یک نمونه نظر مخالف: در فرضی که زوجه، تهیه مسکن یا مسائل دیگر را شرط و مقدمه تمکین می‌داند، لازم است که حکم قطعی و پس از آن، مشخص شود که آیا زوجه از حکم دادگاه تبعیت می‌کند یا خیر و قبل از آن، تجویز ازدواج مجدد، صحیح به نظر نمی‌رسد. @iradaat

الزام به تمکین در رویه قضایی (واکاوی علل تهافت آراء صادره از دادگاه‌های خانواده) #پژوهشگاه_قوه_قضائیه #انتشارات_قوه_قضاییه عاطفه ذبیحی بیگدلی چاپ چهارم _ خرداد 1403 چاپ سوم - مهر 1401 قطع رقعی _ 79 صفحه قیمت:60.000 تومان #حقوق_خانواده #تمکین #زناشویی #حق_حبس #مهریه #روابط_نامشروع شابک: 9786227553062 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101033 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

به سوالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا با ارسال صفحاتی از کتاب، پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم میتونند به علاقه‌مندان معرفی فرمایند. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

ایراد جناب فاضل به نظر مخالف در پاسخ ۲۹: سلام. وقت شما بخیر. در پاسخ به نظر مخالف که در کانال بیان گردید: هنگامی که زوج مبادرت به دعوای الزام به تمکین می‌کند، درصورتی‌که دادگاه با دفاع زوجه مبنی بر مهیا نبودن مسکن (که یکی از مصادیق نفقه است) مواجه شود، باتوجه به اینکه قول زوجه مطابق اصل (عدم) است، دادگاه باید بررسی کند که آیا شرایط تمکین فراهم است یا نه و اگر شرایط فراهم نیست، باتوجه به بی‌حقی خواهان، باید حکم به بطلان دعوی صادر کرد. البته اگر نظر مخالف را بپذیریم و تهیه مسکن را به عنوان «مقدمه اجرای حکم» محسوب کنیم (که مشابه این مورد را می‌توان در رویه قضایی مشاهده کرد، مانند دعوی الزام به اخذ پایان‌کار در قراردادهای مشارکت در ساخت که دادگاه حکم به الزام علیه سازنده صادر می‌کند، اما اجرای آن‌را منوط به پرداخت جریمه‌های شهرداری میکند.) بایستی بین ۲حالت تفکیک قائل شد: ۱) درصورتی‌که در حکم دادگاه، امری به عنوان «مقدمه اجرای حکم» (مانند فرضی که در کانال به آن اشاره گردید و توضیحات آن) درج شده باشد، صدور اجراییه لازم است. ۲) اگر شرایط تمکین فراهم باشد (مثلا در مقابل دفاع زوجه مبنی بر عدم وجود شرایط تمکین، دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی، احراز کند که دفاعیات زوجه بلاوجه است) و در حکم دادگاه نیز انجام امری توسط زوج به عنوان «مقدمه اجرای حکم» مقرر نگردیده باشد، صدور اجراییه بی‌فایده است، چراکه اگر قرار بر تمکین بود، در طول دعوی زوجه مبادرت به تمکین می‌کرد؛ البته ناگفته نماند که صدور حکم بدین‌شکل، باتوجه به حساسیت دعاوی خانوادگی، توالی فاسد بدین شرح دارد: ممکن است (به احتمال زیاد) پس از صدور اجراییه، زوجه مبادرت به تمکین کند و پس از صورتجلسه کردن آن توسط مجری حکم (مرجع انتظامی یا نماینده دادگاه) و مختومه شدن پرونده اجرایی و ارسال گزارش به دادگاه مبنی بر تمکین زوجه، زوجه دوباره مبادرت به عدم تمکین کند و فرایند رسیدگی دوباره آغاز شود؛ مضافاً اینکه ممکن است در ضمن رسیدگی، زوجه نسبت به نظر کارشناسی مبنی بر مناسب بودن مسکن، اعتراض داشته باشد و در دفاعیات و لوایح خود (هم در مرجع بدوی و هم تجدیدنظر) دلایل قانع کننده مبنی بر مناسب نبودن محل ارائه دهد و منجر به بطلان دعوی خواهان شود، در حالی که اگر این امر را به دایره اجرا بسپاریم، چه بسا کارشناسی جهت احراز مناسب یا نامناسب بودن محل (بنا به هر دلیلی) به درستی انجام نشود و منجر به تضییع حق زوجه گردد. ( به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت روابط خانوادگی، نمی‌توان امری به این مهمی را به عنوان مقدمه حکم محسوب و به دایره اجرا سپرد) به علاوه، زمانیکه با سازش خانواده‌ها و نیز قاضی دادگاه، زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست، ادامه این فرایند منطقی به نظر نمیرسد و در غالب موارد نیز هدف زوج از اقامه چنین دعوایی، اخذ حکم دادگاه جهت ازدواج مجدد یا طلاق بدون اعمال شرط تنصیف دارایی است. @iradaat

‌ پاورپوینت نکات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سوال ۳۰ و برخی پاسخهای دوستان: سوال💐: سلام علیکم دعوای خلع ید مشاع و قلع و قمع مستحدثات مطرح است در اثنای دادرسی خوانده حصه خود را به غیر رسما منتقل کرده و ملک از تصرف وی خارج شده است. به نظر شما تکلیف محکمه در اینجا چیست؟ صدور قرار عدم استماع؟ پاسخ جناب خ: دعوا قائم به ملک هست و نه شخص. بنابراين دعوی راجع به ملک باید ادامه پیدا کند شخصی که ( خریدار) مدعی حقی باشد می‌تواند بعنوان ورود ثالث وارد پرونده گردد. 💐: در این صورت ما کسی را محکوم می‌کنیم که متصرف نیست؟ این خللی وارد نمی کند؟ پاسخ جناب ر ن: شرط تصرف غیرمجاز برای شروع رسیدگی به دادخواست لازمه. در اثنای رسیدگی لامشکل. و خریدار قائم مقام خوانده است. النهایه برای جبران خسارت به خوانده مراجعه می‌شود و در واقع خوانده محکوم نهایی می‌شود. نظر دیگر در دادنامه به صراحت به آدرس دقیق ملک اشاره کنید و محکوم علیه رو خوانده یا قائم‌مقام قانون یا قهری خوانده معرفی کنید. @iradaat

اعضای محترم نطر خود را بفرمایید تا جمعبندی شود.

نظر یکی دیگر از اعضای کانال: در خصوص سوال، قانون آ.د.م تعیین تکلیف نکرده است، اما شاید بتوان با استناد به برخی مواد قانونی و ملاک آنها، راه‌حل هایی ارائه داد: ماده ۱۰۵ آ.د.م بیان میدارد: «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سِمَت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد...» به نظر میرسد، بتوان تغییر مالک مشاعی را هم عرض زوال سمت مورد بررسی قرار داد، بدین شرح که زمانیکه سمت یکی از اصحاب دعوی زائل میشود (مثلا دعوی به طرفیت محجور اقامه شده و سپس قیم وی عزل میگردد) بایستی تا تعیین جانشین برای وی، دادرسی متوقف شود، در فرض سوال نیز میتوان گفت: باتوجه به اینکه خوانده با انتقال مال، دیگر سمتی در دعوی ندارد، چراکه با زوال مالکیت وی بر مال مشاعی، دیگر نمی‌توان به طرفیت وی، دعوی را ادامه داد؛ بنابراین بایستی قرار توقف رسیدگی صادر و با استعلام از ثبت املاک، مالک جدید را به عنوان «جانشین» مالک سابق، وارد دعوی کرد. در این حالت، به نظر می‌رسد درصورتیکه منتقل الیه، نسبت به وجود دعوی جاهل بوده باشد، میتواند به استناد خیار عیب، قرارداد خود را فسخ کند (باتوجه به اینکه دعوی نسبت به ملک در جریان بوده و احتمال اینکه رای به قلع و قمع مستحدثات صادر گردد، وجود داشته است، مبیع دارای عیب بوده است و می‌توان به استناد خیار عیب، قرارداد را فسخ کرد.) موضوع جایی پیچیده میشود که مال، زمانیکه پرونده در مرحله تجدیدنظر است، به ثالث منتقل گردد. به نظر می‌رسد در این موارد نیز باید گفت: ماده ۱۰۵ که در خصوص تغییر سمت سخن به میان آورده، آنرا منحصر به مرحله بدوی ندانسته و به نظر می‌رسد اطلاق ماده ۱۰۵ نیز میتواند این استدلال را تقویت کند. البته همانطور که سابقا نیز بیان شد، خوانده در صورت جهل به وجود دعوی، میتواند به استناد خیار عیب، معامله را فسخ کند (عیب، این است که احتمال عقلایی در خصوص صدور حکم و تخریب مستحدثات، وجود دارد و عرف نیز، مبیعی را که در این وضعیت قرار دارد، معیوب میداند) در پاسخ به دوستی که فرمودن که «دعوی قائم به ملک است و نه شخص»، بایستی بین ۲حالت قائل به تفکیک شد: ۱. در مرحله رسیدگی: در این مرحله، باتوجه به ترافعی بودن رسیدگی و لزوم استماع دفاعیات خوانده، نمیتوان حقوق منتقل الیه را نادیده گرفت و دعوی را به طرفیت مالک سابق ادامه داد؛ مضافا اینکه مالک سابق دیگر در این دعوی، سمتی ندارد. ۲. مرحله اجرای حکم: در این مرحله، از آنجا که حکم قلع و قمع از جمله احکام «عینی» است، مامور اجرا بدون توجه به اینکه چه کسی متصرف ملک است، حکم را اجرا خواهد کرد و اگر متصرف ادعایی داشته باشد، میتواند مستند به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، ادعای حق بر ملک کند که وفق این ماده، دادورز به وی یک هفته مهلت خواهد داد تا اعتراض خود را به دادگاه اعلام دارد (به عبارتی در مرحله اجرا، صرفا «حکم» است که باید اجرا شود و دیگر دعوی پایان یافته است) اگر دوستان ایراداتی رو نسبت به این پاسخ وارد میدانند، لطفا بیان بفرمایند تا استفاده کنیم 🙏 @iradaat

باتشکر از جناب فاضل که افاضه فرمودند و پاسخ مفصلی فرمودند.

با سلام ارکان دعوای خلع ید مالکیت خواهان و لحوق تصرفات بدون مجوز خوانده می باشد بنابراین اینکه خوانده ملک مشاعی را به غیر انتقال دهد خللی به حکم صادره ایجاد نمیکند چون منتقل الیه قائم مقام خاص وی می باشد و آنچه که مدنظر دادگاه قرار گیرد صرفا بررسی ارکان دعوی در زمان تقدیم دادخواست و ادعایی خواهان می باشد ‌. علاوه بر این چون مال مشاع می باشد و اجرای حکم خلع ید در اموال مشاعی بدین نحو می باشد که از تمامی شرکا خلع ید صورت می گیرد باز از این حیث نیز صدور حکم علیه خوانده مانعی جهت اجرا ایجاد نمی کند .

سلام علیکم حاجی صبح عالی بخیر در جواب سوال 30 پاسخ دائر مدار این است که آیا ارکان طرح دعوا باید در زمان دادخواست موجود باشند یا تا پایان رسیدگی و صدور رای. یعنی اگر قائل باشیم که صرف مالکیت خواهان به‌عنوانِ یکی از ارکان دعوای خلع ید، در زمان طرح دعوا کافی هست، پس فروش مال در اثنای رسیدگی خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند اما اگر قائل باشیم که ارکان دعوای خلع ید باید تا پایان رسیدگی موجود باشد در صورت انتقال مال از طرف خواهان دعوا رد خواهد شد به نظر حقیر مالکیت خواهان از ارکان دعواست و ارکان هم باید تا پایان رسیدگی موجود باشد.

پاسخ جناب آقای دکتر فیض‌الله قائدی، قاضی بازنشسته دادگستری و مولف کتاب انتقال دعوا، نشر دادگستر سلام علیکم وقت شما بخیر و نیکی به طور خلاصه، از زمان انتقال، ادامه دعوا به طرفیت ناقل صحیح نیست. در واقع پس از انتقال، ناقل ذی نفع نیست. دعوا باید به طرفیت منتقل الیه ادامه پیدا کند. قرار عدم استماع صحیح نیست چون دعوا به طور صحیح اقامه شده است. اگر قرار عدم استماع دعوا صادر گردد، از این حیله برای تضییع حق خواهان استفاده می‌شود. به محض این که خوانده متوجه بشود دعوا به ضرر اوست، در جریان رسیدگی ملک را به ثالث انتقال می دهد. پرونده بسته می شود. هر چند رسیدن خواهان به ملک خود مهم است، اما تا زمانی که فرد معارض رو بروی خواهان نباشد دعوا محقق نمی‌شود. چگونه دعوا قائم به ملک است؟ در حالی که می خواهیم ملک را از تصرف یک شخص خارج کنیم. انتقال ارادی بی شباهت به انتقال قهری نیست. وقتی دادگاه به طرق مطمئن از انتقال ملک مطلع شد دعوا به طرفیت منتقل‌الیه جریان می یابد و اگر منتقل‌الیه دفاع نکرد دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد و از لحاظ غیابی و حضوری تابع مقررات عام است و باید ناقل و منتقل الیه یک شخص محسوب شوند. تا زمان انتقال دفاع ناقل اثر بخش است، از زمان انتقال دفاع منتقل‌الیه مد نظر قرار می‌گیرد. با عرض پوزش مطلب زیاد هست و در این مقال نمی گنجد. اگر در جزئیات پرسش داشتند در خدمتم. @iradaat