه جهت ازدواج مجدد یا طلاق بدون اعمال شرط تنصیف دارایی است. @iradaat